قديم 12-13-2009, 12:33 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مآلكمَ شغل زيـن !
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية طلآل ~

البيانات
التسجيل: Jul 2008
العضوية: 61827
المشاركات: 2,834 [+]
بمعدل : 0.69 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 11
 

الإتصالات
الحالة:
طلآل ~ غير متصل
وسائل الإتصال:

المنتدى : الوطن والأمير - اخبار مجلس الأمه الكويتي
الاستجوابات النيابية في الكويت

الاستجوابات النيابية في الكويت


يرجى من الإدارة تثبيت الموضوع
حتى تعم الفائدة للجميع



الموضوع مقسم إلى أربعة أقسام


1
46 استجواباً في تاريخ الكويت

2
مجلس 99 الأعلى بـ 8 استجوابات
و مجلسا 2003 و 2006 بـ 7 استجوابات

3
9 شيوخ تعرضوا لـ 13 استجواباً
أولهم جابر العلي و أكثرهم ناصر المحمد

4
97% من الاستجوابات الثلاثية طلب فيها طرح الثقة



يتبع ...


46 استجواباً في تاريخ الكويت






دراسة للباحث: صالح السعيدي


رغم المشروعية التي أضفاها الدستور على أداة الاستجواب بتخصيصه مادتين من مواد الدستور تحددان الاستجواب وتنظمانه. ومع أن ثلث الاستجوابات المقدمة في تاريخ الحياة النيابية ( 14 استجوابا) لم تناقش أصلا لأسباب مختلفة، ومع اعتبار أن ثلث الاستجوابات فقط هي التي وصلت إلى اعلى مراحل الاستجواب وهي مرحلة طرح الثقة ( 15 استجوابا). ومع أنه في 9 حالات فقط تعرض وزراء الحكومة إلى محك التصويت على طلبات طرح الثقة. وفوق ذلك كله فقد أتاحت المخارج القانونية والمهل الدستورية للحكومة أنه وخلال أي من الاستجوابات الـ46 لم يسجل سقوط أي وزير من وزرائها المستجوبين في جلسات طرح الثقة. مع كل هذه المعطيات والاعتبارات الا انه وبعد مرور 46 عاما على اول استجواب في تاريخ الكويت (استجواب النائب الرشيد للوزير الشيخ جابر العلي) لا يزال استخدام النواب لاداة الاستجواب يثير حساسية كبرى لدى الحكومة ويولد احتقانا هائلا في مستوى التفاعل السياسي بين المجلس والحكومة.
ورغم توالي 46 استجوابا في تاريخ الكويت تراوحت بين استجوابات هادئة واستجوابات نارية، فإنه وحتى الان لم يتم بعد هضم أداة الاستجواب في دورة الحياة النيابية ولم يجر استيعابها بعد في معادلة اللعبة السياسة في الكويت، فلا يزال الاستجواب مثار استفزاز ومحل صدام وموقع صراع بين طرفي المعادلة الدستورية في البلاد.
في هذا الملف الاحصائي قراءة لظاهرة الاستجوابات النيابية في الكويت منذ بدايات الحياة النيابية في البلاد وحتى الاستجواب الأخير لمسلم البراك ضد وزير الداخلية. في هذا الملف خلاصات واستنتاجات لظاهرة الاستجوابات من مختلف الزوايا ومختلف الرؤى مقدمة على شكل احصاءات وجداول واستنباطات احصائية تحاول الاحاطة بهذه الظاهرة السياسية المؤثرة من مختلف الاوجه والاتجاهات
في سجل العضوية البرلمانية عرفت الكويت دخول 300 نائب في مجلس الامة طيلة 13 مجلسا نيابيا شهدتها الكويت في مسيرتها الديموقراطية. منهم من تكرر تمثيله لاكثر من مجلس ومنهم من اكتفى بمرة وحيدة، ومن بين الــ 300 نائب الذين عرفتهم الكويت اشترك 56 في الاستجوابات الــ46 التي عرفتها الكويت. وهو يمثل ما نسبته 18.6% من إجمالي النواب الذين حملوا عضوية مجلس الأمة، وهو ما يعني ان عدد ونسبة النواب الذين يلجأون الى الاستجواب ليست كبيرة بالقدر الذي يريد البعض ان يروج له. كما ان هذه الأرقام تعطي دلالة حول نسبة النواب الذين يتبنون أداة الاستجواب في مجلس الأمة. كما تشير تلك الأرقام إلى ان 33 استجوابا من تلك الاستجوابات الـ46 كان وراءها ثمانية نواب فقط من النواب الــ 54 الذين دخلوا في قائمة الاستجوابات النيابية.

