تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
هناك حديث اشـتهر مؤخراً في أدبيات بعض الجماعات الإسـلامية و أصبحت تتناقله الألسـن بشكل ملفت للنظر ... و حقيقة فقد لفت نظري و شـغل تفكيري و ها أنا أقدم بين أيديكم ملخص لما اطلعت عليه لعلي أجد من إخواني رواد هذا المنتدى الكريم من يعينني على فهمه و اتخاذ الموقف الصحيح من هذا الحديث...
فقد روى البيهقي و الدارمي و أبو داود و الترمذي و أحمد بألفاظ قريبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذاً قاضياً إلى اليمن ، قال له :
بماذا تقضي (و في رواية كيف تصنع إن عرض لك قضاء) ؟
قال : (أقضي) بكتاب الله (و في رواية أقضي بما في كتاب الله)
قال : فإن لم تجد (يكن) في كتاب الله ؟
قال : (ف) بسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
قال : إن لم تجد (يكن) في سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ؟
قال : أجتهد رأيي (ولا آلو) .
فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال :
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
و يبدو أن المسـلمين تفرقوا في موقفهم من هذا الحديث إلى ثلاثة فرق :
فريق انبثق عن مدرسـة الرأي في العراق إســتغل الحديث لصالح منهجهم الذي يدعو إلى اسـتعمال الرأي فيما إذا لم يوجد نصاً في الكتاب أو السنة. و قطعاً هم لا يريدون بالرأي (القياس الشـرعي بعلة) و إنما يتركون معناها مبهماً فقد يفهم من الرأي و القياس ما عرفه ابن القيم بقوله «ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب» وقد يراد بالقياس الإستحسان أو الذوق الشخصي والنظر. وتميز هؤلاء بالجرأة في اعطاء الحكم والفتوى فكانت دعوتهم إلى استعمال الرأي بصورة واسـعة وإطلاق العنان للعقل في الحكم تأذن للمجتهد باسـتخدام رأيه وحتى ذوقه الشخصي في مسائل الشـريعة مسـتدلين بهذا الحديث الذي يفهمون منه أن الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و سلم قد سـكتا عن أمور كثيرة ليتركوا مجالاً للرأي فيها و بعبارة أخرى القياس العقلي.
و فريق فهم الرأي في الحديث على أنه إشـارة إلى الإجتهاد بمعنى استفراغ الوسع في طلب الحكم الشرعي عن طريق النصوص الشرعية. و من هؤلاء من يوسع هذا التعريف ليشمل ما يعرف اليوم بالقياس الشـرعي الذي عرفه الأصوليون بأنه إلحاق أمر بآخر في الحكم الشـرعي لإتحاد بينهما في العلة أي في الباعث على الحكم و منهم أيضاً من لا يرى شرعية القياس أبداً. و الفريق هذا يشـمل أصحاب مدرسة الحديث في الحجاز و مدرسة الشيعة الإمامية (و أرجو من الإخوة تصحيحي في هذا إن كنت مخطئا) و إن كان الشيعة لا يقولون بصحة الحديث و عموماً فالفريق هذا يرفض استعمال الرأي أي القياس العقلي في الشرع مطلقاً.
و فريق قال بعدم صحة الحديث روايةً و درايةً. أما روايةً أي من حيث الإسناد فالحديث قد ضعفه البخاري في تاريخه و كذلك و إبن حجر العسـقلاني و إبن حزم كما أورده الحوزناني في الموضوعات ولم يجد له طريقاً معتبراً و قال الترمذي لا نعرفه إلى من هذا الوجه و ليس إسناده بمتصل و قد أرسله إبن مهدي و قال ابن الجوزي في العلل المتناهية لا يصح و كذلك إبن طاهر و الأحوذي و قد أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة. هذا حيث أن الحديث مروي عن طريق رجل عرف بالجهالة كما نص على ذلك الذهبي في ميزان الإعتدال. هذا كله فضلاً عن كونه من أخبار الآحاد فلا يثبت به برأيهم شيء من الأصول المعلومة في العبادات. وشك باحثون آخرون في صحة اسناد هذا الحديث من حيث المتن حيث اشتملت الرواية على اصطلاحات دقيقة تعتبر وليدة عصر ما بعد الصحابة، وهذا ما دعاهم إلى التشكك في قيمة اسناد هذه الرواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. و من الذين يردون الحديث من حيث المتن حديثاً الألباني (أنظر كتاب كيف يجب أن نفسـر القرآن).
