بدأت قضية غسل الأموال التي كشفت تفاصيلها «الراي» الاسبوع الماضي تأخذ أبعاداً دولية في ضوء دخول دول خليجية وغربية على خط الاهتمام بالحصول على معلومات عن تفاصيل هذه القضية.
وأوضحت مصادر ديبلوماسية خليجية لـ «الراي» أن تزامن بدء التحقيقات في هذه القضية مع إعلان السلطات الأميركية عن كشف مخطط لاغتيال السفير السعودي في واشنطن رفع درجة الاهتمام بها لمعرفة مدى تورط النائبين والوزير السابق صلاح خورشيد ورجل الأعمال الكويتيين في محاولات كسر الحظر الدولي المفروض على ايران، بالاضافة الى أي دور مفترض في مساعدة البرنامج النووي الإيراني.

وأعربت المصادر عن خشيتها من تورط ايراني رسمي في هذه القضية في ضوء ضخامة الأموال المحولة والتي تعدى حجمها الـ300 مليون دولار، بالإضافة الى الطريقة التي تم تهريب الأموال من خلالها وكذلك نوعية الأنشطة التي مارستها هذه الأطراف.

ولفتت الى أن الاتصالات ستتكثف مع الجهات الرسمية الكويتية خلال الأيام المقبلة لتبادل المعلومات في هذا الشأن، خصوصاً ان للقضية أبعادا اقليمية وخارجية، وهي تمس أمن المنطقة ككل.متوقعة أن تلقى كل التعاون من الطرف الكويتي.

ودعت المصادر الديبلوماسية الخليجية الى عدم استباق نتائج التحقيقات لكنها نبهت في الوقت نفسه الى عدم التقليل من خطورتها، ووجود امتدادات وتشعبات لها، متوقعة أن يساعد الكشف عن هذه القضية في معرفة تفاصيل عن السبل التي يتم اللجوء اليها من الطرف الإيراني لمحاولة كسر الحظر على أنشطته التي يوجد حظر دولي عليها.

***
الراي