الطبطبائي الأكثر استجوابا يليه البراك والقلاف والمسلم
في مسيرة الحياة البرلمانية وعبر المجالس النيابية الثلاثة عشر يبرز نواب يتخصصون في التصدي للوزراء والترصد للثغرات والتجاوزات في مؤسسات الدولة، ويترجمون ذلك عبر توجيه استجوابات أو المشاركة مع نواب آخرين في تقديم استجواب، ومن اجل التصدي لهذه المهمة العسيرة (الاستجواب) فان الأمر يتطلب شروطا ومواصفات ينبغي توافرها في النائب المستجوب أهمها ملكة الحضور في القاعة وامتلاك شخصية كارزمية تساعد النائب على التعاطي مع أجواء الاستجواب، وتتيح له التعامل مع الطقوس المصاحبة له كالشد العصبي والضغط النفسي. كما تؤثر قوة شخصية النائب المستجوب في اعصاب واستقرار الوزير المستجوب، وبالتالي قدرته على التصدي لهجوم النائب المستجوب، إضافة إلى ضرورة امتلاكه البلاغة والبيان للتعبير عن أفكاره ولشرح آرائه وتوضيح أقواله، وفي رصد إحصائي لأكثر النواب اشتراكا في تقديم الاستجوابات، حل النائب وليد الطبطبائي بالمرتبة الأولى من حيث عد الاستجوابات والمقدرة بـ 6 استجوابات. في مسيرته النيابية وكان الاستجواب الأول للطبطبائي المقدم ضد الشيخ سعود الناصر وزير الإعلام في يناير 98

القلاف والبراك والمسلم خمسة استجوابات
جاء النواب مسلم البراك وفيصل المسلم وحسين القلاف في المرتبة الثالثة من حيث عدد الاستجوابات التي تقدموا واشتركوا في تقديمها وهي 5 استجوابات. وقد انتهت جميع استجوابات البراك بطلبات لطرح الثقة ضد الوزراء المستجوبين.
وفي كل تلك الاستجوابات كان الاحتقان السياسي يصل الى أقصاه، وكان أول استجواب يشترك فيه البراك ذلك المقدم ضد عادل الصبيح وزير الاسكان، واخره المقدم بحق وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في مجلس 2009
أما أول استجواب يظهر فيه اسم النائب فيصل المسلم فهو المقدم ضد وزير الاعلام محمد ابو الحسن في مجلس 2003. وتبعه استجواب لوزير اعلام آخر هو محمد السنعوسي في مجلس 2006 تلاه استجواب آخر لمعصومة المبارك.
وآخر استجواب للمسلم هو المقدم بحق رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في مجلس 2008.
في جميع الاستجوابات التي اشترك فيها النائب فيصل المسلم لم يصعد أي من الوزراء المستجوبين الى منصة الاستجواب.
بينما كان أول استجواب يقدمه النائب القلاف هو ذلك المقدم ضد الشيخ محمد الخالد في يونيو من عام 1998.
وفي توزيع الاستجوابات على المجلس النيابي فان الاولوية تسجل للنائب حسين القلاف، حيث سجل ما مجموعه 5 استجوابات في ثلاثة مجالس( 96. 99. 2003)