هذا كله من حيث فهم موضوع الرأي في الحديث. و لكن يبقى الآن السـؤال : كيف نفهم هذا الحديث؟ هل يسـتقيم أن ينظر الحاكم إلى النصوص بهذا الشـكل أي يحكم بالقرآن وحده إن استطاع فإن لم يجد في القرآن نظر إلى السـنة؟ أي بمعنى آخر لا نكتف بتقديم القرآن على الـسنة و إنما نزعم أن القرآن يمكن فهمه و استخراج الأحكام منه بمعزلة عن السنة؟ أليس الفهم الصحيح بأن ننظر إلى السنة الصحيحة على أنها دليل شرعي كالقرآن لا تفرق عنه من هذه الناحية إلى في شيئين إثنين: القرآن كلام الله و السنة ليست كذلك، و اقرآن كله قطعي الثبوت و السنة ليست كلها كذلك. ولكن القرآن و السنة كلاهما وحي من الله تعالى و الله لما أنزل القرآن أنزل معه البيان و بين سبحانه و تعالى في مواضع كثيرة أن طاعة الرسول من طاعة الله و هذا معلوم بالدين من الضرورة و هو مما يفهم ضرورةً من كلمة (محمد رسـول الله).
هذا ما لدي و أدعو القراء الأفاضل أن ينفعوني بما علمهم الله في هذا الموضوع مشـكورين.
هناك حديث اشـتهر مؤخراً في أدبيات بعض الجماعات الإسـلامية و أصبحت تتناقله الألسـن بشكل ملفت للنظر ... و حقيقة فقد لفت نظري و شـغل تفكيري و ها أنا أقدم بين أيديكم ملخص لما اطلعت عليه لعلي أجد من إخواني رواد هذا المنتدى الكريم من يعينني على فهمه و اتخاذ الموقف الصحيح من هذا الحديث...
فقد روى البيهقي و الدارمي و أبو داود و الترمذي و أحمد بألفاظ قريبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذاً قاضياً إلى اليمن ، قال له :
بماذا تقضي (و في رواية كيف تصنع إن عرض لك قضاء) ؟
قال : (أقضي) بكتاب الله (و في رواية أقضي بما في كتاب الله)
قال : فإن لم تجد (يكن) في كتاب الله ؟
قال : (ف) بسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
قال : إن لم تجد (يكن) في سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ؟
قال : أجتهد رأيي (ولا آلو) .
فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال :
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
و يبدو أن المسـلمين تفرقوا في موقفهم من هذا الحديث إلى ثلاثة فرق :
فريق انبثق عن مدرسـة الرأي في العراق إســتغل الحديث لصالح منهجهم الذي يدعو إلى اسـتعمال الرأي فيما إذا لم يوجد نصاً في الكتاب أو السنة. و قطعاً هم لا يريدون بالرأي (القياس الشـرعي بعلة) و إنما يتركون معناها مبهماً فقد يفهم من الرأي و القياس ما عرفه ابن القيم بقوله «ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب» وقد يراد بالقياس الإستحسان أو الذوق الشخصي والنظر. وتميز هؤلاء بالجرأة في اعطاء الحكم والفتوى فكانت دعوتهم إلى استعمال الرأي بصورة واسـعة وإطلاق العنان للعقل في الحكم تأذن للمجتهد باسـتخدام رأيه وحتى ذوقه الشخصي في مسائل الشـريعة مسـتدلين بهذا الحديث الذي يفهمون منه أن الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و سلم قد سـكتا عن أمور كثيرة ليتركوا مجالاً للرأي فيها و بعبارة أخرى القياس العقلي.
