تويت
.gif){kind=icon}
«اتجاهات»: المرأة شاركت تشريعياً وغابت رقابياً في أول عام تحت قبة عبدالله السالم
كتب جراح المطيري:
مع بزوغ فجر السابع عشر من مايو 2009 كانت الكويت مع حدث استثنائي حيث دوت زغاريد النساء في سكون الليل معلنة فوز أول امرأة بعضوية مجلس الأمة ومع حلول الساعة السابعة صباحا اكتمل عقد النساء الأربع بانضمام د.سلوى الجسار الى النائبات الفائزات د.معصومة المبارك ود.اسيل العوضي ود.رولا دشتي.
هذا اليوم الاستثنائي في تاريخ المرأة شكل أهم حدث في تاريخها ولقد مضت سنة كاملة للمرأة تحت قبة البرلمان فماذا قدمن وهل نجحن في أول سنة برلمان وهل شكلن اضافة كان يحتاجها مجلس الأمة بعد 47 سنة من تأسيسه لأول سنة برلمان وفق دراسة لمركز اتجاهات للبحوث والدراسات الذي يترأسه خالد المضاحكة خلصت الى مشهدين الأول ان النائبات الأربع سرقن الأضواء من الـ46 نائبا والثاني الخلاف حول تقييم أداء كل نائبة فلم تكن التجربة على اطلاقها ناجحة ولا سيئة وانما صاحب أداء كل نائبة الاخفاق والنجاح وعملية التقيم لا تعني المصلحة الرقمية لنشاط كل نائبة وانما تبدأ من حيث الخلفية العلمية والمهنية والسياسية والاجتماعية لكل نائبة وتأثيرها في أدائها البرلماني.
المؤهل العلمي
المؤهل العلمي: المفارقة ان النائبات الأربع على قدم المساواة من الدرجة العلمية فهن حصلن على درجة الدكتوراه لكن في علوم مختلفة حيث تحمل د.معصومة المبارك الدكتوراه في فلسفة العلاقات الدولية، وهذا التخصص منحها قدرة على بناء علاقات وطيدة في أول سنة برلمان مع الأعضاء نوابا ووزراء فيما د.أسيل العوضي لديها دكتوراه في الفلسفة السياسية وهو ما جعلها أكثر النائبات وضوحا في اتخاذ مواقف سياسية مع احترامها الكامل للرأي والرأي الآخر أما د.رولا دشتي فتحمل دكتوراه في الاقتصاد السكني من جامعة جونز هونبكز في أمريكا ودفعها مؤهلها لتصبح عقلية اقتصادية سيطرت على أرائها وموقفها ومداخلاتها في البرلمان فيما د.سلوى الجسار تحمل دكتوراه في الفلسفة من أمريكا استكمالا لماجستير في التربية وكان مؤهلها ودرجتها العلمية العامل الأكبر في تحديد أولويتها وخياراتها في البرلمان حيث انصبت على اصلاح منظومة التعليم.
المهنة
العامل المهني: كون النائبات الأربع يحملن الدكتوراه فثلاث منهن د.معصومة، وأسيل، وسلوى، في جامعة الكويت ومن هنا بدا طبيعيا اهتمامهن الكبير بملف التعليم وان كان بدرجات متفاوتة حيث يمثل هذا الملف الأولوية القصوى للجسار ويليها المبارك ثم العوضي، والمفارقة أنهن حصلن على عضوية اللجنة التعليمية وترأست الجسار اللجنة وأصبحت مقررا أما المبارك فقد سبقتهن في الحصول على منصب الوزير قبل خوض الانتخابات وكان لذلك تأثير واضح على أدائها وتركيزها على ملفات تعرف خباياها خصوصا في المواصلات والصحة وهاتان الحقيبتان تولتهما المبارك لفترة فيما د.رولا اختارت القطاع الخاص لتصبح عضو مجلس ادارة في أكثر من شركة مع رئاسة الجمعية الاقتصادية الكويتية وهذا بدا واضحا في تركيز نشاطها البرلماني في الدفاع عن مصالح هذا القطاع ونفض الغبار عن دوره سواء في التنمية أو تطوير مسيرة الاقتصاد.
الخلفية الاجتماعية
العامل الاجتماعي: لم يغب العامل الاجتماعي عن أداء النائبات الأربع والمفارقة ان جميعهن يحملن أفكار ليبرالية وهو ما جعل مواقفهن واحدة من قضية حقوق المرأة ولأنهن يسعين الى مساواتهن بالرجل فهن رفضن ان يمررن قانونا من لجنة المرأة التي يسيطرن على تشكيلها يمنح تميزا للمرأة في الحقوق المدنية والاجتماعية وفي رأيهن ان هذا القانون سيجعل من المرأة مثل أي فئة تحتاج الى دعم في حين انهن يطالبن بمساواة كاملة بين المرأة والرجل في الوظائف والتقاعد والمزايا المالية والرعاية الصحية والاسكانية لتصبح هناك في النهاية استقلالية كاملة للمرأة وهذا الموقف الموحد للنائبات الأربع جلب عليهن انتقادات واسعة من معظم النواب واتهمن بتخريب مقترحات الأعضاء بشأن حقوق المرأة الاجتماعية والقانونية .