أربعة نواب
يأتي بعد هؤلاء أربعة نواب اشتركوا في تقديم 3 استجوابات على مراحل زمنية مختلفة. واتبعنا في ترتيبهم العامل التاريخي في النيابة واسبقية تقديم الاستجوابات.والنواب هم المرحوم سامي المنيس. والنائبان المخضرمان عبدالله النيباري ومبارك الدويلة والنائب احمد المليفي، فالمرحوم سامي المنيس وعبدالله النيباري اشتركا لأول مرة في الاستجواب المقدم ضد خالد العدساني وزير التجارة في 1974. أما مبارك الدويلة فقد كان أول استجواب يشترك فيه هو المقدم ضد الشيخ سلمان الدعيج 1985. واختتم الدويلة تاريخه النيابي بالاستجواب ضد يوسف الابراهيم وزير المالية في عام 2002، أما احمد المليفي فقد استهل مسيرته باستجواب اشترك في تقديمه ضد ناصر الروضان وزير المالية عام 1997، وأخرها كان في الاستجواب الذي اشترك في تقديمه ضد الشيخ ناصر المحمد رئيس الحكومة في مايو2006

2007 سنة الاستجواب
نظرا لانتشار الجهل وقلة المتعلمين في المجتمع الكويتي القديم في مرحلة ما قبل النفط، كان طبيعيا ان يلجأ الكويتيون في السابق الى اطلاق تسميات معينة على سنوات محددة مرتبطة بحوادث جسام يشعر بها المجتمع بأكمله، مثل «سنة الجهراء» وترمز لمعركة الجهراء الشهيرة 1920. أن يطلق على سنة 1934 سنة «الهدامة» وهي السنة التي هطلت فيها أمطار غزيرة على البلاد. او يطلق على سنة 1938«سنة المجلس» وهي السنة التي شهدت احداث المجلس التشريعي. وقياسا على ذلك واحياء لهذا التقليد الكويتي القديم فان سنة 2007 تستحق ان يطلق عليها «سنة المجلس». لماذا؟ لانها شهدت 6 استجوابات نيابية في عام واحد.


يعتبر الاستجواب أهم الوسائل التي يمارس بها البرلمان مهمته الرقابية على أعمال الحكومة ويعتبر الاستجواب هو المقدمة الطبيعية لإثارة المسؤولية الوزارية في أشد صورها، إذ انه يحمل في طياته معنى الاتهام والمحاسبة لأعمالها، وقد يؤدي إلى طرح الثقة بالحكومة كلها أو بأحد أعضائها وهو ما يعرف بالمسؤولية الوزارية السياسية. ويعتبر الاستجواب أقوى وسيلة أعطاها النظام البرلماني للسلطة التشريعية لتراقب بها السلطة التنفيذية، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود وسائل أخرى في هذا المضمار، فإلى جانب هذا السلاح الخطير من أسلحة رقابة السلطة التشريعية توجد أسلحة أخرى أقل خطورة تتمثل في حق توجيه أسئلة إلى الوزراء بقصد الاستفسار عن أمر من الأمور التي تتعلق بأعمال وزاراتهم.



المصدر:
http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=01112009




يتبَع ..

hghsj[,hfhj hgkdhfdm td hg;,dj hgkdhfdm hg;,dj












توقيع : طلآل ~

عرض البوم صور طلآل ~   رد مع اقتباس
قديم 12-13-2009, 12:34 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مآلكمَ شغل زيـن !
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية طلآل ~

البيانات
التسجيل: Jul 2008
العضوية: 61827
المشاركات: 2,834 [+]
بمعدل : 0.69 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 11
 

الإتصالات
الحالة:
طلآل ~ غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طلآل ~ المنتدى : الوطن والأمير - اخبار مجلس الأمه الكويتي

جلس 99 الأعلى بـ 8 استجوابات..
و مجلسا 2003 و 2006 سبعة استجوابات






الإطار القانوني والتنظيمي المرتبط بالاستجواب
النص الدستوري للاستجواب تتضمنه المادتان 100 و101 من الدستور ونصهما
المادة 100
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجرى المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام، على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
وبمراعاة حكم المادتين 101 و102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة على المجلس.

نص المادة 101
كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدم استقالته فورا ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقّع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس في ما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة.

