تويت
اعتقلت السلطات السعودية سعوديين اثنين ونيجيريا للتحقيق معهم في فضيحة تتعلق بتصوير طالبة مدرسة ثانوية سعودية اثناء اغتصابها من قبل الاخير، ثم توزيع الشريط المصور عبر الهواتف المحمولة.
ويعرض الشريط الذي يتم تداوله بكثافة عبر البريد الالكتروني على الانترنت، لقطات للفتاة, لدى اغتصابها من قبل النيجيري الذي يعمل سائقا لدى احد الشابين السعوديين المتهمين.
وظهرت الفتاة تتوسل الى احدهما الذي يبدو انه صديقها ليوقف عملية الاغتصاب.
وسمع صوت الصديق وهو يوجه اليها كلاما مذلا خلال العملية.
وقد أحيل الموقوفون على هيئة الادعاء العام التي تحقق معهم, بعدما قدم ذوو الفتاة بلاغا الى السلطات. ووضعت الشرطة حراسات امنية على منازل ذوي الشابين السعوديين خشية اقدام اهل الفتاة على الانتقام من اسرتيهما.
ونقل عن مسؤول سعودي رفض ذكر اسمه ان المتهمين الثلاثة "سينالون اشد العقاب اذا ما ثبتت التهمة عليهم شرعا", علما أن القوانين المطبقة في السعودية تنزل عقوبة الاعدام بمن يدان بارتكاب جريمة الاغتصاب.
والهواتف المتنقلة المزودة بكاميرات ممنوعة في السعودية، لكن ذلك لم يمنع انتشارها في المملكة المحافظة.
واكد قانيون سعوديون إمكانية استخدام شريط الفيديو كقرينة للاستدلال على الفاعل والوصول إلى أدلة أخرى لمعاقبة الجناة, مشيرين إلى أنه لا يمكن الاعتماد عليها كدليل إدانة كامل.
وطالبوا بإنزال أشد العقوبات في حق المتورطين في حالة التأكد من حقيقة وسلامة تصوير وتسجيل المشاهد من الناحية الفنية.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن هؤلاء القانونيين قولهم ان بإمكان الأجهزة الأمنية التأكد من هذه المعطيات بأساليب علمية معروفة، وأن بإمكان الفتاة المجني عليها في حال ادانة المتهمين المطالبة بتعويضات.
وأكد المستشار القانوني مهند آل رشيد أنه ينبغي أولا التحقق من سلامة المشاهد التي تم التقاطها من الناحية الفنية بحيث لا تكون (المادة الصوتية أو المرئية) مركبة أو مدمجة, موضحا أنه في حال التأكد من سلامتها من الناحية الفنية يمكن استخدامها كقرينة للاستدلال على الفاعل.
لكنه قال انه لا يجوز أن تكون بذاتها دليل إدانة كاملة, وبالتالي يمكن درء الحد عن الجاني دون أن يفلت من العقوبة.
وأضاف آل رشيد قائلا: يجب على المحقق على ضوء مشاهدته المقاطع المصورة لتلك الجريمة الأخلاقية الوصول إلى أدلة أقوى وستكون مهمته أسهل في تتبع أدلة قد تكشف عن تفاصيل أدق وأطراف أخرى. واكد انه بغض النظر عن وجود أدلة أخرى يجب تشديد العقوبة على مثل هذا النوع من الجرائم التي بدأت في الانتشار أخيرا, موضحا أن في النظام السعودي أحكاما وأنظمة تشير إلى استخدام الأجهزة الحديثة في الإدانة أو الاستدلال على الجريمة.
ويوافقه الرأي المستشار القانوني كاتب الشمري, مؤكدا أن في حال إدانة الجناة فإن بإمكان الفتاة المجني عليها المطالبة بتعويض مادي وأدبي, مشيرا إلى أن مثل هذه الجريمة تعد من الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة وتخدش الحياء وتتعارض مع الشريعة الإسلامية.
Mo7mad
ويعرض الشريط الذي يتم تداوله بكثافة عبر البريد الالكتروني على الانترنت، لقطات للفتاة, لدى اغتصابها من قبل النيجيري الذي يعمل سائقا لدى احد الشابين السعوديين المتهمين.
وظهرت الفتاة تتوسل الى احدهما الذي يبدو انه صديقها ليوقف عملية الاغتصاب.
وسمع صوت الصديق وهو يوجه اليها كلاما مذلا خلال العملية.
وقد أحيل الموقوفون على هيئة الادعاء العام التي تحقق معهم, بعدما قدم ذوو الفتاة بلاغا الى السلطات. ووضعت الشرطة حراسات امنية على منازل ذوي الشابين السعوديين خشية اقدام اهل الفتاة على الانتقام من اسرتيهما.
ونقل عن مسؤول سعودي رفض ذكر اسمه ان المتهمين الثلاثة "سينالون اشد العقاب اذا ما ثبتت التهمة عليهم شرعا", علما أن القوانين المطبقة في السعودية تنزل عقوبة الاعدام بمن يدان بارتكاب جريمة الاغتصاب.
والهواتف المتنقلة المزودة بكاميرات ممنوعة في السعودية، لكن ذلك لم يمنع انتشارها في المملكة المحافظة.
واكد قانيون سعوديون إمكانية استخدام شريط الفيديو كقرينة للاستدلال على الفاعل والوصول إلى أدلة أخرى لمعاقبة الجناة, مشيرين إلى أنه لا يمكن الاعتماد عليها كدليل إدانة كامل.
وطالبوا بإنزال أشد العقوبات في حق المتورطين في حالة التأكد من حقيقة وسلامة تصوير وتسجيل المشاهد من الناحية الفنية.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن هؤلاء القانونيين قولهم ان بإمكان الأجهزة الأمنية التأكد من هذه المعطيات بأساليب علمية معروفة، وأن بإمكان الفتاة المجني عليها في حال ادانة المتهمين المطالبة بتعويضات.
وأكد المستشار القانوني مهند آل رشيد أنه ينبغي أولا التحقق من سلامة المشاهد التي تم التقاطها من الناحية الفنية بحيث لا تكون (المادة الصوتية أو المرئية) مركبة أو مدمجة, موضحا أنه في حال التأكد من سلامتها من الناحية الفنية يمكن استخدامها كقرينة للاستدلال على الفاعل.
لكنه قال انه لا يجوز أن تكون بذاتها دليل إدانة كاملة, وبالتالي يمكن درء الحد عن الجاني دون أن يفلت من العقوبة.
وأضاف آل رشيد قائلا: يجب على المحقق على ضوء مشاهدته المقاطع المصورة لتلك الجريمة الأخلاقية الوصول إلى أدلة أقوى وستكون مهمته أسهل في تتبع أدلة قد تكشف عن تفاصيل أدق وأطراف أخرى. واكد انه بغض النظر عن وجود أدلة أخرى يجب تشديد العقوبة على مثل هذا النوع من الجرائم التي بدأت في الانتشار أخيرا, موضحا أن في النظام السعودي أحكاما وأنظمة تشير إلى استخدام الأجهزة الحديثة في الإدانة أو الاستدلال على الجريمة.
ويوافقه الرأي المستشار القانوني كاتب الشمري, مؤكدا أن في حال إدانة الجناة فإن بإمكان الفتاة المجني عليها المطالبة بتعويض مادي وأدبي, مشيرا إلى أن مثل هذه الجريمة تعد من الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة وتخدش الحياء وتتعارض مع الشريعة الإسلامية.
Mo7mad
[/align]
تعليق