إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

لتصويت الأول على «جسر جابر»..إجماع على رفض «هيونداي».. والثاني موافقة 6 مقابل رفض 2

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • لتصويت الأول على «جسر جابر»..إجماع على رفض «هيونداي».. والثاني موافقة 6 مقابل رفض 2






    /

    (Alwatan)





    مصدر لـ الوطن: تناقض واضح.. والخاسر الوطن والمواطن

    كيف انتهى الاجتماع على رفض ترسية «جسر جابر» على «هيونداي» إلى الموافقة؟


    كتبت مرفت عبدالدايم:

    تسع ساعات من النقاش اسفرت عن ترسية مناقصة مشروع جسر جابر الاحمد على الشركة التي طالبت الاشغال لجنة المناقصات بترسية المشروع عليها وهي مجموعة «هيونداي» على الرغم مما اثير حولها من لغط كبير قبل الترسية.
    «الوطن» حصلت على تفاصيل الاجتماع الماراثوني بين لجنة المناقصات المركزية ووزارة الاشغال والمكتب الاستشاري الذي عقد يوم الاربعاء الماضي وتواصل على مدى 9 ساعات تبين خلالها ان الترسية تمت على الرغم من وجود مخالفات جسيمة، وعلى الرغم ايضا من التناقض في اراء المجتمعين.
    واوضح مصدر لـ«الوطن» ان الاجتماع بدأ في التاسعة والنصف صباحا واستمر الى ما بعد الساعة السابعة مساء، تم فيه تداول العديد من النقاط الفنية، حيث استمع الحضور الى رأي المكتب الاستشاري حول رفضه للمناقص الأقل سعرا وعدم التزامه بتقديم عرض أصلي وآخر كعرض بديل، اضافة الى ان العرض المقدم بعيد كل البعد عن متطلبات الوزارة.
    وأشار الى ان الاجتماع شهد أيضا الوقوف على الأسباب التي دفعت المستشار الى استبعاد المناقص الأقل سعرا «مجموعة هيونداي» والذي شهد الموافقة على طلب الأشغال الترسية على تحالف مجموعة هيونداي، بعد اخذ الاقرار اللازم من المناقص الأقل سعرا الالتزام بالنظام الانشائي للجسر واي امور فنية اخرى تحتاج لمناقشة وايضاح وردت بالتقرير الفني للاستشاري.
    وقال ان اللجنة دفعت باتجاه استخدام المادة 22 من قانون لجنة المناقصات المركزية التي تدعو الى اجراء تصويت على المشروع للمصلحة العامة كون المشروع مخالفاً، وهنا اقر جميع الاعضاء انه مخالف الا عضو واحد فقط رفض التصويت وهو ممثل الفتوى والتشريع بذريعة انه لا يمكنه التصويت الا بعد الاستئناس برأي رئيس الفتوى.
    وأوضح انه قام بالاتصال برئيس الفتوى والتشريع الذي رفض هو أيضا التصويت في ظل وجود كتاب وزير الأشغال العامة الذي يطلب فيه الترسية، لافتا الى ان رئيس الفتوى طلب كتاباً آخر من الوزير يعدل فيه صيغة كتابه السابق طبقا للمادة 22 من قانون المناقصات، بمعنى ان يكتب ان الترسية لأقل الأسعار طبقا للمادة 22 من قانون المناقصات.
    وأشار المصدر ان الوزارة لم توافق على هذا الطلب ورفضت عمل كتاب بهذا المعني، فما كان من لجنة المناقصات الا انها طلبت التصويت مرة اخرى على ان المشروع غير مخالف، وهنا حدثت المفارقة، وشهد الاجتماع تضاربا صارخا في الآراء، فبعد ان صوت الجميع على ان المشروع مخالف فيما عدا ممثل الفتوى والتشريع، صوتوا مرة اخرى على انه غير مخالف وحيث صوت 6 مع المشروع واعتبروه غير مخالف، فيما صوت 2 فقط على انه مخالف وهما ممثل الفتوى والتشريع واحد أعضاء لجنة المناقصات، فكانت الأغلبية على انه غير مخالف فتم اتخاذ قرار بالترسية.
    واستغرب المصدر من هذا التناقض الواضح والذي يضر بالمصلحة العامة للدولة قائلا: لمصلحة من يتم هذا؟ لمصلحة من تتناقض الآراء، حيث يشهد منتصف الاجتماع موافقة الجميع على انه مخالف، وفي نهاية الاجتماع يتم التصويت عكس ذلك، على الرغم من ان كل التقارير الفنية تؤكد مخالفته، لافتا الى ان الخاسر الأكبر هو الوطن والمواطن.




يعمل...
X