التيار السياسي
الانتماء السياسي: كان الانتماء السياسي لكل نائبة مؤثرا في جسم خياراتها وفي موقفها في أكثر من قضية تحت قبة البرلمان فاستقلالية المبارك والجسار ودشتي سهل عليهن في اتخاذ مواقف مساندة باستمرار للحكومة دون أي ضغوط من قوى أو تيارات سياسية لذلك لم تشهد جميع التصويتات على مشاريع القوانين المهمة مثل سوق المال والعمل في القطاع الأهلي وخطة التنمية والخصخصة والمعاقين واسقاط فوائد القروض أو حتى طلبات طرح الثقة في وزيري الداخلية الشيخ جابر الخالد والاعلام الشيخ احمد العبدالله وكتاب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء كل هذه المواقف لم تشهد خلافا بين موقف النائبات الثلاث والحكومة وبدا موقفهن منسجما تماما مع الحكومة وهو ما جعل رؤية الشارع لأدائهن في هذه الناحية انهن نائبات حكوميات باستثناء د.اسيل العوضي التي تنتمي لتيار سياسي هو التحالف الوطني الديموقراطي وخاضت انتخابات 2008 في قائمته ولم توفق فكانت مواقفها تعكس الى حد كبير انتماءها السياسي فهي سحبت الثقة من وزير الداخلية مرة وامتنعت عن منح الثقة له مرة أخرى وأيضا لم تمنح ثقتها لوزير الاعلام انسجاما مع موقفها من قضية المال العام في استجوابي وزير الداخلية وقناعتها بتقصير وزير الاعلام في أداء دوره ومهامه لكن خشيتها ان يكون التصويت بتأييد سحب الثقة هو منح الحكومة صكا باتخاذ اجراءات ضد حريات وسائل الاعلام جعلها تحجب صوتها.
الدائرة الانتخابية
الدائرة الانتخابية: تركت الدائرة الانتخابية تأثيرا على أداء ومواقف النائبات في سنة أولى برلمان فالنائبة المبارك المنتمية للدائرة الأولى تفاعلت مع ابرز أولويات الدائرة وهي حقوق البدون والرعاية الصحية والعمل على تطوير العلاقة بين السلطتين وتقديم الدعم الكامل للحكومة في أداء دورها وكل ذلك اتضح في مداخلاتها تعليقا على الخطاب الأميري في دوري الانعقاد الأول والثاني.
أما د.الجسار (الدائرة الثانية) فقد حافظت على طبيعة الدائرة التي تضع التنمية في مقدمة أولويتها لاسيما في المناطق الداخلية منها وكان دفاعها عن مصالح هذه المناطق أكثر من المناطق الخارجية في الدائرة فلم يكن دورها واضحا في قضايا واهتمامات الصليبيخات والدوحة مثل مشكلة بيوت التركيب والتلوث البيئي المنبعث من محطات الوقود أو أزمة القروض وبدا اهتمام الجسار بالتنمية من زاوية الاستثمار البشري من خلال اصلاح وتطوير منظومة التعليم لاسيما ملفي التدريب والتطوير من اجل صناعة جيل كفء في الادارة.
والنائبات العوضي ودشتي كلتاهما من الدائرة الثالثة غير ان كلا منهما اختلف عن الأخرى حيث تفاعلت العوضي الى جانب ابراز موقفها السياسي بالدفاع عن قضية الحريات مع القضايا الخدماتية لأبناء الدائرة الثالثة ولم تغب كثيرا عن اهتمامات منطقة خيطان في حين انصرفت دشتي الى مواجهة دائمة مع بعض النواب لتعارض رؤيتها سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية مع رؤية بعض النواب.
عضوية اللجان
اللجان: النائبات الأربع ساهمن بفاعلية في عمل اللجان البرلمانية حيث يشتركن في 5 لجان دائمة من بين 11 وفي 4 لجان مؤقتة من ثمان وتسيطر النائبات على ثلاث لجان مهمة وهي الصحة والتعليمية وشؤون المرأة حيث تترأس د دشتي اللجنة الصحية والمقرر العوضي وفي العضوية المبارك والجسار وتترأس الجسار التعليمية ومعها العوضي وتشترك النائبات الأربع في لجنة المرأة ومعهن النائب على الراشد فيما تحوز دشتي عضوية التشريعية والمعاقين ومعها في اللجنة الأخيرة العوضي ومن اللافت ان اللجان التي تشترك فيهن النائبات كان وراء اصدار أهم التشريعات خلال الفصل التشريعي الحالي فخرج قانون المعاقين من لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل الأهلي في الصحة، وسوق المال والخطة الانمائية والخصخصة من اللجنة المالية.
