تويت
الســـــلآمْ علـــــــــيكمْ
ايد عدد من اكاديميي واساتذة كلية الحقوق في جامعة الكويت فاعلية النظام السنوي المتبع في الكلية موضحين ان طبيعة الدراسة القانونية تتطلب النظام السنوي وليس نظام المقررات.
وبينوا ان تحول النظام الى نظام السنوات خطوة صحيحة خاصة في مجال القانون الذي يحتاج الى أن يظل الطالب متمسكاً بالمعلومة القانونية فتره طويلة مبينين ان نظام السنوات يسهل على الطالب الاحتفاظ بالمعلومة.
واكدوا اهمية تاهيل الطالب منذ المراحل الدراسية الاولى في النواحي القانونية ومواد اللغات جاء ذلك خلال اللقاءات التي اجرتها «الوطن» معهم وفيما يلي نصها:
في البداية قال العميد المساعد للشؤون العلمية في كلية الحقوق الدكتور جمال النكاس ان العودة الى نظام المقررات الذي كان مطبقا في كلية الحقوق سابقا أمر غير مرغوب فيه موضحا ان تحول النظام الى نظام السنوات خطوة صحيحة خاصة في مجال القانون الذي يحتاج الى أن يظل الطالب متمسكاً بالمعلومة القانونية فتره طويلة مشيرا الى ان نظام السنوات يسهل على الطالب الاحتفاظ بالمعلومة
وبين ان الملاحظ في النواحي الإدارية في الكلية يجد أن العودة الى نظام المقررات يسبب العديد من المشاكل خاصة ان العمل الاداري أصبح ضخماً جدا مفضلا بقاء النظام الحالي الذي يعطي دكتور المادة متسعا من الوقت للتطرق الى جميع الجوانب المتعلقة بالمادة الدراسية.
تحصيل علمي
وأضاف د.النكاس أن نزعة التحصيل العلمي لدى الطلبة انخفضت عنها في السنوات السابقة وهذه ظاهرة انتشرت في جميع دول العالم وليس بالكويت فقط مشيرا الى ان القدرة على التركيز أصبحت قليلة لدى الطلبة بالإضافة الى ضعف تأهيلهم الدراسي قبل الجامعة.
واضاف ان بعض الطلبة من ذوي المعدلات المرتفعة ضعيفون من ناحية بعض المقررات منها اللغات مؤكدا اهمية إعادة تنظيم المحاضرات في الكلية كتقليل المدة الزمنية لبعض المواد وتخصيص ساعات أخرى لتعلم اللغات حيث أصبح الطالب الذي لا يحمل أبجديات اللغة كالذي يحلق بجناح واحد مشددا اهمية تطوير مناهج اللغات وإدخالها الى الكلية.
نظم دراسية
وبدوره أكد رئيس لجنة الكنترول الدكتور محمد العتيبي أن الفرق بين نظام السنوات ونظام الكورسات ليس بكبير وليس له أبعاده المؤثرة ولكن طريقة النظام في منهجية الدراسة في نظام الكورسات أسهل للطالب حيث انه لا يكون ملزماً في نهاية المطاف بمراجعة جميع المعلومات التي مر بها طيلة العام الدراسي كما في نظام السنوات ولكن هذا الأمر هو الأفضل للطالب على الرغم من انه الأصعب ونظام السنوات نظام مطبق في العديد من الدول التي تعنى بدراسة القانون فالكويت لم تتبن هذا النظام وحدها بل هو مطبق في فرنسا ومصر وغيرها من الدول الأخرى.
مهنية
وبجانبه أكد الدكتور عبد الرسول بهبهاني أن كلية الحقوق كلية مهنية مثل كلية الطب وغيرها من الكليات المهنية وهذه الكليات المهنية التي تطبق نظام السنوات تجعل الطالب قادرا على هضم المادة الدراسية فالمدة الزمنية في نظام السنوات تتيح للطالب أن يستوعب تلك الكميات الكبيرة هذا بالإضافة الى إعطاء الدكتور متسعاً من الوقت لإيصال محتوى المادة الى الطالب فالنظام الحالي يصب في مصلحة الطرفين المرسل والمتلقي على غرار نظام المقررات والذي لا يتيح متسعاً من الوقت للدكتور لإعطاء الطالب المادة الدراسية بجانب الضغط الكبير على الطالب وذلك بسبب كثرة المحاضرات في نظام الكورس.
وأضاف أن نظام المقررات نظام لم يعتد عليه الطلبة حيث انهم اعتادوا على نظام السنوات في دراسة المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المدارس فتفاجأ البعض بهذا النظام الأمريكي مما يؤدي الى تعثر الكثير منهم لان هذا النظام يعتمد على الطالب أكثر من اعتماده على الدكتور حيث يلزم الطالب بمراجعة الكتب يوميا والبقاء بها لأوقات كبيرة فالجهد الذي يبذله الطالب في نظام المقررات اكبر بكثير من الجهد الذي يبذله في ظل نظام السنوات الحالي.
ووجه د.بهبهاني حديثه لطلبة الكلية قائلا (العلم سلاح لا يستطيع احد أن ينتزعه منك وكلما أعطيته لغيرك من الناس يزيد علمك فاحرصوا على تحصيله) واصفا مواد كلية الحقوق (بالدهن العداني - دسمه حيل) تستوجب على الطلبة المراجعة اليومية لموادها والالتزام بالانتباه خلال الساعات الدراسية متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية وحياتهم المهنية مستقبلا ليكونوا حماة العدل والمساواة في بلدنا العزيزة الكويت
مراحل
ومن جانبه ايد الدكتور مبارك نويبت نظام السنوات المطبق حاليا وذلك لتوافقه مع المجتمع الكويتي الدراسي الذي اعتاد عليه جميع الطلبة خلال دراستهم في المراحل الدراسية في المدارس حيث ان نظام المقررات هو بالأصل نظام أمريكي يهدف الى شغل معظم أوقات الطالب في الدراسة حيث ان هذا النظام يجعل الطالب تحت وطاة ضغط شديد جدا فطالب هذا النظام ملزم بمراجعة المكتبات العامة بشكل دائما للبحث عن المعلومات والمراجعة الدائمة للمحاضرات الدراسية وذلك لضيق الوقت في الكورس الواحد الذي يتراوح بين الشهرين والنصف والثلاث أشهر على عكس نظام السنوات الذي يتيح المجال للطالب على هضم المعلومات وخاصة القانونية منها والتي تحتاج الى تمعن وفهم بالإضافة الى تلك المدة الزمنية التي تجعل الدكتور في ارتياح كبير من حيث عدم الاستعجال في شرح المعلومات للطالب وإتاحة الفرصة أمامه للتطرق الى جميع الجوانب المتعلقة بالموضوع.
تقـــبلوا خالـــــص احترامـــــــــــــــي
تحـــــــــــــــــ ღ دلــــــــــــــــــع ღ ـــــــــــــــــــياتي
تعليق