إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الإيرادات النفطية ترتفع إلى 16 مليار دينار

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الإيرادات النفطية ترتفع إلى 16 مليار دينار


    - الحكومة تبحث استثمارات أوروبا وتركيا والأزمات المالية في أسبانيا واليونان وألمانيا
    - حكم الفلاح إلى النفاذ.. واستجواب الطاحوس يخلط أوراق الأزمة الرياضية


    كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأحمد الشمري ومطيران الشامان وجراح المطيري وعبدالله الهاجري ومحمد الهاجري:

    كشف مصدر مطلع في وزارة المالية ان الوزارة قد انتهت من تقرير المتابعة الشهري لحسابات الادارة المالية للدولة والذي ينتهي بانتهاء السنة المالية في 31 مارس 2010 واتضح ان الالتزامات الفعلية حتى نهاية هذه الفترة قد بلغت 17.925.040.898.350 (سبعة عشر مليارا وتسعمائة وخمسة وعشرين مليونا وأربعين ألفا وثمانمائة وثمانية وتسعين دينارا وثلاثمائة وخمسين فلسا).
    وأشار المصدر في تصريح لـ«الوطن» الى ان المصروفات الفعلية عن السنة المالية ذاتها قد بلغت 9.746.580.812.158 (تسعة مليارات وسبعمائة وستة وأربعين مليونا وخمسمائة وثمانين ألفا وثمانمائة وأثني عشر ديناراً ومائة وثمانية وخمسين فلسا).
    ولفت المصدر الى ان فائض الميزانية الفعلي قد بلغ 6.385.955.996.357 (ستة مليارات وثلاثمائة وخمسة وثمانين مليونا وتسعة وخمسة وخمسين ألفا وتسعمائة وستة وتسعين دينار وثلاثمائة وسبعة وخمسين فلسا) مشيرا الى ان الايرادات النفطية المحصلة قد بلغت 16.848.488.114.531 (ستة عشر مليارا وثمانمائة وثمانية وأربعين مليونا وأربعمائة وثمانية وثمانين ألفا ومائة وأربعة عشر دينار وخمسمائة وواحد وثلاثين فلسا) بزيادة مقدارها %143.3 من تقديرات الميزانية للايرادات النفطية.
    وقال المصدر ان الايرادات غير النفطية المحصلة قد بلغت حتى نهاية السنة المالية (قبل الاقفال) 1.076.552.783.819 (مليار وستة وسبعين مليوناً وخمسمائة واثنان وخمسين ألفا وسبعمائة وثلاثة وثمانين ديناراً وثمانمائة وتسعة عشر فلسا)، حيث كان تقديرها في السنة المالية قبل الماضية 1.149.976.600.000 (مليار ومائة وتسعة وأربعون مليونا وتسعمائة وستة وسبعون ألفا وستمائة دينار فقط) بنقص عن الميزانية الماضية بمقدار %6.38 من تقديرات الميزانية للايرادات غير النفطية.
    وكشف المصدر ان فائض ايرادات الميزانية قبل خصم الـ%10 لصالح صندوق الأجيال القادمة من الايرادات المحصلة قد بلغ 8.178.460.086.192 (ثمانية مليارات ومائة وثمانية وسبعين مليونا وأربعمائة وستين ألفا وستة وثمانين دينارا ومائة واثنان وتسعين فلسا)، مشيرا الى ان العجز التقديري في الميزانية قد بلغ 4.861.981.960.000 (أربعة مليارات وثمانمائة وواحد وستين مليونا وتسعمائة وواحد وثمانين ألفا وتسعمائة وستين دينارا).
    وفي موضوع ذي صلة بالوزارة علمت «الوطن» ان وزارة المالية ستجتمع مع اتحاد المصارف لبحث طريقة وكيفية تسجيل المتعثرين وفقا للضوابط والشروط التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة واللجنة البرلمانية المختصة، وذلك قبيل التصويت على التعديلات التي تمت على القانون في مجلس الأمة حتى يكون لديها كافة المعلومات والبيانات للرد على استفسارات النواب خلال مناقشة الموضوع والتصويت عليه تحت قبة البرلمان.
    من ناحية أخرى، كشف مصدر نيابي مطلع ان كتلة العمل الشعبي عرضت على بعض النواب مشاركتها في الاستجواب المزمع تقديمه الى سمو رئيس مجلس الوزراء يوم غد غير ان أي أحد من النواب لم يبد رغبته في المشاركة حتى الآن خاصة وان مادة الاستجواب ترتكز على عنصر واحد وهو موضوع تلوث أم الهيمان والذي قطعت فيه الحكومة شوطا طويلا في معالجة هذا الملف.
    وأشارت المصادر الى ان طلبا سيقدم الى مجلس الأمة في جلسته المقبلة لاستعجال مناقشة وانجاز قانون البيئة الذي انتهت منه لجنة البيئة البرلمانية وذلك لأن القانون يضع عقوبات مشددة على تلك المخالفات البيئية محل الاستجواب.