الدور التشريعي
التشريع: في أول سنة برلمان بدا واضحا اهتمام النائبات الأربع بالدور التشريعي حيث برز دورهن في اصدار قانون العمل الأهلي على الرغم من الانتقادات الواسعة التي وجهت اليهن بسبب الارتباك في اعداد تقرير اللجنة الصحية والتعامل مع تعديلات النواب بأسلوب غير لائحي وهو الأمر الذي كشفه د.وليد الطبطبائي وأسقط جميع التعديلات التي أرادت رئيسة اللجنة دشتي ادخالها على القانون وتلا ذلك ضجة حول ما قيل عن محاولة دشتي برفقة العوضي تفيد نص مواد خلافا لما اقر المجلس وتبين لاحقا حسن نوايا النائبتين كما كان الارتباك حاجزا على النائبات الأربع في التعامل مع الاقتراحات بقوانين بشان حقوق المرأة الاجتماعية والمدنية حيث طغا توجههن الليبرالي لحقوق المرأة على مهنية وحرفية التعامل مع هذه الاقتراحات وقمن بتفكيك تلك الاقتراحات بقرار منفرد لأنهن لا يردن قانونا شاملا غير المرأة ويجعلها مثل أي فئة وانما يردن تكريس المساواة يوجهن الانتقادات اليهن فيعيد المجلس تقارير المرأة الى لجنة المرأة كما كان للمبارك والعوضي دور فاعل في اصدار قانون شامل لفئة المعاقين وأيضا ساهمت د.دشتي في تفعيل اصدار قوانين هيئة سوق المال والخصخصة والخطة الانمائية فيما لم تقم اللجنة التعليمية التي ترأسها الجسار بإصدار أي قانون خلال أول سنة برلمان.
الدور الرقابي
الرقابة: لم يكن الدور الرقابي للنائبات واضحا واقتصر الأمر على بعض المداخلات النادرة التي تهدد غير وزير دون ان يتحول الأمر الى استخدام أدوات رقابية فاعلة فحملت مداخلات النائبتين الجسار والمبارك بعض الحدة في توجيه الانتقادات لوزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي الحمود بل ذهبت الجسار الى القول بتحضير مساءلة سياسية للوزيرة غير ان هذا التهديد تراجع الى اشادة بتعاون الوزيرة مع اللجنة التعليمية ووضح ان النائبتين كانتا تركزان على التعيين في الوظائف القيادية بالجامعة والتطبيقي وكذلك الوظائف الاشرافية.
بينما شهدت أول سنة برلمان مداخلة نادرة للنائبة دشتي وهي تتحدث وتنقد وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان بسبب مناقصة محطة الزور في حين ترجمت العوضي دورها الرقابي بمواقف واضحة حيث سجلت نفسها كأول امرأة في تاريخ مجلس الأمة تطرح الثقة في وزير الداخلية كما لجأت أيضا الى الامتناع عن التصويت في طلبين لطرح الثقة لوزيري الداخلية والاعلام.
تصويت النائبات
التصويت: تصويت النائبات الأربع يكاد يكون مماثلا في القوانين التي أصدرها مجلس الأمة وطلبات طرح الحصانة حيث كان موقفهن دائما هو التأييد في قوانين المعاقين، والعمل الأهلي، وهيئة سوق المال والخطة الانمائية، والخصخصة اضافة الى فوائد القروض باستثناء د.المبارك التي تركت القائمة في التصويت النهائي على القانون وجميعهن صوتن تأييدا لجميع طلبات رفع الحصانة خلال الفصل التشريعي الحالي واختلف فقط في التصويت على طلبات طرح الثقة حيث انتقدت د.دشتي والمبارك والجسار على التصويت بمعارضة طلبي طرح الثقة في وزيري الداخلية والاعلام وكذالك كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء بينما العوضي صوتت مرة من وزير الداخلية ومرتين بالامتناع عن التصويت لكنها عارضت كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء.
