اجتمع الرئيس المصري محمد مرسي يوم الاثنين مع مجلس القضاء الأعلى بعد يوم من استقالة وزير العدل احتجاجا على مسعى جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة 'لتطهير' القضاء.واستنكرت المعارضة التي تضم ليبراليين ويساريين ما تسميه 'أخونة' القضاء ودعت إلى مظاهرات حاشدة أمام مجلس الشورى إذا شرع في مناقشة مشروع قانون مقترح للسلطة القضائية يرفضه قضاة قائلين إنه ينهي على الفور خدمة ألوف القضاة.
وقال مصدر رئاسي إن مرسي اجتمع مع مجلس القضاء الأعلى بحضور النائب العام لمناقشة مشروع القانون الذي سيعرض للمناقشة في جلسة عامة لمجلس الشورى يوم الأربعاء.
ويقول مؤيدو مشروع القانون الذين غضبوا من أحكام عديدة بالبراءة أو اخلاء السبيل لمسؤولين من عهد الرئيس السابق حسني مبارك حوكموا بتهم الفساد أو استغلال النفوذ إن المشروع لن يكون من شأنه إنهاء خدمة هذا العدد الكبير من القضاة. لكنهم يقرون بأن 300 قاض بارز على الأقل يصفونهم بأنهم من فلول النظام السابق سيتركون مناصبهم.
وقال بيان نشر في صفحة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة على فيسبوك إن مرسي أبلغ القضاة الذين اجتمع معهم حرصه على الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية مشيرا إلى أنه لن يتدخل في الخلاف الدائر حول مشروع القانون الجديد للسلطة القضائية.
وقال البيان 'فيما يتعلق بمشروع القانون المطروح أمام مجلس الشورى فقد أكد السيد الرئيس ثقته في قيام كل سلطة بواجبها تجاه الوطن في هذه المرحلة الراهنة وأنه حريص على الفصل بين السلطات دون التدخل في شؤونها لترسيخ دعائم دولة القانون واحترام الدستور.'
لكن البيان قال إن مرسي رحب باقتراح قدمه رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد ممتاز متولي 'لعقد لقاء موسع مع القضاة في أقرب وقت.'
كما رحب مرسي باقتراح مجلس القضاء الأعلى 'عقد مؤتمر للعدالة يناقش مختلف المسائل التي تؤدي إلى صيانة وضمان استقلال القضاء والحفاظ على حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم' بحسب البيان.
لكن في رد سريع على البيان قال رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند في اجتماع لقضاة عقد يوم الاثنين إن البيان 'يبتعد عن مضمون قضيتنا... لا نهتم به ولن نلقي له بالا.'
وأضاف أن ما يهم القضاة ليس عقد مؤتمر للعدالة وإنما إنهاء ما يتعرضون له من محاولة إقصاء عدد منهم مستنكرا مظاهرات قام بها إسلاميون يوم الجمعة للمطالبة 'بتطهير القضاء'.
وقدم وزير العدل المستشار أحمد مكي استقالته يوم السبت غداة المظاهرات التي شارك فيها ألوف من أنصار مرسي الإسلاميين للمطالبة 'بتطهير' القضاء من قضاة يتهمونهم بالعمل لمصلحة بقايا نظام مبارك.
ومن بين مواد مشروع القانون الذي اقترحه الإسلاميون مادة تخفض سن التقاعد للقضاة الى 60 عاما من 70 وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء خدمة مئات القضاة على الفور.
ويقول منتقدون إن هذه المادة ستؤدي إلى الإطاحة بجرة قلم بأكثر من ثلاثة آلاف قاض من المحاكم بعضهم يشغل مناصب قضائية عليا ومنهم قضاة في المحكمة الدستورية العليا التي عرقلت خططا تشريعية وانتخابية لمرسي.