توقيت الاستجواب
على الرغم من أن وقت اللجوء إلى الاستجواب هو من الحقوق التي يتمتع بها النائب، لكن ذلك التوقيت يجب أن يحاط بضوابط تحصن الوزير من الوقوع في شرك المباغتة، وبالتالي:
1 - يجب أن يفسح المجال للوزير للتمكن من الدفاع عن سياسته بإعطائه -وفق المادة 101 من الدستور- مهلة 8 أيام على الأقل تبدأ من يوم تقديم الاستجواب قبل مناقشته.
2 - ان الاستعجال في هذه المهلة يجب أن يحوز موافقة الوزير.
3 - لا تجوز مفاجأة الوزير بمواضيع جديدة وغير مرتبطة مباشرة بالاستجواب الأساسي، وذلك بسبب عدم منح الوزير الفرصة الكافية لتحضير عدته ولاستعداده للمناقشة بها.
4 - ان مبدأ عدم جواز مباغتة الوزير يفرض أن يكون الاستجواب واضحاً في موضوعه ومحدداً في وقائعه.
* رأي المحكمة الدستورية الكويتية في طلب التفسير رقم 8 لسنة 2004 المقدم من مجلس الوزراء إلى المحكمة الدستورية في شأن تفسير المادتين 100 و101 من الدستور في جلسة 9/10/2006.

ضم الاستجوابات
اذا ما حصل ان تقدمت مجموعة من أعضاء المجلس باستجوابين في وقت متزامن او متقارب بحق وزير واحد وتشابهت مضامين الاستجوابين وموادهما، فانه يجوز دائماً ضم استجوابين أو أكثر مع بعضهما إذا كان موضوعهما متحداً ومناقشتهما معاً في آنٍ واحد، ولو كان احدهما أسبق من الآخر ولو اعترض على هذا الضم. أما في حالة عدم وجود ارتباط بينهما فللمجلس أن يرفض الضم ولو طلب إليه ذلك. ولمقدم الاستجواب الأسبق أن يطلب مناقشة استجوابه بالأولوية على الاستجواب اللاحق والبت فيه قبله وفي كلتا الحالتين تكون لمقدمي الاستجوابين الأولوية في الكلام على المشتركين المسجلين في المناقشة. وفي حالة إقرار الضم بين عدة استجوابات لا يجوز التصويت إلا بعد استكمال المناقشة في الاستجوابات المضمومة جميعها.





القيود التي تحكم حق الاستجواب
-1 يجوز تقديم الاستجواب من عضو أو أكثر، على ألا يتجاوز عدد مقدمي الاستجواب ثلاثة أعضاء، وهذا ما نصت عليه المادة 134 من اللائحة الداخلية، وهي كالتالي: «يقدم الاستجواب كتابة للرئيس وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها ولا يجوز أن يقدم أكثر من ثلاثة أعضاء»..
2 - لا يجوز تقديم الاستجواب إلى وزيرين أو أكثر في الوقت نفسه بل يجوز تقديمه إلى وزير واحد أو إلى رئيس مجلس الوزراء (مادة 134).
3 - يوجه الاستجواب كتابة وتبين فيه بإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها ويجب ألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد(فلا يجوز أن يتضمن الاستجواب أي ادعاءات أو عبارات جارحة متضمنة قذفاً ولرئيس المجلس أن يستبعد مثل هذه العبارات).
ولا يوجد أي تحديد في الدستور للموضوعات التي يمكن أن تكون محلاً لاستجواب ومن ثم فإن كل استجواب يقبل مادام لا ينطوي على مخالفة دستورية .

الحد الأقصى لمناقشة الاستجواب
ظهر خلاف بين فقهاء القانون الدستوري حول الحد الأقصى للموعد الذي يجوز للوزير أن يؤجل إليه مناقشة الاستجواب، وقد ذهب رأي إلى القول إن مدة التأجيل قد تصل إلى 22 يوماً بواقع الأيام الثمانية التي حددتها اللائحة مادة 135للبدء في مناقشة الاستجواب، إضافة إلى مدة أسبوعين يجوز للوزير أن يطلب تأجيل المناقشة إلى ما بعد انتهائها، وقد ذهب رأي آخر إلى القول ان مدة التأجيل التي يلزم المجلس إجابة الوزير إليها لا تتعدى فترة الأسبوعين ذلك لأن نص اللائحة لا يسمح بالتفسير الذي يقوله الرأي الأول.

