تويت
انخفاض أو تخفيض سعر العملة: نظرة اقتصادية
كل من يتابع اسعار العملات و بخاصة الجنيه المصري هذه الأيام ربما قابل هذا التعبير في مقال اقتصادي أو خبر اقتصادي أو حوار تليفزيوني لعالم اقتصادي في اسعار العملات أو غيره (انخفاض سعر العملة أو خفض قيمة العملة).
و لكن ما هو انخفاض سعر العملة و لماذا يحدث و ما هي دلالاته الاقتصادية و السياسية؟ و هل هو دليل على الانهيار الاقتصادي لدولة ما؟ أم انه قد يكون وسيلة لعلاج التدهور الاقتصادي؟
في هذا المقال سوف نبين ماذا يعنى بانخفاض سعر صرف العملة و أسبابه بشكل يسير بقدر المستطاع و لمن يود متابعة اسعار الدولار و العملات المختلفة ليرى و بشكل عملي كيف تتطور الأمور.
خفض سعر صرف العملة او devaluation يحدث عندما يصبح سعر صرف صرف العملة أقل بالنسبة لعملة مرجعية أو مجموعة عملات مرجعية مثل الدولار الأمريكي . خفض سعر صرف العملة يحدث في حالتين: الحالة الأولى تحدث دون تدخل من الحكومة المالية بسبب التطور الطبيعي لأسعار العملات طبقا للحالة الاقتصادية و السياسة و متطلبات السوق و العرض و الطلب. الحالة الثانية تكون نتيجة تدخل السلطة المالية بسياسة مالية تحددها في ظل نظام سعر الصرف الثابت.
اعادة تقدير العملة هو مصطلح مقابل لمصطبح خفض العملة و يعني ارتفاع قيمتها مقابل العملات المرجعية
في هذا النظام (سعر الصرف الثابت) عند حدوث انخفاض في قيمة العملة المحلية، تتضمن الدولة قيمة العملة المحلية أمام العملة المرجعية كالدولار و السيدرة عليه بعيدا عن سعر العرض و الطلب عن طريق ما يسمى باحتياطي النقد الأجنبي حيث تقوم بضخه في السوق للحد من انخفاض سعر العملة المحلية. هذه السياسة قد تنجح في التقليل من انخفاض سعر العملة على المدى البعيد ، و لكن اذا استمر هذا الانخفاض المحلية فقد لا تستطيع السلطات المالية حمايته على المدى البعيد. و في حالة وجود طلب كبير على العملة الأجنبية ، قد يستنفذ الاحتياطي و لا تصبح السلطات المالية قادرة على المزيد من التحكم في سعر صرف العملة و يكون عليها أن تخفض سعر العملة المحلية للحد من عملية التحويل من العملة المحلية الى العملة الاجنبية.
الخلاصة ان الاحتياطي الاجنبي يحمي العملة المحلية و خفض قيمة العملة المحلية يحمي الاحتياطي الاجنبي من التآكل.
هناك ايضا جالة هامة متكررة و هي ان خفض قيمة العملة يمكن أن تتخذه الحكومة كوسيلة كجزء من السياسة المالية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، عن طريق تنمية الصادرات و إعادة تعديل الميزان التجاري. هذا يعني ان خفض قيمة العملة يعمل على نمو الصادرات و لكن بشرط ان يكون جزءا من عملية اقتصادية كاملة تتضمن وسائل اخرى لتشجيع الانتاج المحلي.
عقب خفض قيمة العملة ، يتبع الميزان التجاري عادة تدهورا في الأول
المصدر: http://www.alomla.com
كل من يتابع اسعار العملات و بخاصة الجنيه المصري هذه الأيام ربما قابل هذا التعبير في مقال اقتصادي أو خبر اقتصادي أو حوار تليفزيوني لعالم اقتصادي في اسعار العملات أو غيره (انخفاض سعر العملة أو خفض قيمة العملة).
و لكن ما هو انخفاض سعر العملة و لماذا يحدث و ما هي دلالاته الاقتصادية و السياسية؟ و هل هو دليل على الانهيار الاقتصادي لدولة ما؟ أم انه قد يكون وسيلة لعلاج التدهور الاقتصادي؟
في هذا المقال سوف نبين ماذا يعنى بانخفاض سعر صرف العملة و أسبابه بشكل يسير بقدر المستطاع و لمن يود متابعة اسعار الدولار و العملات المختلفة ليرى و بشكل عملي كيف تتطور الأمور.
خفض سعر صرف العملة او devaluation يحدث عندما يصبح سعر صرف صرف العملة أقل بالنسبة لعملة مرجعية أو مجموعة عملات مرجعية مثل الدولار الأمريكي . خفض سعر صرف العملة يحدث في حالتين: الحالة الأولى تحدث دون تدخل من الحكومة المالية بسبب التطور الطبيعي لأسعار العملات طبقا للحالة الاقتصادية و السياسة و متطلبات السوق و العرض و الطلب. الحالة الثانية تكون نتيجة تدخل السلطة المالية بسياسة مالية تحددها في ظل نظام سعر الصرف الثابت.
اعادة تقدير العملة هو مصطلح مقابل لمصطبح خفض العملة و يعني ارتفاع قيمتها مقابل العملات المرجعية
في هذا النظام (سعر الصرف الثابت) عند حدوث انخفاض في قيمة العملة المحلية، تتضمن الدولة قيمة العملة المحلية أمام العملة المرجعية كالدولار و السيدرة عليه بعيدا عن سعر العرض و الطلب عن طريق ما يسمى باحتياطي النقد الأجنبي حيث تقوم بضخه في السوق للحد من انخفاض سعر العملة المحلية. هذه السياسة قد تنجح في التقليل من انخفاض سعر العملة على المدى البعيد ، و لكن اذا استمر هذا الانخفاض المحلية فقد لا تستطيع السلطات المالية حمايته على المدى البعيد. و في حالة وجود طلب كبير على العملة الأجنبية ، قد يستنفذ الاحتياطي و لا تصبح السلطات المالية قادرة على المزيد من التحكم في سعر صرف العملة و يكون عليها أن تخفض سعر العملة المحلية للحد من عملية التحويل من العملة المحلية الى العملة الاجنبية.
الخلاصة ان الاحتياطي الاجنبي يحمي العملة المحلية و خفض قيمة العملة المحلية يحمي الاحتياطي الاجنبي من التآكل.
هناك ايضا جالة هامة متكررة و هي ان خفض قيمة العملة يمكن أن تتخذه الحكومة كوسيلة كجزء من السياسة المالية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، عن طريق تنمية الصادرات و إعادة تعديل الميزان التجاري. هذا يعني ان خفض قيمة العملة يعمل على نمو الصادرات و لكن بشرط ان يكون جزءا من عملية اقتصادية كاملة تتضمن وسائل اخرى لتشجيع الانتاج المحلي.
عقب خفض قيمة العملة ، يتبع الميزان التجاري عادة تدهورا في الأول
المصدر: http://www.alomla.com