النشاط البرلماني
الأنشطة البرلمانية: تفوقت العوضي من اجمالي الأنشطة البرلمانية سواء الأسئلة أو الاقتراحات بقوانين أو الرغبات أو الاقتراحات أثناء الجلسة حيث ساهمت 103 مرات منها 39 سؤالا و12 اقتراحا بقانون و17 رغبة واشتركت في 31 اقتراحا أثناء الجلسة يليها دشتي بـ 79 مساهمة منها 27 سؤالا بقانون ورغبة واحدة والاشتراك في 29 اقتراحات أثناء الجلسة، وجاءت المبارك ثالثا بـ 76 مساهمة منها 26 سؤالا و8 اقتراحا أثناء الجلسة بينما حلت الجسار رابعا بـ 62 مساهمة منها 9 أسئلة و11 اقتراحا بقانون و18 رغبة والاشتراك في 20 اقتراحا أثناء الجلسة بخلاف احصائيات الأنشطة التي أظهرت أراء كل نائبة رقميا فقد عكست الأسئلة توجهات كل منهن وعلى سبيل المثال كان 6 من 9 أسئلة الجسار لوزيرة التربية وهو ما ترجم اهتمامها بهذا الملف بينما اغلبية أسئلة المبارك 6 من 7 وجهت الى وزير الصحة ويعود ذلك لادراكها طبيعة التجاوزات والفساد الاداري في هذه الوزارة التي كانت تحمل حقيبتها قبل ان تستقيل بينما كانت أغلبية أسئلة العوضي لوزير الداخلية 9 من 39 ومعظم تلك الأسئلة كان يستهدف استيضاح سياسية الوزارة من قضية الحريات حيث تمحورت معظم الأسئلة حول أسباب منع أكثر من شخصية من دخول الكويت وهي بالتالي أسئلة تنسجم مع توجهات التيار السياسي الذي تمثله العوضي أما د.رولا دشتي فقد وجهت أسئلتها 10 الى 27 وزيرا لم تركز على وزير بعينه وعلى الرغم من اهتماماتها بالملف الاقتصادي لم توجه سوى سؤالين لوزير المالية وسؤال لوزير التجارة.
الأداء في القائمة
المداخلات: قياسيا بأول سنة برلمان فقد كان حضور النائبات الأربع خلال الجلسات على صعيد الأداء لافتا وان تفاوت الأداء من نائبة لأخرى والجسار حظيت بثناء من الرئيس الخرافي أكثر من مدة خلالها تعليقا على الخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة حيث رأت الجسار ان التحدي الأول للكويت هو الاستثمار البشري والتدريب واقترحت ان يكون مناقشة برنامج الحكومة في اللجان المختصة أولا حيث تتم دعوة الوزير المسؤول لمناقشته ثم يعرض تقرير نهائي على المجلس ولم تخل السنة الأولى من مناوشات بين الجسار وبعض النواب لاسيما مسلم البراك وخالد الطاحوس عندما حاولت وصف استجواب البراك لوزير الداخلية بالشخصانية .
أما المبارك فقد أرادت استثمار نجاح المرأة وقفزت مباشرة لتحقيق نتيجة لافتة بالحصول على منصب نائب رئيس مجلس الأمة لكنها أخفقت بفارق شاسع عن عبدالله الرومي وهو ما جعلها مع زميلاتهن يدركن وجودهن في قاعة عبدالله السالم فان المرأة حققت كل أهدافها فلاتزال كفاءتها لذلك طغا على مداخلات المبارك لتؤكد دور المرأة أيضا تناول ملفات خدماتية لمناقشة النواب الرجال في دائرتها حيث ركزت على الصحة والتعليم وحقوق البدون والمعاقين والنائبة دشتي لم تغير اهتماماتها واستمر تركيزها في قاعة عبدالله السالم على الملف الاقتصادي وضرورة تطويره وتحريره من القطاع الخاص حتى تحقق هدفها في اقرار قانون الخصخصة ودون بقية النائبات خاضت دشتي مواجهة حامية مع النائب سعدون حماد بسبب اتهام الأخير لها بالتنقيع والتربح من مشروع الفحم المكلسن ولم تجد دشتي سوى الدستور ودموعها لنفي هذا الاتهام في مشهد غلب عليه طابع المرأة على الممارسة البرلمانية فنالت تعاطفا وفرضت صورتها ودموعها في وسائل الاعلام لكن دشتي تعرضت لمناوشات كثيرة لاسيما من النواب سعدون حماد ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم والنائبة العوضي تفردت بندرة الحديث واختيار الموضوع والتوقيت المناسب للتدخل في المناقشات حيث واجهت النواب لاسيما د.علي العمير عند الحديث عن ضوابط زي النائبة وحكم المحكمة الدستورية كما لم تترك العوضي أي مناسبة لتؤكد قضية الحريات ولفتت الأنظار وهي تكشف نقاط الضعف في الخطة الانمائية وتشكك في قدرة الحكومة على تنفيذها كما كانت أكثر النائبات في كادر الكاميرا أثناء الجلسات لاسيما وهي ترد على النواب أثناء مناقشة قانون العمل الأهلي باعتبارها مقرر اللجنة الصحية.
مهمة لم تنجح فيها المرأة
وهكذا يمكن القول ان النائبات شاركن بفاعلية في الجانب التشريعي لكن اقترابهن كثيرا لاسيما المبارك ودشتي والجسار من الحكومة كان وراء عدم فاعلية دورهن الرقابي فيما كانت ممارستهن للأنشطة البرلمانية في معدلات متوسطة لكن المهمة التي أخفقت في أدائها عن جدارة هي تخفيف حدة السجال داخل قاعة عبدالله السالم حيث كانت الامال معقودة على ان وجود المرأة الى جوار الرجل تحت القبة ستحد كثيرا من السجالات بين النواب لكن أول سنة برلمان حققت رقما قيآسيا في تبادل الاتهامات الثقيلة بين أكثر من نائب شاركت نائبات في أكثر من سجال.