إنهاء الاستجواب
يسقط الاستجواب لأحد الأسباب الآتية :
-1 إذا استرده مقدمه وما لم يتبنَّه أحد الأعضاء.
2 ـ إذا غاب المستجوب عن حضور الجلسة المحددة لنظره ما لم يتبن الاستجواب أحد الأعضاء.
-3 إذا تخلى من وجه إليه الاستجواب عن منصبه باستقالة او تعديل وزاري.
-4إذا انتهت عضوية النائب مقدم الاستجواب لأي سبب من الأسباب.
5 ـ إذا انتهى الفصل التشريعي ( 4سنوات وجرى انتخاب مجلس جديد) أما انتهاء دور الانعقاد السنوي فلا يؤدي إلى سقوط الاستجواب بل يستأنف المجلس نظر الاستجواب بحالته لدى بدء دور الانعقاد التالي.

القيود التي فرضها الدستور على طلب سحب الثقة
1- أن يكون طرح الثقة على أثر استجواب موجه ضد الوزير والانتهاء من مناقشته .
2 - يكون طرح الثقة بناء على طلب كتابي موقع من عشرة أعضاء في المجلس.
3- يجب عند طرح موضوع الثقة أن يحضر الجلسة الأعضاء مقدمو الطلب وعلى رئيس المجلس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم في الجلسة .
4- لا يجوز التصويت على الثقة إلا بعد مضي سبعة أيام من تقديم طلب طرح الثقة.
5- قبل التصويت على الثقة يأذن رئيس المجلس بالكلام في موضوع الثقة لاثنين من مقدمي اقتراح الثقة واثنين من معارضته.
6 - يكون بالتصويت بالمناداة بالاسم ويشترط لصدوره الحصول على اغلبية خاصة.
7 - لا يصدر قرار عدم الثقة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس (من دون الوزراء) فتحسب هذه الأغلبية الخاصة على أساس عدد الأعضاء المنتخبين في المجلس.







يتبَع ..












توقيع : طلآل ~

عرض البوم صور طلآل ~   رد مع اقتباس
قديم 12-13-2009, 12:35 PM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مآلكمَ شغل زيـن !
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية طلآل ~

البيانات
التسجيل: Jul 2008
العضوية: 61827
المشاركات: 2,834 [+]
بمعدل : 0.69 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 11
 

الإتصالات
الحالة:
طلآل ~ غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طلآل ~ المنتدى : الوطن والأمير - اخبار مجلس الأمه الكويتي


استجواب رئيس الوزراء
الفرق بين الاستجواب وعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء:
إن الاستجواب يوجه لأحد الوزراء كأثر مباشر لإخلاله بأداء المهام الدستورية المناط به القيام بها أما عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء فإنه ينحصر في علاقة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويمثل عدم إمكان استمرار العمل في وجود الوزارة ومن ثم يوجه لرئيس مجلس الوزراء.
المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء، وان اتخذت صورة خاصة، فإن كان تحريكها يتم بإجراءات إثارة المسؤولية السياسية الفردية نفسها للوزير، وتبعا لذلك فان الاجراءات المطلوبة لتقرير حالة عدم التعاون مع رئيس الوزراء تتشابه مع الإجراءات التي تتخذ عند طرح موضوع الثقة بأحد الوزراء. وبعد أن تنتهي الإجراءات يصدر المجلس قراره اما:
1 - بتقرير التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ولكن الأغلبية العادية لذلك.
2- أما بتقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء.
وإذا كان قرار سحب الثقة من وزير يرتب أثره فوراً فإن عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء يرفع الأمر لرئيس الدولة ويكون الأمير أمام خيارات:
1 - إما ان يقبل وجهة نظر مجلس الأمة ويعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة لا يرأسها رئيس الوزراء نفسه، وإن جاز أن يكون فيها بعض الوزراء الذين كانوا في الوزارة المعفاة.
2 - وإما أن يحل مجلس الأمة.
فإذا اختار الأمير الأمر الثاني - حل مجلس الأمة - تجرى انتخابات جديدة ويجتمع المجلس الجديد. والمجلس الجديد إما أن يقرر التعاون مع رئيس مجلس الوزراء وإما أن يقرر ما كان يراه المجلس المنحل، وإذا قرر المجلس الجديد عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن وتشكل وزارة جديدة مادة 102 من الدستور.







