تويت
فضيحة إيداعات جديدة تتجمع خيوطها لدى الجهات الرقابية، قد تكون أكثر وقعاً من كل ما سبقها، نظراً لأن شبهة غسيل الأموال مكتملة الأركان في جانب كبير منها، وهي تأتي متزامنة مع قضية الايداعات المليونية.
أبطال الفضيحة نائبان، (من دائرتين انتخابيتين مختلفتين)، ورجل أعمال يرأس شركة متخصصة مدرجة، وهو صاحب سوابق في عمليات مثيرة للريبة بين الكويت ودول أخرى، ومن ورائهم جميعاً الوزير السابق صلاح خورشيد.
وانكشفت خيوط الفضيحة، حسب المصادر، حين تجمعت في حسابات أحد النائبين أكثر من 13 مليون دينار بعضها مشابه للمبالغ النقدية التي حصل عليها معظم النواب المحالين للنيابة، في حين ان جزءا لايستهان منه من مصادر مشبوهة، علما بان النائب معروف بانه كان موظفاً قبل وصوله إلى الكرسي الأخضر، وليس هناك من تفسير معقول لحصوله على هذا المبلغ الضخم بشكل شرعي.أما النائب الآخر فإن تتبع حساباته لدى أكثر من بنك مازال على قدم وساق تمهيدا لاكتمال صورة تشعباتها، خصوصا أنه هو الآخر «هبط» عليه اكثر من 10 ملايين دينار بطريقة مشابهة.
وخلافاً لقضية الإيداعات المليونية التي لم يكن مصدر الأموال فيها واضحاً للبنوك، فإن مصدر الأموال في هذه الفضيحة وفر عناصر مكتملة للتعامل معها كشبهة غسيل أموال من قبل الجهات والمباشرة في التحقيقات حولها وفق هذا التوصيف.
وتشدد المصادر على أنه يتم التعامل مع هذا الملف فنياً وبعيداً عن أي أبعاد سياسية، كما تم التعامل مع غيره من حيث تطبيق الإجراءات المرعية في الإحالة والتحقيق.لكن خطورة المعطيات والملابسات في القضية الجديدة قد تستدعي، بحسب الخبراء، تعاطياً مختلفاً من قبل الجهات الرقابية والقضائية.
ويرى أحد القانونيين الخبيرين بالقانون رقم 35 لعام 2002 الخاص بمكافحة غسيل الأموال أن وصف غسيل الأموال المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من القانون ينطبق على ملابسات القضية الجديدة بوضوح قد لا يتوافر في القضايا الأخرى التي يثور في شأنها الجدل حالياً.
ويعرف القانون «غسيل الأموال» بأنه «عملية أو مجموعة عمليات، مالية أو غير مالية، تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة...».
ويبقى البعد السياسي للفضيحة هو الأكثر دوياً، لأن من شأن القضية أن تكشف، بحسب المراقبين، طبيعة العلاقات السياسية وغير السياسية التي تجمع بعض النواب ورجال الأعمال حول بعض الشخصيات النافذة، ونوع التقديمات والمصالح التي يحصلون عليها في هذا الإطار.
أبطال الفضيحة نائبان، (من دائرتين انتخابيتين مختلفتين)، ورجل أعمال يرأس شركة متخصصة مدرجة، وهو صاحب سوابق في عمليات مثيرة للريبة بين الكويت ودول أخرى، ومن ورائهم جميعاً الوزير السابق صلاح خورشيد.
وانكشفت خيوط الفضيحة، حسب المصادر، حين تجمعت في حسابات أحد النائبين أكثر من 13 مليون دينار بعضها مشابه للمبالغ النقدية التي حصل عليها معظم النواب المحالين للنيابة، في حين ان جزءا لايستهان منه من مصادر مشبوهة، علما بان النائب معروف بانه كان موظفاً قبل وصوله إلى الكرسي الأخضر، وليس هناك من تفسير معقول لحصوله على هذا المبلغ الضخم بشكل شرعي.أما النائب الآخر فإن تتبع حساباته لدى أكثر من بنك مازال على قدم وساق تمهيدا لاكتمال صورة تشعباتها، خصوصا أنه هو الآخر «هبط» عليه اكثر من 10 ملايين دينار بطريقة مشابهة.
وخلافاً لقضية الإيداعات المليونية التي لم يكن مصدر الأموال فيها واضحاً للبنوك، فإن مصدر الأموال في هذه الفضيحة وفر عناصر مكتملة للتعامل معها كشبهة غسيل أموال من قبل الجهات والمباشرة في التحقيقات حولها وفق هذا التوصيف.
وتشدد المصادر على أنه يتم التعامل مع هذا الملف فنياً وبعيداً عن أي أبعاد سياسية، كما تم التعامل مع غيره من حيث تطبيق الإجراءات المرعية في الإحالة والتحقيق.لكن خطورة المعطيات والملابسات في القضية الجديدة قد تستدعي، بحسب الخبراء، تعاطياً مختلفاً من قبل الجهات الرقابية والقضائية.
ويرى أحد القانونيين الخبيرين بالقانون رقم 35 لعام 2002 الخاص بمكافحة غسيل الأموال أن وصف غسيل الأموال المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من القانون ينطبق على ملابسات القضية الجديدة بوضوح قد لا يتوافر في القضايا الأخرى التي يثور في شأنها الجدل حالياً.
ويعرف القانون «غسيل الأموال» بأنه «عملية أو مجموعة عمليات، مالية أو غير مالية، تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة...».
ويبقى البعد السياسي للفضيحة هو الأكثر دوياً، لأن من شأن القضية أن تكشف، بحسب المراقبين، طبيعة العلاقات السياسية وغير السياسية التي تجمع بعض النواب ورجال الأعمال حول بعض الشخصيات النافذة، ونوع التقديمات والمصالح التي يحصلون عليها في هذا الإطار.