المصدر جريدة الوطن
مع بزوغ فجر السابع عشر من مايو 2009 كانت الكويت مع حدث استثنائي حيث دوت زغاريد النساء في سكون الليل معلنة فوز أول امرأة بعضوية مجلس الأمة ومع حلول الساعة السابعة صباحا اكتمل عقد النساء الأربع بانضمام د.سلوى الجسار الى النائبات الفائزات د.معصومة المبارك ود.اسيل العوضي ود.رولا دشتي.
هذا اليوم الاستثنائي في تاريخ المرأة شكل أهم حدث في تاريخها ولقد مضت سنة كاملة للمرأة تحت قبة البرلمان فماذا قدمن وهل نجحن في أول سنة برلمان وهل شكلن اضافة كان يحتاجها مجلس الأمة بعد 47 سنة من تأسيسه لأول سنة برلمان وفق دراسة لمركز اتجاهات للبحوث والدراسات الذي يترأسه خالد المضاحكة خلصت الى مشهدين الأول ان النائبات الأربع سرقن الأضواء من الـ46 نائبا والثاني الخلاف حول تقييم أداء كل نائبة فلم تكن التجربة على اطلاقها ناجحة ولا سيئة وانما صاحب أداء كل نائبة الاخفاق والنجاح وعملية التقيم لا تعني المصلحة الرقمية لنشاط كل نائبة وانما تبدأ من حيث الخلفية العلمية والمهنية والسياسية والاجتماعية لكل نائبة وتأثيرها في أدائها البرلماني.
المؤهل العلمي
المؤهل العلمي: المفارقة ان النائبات الأربع على قدم المساواة من الدرجة العلمية فهن حصلن على درجة الدكتوراه لكن في علوم مختلفة حيث تحمل د.معصومة المبارك الدكتوراه في فلسفة العلاقات الدولية، وهذا التخصص منحها قدرة على بناء علاقات وطيدة في أول سنة برلمان مع الأعضاء نوابا ووزراء فيما د.أسيل العوضي لديها دكتوراه في الفلسفة السياسية وهو ما جعلها أكثر النائبات وضوحا في اتخاذ مواقف سياسية مع احترامها الكامل للرأي والرأي الآخر أما د.رولا دشتي فتحمل دكتوراه في الاقتصاد السكني من جامعة جونز هونبكز في أمريكا ودفعها مؤهلها لتصبح عقلية اقتصادية سيطرت على أرائها وموقفها ومداخلاتها في البرلمان فيما د.سلوى الجسار تحمل دكتوراه في الفلسفة من أمريكا استكمالا لماجستير في التربية وكان مؤهلها ودرجتها العلمية العامل الأكبر في تحديد أولويتها وخياراتها في البرلمان حيث انصبت على اصلاح منظومة التعليم.
المهنة
العامل المهني: كون النائبات الأربع يحملن الدكتوراه فثلاث منهن د.معصومة، وأسيل، وسلوى، في جامعة الكويت ومن هنا بدا طبيعيا اهتمامهن الكبير بملف التعليم وان كان بدرجات متفاوتة حيث يمثل هذا الملف الأولوية القصوى للجسار ويليها المبارك ثم العوضي، والمفارقة أنهن حصلن على عضوية اللجنة التعليمية وترأست الجسار اللجنة وأصبحت مقررا أما المبارك فقد سبقتهن في الحصول على منصب الوزير قبل خوض الانتخابات وكان لذلك تأثير واضح على أدائها وتركيزها على ملفات تعرف خباياها خصوصا في المواصلات والصحة وهاتان الحقيبتان تولتهما المبارك لفترة فيما د.رولا اختارت القطاع الخاص لتصبح عضو مجلس ادارة في أكثر من شركة مع رئاسة الجمعية الاقتصادية الكويتية وهذا بدا واضحا في تركيز نشاطها البرلماني في الدفاع عن مصالح هذا القطاع ونفض الغبار عن دوره سواء في التنمية أو تطوير مسيرة الاقتصاد.
الخلفية الاجتماعية
العامل الاجتماعي: لم يغب العامل الاجتماعي عن أداء النائبات الأربع والمفارقة ان جميعهن يحملن أفكار ليبرالية وهو ما جعل مواقفهن واحدة من قضية حقوق المرأة ولأنهن يسعين الى مساواتهن بالرجل فهن رفضن ان يمررن قانونا من لجنة المرأة التي يسيطرن على تشكيلها يمنح تميزا للمرأة في الحقوق المدنية والاجتماعية وفي رأيهن ان هذا القانون سيجعل من المرأة مثل أي فئة تحتاج الى دعم في حين انهن يطالبن بمساواة كاملة بين المرأة والرجل في الوظائف والتقاعد والمزايا المالية والرعاية الصحية والاسكانية لتصبح هناك في النهاية استقلالية كاملة للمرأة وهذا الموقف الموحد للنائبات الأربع جلب عليهن انتقادات واسعة من معظم النواب واتهمن بتخريب مقترحات الأعضاء بشأن حقوق المرأة الاجتماعية والقانونية .
