تويت
الســــــلام عليـــــــــــكم
من أجل عيون «الكرسي»، ومن أجل الوصول الى البرلمان..لابد من دفع «الفاتورة»، والتي أحيانا تصل تكاليفها الى أكثر من 15 مليون دولار لمرشح واحد، فيما تتراوح الفواتير الاخرى ما بين الـ100 ألف دينار والـ5 ملايين دينار، وكل من سار في هذا الدرب عليه أن يدفع تلك الفاتورة، والتي تذهب الى طالبها، وتتوزع الفاتورة على عدة جهات في نهاية المطاف، بدءا من «المقهوي» ومرورا بصاحب الخيام وانتهاء بالشركات الضخمة للدعاية والاعلان، والانعطاف في الخفاء الى «شراء الاصوات»..
ومع بدء تسجيل الترشيح، يبدأ التوافد من قبل المرشحين، وفي إنتخابات سابقة، أحيانا يتجاوز أعداد المرشحين أكثر من 500 مرشح، وأحيانا يتجاوز هذا الرقم ليقف عند الضعف، خصوصا في ظل المزايا التي تقدمها «الوظيفة» الجديدة للمرشحين..
وحسب رأي غالبية المرشحين، فإن ما دفع اليوم يسترد أضعافا مضاعفة غدا، وهو القول الشائع عند الكثير من المرشحين، حتى ان أحد المرشحين في الانتخابات السابقة، سئل هل الكرسي يستحق دفع فاتورة تصل الى 6 ملايين دينار، أجابهم بالطبع، وسيعود المبلغ مضاعفا، فنجح ذلك المرشح ومنح وسام الاستحقاق في المناقصات، واسترد المبلغ كاملا..
البعض الاخر يراها لعبة، ليس أكثر، ومتى ما عرف كيف يلعبها فإنه الرابح الأكبر في الانتخابات.
والدعم لصغار المرشحين يأتي على شكل «اتجاهات» مختلفة، فمنهم من تقف خلفه القبيلة، خصوصا اذا كان حافيا، لا يملك من المال غير راتبه، ومنهم من استند على قرض من أحد البنوك، ومنهم من جلس على تلة المال العائد للتيار او الحزب الذي يمثله، والبعض يدخل في قائمة ثرية تغطي مصاريفه وندواته وحملاته فيكون تحت عباءة مرشح آخر غني، والبعض الاخر «الربع» يقومون بتغطية مصاريفه وعمل «قطية» له، كي يستطيع ان يتغلب على مصاريف ومتطلبات مرحلة الانتخابات، خاصة وان الحضور متشوقين للكلمة والأكل!!.
في هذه الانتخابات قد يصل العدد الى أكثر من ألف مرشح في التصفيات التمهيدية، لكن في الادوار الاخيرة من التصفيات، قد لا نجد حتى نصف العدد، والسبب في ذلك التشاوريات وحب الخشم، و«تكفى يا فلان تنازل» وأنا طالبك هالمرة الانتخابات لي والأخرى لك، وهكذا دواليك..
وحسب رأي أحد خبراء «الانتخابات» أن الفاتورة الانتخابية قد تتجاوز الـ200 مليون دولار تذهب من أجل عيون الانتخابات والكرسي الاخضر..
بعضها يسترد بعد دخول بوابة البرلمان سواء عن طريق القرض الحسن او المميزات، او المناقصات التي تشبه الى حد كبير «رضاوة» الزوجة بعد الزعل من زوجها!!، أما البعض الاخر، فلن تؤتي محاولاته أكلها، وسيخسر ما زرع، ولن يرى ما حصد، وستكون الانتخابات وبالا عليه، فيضطر الى بيع بيته او رهن ما يملك، ولعل الامثلة كثيرة والتجارب السابقة تشهد على دراميات حدثت لأشخاص نعتقد انهم لن يكرروا التجربة مطلقا..
ويرى البعض أن المرشح سيدفع فاتورة قوامها «في البيت النازل» 100 ألف دينار، لكن في المطلق فإن الكلفة الانتخابية هي في حدود المليون دينار، لكن عند البعض الاخر تصل الى 3 ملايين دينار، في حين ان من يلعب في «ذيله» فهو يضطر لفك وديعة ودفع ما يزيد عن الـ5 ملايين دينار، وهو ما يجعل الفاتورة الاجمالية تتجاوز الـ60 مليون دولار (200 مليون دولار)، لكنها فاتورة لابد ان تدفع في كل الاحوال، ولعل الفاتورة بدأت، ولن تنتهي الا بعد الاقتراع بأيام، فهي تتوقف عند الاحتفاليات بالنجاح من قبل الواصلين الى البرلمان، والاحتفاليات الهادئة التي غالبا ما تكون على استحياء من خلال اعلانات في الصحف اليومية شكر على الدعم والمساندة رغم عدم النجاح..
الا انها في النهاية فاتورة تنعش الاقتصاد المحلي، خلال أقل من شهرين، وهو ما يراه البعض أمرا ايجابيا ويتمناه الاخر كل عام وليس كل 4 سنوات.
تقـــبلوا خالـــــص احترامـــــــــــــــي
تحـــــــــــــــــ ღ دلــــــــــــــــــع ღ ـــــــــــــــــــياتي
تعليق