تويت
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته
وقال أن المواثيق الحقوقية تنص على أنه ( لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريّته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي، ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأيّ نوع من المعاملات المذلّة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانيّة ) مؤكداً بأن دخول مواطن كويتي عبّر عن رأيه لأمن الدولة أكبر إهدار لكرامته وأكبر طعن في وطنيته .
وتابع بأن المطلوب هو التوازن والاعتدال فلا السلطة يجوز لها التعسف في استخدام أدواتها ولا المرشحين يجوز لهم الإسفاف في الطرح لأغراض رخيصة .
وأشار الدمخي بأن إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الذي وقعت عليه كافة دول منظمة المؤتمر الإسلامي بما فيها دولة الكويت قد نص في مادته الثانية والعشرون على أن : ( لكلّ إنسان الحقّ في التعبير بحريّة عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعيّة ، وأن الإعلام ضرورة حيويّة للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرّض للمقدّسات وكرامة الأنبياء فيه، وممارسة كلّ ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكّك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد ) موضحاً بأن هذه الضوابط كفيلة بحماية حرية التعبير من أي خدش أو تراجع أو انكفاء .
وتساءل هل يعقل أن يتناول البعض الأسرة الكريمة بالطعن بحجة الحرية ؟ أو يطرحون طرحاً فئوياً مذهبياً وتقسيمياً مناطقياً يمزق المجتمع الذي يجب أن نقر أنه مجتمع متكون من عدة أطياف اجتماعية وكلها سواسية في إطار الدستور ولا يجوز الإساءة لأي فئة من مكونات المجتمع فكلهم مواطنوان كويتيون لهم حقوق وعليهم واجبات .
وتابع سمعناً أيضاً أصواتاًً تطالب بالانقلاب على مؤسسات البلد الدستورية بحجة انحراف مسيرتها وأصوات تضرب في كل من يستخدم أدواته وحقوقه الدستورية وتصوره على أنه عطل مصالح البلاد والعباد وأنه سبب تراجع الكويت ! رغم أنه يمثل الأمة ويمارس حقه الذي كفله الدستور .
وأكد أن كل هذه الأصوات هي نشاز تهدم ولاتبني وتؤدي بنا إلى الهاوية داعياً جميع الأطراف الحكومة والمرشحين والناشطين السياسين بأن يضعوا مصلحة البلد العليا نصب أعينهم حتى تصل السفينة إلى بر الأمان فكلنا في النهاية في سفينة واحدة وأبناء وطن واحد .
بيان واضح ومتوازن من الجمعية التي بات نشاطها في مجال حقوق الانسان في تزايد .. البلد يمر في مرحلة يجب على الجميع ان يتعاون فيها .. نلوم الحكومة على تعسفها ونرفض الطرح الرخيص من قبل البعض .. لكن طرحهم يجب ان يقابله تحويل للنيابة لا تعسف وقمع لحريات الناس في التعبير عما يريدون التعبير عنه ..
وبركاته
مقومات حقوق الإنسان تدين تعسف السلطة وإسفاف المرشحين
في تعليق لجمعية مقومات حقوق الإنسان على الأحداث الأخيرة
تعليقا على الأحداث الأخيرة رفض رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان الدكتور عادل الدمخي في تصريح للوسائل الإعلامية التجاوز في استغلال الحرية الإعلامية والموسم الانتخابي سلبياً داعياً للاسترشاد بتوجيهات صاحب السمو قائد السفينة ووالد الجميع رافضاً في الوقت نفسه قيام الحكومة بتكميم الأفواه وخنق الحريات مطالباً الأجهزة الأمنية بعدم انتهاك الحقوق الإنسانية للمرشحين والناشطين السياسين وعدم الاستمرار بظاهرة الاعتقالات بطريقة تحول العرس الديمقراطي إلى حفلة مداهمات تشوه وجه الكويت المشرق مشدداً على أن من يخالف القوانين ذات الصلة في حرية التعبير يحول للنيابة وليس لأمن الدولة فهذا التصرف مرفوض ولا يمكن قبوله في بلد يفتخر فيه المواطن بأنه يقول كلمته ثم يعود لينام في بيته دون خشية من زوار الفجر كما في الدول القمعية والبوليسية المتخلفة حضاريا ًوإنسانياً .