التيار السياسي
الانتماء السياسي: كان الانتماء السياسي لكل نائبة مؤثرا في جسم خياراتها وفي موقفها في أكثر من قضية تحت قبة البرلمان فاستقلالية المبارك والجسار ودشتي سهل عليهن في اتخاذ مواقف مساندة باستمرار للحكومة دون أي ضغوط من قوى أو تيارات سياسية لذلك لم تشهد جميع التصويتات على مشاريع القوانين المهمة مثل سوق المال والعمل في القطاع الأهلي وخطة التنمية والخصخصة والمعاقين واسقاط فوائد القروض أو حتى طلبات طرح الثقة في وزيري الداخلية الشيخ جابر الخالد والاعلام الشيخ احمد العبدالله وكتاب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء كل هذه المواقف لم تشهد خلافا بين موقف النائبات الثلاث والحكومة وبدا موقفهن منسجما تماما مع الحكومة وهو ما جعل رؤية الشارع لأدائهن في هذه الناحية انهن نائبات حكوميات باستثناء د.اسيل العوضي التي تنتمي لتيار سياسي هو التحالف الوطني الديموقراطي وخاضت انتخابات 2008 في قائمته ولم توفق فكانت مواقفها تعكس الى حد كبير انتماءها السياسي فهي سحبت الثقة من وزير الداخلية مرة وامتنعت عن منح الثقة له مرة أخرى وأيضا لم تمنح ثقتها لوزير الاعلام انسجاما مع موقفها من قضية المال العام في استجوابي وزير الداخلية وقناعتها بتقصير وزير الاعلام في أداء دوره ومهامه لكن خشيتها ان يكون التصويت بتأييد سحب الثقة هو منح الحكومة صكا باتخاذ اجراءات ضد حريات وسائل الاعلام جعلها تحجب صوتها.
الدائرة الانتخابية
الدائرة الانتخابية: تركت الدائرة الانتخابية تأثيرا على أداء ومواقف النائبات في سنة أولى برلمان فالنائبة المبارك المنتمية للدائرة الأولى تفاعلت مع ابرز أولويات الدائرة وهي حقوق البدون والرعاية الصحية والعمل على تطوير العلاقة بين السلطتين وتقديم الدعم الكامل للحكومة في أداء دورها وكل ذلك اتضح في مداخلاتها تعليقا على الخطاب الأميري في دوري الانعقاد الأول والثاني.
أما د.الجسار (الدائرة الثانية) فقد حافظت على طبيعة الدائرة التي تضع التنمية في مقدمة أولويتها لاسيما في المناطق الداخلية منها وكان دفاعها عن مصالح هذه المناطق أكثر من المناطق الخارجية في الدائرة فلم يكن دورها واضحا في قضايا واهتمامات الصليبيخات والدوحة مثل مشكلة بيوت التركيب والتلوث البيئي المنبعث من محطات الوقود أو أزمة القروض وبدا اهتمام الجسار بالتنمية من زاوية الاستثمار البشري من خلال اصلاح وتطوير منظومة التعليم لاسيما ملفي التدريب والتطوير من اجل صناعة جيل كفء في الادارة.
والنائبات العوضي ودشتي كلتاهما من الدائرة الثالثة غير ان كلا منهما اختلف عن الأخرى حيث تفاعلت العوضي الى جانب ابراز موقفها السياسي بالدفاع عن قضية الحريات مع القضايا الخدماتية لأبناء الدائرة الثالثة ولم تغب كثيرا عن اهتمامات منطقة خيطان في حين انصرفت دشتي الى مواجهة دائمة مع بعض النواب لتعارض رؤيتها سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية مع رؤية بعض النواب.
عضوية اللجان
اللجان: النائبات الأربع ساهمن بفاعلية في عمل اللجان البرلمانية حيث يشتركن في 5 لجان دائمة من بين 11 وفي 4 لجان مؤقتة من ثمان وتسيطر النائبات على ثلاث لجان مهمة وهي الصحة والتعليمية وشؤون المرأة حيث تترأس د دشتي اللجنة الصحية والمقرر العوضي وفي العضوية المبارك والجسار وتترأس الجسار التعليمية ومعها العوضي وتشترك النائبات الأربع في لجنة المرأة ومعهن النائب على الراشد فيما تحوز دشتي عضوية التشريعية والمعاقين ومعها في اللجنة الأخيرة العوضي ومن اللافت ان اللجان التي تشترك فيهن النائبات كان وراء اصدار أهم التشريعات خلال الفصل التشريعي الحالي فخرج قانون المعاقين من لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل الأهلي في الصحة، وسوق المال والخطة الانمائية والخصخصة من اللجنة المالية.
