تويت
بسم الله الرحمن الرحيم ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
لصحيفة : الوطن 28/4/2009
الموضوع : الشايجي: يلبي مطالب مختلف الشرائح النسائية إقرار قانون الحقوق المدنية
دعا مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق المهندس عبدالعزيز الشايجي إلى «ضرورة الاهتمام بقضايا المرأة الكويتية وتحقيق مطالبها، فالمرأة الكويتية تواجه تحديات كبيرة ومن واجبنا دعمها، وإقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة هو الطريق الأقصر لتحقيق ذلك».
واعتبر الشايجي في تصريح صحافي ان «مشروع قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة (الذي تقدمنا به في مجلس 2008) من أهم القوانين كونه يلبي مطالب مختلف الشرائح النسائية التي لم تعالج أوضاعها التشريعات الحالية مشيراً إلى أن بعض التشريعات لا تعطي حقوقاً متكاملة ومتوازنة تكفل للمرأة استقراراً مالياً واجتماعيا».
وأضاف الشايجي أن «موافقة المجلس الماضي على تخصيص جلسة لإقرار قانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية كان خطوة بالاتجاه الصحيح، فمن غير المقبول أن نتحدث عن قضايا المرأة في الانتخابات وننساها بالمجلس».
وأوضح الشايجي أن «تأخر قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة له آثار سلبية على المرأة الكويتية ومساهمتها في المجتمع ومن ثم فإقرار هذا التشريع المهم سيعيد التوازن لأوضاع المرأة وسيمنحها استقرارا ماليا واجتماعيا أفضل حيث يكفل القانون الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة، والحقوق التأمينية للمرأة العاملة وغير العاملة وكذلك الرعاية التعليمية والصحية والسكنية لها».
ونوه الى «الدور المميز للنائب السابق دعيج الشمري الذي بذل جهوداً مميزة في تبني هذا القانون والدفع به في قنوات مجلس 2006, كما أن لجنة شؤون المرأة بالمجلس الماضي وافقت على القانون بعدما تم تداوله من خلال نقاشات ومقابلات مع العديد من المسؤولين والجمعيات النسائية وتم على ضوئها إجراء التعديلات, وقدمت لجنة شؤون المرأة تقريرها عن هذا القانون الذي يضم الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة في تشريع موحد متكامل».
وبين الشايجي ان القانون «يضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في شغل وظائف الإدارة والقيادة ويضمن الأجر المماثل لأجر الرجل ويعطي المرأة الأرملة والمطلقة أو الكويتية المتزوجة بغير كويتي حقوقا أكبر في ما يخص العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد».
وأضاف ان القانون «يعيد صياغة الإجازات الخاصة التي تحتاجها المرأة مثل إجازة الوضع والأمومة ورعاية الأسرة وغيرها»، «يعيد النظر في النظام التقاعدي للمرأة ويساعدها على التفرغ لرعاية أبنائها إذا ما أرادت ذلك، بالإضافة إلى توفير الرعاية السكنية للنساء غير المشمولات بقوانين الرعاية السكنية الحالية والرعاية الصحية لأبناء الكويتية المتزوجة بغير كويتي بالاضافة الى التعليم المجاني لهذه الفئة».
وحذر الشايجي من «إهمال هذا القانون المهم والدفع به لذيل الأولويات فالمرأة الكويتية تواجه تحديات كبيرة ومن واجبنا دعمها والتباطؤ في إقرار هذا القانون سيطيل من أمد معانات المرأة الكويتية».
.gif "Smile777 (46)")
تعليق