تويت
.gif){kind=icon}
العرب يمتلكون 58% من نفط العالم و28% من احتياطي الغاز
[img2]http://media1.arabia.msn.com/medialib/2013/01/10/PETROL.jpg[/img2]
أكملت الرياض كافة استعداداتها لاستضافة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، في دورتها الثالثة، وستناقش القمة عدداً من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية منها الربط البري للسكة الحديد، وزيادة الاستثمارات، والتجارة البينية، ومشروع الاتحاد الجمركي المقرر تفعيله عام 2015.
ومن الموضوعات التي ستناقشها القمة أيضاً اتفاقية الاستثمار للدول العربية المعدلة التي تعطي حافزاً أكبر، وتزيل بعض العوائق في الاتفاقية السابقة لتحقق الاستثمار الأكبر بين الدول العربية، ومتابعة موضوعات منطقة التجارة الحرة، والاتفاق الجمركي، والمشروعات المشتركة بين الدول العربية في مجالات البنية التحتية، والطيران والكهرباء وغيرها.
وتستمر القمة ليومين، وكانت الدورة الأولى للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية قد عقدت في دولة الكويت في يناير 2009 ونجحت في الوصول إلى عدد من القرارات المهمة سواء فيما يتعلق بتوحيد الرؤى حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، أو فيما يتعلق بعدد من المشروعات التكاملية الكبرى منها مشروع الربط الكهربائي العربي، ومخطط الربط البري بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والاتحاد الجمركي العربي، فضلاً عن الإعلان عن مبادرة إنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.
بينما انعقدت القمة العربية التنموية في دورتها الثانية في يناير 2011 بشرم الشيخ، وأقرت بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة في دورتها الأولى مشروعات الربط البري بين الدول العربية، وربط شبكات الانترنت العربية، ومبادرة البنك الدولي لدعم مشروعات البنية الإسلامية والاستثمار في التنمية البشرية، وتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، علاوة على تعزيز جهود تنفيذ الأهداف التنموية للألفية والمشروعات العربية لدعم صمود القدس.
الاحتياطيات العربية من النفط الغاز
وفقا لإحصائيات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» فإن احتياطيات النفط العربية تقارب 58% من الاحتياطيات العالمية، فيما تشكل الاحتياطيات العربية من الغاز حوالي 28% من إجمالي الاحتياطي العالمي.
ويقدر إجمالي احتياطيات الدول العربية من النفط الخام بنحو 683.66 مليار برميل، فيما يقدر احتياطيها من الغاز الطبيعي بحوالي 54.8 تريليون متر مكعب.
ويعد النشاط البترولي أحد أهم مصادر الدخل القومي في معظم الدول العربية، كما يمثل الممول الرئيس لعملية التنمية بتوفيره السيولة اللازمة للاستثمار في باقي قطاعات الاقتصاد القوي، وهو ما يؤدي إلى إحداث التوازن بين قطاعات الاقتصاد القومي، ويسهم في تنويع مصادر الدخل.
وعملت الدول العربية على المستوى العالمي على تعزيز دورها كمنتج رئيس للنفط والغاز وهما المصدران اللذان سيواصلان دورهما المهم والحيوي في مزيج مصادر الطاقة لعقود مقبلة، ويمكن ترشيد الاستهلاك وتحسين وتطوير التكنولوجيا من جهة أخرى أن يسهما إسهامًا فاعلاً في الحفاظ على الثروة البترولية لصالح الأجيال المستقبلية.
وبرغم أن احتياطيات النفط العربية تقارب 58% من الاحتياطيات العالمية فإن حصة الإنتاج العربي لم تتجاوز 31% من إجمالي إنتاج العالم في 2011. كما أن حصة الغاز العربي لم تزد عن 14.5% في عام 2010 رغم أن احتياطياته تمثل 28% من إجمالي الاحتياطي العالمي.
قروض صندوق النقد العربي
بلغت جملة القروض المقدمة من صندوق النقد العربى خلال عام 2012، 7 قروض بإجمالى مبالغ نحو 542 مليون دولار.
ووفقا للدكتور جاسم المناعى، رئيس صندوق النقد العربي، فأنة تمت الموافقة على عدد من القرارات المهمة من بينها الموافقة على الميزانية الإدارية لعام 2013، ومناقشة توصيات لجنة الاستثمار فيما يخص تقرير أداء المحافظ الاستثمارية للصندوق، وتطوير سياسة الاستثمار بالسندات الحكومية للدول العربية.
كما وافق المجلس على تقديم قرض للسودان في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في مجال مالية الحكومة بمبلغ 9.8 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل 45 مليون دولار أمريكي.
ومنذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر 2012، بلغ عدد القروض الجديدة التي تم التعاقد عليها سبعة قروض، وبقيمة إجمالية تبلغ نحو 542 مليون دولار أمريكي.
وقد واصل الصندوق تقديم الدعم الفني لتطوير أسواق السندات المحلية من خلال مبادرة تطوير أسواق أدوات الدين في الدول العربية، حيث تم استكمال المسودات النهائية من تقارير البعثات المشتركة التي زارت الكويت وتونس والأردن خلال العام الجاري.
وفي إطار مبادرة تطوير قطاع التمويل العقاري في الدول العربية، أوفد الصندوق بعثة مشتركة بالتعاون مع البنك الدولي إلى الأردن، لتقديم التوصيات المناسبة حول هيكلة الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري، بالإضافة إلى دراسة وتقييم الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتمويل العقاري في الأردن، كما تم استكمال إعداد النسخة النهائية من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2012 وسيتم إصدارها قريباً، وإنجاز العدد 32 من نشرة الإحصاءات الاقتصادية للدول العربية لعام 2012.