الدور التشريعي
التشريع: في أول سنة برلمان بدا واضحا اهتمام النائبات الأربع بالدور التشريعي حيث برز دورهن في اصدار قانون العمل الأهلي على الرغم من الانتقادات الواسعة التي وجهت اليهن بسبب الارتباك في اعداد تقرير اللجنة الصحية والتعامل مع تعديلات النواب بأسلوب غير لائحي وهو الأمر الذي كشفه د.وليد الطبطبائي وأسقط جميع التعديلات التي أرادت رئيسة اللجنة دشتي ادخالها على القانون وتلا ذلك ضجة حول ما قيل عن محاولة دشتي برفقة العوضي تفيد نص مواد خلافا لما اقر المجلس وتبين لاحقا حسن نوايا النائبتين كما كان الارتباك حاجزا على النائبات الأربع في التعامل مع الاقتراحات بقوانين بشان حقوق المرأة الاجتماعية والمدنية حيث طغا توجههن الليبرالي لحقوق المرأة على مهنية وحرفية التعامل مع هذه الاقتراحات وقمن بتفكيك تلك الاقتراحات بقرار منفرد لأنهن لا يردن قانونا شاملا غير المرأة ويجعلها مثل أي فئة وانما يردن تكريس المساواة يوجهن الانتقادات اليهن فيعيد المجلس تقارير المرأة الى لجنة المرأة كما كان للمبارك والعوضي دور فاعل في اصدار قانون شامل لفئة المعاقين وأيضا ساهمت د.دشتي في تفعيل اصدار قوانين هيئة سوق المال والخصخصة والخطة الانمائية فيما لم تقم اللجنة التعليمية التي ترأسها الجسار بإصدار أي قانون خلال أول سنة برلمان.
الدور الرقابي
الرقابة: لم يكن الدور الرقابي للنائبات واضحا واقتصر الأمر على بعض المداخلات النادرة التي تهدد غير وزير دون ان يتحول الأمر الى استخدام أدوات رقابية فاعلة فحملت مداخلات النائبتين الجسار والمبارك بعض الحدة في توجيه الانتقادات لوزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي الحمود بل ذهبت الجسار الى القول بتحضير مساءلة سياسية للوزيرة غير ان هذا التهديد تراجع الى اشادة بتعاون الوزيرة مع اللجنة التعليمية ووضح ان النائبتين كانتا تركزان على التعيين في الوظائف القيادية بالجامعة والتطبيقي وكذلك الوظائف الاشرافية.
بينما شهدت أول سنة برلمان مداخلة نادرة للنائبة دشتي وهي تتحدث وتنقد وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان بسبب مناقصة محطة الزور في حين ترجمت العوضي دورها الرقابي بمواقف واضحة حيث سجلت نفسها كأول امرأة في تاريخ مجلس الأمة تطرح الثقة في وزير الداخلية كما لجأت أيضا الى الامتناع عن التصويت في طلبين لطرح الثقة لوزيري الداخلية والاعلام.
تصويت النائبات
التصويت: تصويت النائبات الأربع يكاد يكون مماثلا في القوانين التي أصدرها مجلس الأمة وطلبات طرح الحصانة حيث كان موقفهن دائما هو التأييد في قوانين المعاقين، والعمل الأهلي، وهيئة سوق المال والخطة الانمائية، والخصخصة اضافة الى فوائد القروض باستثناء د.المبارك التي تركت القائمة في التصويت النهائي على القانون وجميعهن صوتن تأييدا لجميع طلبات رفع الحصانة خلال الفصل التشريعي الحالي واختلف فقط في التصويت على طلبات طرح الثقة حيث انتقدت د.دشتي والمبارك والجسار على التصويت بمعارضة طلبي طرح الثقة في وزيري الداخلية والاعلام وكذالك كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء بينما العوضي صوتت مرة من وزير الداخلية ومرتين بالامتناع عن التصويت لكنها عارضت كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء.
النشاط البرلماني
الأنشطة البرلمانية: تفوقت العوضي من اجمالي الأنشطة البرلمانية سواء الأسئلة أو الاقتراحات بقوانين أو الرغبات أو الاقتراحات أثناء الجلسة حيث ساهمت 103 مرات منها 39 سؤالا و12 اقتراحا بقانون و17 رغبة واشتركت في 31 اقتراحا أثناء الجلسة يليها دشتي بـ 79 مساهمة منها 27 سؤالا بقانون ورغبة واحدة والاشتراك في 29 اقتراحات أثناء الجلسة، وجاءت المبارك ثالثا بـ 76 مساهمة منها 26 سؤالا و8 اقتراحا أثناء الجلسة بينما حلت الجسار رابعا بـ 62 مساهمة منها 9 أسئلة و11 اقتراحا بقانون و18 رغبة والاشتراك في 20 اقتراحا أثناء الجلسة بخلاف احصائيات الأنشطة التي أظهرت أراء كل نائبة رقميا فقد عكست الأسئلة توجهات كل منهن وعلى سبيل المثال كان 6 من 9 أسئلة الجسار لوزيرة التربية وهو ما ترجم اهتمامها بهذا الملف بينما اغلبية أسئلة المبارك 6 من 7 وجهت الى وزير الصحة ويعود ذلك لادراكها طبيعة التجاوزات والفساد الاداري في هذه الوزارة التي كانت تحمل حقيبتها قبل ان تستقيل بينما كانت أغلبية أسئلة العوضي لوزير الداخلية 9 من 39 ومعظم تلك الأسئلة كان يستهدف استيضاح سياسية الوزارة من قضية الحريات حيث تمحورت معظم الأسئلة حول أسباب منع أكثر من شخصية من دخول الكويت وهي بالتالي أسئلة تنسجم مع توجهات التيار السياسي الذي تمثله العوضي أما د.رولا دشتي فقد وجهت أسئلتها 10 الى 27 وزيرا لم تركز على وزير بعينه وعلى الرغم من اهتماماتها بالملف الاقتصادي لم توجه سوى سؤالين لوزير المالية وسؤال لوزير التجارة.
