تويت
محكمة أيدت اختيار 4 أبناء للعيش مع والدتهم ... وألزمت الأب بالنفقة والسيارة
| كتب أحمد لازم |
قضت محكمة الفروانية برئاسة القاضي حيدر المزيدي بإمضاء اختيار أربعة أبناء للعيش مع والدتهم المطلقة، كما قضت أيضاً بتقرير نفقة شهرية قدرها 400 د.ك تدفع شهرياً، وبصفة مستمرة لهم، وألزمت المدعى عليه (والد الأبناء) بدفع مبلغ 5000 د.ك ثمناً لسيارة. وترافعت عن الزوجة وأبنائها المحامية زينب الرامزي التي تمسكت بتخيير الأبناء للعيش مع والدتهم، حيث إن الأم مطلقة من الزوج وقد تركها وأبناءها دون انفاق.
وذكرت المحامية الرامزي «ان حضانة الولد تنتهي ببلوغه رشيدا فإذا بلغ رشيدا لم يكن لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين، بل هو مال لنفسه ذكرا كان أم أنثى، فله الخيار في الانضمام لمن يشاء منهما أو من غيرهما».
كما تمسكت بإعمال أحكام محكمة النقض والتمييز التي قررت أن حضانة الأم لولدها الذكر تكون حتى بلوغ السابعة بعدها يكون الأب أحق بحضانته إلى أن يتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، وحين ذلك يكون للابن حق الاختيار والبقاء مع أحد الوالدين، وأن مدة حضانة الأم للأنثى سبع سنين وبعدها تكون للأب إلى أن تتم تسعا، فيكون لها أن تختار الانضمام إلى أي من الأبوين.
وبينت «ان الأولاد في الدعوى الماثلة بلغوا راشدين ببلوغهم سن انتهاء الحضانة أو بظهور علامات البلوغ عليهم، وقد اختاروا جميعا العيش مع والدتهم».
وحيث إن النفقة واجبة على والدهم وقدرتها المحكمة بـ 400 د.ك شهرياً، وكذلك الأمر بالنسبة للسيارة، حيث تمسكت المحامية زينب الرامزي بأن السيارة - حاضرا - تعد من ضرورات الحياة ومستلزماتها، وقد جرى العرف على وجود سيارة على الأقل لكل أسرة لتقضية طلباتهم اليومية.
وقد اجابتها المحكمة لهذا الطلب وحكمت بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 5000 د.ك ثمنا للسيارة.
زينب الرامزي
| كتب أحمد لازم |
قضت محكمة الفروانية برئاسة القاضي حيدر المزيدي بإمضاء اختيار أربعة أبناء للعيش مع والدتهم المطلقة، كما قضت أيضاً بتقرير نفقة شهرية قدرها 400 د.ك تدفع شهرياً، وبصفة مستمرة لهم، وألزمت المدعى عليه (والد الأبناء) بدفع مبلغ 5000 د.ك ثمناً لسيارة. وترافعت عن الزوجة وأبنائها المحامية زينب الرامزي التي تمسكت بتخيير الأبناء للعيش مع والدتهم، حيث إن الأم مطلقة من الزوج وقد تركها وأبناءها دون انفاق.
وذكرت المحامية الرامزي «ان حضانة الولد تنتهي ببلوغه رشيدا فإذا بلغ رشيدا لم يكن لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين، بل هو مال لنفسه ذكرا كان أم أنثى، فله الخيار في الانضمام لمن يشاء منهما أو من غيرهما».
كما تمسكت بإعمال أحكام محكمة النقض والتمييز التي قررت أن حضانة الأم لولدها الذكر تكون حتى بلوغ السابعة بعدها يكون الأب أحق بحضانته إلى أن يتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، وحين ذلك يكون للابن حق الاختيار والبقاء مع أحد الوالدين، وأن مدة حضانة الأم للأنثى سبع سنين وبعدها تكون للأب إلى أن تتم تسعا، فيكون لها أن تختار الانضمام إلى أي من الأبوين.
وبينت «ان الأولاد في الدعوى الماثلة بلغوا راشدين ببلوغهم سن انتهاء الحضانة أو بظهور علامات البلوغ عليهم، وقد اختاروا جميعا العيش مع والدتهم».
وحيث إن النفقة واجبة على والدهم وقدرتها المحكمة بـ 400 د.ك شهرياً، وكذلك الأمر بالنسبة للسيارة، حيث تمسكت المحامية زينب الرامزي بأن السيارة - حاضرا - تعد من ضرورات الحياة ومستلزماتها، وقد جرى العرف على وجود سيارة على الأقل لكل أسرة لتقضية طلباتهم اليومية.
وقد اجابتها المحكمة لهذا الطلب وحكمت بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 5000 د.ك ثمنا للسيارة.
زينب الرامزي