أكملت الرياض كافة استعداداتها لاستضافة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، في دورتها الثالثة، وستناقش القمة عدداً من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية منها الربط البري للسكة الحديد، وزيادة الاستثمارات، والتجارة البينية، ومشروع الاتحاد الجمركي المقرر تفعيله عام 2015.
ومن الموضوعات التي ستناقشها القمة أيضاً اتفاقية الاستثمار للدول العربية المعدلة التي تعطي حافزاً أكبر، وتزيل بعض العوائق في الاتفاقية السابقة لتحقق الاستثمار الأكبر بين الدول العربية، ومتابعة موضوعات منطقة التجارة الحرة، والاتفاق الجمركي، والمشروعات المشتركة بين الدول العربية في مجالات البنية التحتية، والطيران والكهرباء وغيرها.
وتستمر القمة ليومين، وكانت الدورة الأولى للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية قد عقدت في دولة الكويت في يناير 2009 ونجحت في الوصول إلى عدد من القرارات المهمة سواء فيما يتعلق بتوحيد الرؤى حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، أو فيما يتعلق بعدد من المشروعات التكاملية الكبرى منها مشروع الربط الكهربائي العربي، ومخطط الربط البري بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والاتحاد الجمركي العربي، فضلاً عن الإعلان عن مبادرة إنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.
بينما انعقدت القمة العربية التنموية في دورتها الثانية في يناير 2011 بشرم الشيخ، وأقرت بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة في دورتها الأولى مشروعات الربط البري بين الدول العربية، وربط شبكات الانترنت العربية، ومبادرة البنك الدولي لدعم مشروعات البنية الإسلامية والاستثمار في التنمية البشرية، وتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، علاوة على تعزيز جهود تنفيذ الأهداف التنموية للألفية والمشروعات العربية لدعم صمود القدس.
الاحتياطيات العربية من النفط الغاز
وفقا لإحصائيات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» فإن احتياطيات النفط العربية تقارب 58% من الاحتياطيات العالمية، فيما تشكل الاحتياطيات العربية من الغاز حوالي 28% من إجمالي الاحتياطي العالمي.
ويقدر إجمالي احتياطيات الدول العربية من النفط الخام بنحو 683.66 مليار برميل، فيما يقدر احتياطيها من الغاز الطبيعي بحوالي 54.8 تريليون متر مكعب.
ويعد النشاط البترولي أحد أهم مصادر الدخل القومي في معظم الدول العربية، كما يمثل الممول الرئيس لعملية التنمية بتوفيره السيولة اللازمة للاستثمار في باقي قطاعات الاقتصاد القوي، وهو ما يؤدي إلى إحداث التوازن بين قطاعات الاقتصاد القومي، ويسهم في تنويع مصادر الدخل.
وعملت الدول العربية على المستوى العالمي على تعزيز دورها كمنتج رئيس للنفط والغاز وهما المصدران اللذان سيواصلان دورهما المهم والحيوي في مزيج مصادر الطاقة لعقود مقبلة، ويمكن ترشيد الاستهلاك وتحسين وتطوير التكنولوجيا من جهة أخرى أن يسهما إسهامًا فاعلاً في الحفاظ على الثروة البترولية لصالح الأجيال المستقبلية.
وبرغم أن احتياطيات النفط العربية تقارب 58% من الاحتياطيات العالمية فإن حصة الإنتاج العربي لم تتجاوز 31% من إجمالي إنتاج العالم في 2011. كما أن حصة الغاز العربي لم تزد عن 14.5% في عام 2010 رغم أن احتياطياته تمثل 28% من إجمالي الاحتياطي العالمي.
قروض صندوق النقد العربي
بلغت جملة القروض المقدمة من صندوق النقد العربى خلال عام 2012، 7 قروض بإجمالى مبالغ نحو 542 مليون دولار.
ووفقا للدكتور جاسم المناعى، رئيس صندوق النقد العربي، فأنة تمت الموافقة على عدد من القرارات المهمة من بينها الموافقة على الميزانية الإدارية لعام 2013، ومناقشة توصيات لجنة الاستثمار فيما يخص تقرير أداء المحافظ الاستثمارية للصندوق، وتطوير سياسة الاستثمار بالسندات الحكومية للدول العربية.
كما وافق المجلس على تقديم قرض للسودان في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في مجال مالية الحكومة بمبلغ 9.8 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل 45 مليون دولار أمريكي.
ومنذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر 2012، بلغ عدد القروض الجديدة التي تم التعاقد عليها سبعة قروض، وبقيمة إجمالية تبلغ نحو 542 مليون دولار أمريكي.
وقد واصل الصندوق تقديم الدعم الفني لتطوير أسواق السندات المحلية من خلال مبادرة تطوير أسواق أدوات الدين في الدول العربية، حيث تم استكمال المسودات النهائية من تقارير البعثات المشتركة التي زارت الكويت وتونس والأردن خلال العام الجاري.
وفي إطار مبادرة تطوير قطاع التمويل العقاري في الدول العربية، أوفد الصندوق بعثة مشتركة بالتعاون مع البنك الدولي إلى الأردن، لتقديم التوصيات المناسبة حول هيكلة الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري، بالإضافة إلى دراسة وتقييم الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتمويل العقاري في الأردن، كما تم استكمال إعداد النسخة النهائية من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2012 وسيتم إصدارها قريباً، وإنجاز العدد 32 من نشرة الإحصاءات الاقتصادية للدول العربية لعام 2012.