تويت
ليعلم كل مسلم أن كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم محفوظان إلى قيام الساعة.
من تحريفٍ او تبديل او نقصان او زيادة فيهما.
وقد سخر الله عز وجل لدينه رجال يحفظوا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الوضاعين والكذابين على رسوله عليه الصلاة والسلام.
لكي لا يدخلوا شيئاً في سنته ما لم يُشرعه الله عز وجل.
وهذا كثير جداً.
وقد بلغ إلى الآن من الاحاديث التي احصاها العلامة الألباني من ضعيف ومكذوب وما لا أصل له 6500 حديث. تقريباً وراجعها إن شئت في كتابه السلسلة الضعيفة.
وقد سخر الله عز وجل أهل الحديث من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وتابعيهم إلى عصرنا هذا من يحفظ سنة نبيه عليه الصلاة والسلام من الكذب.
ولهذا على المسلم اذا عرف هذا فعليه ان يسأل ويتحرى عن اي شيءٍ بلغه عن دينه الحنيف وان لا يقبل إلا الصحيح منه والسليم.
عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَال: َ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيثُهُم ))ْ صحيح مسلم المقدمة .
وذلك بعدة أمور، منها:
ان يطلب الدليل على الحكم الشرعي.
وان يكون هذا الدليل له اصلٌ يرجع إليه.
وان يكون صحيح الثبوتِ وصحيح الاستدلال.
وان يكون موافقاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وان لم يكن هناك فعلٌ منه عليه السلام. نرى عمل أصحابه على هذا الحديث مثلاً رضوان الله عليهم.
ومن ثم أئمة التابعين وتابعيهم والأئمة بعدهم رحمهم الله تعالى
وهناك كتب فصلت هذا الأمر مثل: أصول الفقه.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: (( ما كان الكتاب أو السنة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا باتباعهما، فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله أو واحد منهم ثم كان قول الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان.- زاد في القديم أو علي رضي الله عنهم إذا صرنا إلى التقليد أحب إلينا وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب فنتبع القول الذي معه الدلالة. ثم بسط الكلام في ترجيح قول الأئمة إلى أن قال: فإذا لم يوجد في الأئمة فأصحاب رسول الله في الدين في موضع الأمانة أخذنا بقولهم وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم،
قال: والعلم طبقات:
الأولى: الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة .
الثاني: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة.
الثالث: أن يقول بعض أصحاب النبي ولا نعلم له مخالفاً منهم.
الرابع: اختلاف أصحاب النبي.
الخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات.
الله اعلم.gif "Smile777 (34)")
من تحريفٍ او تبديل او نقصان او زيادة فيهما.
وقد سخر الله عز وجل لدينه رجال يحفظوا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الوضاعين والكذابين على رسوله عليه الصلاة والسلام.
لكي لا يدخلوا شيئاً في سنته ما لم يُشرعه الله عز وجل.
وهذا كثير جداً.
وقد بلغ إلى الآن من الاحاديث التي احصاها العلامة الألباني من ضعيف ومكذوب وما لا أصل له 6500 حديث. تقريباً وراجعها إن شئت في كتابه السلسلة الضعيفة.
وقد سخر الله عز وجل أهل الحديث من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وتابعيهم إلى عصرنا هذا من يحفظ سنة نبيه عليه الصلاة والسلام من الكذب.
ولهذا على المسلم اذا عرف هذا فعليه ان يسأل ويتحرى عن اي شيءٍ بلغه عن دينه الحنيف وان لا يقبل إلا الصحيح منه والسليم.
عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَال: َ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيثُهُم ))ْ صحيح مسلم المقدمة .
وذلك بعدة أمور، منها:
ان يطلب الدليل على الحكم الشرعي.
وان يكون هذا الدليل له اصلٌ يرجع إليه.
وان يكون صحيح الثبوتِ وصحيح الاستدلال.
وان يكون موافقاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وان لم يكن هناك فعلٌ منه عليه السلام. نرى عمل أصحابه على هذا الحديث مثلاً رضوان الله عليهم.
ومن ثم أئمة التابعين وتابعيهم والأئمة بعدهم رحمهم الله تعالى
وهناك كتب فصلت هذا الأمر مثل: أصول الفقه.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: (( ما كان الكتاب أو السنة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا باتباعهما، فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله أو واحد منهم ثم كان قول الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان.- زاد في القديم أو علي رضي الله عنهم إذا صرنا إلى التقليد أحب إلينا وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب فنتبع القول الذي معه الدلالة. ثم بسط الكلام في ترجيح قول الأئمة إلى أن قال: فإذا لم يوجد في الأئمة فأصحاب رسول الله في الدين في موضع الأمانة أخذنا بقولهم وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم،
قال: والعلم طبقات:
الأولى: الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة .
الثاني: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة.
الثالث: أن يقول بعض أصحاب النبي ولا نعلم له مخالفاً منهم.
الرابع: اختلاف أصحاب النبي.
الخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات.
الله اعلم
تعليق