وعارض المجلس الخاص بمجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري في بيان عقب اجتماع عقد يوم الاثنين مشروع القانون. وقال في البيان الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط 'خفض سن تقاعد القضاة سيؤدي إلى إفراغ السلطة القضائية من الخبرات والكفاءات القانونية المميزة والمساس بالحقوق المكتسبة للقضاة.'
ودعا المجلس قضاة مجلس الدولة إلى الاجتماع يوم الأربعاء لاتخاذ خطوات ضد مشروع القانون. ودعا الزند من جانبه إلى اجتماع للجمعية العمومية لنادي قضاة مصر يوم الأربعاء مشددا على أنه سيخاطب المحكمة الجنائية الدولية 'لإطلاعها على ما يمارس من انتهاكات في حق القضاء المصري.'
ودعت جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة المصريين إلى التظاهر يوم الأربعاء أمام مجلس الشورى للاحتجاج على ما قال المنسق العام للجبهة محمد البرادعي إنه 'مذبحة القضاة'.
وقالت الجبهة في بيان بعد اجتماع قادتها 'الهدف الحقيقي من مشروع القانون المشبوه هو أخونة القضاء وإحلال عناصر تابعة لجماعة الإخوان محل قضاة مصر المستقلين.'
وناقش مرسي مع مجلس القضاء الأعلى أيضا مشكلة النائب العام طلعت إبراهيم الذي يقول معارضون إنه متحيز للإسلاميين والذي يتعرض لضغوط لترك المنصب بعد أن حكمت محكمة استئناف القاهرة بأن قرار تعيينه الذي أصدره مرسي العام الماضي مخالف للقانون.
ورفض المصدر الرئاسي الإدلاء بتفاصيل إلى أن تتخذ قرارات بشأن ما دار في الاجتماع. وقال ردا على سؤال عما إذا كان إبراهيم يمكن أن يشغل منصبا آخر 'ممكن لكن ليس بالتأكيد.'
ومنذ الانتفاضة التي أطاحت بمبارك في مطلع عام 2011 أصدرت المحاكم عدة أحكام غيرت مجرى الأحداث. وأبطلت المحكمة الدستورية العليا في يونيو حزيران مواد في مشروع قانون انتخاب مجلس الشعب الامر الذي افضى الى حل أول مجلس برلماني انتخب بعد الانتفاضة.
وأحبطت المحكمة الدستورية أيضا أول محاولة لإصدار قانون جديد لانتخاب البرلمان مما اضطر مرسي لإلغاء خطط إجراء انتخابات تشريعية جديدة كان مقررا أن تبدأ مرحلتها الأولى يوم الاثنين.
وألغت محكمة النقض في يناير كانون الثاني حكما بالسجن مدى الحياة على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
وأفرجت محكمتان أخريان عن مبارك على ذمة إعادة المحاكمة في قضية قتل المتظاهرين وعلى ذمة التحقيق في قضية فساد لكن أحد الحكمين ألغي. والرئيس السابق محبوس احتياطيا على ذمة التحقيق في أكثر من قضية فساد.
ويرفض مكي الذي كان من أبرز المدافعين عن استقلال القضاء في السنوات الأخيرة من عهد مبارك بنودا أخرى في مشروع القانون المقدم إلى مجلس الشورى قائلا إنها تعطي الحكومة سيطرة كبيرة للغاية على السلطة القضائية.
وطالب الزند مؤيدي القضاة من المصريين بالاحتشاد يوم الجمعة حول دار القضاء العالي التي تظاهر الإسلاميون أمامها يوم الجمعة الماضي لحمايتها من 'الغوغائيين الذين يحشدون من قبل جماعة الإخوان.'
وتقول الجماعة إن مظاهرة الجمعة الماضية كانت سلمية إلى أن هوجم مشاركون فيها من جانب نشطين لكن النشطين قالوا إن إسلاميين حاولوا اقتحام ميدان التحرير مهد الانتفاضة التي أطاحت بمبارك وإنهم تصدوا لهم مما أوقع نحو مئة مصاب.
(