الأداء في القائمة
المداخلات: قياسيا بأول سنة برلمان فقد كان حضور النائبات الأربع خلال الجلسات على صعيد الأداء لافتا وان تفاوت الأداء من نائبة لأخرى والجسار حظيت بثناء من الرئيس الخرافي أكثر من مدة خلالها تعليقا على الخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة حيث رأت الجسار ان التحدي الأول للكويت هو الاستثمار البشري والتدريب واقترحت ان يكون مناقشة برنامج الحكومة في اللجان المختصة أولا حيث تتم دعوة الوزير المسؤول لمناقشته ثم يعرض تقرير نهائي على المجلس ولم تخل السنة الأولى من مناوشات بين الجسار وبعض النواب لاسيما مسلم البراك وخالد الطاحوس عندما حاولت وصف استجواب البراك لوزير الداخلية بالشخصانية .
أما المبارك فقد أرادت استثمار نجاح المرأة وقفزت مباشرة لتحقيق نتيجة لافتة بالحصول على منصب نائب رئيس مجلس الأمة لكنها أخفقت بفارق شاسع عن عبدالله الرومي وهو ما جعلها مع زميلاتهن يدركن وجودهن في قاعة عبدالله السالم فان المرأة حققت كل أهدافها فلاتزال كفاءتها لذلك طغا على مداخلات المبارك لتؤكد دور المرأة أيضا تناول ملفات خدماتية لمناقشة النواب الرجال في دائرتها حيث ركزت على الصحة والتعليم وحقوق البدون والمعاقين والنائبة دشتي لم تغير اهتماماتها واستمر تركيزها في قاعة عبدالله السالم على الملف الاقتصادي وضرورة تطويره وتحريره من القطاع الخاص حتى تحقق هدفها في اقرار قانون الخصخصة ودون بقية النائبات خاضت دشتي مواجهة حامية مع النائب سعدون حماد بسبب اتهام الأخير لها بالتنقيع والتربح من مشروع الفحم المكلسن ولم تجد دشتي سوى الدستور ودموعها لنفي هذا الاتهام في مشهد غلب عليه طابع المرأة على الممارسة البرلمانية فنالت تعاطفا وفرضت صورتها ودموعها في وسائل الاعلام لكن دشتي تعرضت لمناوشات كثيرة لاسيما من النواب سعدون حماد ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم والنائبة العوضي تفردت بندرة الحديث واختيار الموضوع والتوقيت المناسب للتدخل في المناقشات حيث واجهت النواب لاسيما د.علي العمير عند الحديث عن ضوابط زي النائبة وحكم المحكمة الدستورية كما لم تترك العوضي أي مناسبة لتؤكد قضية الحريات ولفتت الأنظار وهي تكشف نقاط الضعف في الخطة الانمائية وتشكك في قدرة الحكومة على تنفيذها كما كانت أكثر النائبات في كادر الكاميرا أثناء الجلسات لاسيما وهي ترد على النواب أثناء مناقشة قانون العمل الأهلي باعتبارها مقرر اللجنة الصحية.
مهمة لم تنجح فيها المرأة
وهكذا يمكن القول ان النائبات شاركن بفاعلية في الجانب التشريعي لكن اقترابهن كثيرا لاسيما المبارك ودشتي والجسار من الحكومة كان وراء عدم فاعلية دورهن الرقابي فيما كانت ممارستهن للأنشطة البرلمانية في معدلات متوسطة لكن المهمة التي أخفقت في أدائها عن جدارة هي تخفيف حدة السجال داخل قاعة عبدالله السالم حيث كانت الامال معقودة على ان وجود المرأة الى جوار الرجل تحت القبة ستحد كثيرا من السجالات بين النواب لكن أول سنة برلمان حققت رقما قيآسيا في تبادل الاتهامات الثقيلة بين أكثر من نائب شاركت نائبات في أكثر من سجال.
المصدر جريدة الوطن
تعليق