و فريق فهم الرأي في الحديث على أنه إشـارة إلى الإجتهاد بمعنى استفراغ الوسع في طلب الحكم الشرعي عن طريق النصوص الشرعية. و من هؤلاء من يوسع هذا التعريف ليشمل ما يعرف اليوم بالقياس الشـرعي الذي عرفه الأصوليون بأنه إلحاق أمر بآخر في الحكم الشـرعي لإتحاد بينهما في العلة أي في الباعث على الحكم و منهم أيضاً من لا يرى شرعية القياس أبداً. و الفريق هذا يشـمل أصحاب مدرسة الحديث في الحجاز و مدرسة الشيعة الإمامية (و أرجو من الإخوة تصحيحي في هذا إن كنت مخطئا) و إن كان الشيعة لا يقولون بصحة الحديث و عموماً فالفريق هذا يرفض استعمال الرأي أي القياس العقلي في الشرع مطلقاً.
و فريق قال بعدم صحة الحديث روايةً و درايةً. أما روايةً أي من حيث الإسناد فالحديث قد ضعفه البخاري في تاريخه و كذلك و إبن حجر العسـقلاني و إبن حزم كما أورده الحوزناني في الموضوعات ولم يجد له طريقاً معتبراً و قال الترمذي لا نعرفه إلى من هذا الوجه و ليس إسناده بمتصل و قد أرسله إبن مهدي و قال ابن الجوزي في العلل المتناهية لا يصح و كذلك إبن طاهر و الأحوذي و قد أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة. هذا حيث أن الحديث مروي عن طريق رجل عرف بالجهالة كما نص على ذلك الذهبي في ميزان الإعتدال. هذا كله فضلاً عن كونه من أخبار الآحاد فلا يثبت به برأيهم شيء من الأصول المعلومة في العبادات. وشك باحثون آخرون في صحة اسناد هذا الحديث من حيث المتن حيث اشتملت الرواية على اصطلاحات دقيقة تعتبر وليدة عصر ما بعد الصحابة، وهذا ما دعاهم إلى التشكك في قيمة اسناد هذه الرواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. و من الذين يردون الحديث من حيث المتن حديثاً الألباني (أنظر كتاب كيف يجب أن نفسـر القرآن).
هذا كله من حيث فهم موضوع الرأي في الحديث. و لكن يبقى الآن السـؤال : كيف نفهم هذا الحديث؟ هل يسـتقيم أن ينظر الحاكم إلى النصوص بهذا الشـكل أي يحكم بالقرآن وحده إن استطاع فإن لم يجد في القرآن نظر إلى السـنة؟ أي بمعنى آخر لا نكتف بتقديم القرآن على الـسنة و إنما نزعم أن القرآن يمكن فهمه و استخراج الأحكام منه بمعزلة عن السنة؟ أليس الفهم الصحيح بأن ننظر إلى السنة الصحيحة على أنها دليل شرعي كالقرآن لا تفرق عنه من هذه الناحية إلى في شيئين إثنين: القرآن كلام الله و السنة ليست كذلك، و اقرآن كله قطعي الثبوت و السنة ليست كلها كذلك. ولكن القرآن و السنة كلاهما وحي من الله تعالى و الله لما أنزل القرآن أنزل معه البيان و بين سبحانه و تعالى في مواضع كثيرة أن طاعة الرسول من طاعة الله و هذا معلوم بالدين من الضرورة و هو مما يفهم ضرورةً من كلمة (محمد رسـول الله).
هذا ما لدي و أدعو القراء الأفاضل أن ينفعوني بما علمهم الله في هذا الموضوع مشـكورين.
تعليق