تويت
الشخص الذي تسبب في إفلاس شركة الطيران في الكويت
• لماذا تلكأت «التجارة» في اتخاذ أي خطوات بشأن مساهمي الخطوط الوطنية ولاذت بالصمت حيال هذا الملف حتى الآن؟ وماهي القنوات البديلة أمام مساعي الخطوط الوطنية للحصول على كامل حقوقهم إذا لم تتحرك «التجارة»، وأي قانون يحمي أموال المساهمين إذا عُطّل قانون الشركات التجارية المنوط به حماية حقوق المساهمين وتنظيم العلاقة بين الشركات والمساهمين من جهة ومجالس ادارات الشركات من جهة ثانية؟
• كيف لمساهمي الخطوط الوطنية التعبير والمطالبة بحقوقهم الضائعة في ضوء هكذا تباطؤ رقابي وأهم قناة شرعية وأول متنفس أمامهم معطل؟
• متى تنتصر وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي لمساهمي الخطوط الوطنية فتطبق القانون وتحمي حقوقهم الضائعة من التبديد، وتتخذ كافة الاجراءات الكفيلة برد الحقوق الى أصحابها لكونها على رأس جهة رقابية يفترض بها أن تقف الى جانب الحق؟
• هل تنامى نفوذ المشاريع وتعاظم إلى درجة تفوق فيها على نفوذ وزارة التجارة صاحبة السلطة الرقابية؟
• هل تلقت المشاريع طلبا لشراء حصة الاغلبية في الخطوط الوطنية؟ ولأي سبب فشلت المفاوضات مع الطرف المشتري؟ وماهي الأعباء المالية التي ترتبت على «الخطوط الوطنية» الى درجة ان الطرف المفاوض تراجع بعد فتح الدفاتر للفحص؟ ولماذا تجاهلت المشاريع الحديث عن «الخطوط الوطنية» في منتديات الشفافية التي تعقدها سنويا؟ أليست «الخطوط الوطنية» شركة تابعة يجب ان يتطرق اليها منتدى الشفافية «السنوي»؟ اين الشفافية التي تعرض وتسرد تفاصليها على المساهمين سنويا؟
• لماذا اخفى مجلس ادارة «الخطوط الوطنية» مباحثاته التي جرت مع مسؤولي شركة طيران خليجية لبيع حصة الاغلبية في «الوطنية» في مخالفة صريحة لقوانين ولوائح الشفافية؟ وضربت تعتيما كاملا على سير المفاوضات ضاربة بحقوق المساهمين في معرفة كل ما يدور عرض الحائط، وتناست ان قانون الشركات التجارية يعطي الحق لأي مساهم لو كان يملك سهما واحدا ان يحاط علما بأية تحركات يتم ترتيبها على اسهم الشركة .. وفي حال مخالفة مجلس الادارة لهذا النص القانوني يحق له مقاضاة مجلس الادارة بل من حقه ايقاف اية عمليات بيع او شراء للاسهم والاعتراض لدى الجهات الرقابية بحكم القانون.
• الأدهى من ذلك والأمرّ، أن مجلس ادارة المشاريع اخفى تفاصيل الصفقة والمباحثات التي جرت مع الشركة الخليجية عن علم هيئة أسواق المال وكأنها غير معنية بمعرفة أي تحركات تدور حول السهم، مع ان القوانين المعمول بها في السوق تستلزم إعلامه بأي تحركات على اي سهم لشركة مدرجة وبكامل التفاصيل والا تواجه قرارا بايقافها عن التداولات حفاظا على حقوق المساهمين وتجنيب السهم أي خسائر محتملة.
• أين كانت وزارة التجارة وجهازها الرقابي من مسلسل التصفية والمعاناة التي تعرض لها قطاع غير قليل من مساهمي «الخطوط الوطنية»؟ ولماذا لم تتحرك نحو أي اجراءات قانونية تحمي حقوق المساهمين من هيمنة كبار الملاك في الخطوط الوطنية؟ ولماذا غضت هيئة سوق المال النظر عن التجاوزات التي حلّت بالخطوط الوطنية ولم تفعّل مواد قانون الافصاح والشفافية التي يتم تطبيقها على شركات لمجرد مخالفة واحدة وليس جملة مخالفات لم تنته بعد؟!