يتبَع ..












توقيع : طلآل ~

عرض البوم صور طلآل ~   رد مع اقتباس
قديم 12-13-2009, 12:35 PM   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مآلكمَ شغل زيـن !
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية طلآل ~

البيانات
التسجيل: Jul 2008
العضوية: 61827
المشاركات: 2,834 [+]
بمعدل : 0.69 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 11
 

الإتصالات
الحالة:
طلآل ~ غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طلآل ~ المنتدى : الوطن والأمير - اخبار مجلس الأمه الكويتي

9 شيوخ تعرضوا لـ13 استجواباً..
أولهم جابر العلي و أكثرهم ناصر المحمد



الشيخ جابر العلي أول وزير من الأسرة الحاكمة يستجوب


الشيخ ناصر المحمد تعرض لـ 5 استجوابات


محمد الجارالله استجوب مرتين


الطبطبائي الأكثر استجوابا بـ 6 استجوابات

احمد باقر استجوب مرتين

**

يتبَع ..












توقيع : طلآل ~

عرض البوم صور طلآل ~   رد مع اقتباس
قديم 12-13-2009, 12:36 PM   المشاركة رقم: 5
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مآلكمَ شغل زيـن !
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية طلآل ~

البيانات
التسجيل: Jul 2008
العضوية: 61827
المشاركات: 2,834 [+]
بمعدل : 0.69 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 11
 

الإتصالات
الحالة:
طلآل ~ غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طلآل ~ المنتدى : الوطن والأمير - اخبار مجلس الأمه الكويتي


توزيع الاستجوابات على الوزارات
على صعيد توزيع مجموع الاستجوابات التي سجلت في الكويت، فقد نالت وزارات بعينها حصة أكثر من مثيلتها في عدد الاستجوابات التي استهدفتها عبر مختلف الوزراء المتعاقبين وعبر مختلف المجالس النيابية، وفي هذا التصنيف فقد نالت وزارتا المالية والعدل العدد الأكبر من مجموع الاستجوابات بمجموع 7 استجوابات لكل منهما، إضافة إلى أن شاغلي الحقيبتين قد تعرضا للاستجواب في مرحلة مبكرة من عمر الحياة النيابية في الكويت.
فأول وزير للعدل تعرض للاستجواب في ثاني مجلس في تاريخ الكويت (مجلس 67)، أما أول وزير مالية تعرض للاستجواب، فقد كان ذلك في مجلس 71، ويعكس التركيز المبكر والمتكرر على تقديم استجوابات بحق وزير العدل والمالية. يعكس الأهمية التي يوليها نواب الأمة لهاتين الوزارتين المهمتين.
ويعبر عن مكانه وموقع الوزارتين في الثقافة السياسية في البلاد.

الصحة والتربية في المقدمة
تأتي وزارتا الصحة والتربية بعد ذلك في عدد الاستجوابات المستهدفة، ويعكس ذلك النزعة المتنامية لدى أعضاء المجلس في متابعة قطاع الخدمات العامة، ومراقبة مستوى الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم.
فوزارة الصحة تلقت 5 استجوابات على مدى التاريخ النيابي منها 4 استجوابات خلال السنوات الخمس الماضية، منها أيضا استجوابان قدما في عام واحد 2007 لوزيرين متتاليين أما وزارة التربية فقد تلقى شاغلوها 4 استجوابات، اثنان منهما بلغا مرحلة التصويت على طرح الثقة.
الإسلاميون والإعلام
حلت وزارة الإعلام في المرتبة الخامسة من بين الوزارات التي تلقت استجوابات، والملاحظ أن توجه النواب نحو استجواب وزراء الإعلام ومع بدء حقبة التسعينات التي شهدت تصاعد حضور النواب الإسلاميين في مجلس الأمة، نالت وزارة الإعلام حيزا اكبر من الاهتمام والمتابعة والمراقبة من قبل النواب الإسلاميين، وعبر عن ذلك الاهتمام الاسلامي بالوزارة الاحتكار الذي سجله النواب الاسلاميون للاستجوابات المقدمة ضد وزراء الإعلام. والتي اقتصرت قوائم النواب المشاركين بها على النواب الاسلاميين.
مرتان ومرة واحدة
في خانة الوزارات التي تعرضت لاستجوابين تأتي 6 وزارات: النفط، الإسكان الشؤون الاجتماعية والعمل، الدولة لشؤون مجلس الوزراء. والكهرباء والماء. الداخلية. أما الوزارات التي تعرضت لاستجوابات يتيمة، فهي 4 وزارات: التجارة، الدفاع، المواصلات. ومنصب رئيس الوزراء.

