تويت
.gif){kind=icon}
الرئيس التركى ينشر قانونًا يحد من دور الجيش
[img2]http://media1.arabia.msn.com/medialib/2013/07/30/abdullah.jpg[/img2]
نشر الرئيس التركى عبد الله جول قانونًا صوت عليه البرلمان أخيرًا يحد من حجم تدخل الجيش الذى كان يستند آلى التشريع السابق لتبرير انقلابات، كما أعلنت الرئاسة الثلاثاء.
وتم التصويت على القانون الجديد الذى دافع عنه حزب العدالة والتنمية (إسلامى محافظ) الحاكم فى 13 يوليو.
ويعيد القانون صياغة المادة 35 المتعلقة بسير عمل الجيش والتى نشرت على إثر انقلاب 1960 وتنص على أن واجب الجيش خصوصا هو"صون الجمهورية التركية وحمايتها".
ونفذ العسكريون الأتراك انقلابين فى 1971 و1980 بالاستناد إلى هذه المادة التى تفيد أن السلطات المدنية لم تتوصل إلى ضمان الدفاع عن المبادئ الدستورية.
ويقيد القانون الجديد مجال تدخل القوات المسلحة، موضحا أن دورها هو "الدفاع عن المواطنين الأتراك من التهديدات والمخاطر الآتية من الخارج" وضمان قوة ردع فعالة والمشاركة فى عمليات فى الخارج يوافق عليها البرلمان.
وتم اعتماد التعديل بدعم أحزاب المعارضة باستثناء التشكيل القومى فى حزب العمل القومى الذى شدد على أن هذا التغيير سيعقد مهمة الجيش فى مكافحة حركة التمرد الكردية.
وتعديل المادة 35 يلبى إرادة النظام التركى فى خفض نفوذ الجيش فى الحياة السياسية. ومنذ وصوله إلى السلطة فى العام 2002، أجرى حزب العدالة والتنمية إصلاحات فى هذا الاتجاه وخصوصا بهدف تسريع مفاوضاته بشان انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى.
ومنذ العام 2007، أودع مئات العسكريين الذين هم فى الخدمة اوالمتقاعدين السجن أو تمت ملاحقتهم أو الحكم عليهم بالتآمر المفترض ضد النظام.
ونفذ الجيش التركى الذى أعلن نفسه حارسا للقيم الجمهورية، ثلاثة انقلابات وأرغم فى العام 1997 حكومة ذى اتجاه إسلامى على الاستقالة.
نشر الرئيس التركى عبد الله جول قانونًا صوت عليه البرلمان أخيرًا يحد من حجم تدخل الجيش الذى كان يستند آلى التشريع السابق لتبرير انقلابات، كما أعلنت الرئاسة الثلاثاء.
وتم التصويت على القانون الجديد الذى دافع عنه حزب العدالة والتنمية (إسلامى محافظ) الحاكم فى 13 يوليو.
ويعيد القانون صياغة المادة 35 المتعلقة بسير عمل الجيش والتى نشرت على إثر انقلاب 1960 وتنص على أن واجب الجيش خصوصا هو"صون الجمهورية التركية وحمايتها".
ونفذ العسكريون الأتراك انقلابين فى 1971 و1980 بالاستناد إلى هذه المادة التى تفيد أن السلطات المدنية لم تتوصل إلى ضمان الدفاع عن المبادئ الدستورية.
ويقيد القانون الجديد مجال تدخل القوات المسلحة، موضحا أن دورها هو "الدفاع عن المواطنين الأتراك من التهديدات والمخاطر الآتية من الخارج" وضمان قوة ردع فعالة والمشاركة فى عمليات فى الخارج يوافق عليها البرلمان.
وتم اعتماد التعديل بدعم أحزاب المعارضة باستثناء التشكيل القومى فى حزب العمل القومى الذى شدد على أن هذا التغيير سيعقد مهمة الجيش فى مكافحة حركة التمرد الكردية.
وتعديل المادة 35 يلبى إرادة النظام التركى فى خفض نفوذ الجيش فى الحياة السياسية. ومنذ وصوله إلى السلطة فى العام 2002، أجرى حزب العدالة والتنمية إصلاحات فى هذا الاتجاه وخصوصا بهدف تسريع مفاوضاته بشان انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى.
ومنذ العام 2007، أودع مئات العسكريين الذين هم فى الخدمة اوالمتقاعدين السجن أو تمت ملاحقتهم أو الحكم عليهم بالتآمر المفترض ضد النظام.
ونفذ الجيش التركى الذى أعلن نفسه حارسا للقيم الجمهورية، ثلاثة انقلابات وأرغم فى العام 1997 حكومة ذى اتجاه إسلامى على الاستقالة.