• لماذا تلكأت «التجارة» في اتخاذ أي خطوات بشأن مساهمي الخطوط الوطنية ولاذت بالصمت حيال هذا الملف حتى الآن؟ وماهي القنوات البديلة أمام مساعي الخطوط الوطنية للحصول على كامل حقوقهم إذا لم تتحرك «التجارة»، وأي قانون يحمي أموال المساهمين إذا عُطّل قانون الشركات التجارية المنوط به حماية حقوق المساهمين وتنظيم العلاقة بين الشركات والمساهمين من جهة ومجالس ادارات الشركات من جهة ثانية؟
• كيف لمساهمي الخطوط الوطنية التعبير والمطالبة بحقوقهم الضائعة في ضوء هكذا تباطؤ رقابي وأهم قناة شرعية وأول متنفس أمامهم معطل؟
• متى تنتصر وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي لمساهمي الخطوط الوطنية فتطبق القانون وتحمي حقوقهم الضائعة من التبديد، وتتخذ كافة الاجراءات الكفيلة برد الحقوق الى أصحابها لكونها على رأس جهة رقابية يفترض بها أن تقف الى جانب الحق؟
• هل تنامى نفوذ المشاريع وتعاظم إلى درجة تفوق فيها على نفوذ وزارة التجارة صاحبة السلطة الرقابية؟
• هل تلقت المشاريع طلبا لشراء حصة الاغلبية في الخطوط الوطنية؟ ولأي سبب فشلت المفاوضات مع الطرف المشتري؟ وماهي الأعباء المالية التي ترتبت على «الخطوط الوطنية» الى درجة ان الطرف المفاوض تراجع بعد فتح الدفاتر للفحص؟ ولماذا تجاهلت المشاريع الحديث عن «الخطوط الوطنية» في منتديات الشفافية التي تعقدها سنويا؟ أليست «الخطوط الوطنية» شركة تابعة يجب ان يتطرق اليها منتدى الشفافية «السنوي»؟ اين الشفافية التي تعرض وتسرد تفاصليها على المساهمين سنويا؟
• لماذا اخفى مجلس ادارة «الخطوط الوطنية» مباحثاته التي جرت مع مسؤولي شركة طيران خليجية لبيع حصة الاغلبية في «الوطنية» في مخالفة صريحة لقوانين ولوائح الشفافية؟ وضربت تعتيما كاملا على سير المفاوضات ضاربة بحقوق المساهمين في معرفة كل ما يدور عرض الحائط، وتناست ان قانون الشركات التجارية يعطي الحق لأي مساهم لو كان يملك سهما واحدا ان يحاط علما بأية تحركات يتم ترتيبها على اسهم الشركة .. وفي حال مخالفة مجلس الادارة لهذا النص القانوني يحق له مقاضاة مجلس الادارة بل من حقه ايقاف اية عمليات بيع او شراء للاسهم والاعتراض لدى الجهات الرقابية بحكم القانون.
• الأدهى من ذلك والأمرّ، أن مجلس ادارة المشاريع اخفى تفاصيل الصفقة والمباحثات التي جرت مع الشركة الخليجية عن علم هيئة أسواق المال وكأنها غير معنية بمعرفة أي تحركات تدور حول السهم، مع ان القوانين المعمول بها في السوق تستلزم إعلامه بأي تحركات على اي سهم لشركة مدرجة وبكامل التفاصيل والا تواجه قرارا بايقافها عن التداولات حفاظا على حقوق المساهمين وتجنيب السهم أي خسائر محتملة.
• أين كانت وزارة التجارة وجهازها الرقابي من مسلسل التصفية والمعاناة التي تعرض لها قطاع غير قليل من مساهمي «الخطوط الوطنية»؟ ولماذا لم تتحرك نحو أي اجراءات قانونية تحمي حقوق المساهمين من هيمنة كبار الملاك في الخطوط الوطنية؟ ولماذا غضت هيئة سوق المال النظر عن التجاوزات التي حلّت بالخطوط الوطنية ولم تفعّل مواد قانون الافصاح والشفافية التي يتم تطبيقها على شركات لمجرد مخالفة واحدة وليس جملة مخالفات لم تنته بعد؟!