استجوابات الوزراء الشيوخ
يعود استجواب وزير من الأسرة الحاكمة الى وقت مبكر من الحياة النيابية، وقد حدث ذلك في أول مجلس امة في تاريخ الكويت، وهو مجلس 63 بالاستجواب المقدم من قبل نائب كيفان راشد التوحيد من الاتجاه القومي ضد الشيخ جابر العلي السالم الصباح وزير الكهرباء والماء، وأهمية الاستجواب تأتي من شخصية الوزير المستجوب. حيث إن الشيخ جابر العلي (رحمه الله) لم يكن مجرد وزير يحمل لقب شيخ.
بل كان شخصية قيادية وقطبا من اقطاب السياسة في البلاد
واحد الشخصيات المشاركة في صناعة القرار في الحكم والدولة، وقد كان عمه الشيخ عبدالله السالم أميرا للبلاد عند تقديم الاستجواب، وفي ذلك دلالة حول الكيفية التي كان الرعيل الأول من النواب والوزراء والشيوخ ينظرون الى حق الاستجواب كأداة دستورية، وعلى غياب عامل التحسس والقلق لدى الوزراء والشيوخ من قيام نواب بتقديم استجوابات بحقهم. في الاحصاءات، فان عدد الاستجوابات المقدمة للوزراء الشيوخ بلغ عددها 13 استجوابا قدمت بحق 9 وزراء شيوخ اختص ناصر المحمد لوحده بخمسة استجوابات، واختلفت مسارات الاستجوابات على النحو التالي:







يتبَع ..












توقيع : طلآل ~

عرض البوم صور طلآل ~   رد مع اقتباس
قديم 12-13-2009, 12:36 PM   المشاركة رقم: 6
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مآلكمَ شغل زيـن !
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية طلآل ~

البيانات
التسجيل: Jul 2008
العضوية: 61827
المشاركات: 2,834 [+]
بمعدل : 0.69 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 11
 

الإتصالات
الحالة:
طلآل ~ غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طلآل ~ المنتدى : الوطن والأمير - اخبار مجلس الأمه الكويتي

- اثنان منهم استقالوا عقب جلسة مناقشة الاستجوابات (الدعيج. الجراح).
- ثلاثة اضطرت الحكومة إلى الاستقالة (سعود الناصر، احمد العبدالله، ناصر المحمد).
- اثنان لم يصعدا المنصة (محمد الخالد. جابر المبارك).
- 5 استجوابات حل بعد تقديمها مجلس الامة (علي الخليفة، وأربعة استجوابات لناصر المحمد).