في تعليق لجمعية مقومات حقوق الإنسان على الأحداث الأخيرة
تعليقا على الأحداث الأخيرة رفض رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان الدكتور عادل الدمخي في تصريح للوسائل الإعلامية التجاوز في استغلال الحرية الإعلامية والموسم الانتخابي سلبياً داعياً للاسترشاد بتوجيهات صاحب السمو قائد السفينة ووالد الجميع رافضاً في الوقت نفسه قيام الحكومة بتكميم الأفواه وخنق الحريات مطالباً الأجهزة الأمنية بعدم انتهاك الحقوق الإنسانية للمرشحين والناشطين السياسين وعدم الاستمرار بظاهرة الاعتقالات بطريقة تحول العرس الديمقراطي إلى حفلة مداهمات تشوه وجه الكويت المشرق مشدداً على أن من يخالف القوانين ذات الصلة في حرية التعبير يحول للنيابة وليس لأمن الدولة فهذا التصرف مرفوض ولا يمكن قبوله في بلد يفتخر فيه المواطن بأنه يقول كلمته ثم يعود لينام في بيته دون خشية من زوار الفجر كما في الدول القمعية والبوليسية المتخلفة حضاريا ًوإنسانياً .
وقال أن المواثيق الحقوقية تنص على أنه ( لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريّته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي، ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأيّ نوع من المعاملات المذلّة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانيّة ) مؤكداً بأن دخول مواطن كويتي عبّر عن رأيه لأمن الدولة أكبر إهدار لكرامته وأكبر طعن في وطنيته .
وتابع بأن المطلوب هو التوازن والاعتدال فلا السلطة يجوز لها التعسف في استخدام أدواتها ولا المرشحين يجوز لهم الإسفاف في الطرح لأغراض رخيصة .
وأشار الدمخي بأن إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الذي وقعت عليه كافة دول منظمة المؤتمر الإسلامي بما فيها دولة الكويت قد نص في مادته الثانية والعشرون على أن : ( لكلّ إنسان الحقّ في التعبير بحريّة عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعيّة ، وأن الإعلام ضرورة حيويّة للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرّض للمقدّسات وكرامة الأنبياء فيه، وممارسة كلّ ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكّك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد ) موضحاً بأن هذه الضوابط كفيلة بحماية حرية التعبير من أي خدش أو تراجع أو انكفاء .
وتساءل هل يعقل أن يتناول البعض الأسرة الكريمة بالطعن بحجة الحرية ؟ أو يطرحون طرحاً فئوياً مذهبياً وتقسيمياً مناطقياً يمزق المجتمع الذي يجب أن نقر أنه مجتمع متكون من عدة أطياف اجتماعية وكلها سواسية في إطار الدستور ولا يجوز الإساءة لأي فئة من مكونات المجتمع فكلهم مواطنوان كويتيون لهم حقوق وعليهم واجبات .
وتابع سمعناً أيضاً أصواتاًً تطالب بالانقلاب على مؤسسات البلد الدستورية بحجة انحراف مسيرتها وأصوات تضرب في كل من يستخدم أدواته وحقوقه الدستورية وتصوره على أنه عطل مصالح البلاد والعباد وأنه سبب تراجع الكويت ! رغم أنه يمثل الأمة ويمارس حقه الذي كفله الدستور .
وأكد أن كل هذه الأصوات هي نشاز تهدم ولاتبني وتؤدي بنا إلى الهاوية داعياً جميع الأطراف الحكومة والمرشحين والناشطين السياسين بأن يضعوا مصلحة البلد العليا نصب أعينهم حتى تصل السفينة إلى بر الأمان فكلنا في النهاية في سفينة واحدة وأبناء وطن واحد .
د. عادل الدمخي
رئيس مجلس الإدارة - جمعية مقومات حقوق الإنسان
للاستفسار : 55750446
الكويت في 18/04/2009
التعليق : رئيس مجلس الإدارة - جمعية مقومات حقوق الإنسان
للاستفسار : 55750446
الكويت في 18/04/2009
بيان واضح ومتوازن من الجمعية التي بات نشاطها في مجال حقوق الانسان في تزايد .. البلد يمر في مرحلة يجب على الجميع ان يتعاون فيها .. نلوم الحكومة على تعسفها ونرفض الطرح الرخيص من قبل البعض .. لكن طرحهم يجب ان يقابله تحويل للنيابة لا تعسف وقمع لحريات الناس في التعبير عما يريدون التعبير عنه ..
تعليق