    وفي هذا الصدد أعلن مصدر حكومي مطلع لـ«الوطن» ان الحكومة جاهزة لتفنيد محاور الاستجواب من خلال تشكيل لجنة حكومية تقوم بالتحضير للرد عليه فور تقديمه لافتا الى ان السلطة التنفيذية لن تكافئ المتجاوزين على القوانين البيئية من المصانع من خلال اغلاقها لأن اغلاق أي مصنع معناه منح صاحبه مبالغ مالية طائلة من الدولة على طبق من ذهب ومن خلال القوانين المعمول بها في المحاكم على مختلف درجاتها.
    من جهة أخرى يعقد نواب الدائرة الخامسة اجتماعا لهم خلال الأسبوع الجاري وذلك للتداول في موضوع الاستجواب ومناقشة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي تعتزم اتخاذها أو المفترض اتخاذها في قضية تلوث أم الهيمان.
    وكشف مصدر مقرب من النواب ان أحد أعضاء الدائرة سينقل رسالة بفحوى الاجتماع وتطلعات النواب بشأن الاجراءات المتخذة الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ جابر المبارك لمتابعة وتنفيذ بقية الخطوات المطلوبة في ملف تلوث أم الهيمان.
    من جانب آخر واصل أعضاء مجلس الأمة رفضهم وامتعاضهم لاجراءات الحكومة العراقية التي قامت بها من خلال تصفية مؤسسة الخطوط الجوية العراقية وذلك بهدف التهرب من دفع المستحقات المطلوبة منها للخطوط الجوية الكويتية كتعويضات عن الخسائر التي نجمت عن غزوها للكويت في العام 1990 وما لحقها من أضرار مادية وخراب ودمار لمرافقها وأسطولها.
    ورد النائب الدكتور ضيف الله أبورمية على الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية قائلا «ان مطالبة الكويتيين بديونهم لدى العراق لا يعتبر تدخلا في شؤون العراق انما هو حق مطلق للشعب الكويتي» مؤكدا أنهم «إذا كانوا لا يريدوننا ان نتحدث عن التعويضات عليهم سداد كافة التزاماتهم تجاه الكويت» وبيّن ان العراق يحاول التملص من دفع التعويضات الكويتية من خلال تفكيك شركة الخطوط الجوية العراقية مضيفاً ان هذا التوجه لن يعفيها من سداد مديونيتها.
    وخاطب أبورمية الدباغ قائلا «لعب التفكيك واعلان افلاس الخطوط العراقية لن تنطلي على الشعب الكويتي، وسوف تدفعون هذه الديون وأنتم صاغرون وفقا للقرارات الدولية والأحكام القضائية».
    بدوره أكد النائب سعد الخنفور ان قيام الحكومة العراقية بحل وتصفية الخطوط العراقية يخالف مبدأ حسن الجوار وكذلك يخالف القرارات والأحكام الدولية متسائلا: «كيف تنادي حكومتهم ونوابهم بحسن النوايا في ظل هذه التوجهات الخطيرة لهم؟»، مؤكدا ان ذلك الأمر يؤكد لنا أنه بعد 20 سنة من الغزو العراقي أننا «لا طبنا ولا غدا الشر».
    من ناحيته دعا النائب حسين الحريتي المسؤولين العراقيين الى عدم اخراج قضية التعويضات المستحقة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على نظيرتها العراقية من المسار القانوني والتجاري الى المسار السياسي مشيرا الى ان تصريحات بعض الأخوة في العراق ابتعدت كثيرا عن الموضوعية وجنحت الى أمور سياسية «وهذا ليس في صالح علاقة البلدين» مؤكدا ان تعويضات الكويتية حق لا يسقط بالتقادم.
    على صعيد مجلس الوزراء، يحل تقرير وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي حول حكم الاستئناف النهائي الذي صدر لصالح عودة رئيس هيئة الشباب والرياضة فؤاد الفلاح وحكم المحكمة الدولية «كاس» على طاولة اجتماعات مجلس الوزراء.
    واشارت مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان تصريحات الوزير العفاسي المحت الى تطبيق الاحكام القضائية الكويتية مما يعني عودة الفلاح لمنصبه وعزل الجزاف لكن تطبيق حكم «كاس» مازال مصدر قلق للمتابعين لاسيما وان الحكومة مازالت مترددة وتحيط بموقفها السريه التامة تحاشيا للضغوط النيابية والشعبية خاصة وانها ستبحث استجواب كتلة «العمل الشعبي» الذي من المقرر ان يقدمه نائبها خالد الطاحوس لسمو رئيس مجلس الوزراء اليوم.
    كما تبحث الحكومة تقريراً خاصاً أعده وزير المالية مصطفى الشمالي بواسطة الهيئة العامة للاستثمار عن الاستثمارات الكويتية في غالبية الدول الاوروبية وجمهورية تركيا واوضاعها عقب ازمة هبوط اليورو الاوروبي والازمات المالية التي تعانيها دول اسبانيا واليونان والمانيا.

    المصدر : جريدة الوطن

  • #2
    خوش خبر
    يعطيك الف عافيه
    ماننحرم
    ..
    عندما تحين لحظة الفراق
    تضيع منا الحروف
    يصبح الصمت رائعاً
    هنا أتوقف
    لا أعلم لماذا ..؟؟

    تعليق


    • #3
      شكرا على المرور

      تعليق

      يعمل...
      X