إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

التعديلات الدستورية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • التعديلات الدستورية




    يتجه مجلس الامة لتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة التعديلات التي ستقدم على مواد الدستور، وكشف مصدر برلماني ان طلبا سيقدم في حال استكملت اجراءات الدخول في تعديل الدستور مقتضياتها اللائحية، لتشكيل لجنة تضم 7 او 9 نواب تكون متفرغة لدراسة التعديلات والاجتماع مع الجهات القانونية والفتوى والتشريع والخبراء الدستوريين والقانونيين والقطاعات الحكومية ذات العلاقة وستمهل اللجنة ثلاثة اشهر لانجاز مهمتها بعد ان تتلقى تقريرا من اللجنة التشريعية حول مدى مخالفة التعديلات للروح التي بني عليها الدستور وفلسفة العمل به اخذا في الاعتبار التجارب والممارسات منذ صدوره حتى الآن.
    وفي الموضوع ذاته يعقد النائب علي الراشد سلسلة من الاجتماعات مع نواب حاليين وسابقين ووزراء وفعاليات سياسية واجتماعية واقتصادية لشرح أبعاد التعديلات المقترحة على الدستور والنتائج المتوخاه عند الاخذ بها، وسيشمل اللقاء شخصيات دستورية وقانونية وخبراء دستوريين قبل الانتهاء من الصيغة النهائية التي سيقدمها لتعديل الدستور.
    وكشف النائب علي الراشد ابرز التعديلات التي سيقدمها على الدستور ومنها تعديل نص المادة «98» بحيث تلزم الحكومة بالحصول على ثقة المجلس من خلال التصويت بعد تقديمها لبرنامج عملها.
    واوضح الراشد ان التعديل سيطال ايضا المادة «100» المتعلقة بالاستجوابات بحيث اذا كان الاستجواب مقدما الى وزير فانه يجب ان يزكى من قبل 4 نواب اضافة الى النائب المقدم للاستجواب بحيث يصبح المجموع 5 نواب، واذا كان الاستجواب مقدما الى رئيس الوزراء فانه يجب ان يزكى من قبل 9 نواب اضافة الى النائب المستجوب، مشيرا الى انه في الحالتين يصعد الى المنصة نائب واحد فقط، لافتا الى ان النائب الذي لا يستطيع اقناع 4 نواب للوقوف معه في استجوابه فان ذلك يعني في اعتقادي ان الاستجواب غير مجد.
    وذكر الراشد ان التعديل سيتضمن ايضا رفع عدد النواب عند تقديم عدم التعاون مع رئيس الوزراء الى 15 نائبا وليس 10 نواب بعد زيادة عدد النواب مشيرا الى ان التعديلات ستشمل 4 مواد بالدستور هي 80 و98 00 47 وان المادة 80 ستشمل تعديلاً على عدد الدوائر الانتخابية بحيث تصبح 6 دوائر وكل دائرة يمثلها 12 نائبا ليصل مجموع النواب الى 72 نائباً وعدد الوزراء الى 24 وزيراً.
    واكد الراشد وجود معارضة للتعديلات التي تقدم بها على الدستور، مطالبا النواب المعارضين بمناقشة هذه التعديلات قبل مباشرة العمل فيها «وسيكون هذا ردا على من يقول انها تعديلات حكومية بوجه نيابي»، مشيراً الى انه لن يتقدم بهذه التعديلات الا بعد سماع رأي الدستوريين والقانونيين واعضاء مجلس الامة وان المجال مفتوح للإضافة والتعديل عليها، مضيفاً بان هذه التعديلات المقدمة منه اذا رفضت من قبل سمو الامير فإنه لن يتقدم بها مرة اخرى، لافتا الى ان تقديم تعديل على المادة الثانية سيضر تعديلاته وسيخلط الاوراق، وان تعديل المادة الثانية سبق وان رفضها بيت الحكم من خلال سمو الشيخ جابر رحمه الله، إذ ان اي تعديل يجب ان يوافق عليه الطرفان حاكماً ومحكوماً.
    ومن جانبه قال النائب د. فيصل المسلم ان التعديلات الدستورية التي اعلنت تؤكد ما اثرناه سابقا بانها «تعديلات حكومية بوجه نيابي»، مشيرا الى انه لن تنطلي على الشعب الكويتي محاولات «دس السم بالعسل» واذا فرض هذا الامر فهناك استحقاقات اهم سيسمعها من به صمم .
    وفي الاتجاه ذاته كشف عضو اسلامي ان تنسيقا سيبدأ لاعداد طلب لتعديل المادة الثانية من الدستور بحيث تصبح الشريعة الاسلامية المصدر للتشريع، مشيرا الى توفر 27 نائبا يؤيدون هذا التعديل، وذكر المصدر ان الظروف التي سبق وأن شهدتها تقديم طلب تعديل المادة الثانية اختلفت اليوم وان الوضع اصبح اكثر قبولا وملاءمة.
    وافاد انه في حال التوافق على تقديم الطلب فإن اجتماعا سيعقد لتشكيل فريق نيابي لصياغة التعديل ومتابعة جمع تواقيع النواب عليه واجراءات تقديمه.
    ومن ناحية اخرى قال النائب شعيب المويزري انه يعكف على اعداد مشروع بقانون «يعاقب بشدة» التجار الجشعين الذين يحاولون استغلال حاجة المستهلكين برفع اسعار السلع الاساسية الاستهلاكية والغذائية والتجارية.
    وطالب وزارة التجارة بالقيام بدورها بتفعيل دور ادارة حماية المستهلك وفرض الرقابة على الاسواق مطالبا اعفاء اتحاد الجمعيات التعاونية والجمعيات لتكاتف واستيراد الاحتياجات الاساسية مباشرة من الخارج.
    ومن ناحية اخرى تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بان تسلم مؤسسة الرعاية السكنية وثائق بيوت اسر الشهداء الكويتيين الى ورثتهم كأولوية دائمة للشهداء تنفيذاً للقانون رقم 1993/74.
    ومن ناحية اخرى تعقد اللجنة المالية اجتماعين لها يومي الاحد والاثنين المقبلين، تدرس في الاول تعديل قانون التأمينات وقانون معاشات ومكافآت التقاعد العسكري وتسوية المعاشات التقاعدية لأعضاء المجلس البلدي بحضور وزير المالية ومؤسسة التأمينات، وفي اجتماعها الثاني ستدرس اقتراحاً بشأن انشاء المجلس الاعلى للبترول واقتراحاً للمحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها الى جانب استكمال مناقشة اقتراح تأسيس شركات كويتية مساهمة لبناء وتنفيذ مصافي النفط في الكويت، وسيعقد الاجتماع بحضور وزير النفط والاعلام، وديوان المحاسبة.
    ومن جانبها وجهت النائبة اسيل العوضي سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية طلبت فيه افادتها ان كان قد تم خصم اي مبالغ على الموظفين الفنيين في وزارات الدولة تحت دعوى عدم استحقاقهم للمبلغ المصروف اليهم.



  • #2
    موفقين خير
    ..
    عندما تحين لحظة الفراق
    تضيع منا الحروف
    يصبح الصمت رائعاً
    هنا أتوقف
    لا أعلم لماذا ..؟؟

    تعليق


    • #3
      مشكورة على المرور


      تعليق


      • #4
        الله يوفق الجميع

        جزاك الله خير عاشق

        تعليق


        • #5
          تسلمين على المرور


          تعليق

          يعمل...
          X