المستهدفون بالاستجواب
في سجل الوزراء الذين تلقوا اكبر كم من الاستجوابات يعتبر الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس الحكومة الاكثر من بين أعضاء السلطة التنفيذية تعرضا للاستجوابات النيابية من مجموع الوزراء المستجوبين. فبعد اقل من 3 اشهر على توليه رئاسة الحكومة وفي مايو 2006 تقدم النواب احمد السعدون، احمد المليفي، فيصل المسلم باستجواب لرئيس الوزراء على خلفية قرارات الحكومة في قضية تعديل الدوائر الانتخابية، الا ان الاستجواب لم يتم بسبب حل مجلس الامة، وبعد التئام المجلس باشهر قليلة وتحديدا في اكتوبر 2008 لوح النائب احمد المليفي، غير انه لم يقدمه رسميا ثم اجل استجوابه، لكن استجوابا فعليا تم تقديمه من النواب وليد الطبطبائي، عبدالله البرغش، ومحمد هايف ضد رئيس الوزراء على خلفية دخول رجل الدين محمد الفالي الى البلاد، قدمت الحكومة على اثرها استقالتها ليعاد تشكيل الحكومة.
غير ان ذلك لم يوقف سيل الاستجوابات المقدمة بحق رئيس الوزراء، فكان ان تقدم النائب فيصل المسلم باستجواب لناصر المحمد تلاه ثلاثي نواب الحركة الدستورية، الصانع ، الشايجي، الحربش. ثم أكمل النائب محمد هايف الاستجواب الخامس لرئيس الحكومة على خلفية هدم مسجد الفنطاس.هذه الحالة حدثت إضافة إلى الشيخ ناصر المحمد مع أربعة وزراء آخرين في تاريخ الاستجوابات في الكويت هم على التوالي ، عبدالرحمن سالم العتيقي. محمد ضيف الله شرار، احمد باقر ،محمد الجار الله، ففي عام 1973 عقدت جلسة الاستجواب المقدم من النائب خالد المسعود الفهيد ضد عبدالرحمن سالم العتيقي، وانتهى الأمر عند نقاش مادة الاستجواب، وبعد عام من ذلك وفي عام 1974تقدم النواب احمد النفيسي، عبدالله النيباري سالم المرزوق بالاستجواب الثاني ضد الوزير العتيقي وتطور الأمر في ذلك الاستجواب إلى مرحلة التقدم بطلب بطرح الثقة والتصويت عليه، الوزير المنتخب احمد باقر تعرض للحالة نفسها. فالنائب حسين القلاف تقدم في 24/11/2001 باستجواب ضد باقر الذي كان يشغل منصب وزير العدل.
غير أن مناقشة الاستجواب لم تتم نتيجة الخلاف على دستورية مادة الاستجواب، إلا أن ذلك لم يثن نائبا آخر هو جمال العمر من تكرار المحاولة في المجلس الذي تلاه (مجلس 2003) وإعادة تقديم طلب باستجواب ثان للوزير باقر في 27/12/2004، وانتهى الأمر عند حدود مناقشة الاستجواب، أما الوزير شرار فقد تعرض لاستجوابين، الأول من النائب عبدالله النيباري في 11/ 1/ 2003. وصل إلى مرحلة طرح الثقة التي نجح الوزير باجتياز اختبارها. والثاني تقدم به النائبان احمد المليفي وعلي الراشد انتهى عند حدود النقاش،أما وزير الصحة محمد الجار الله فقد واجه الحالة نفسها فبعد أن تخطى وبسلام الاستجواب الذي قدمه حسين القلاف في 21/11/2004 إلا أنه لم يتمكن من مواجهة عاصفة الاستجواب الثاني الذي تقدم به النائب ضيف الله بورمية في 22/3/2005، وبعد أن تم تقديم طلب بطرح الثقة بادر الوزير بتقديم استقالته بعد جلسة الاستجواب مباشرة وكان النائب حسين القلاف العامل المشترك في ثلاثة من تلك الاستجوابات، حيث شارك في استجواب ثلاثة من أصل الوزراء الأربعة الذين استجوبوا مرتين.


المصدر:

http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=01112009


**




يتبَع ..












توقيع : طلآل ~

عرض البوم صور طلآل ~   رد مع اقتباس
قديم 12-13-2009, 12:37 PM   المشاركة رقم: 7
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مآلكمَ شغل زيـن !
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية طلآل ~

البيانات
التسجيل: Jul 2008
العضوية: 61827
المشاركات: 2,834 [+]
بمعدل : 0.69 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 11
 

الإتصالات
الحالة:
طلآل ~ غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طلآل ~ المنتدى : الوطن والأمير - اخبار مجلس الأمه الكويتي

97% من الاستجوابات الثلاثية طلب فيها طرح الثقة


حسين القلاف.. 5 استجوابات


التفاعلات المرتبطة بالاستجواب العلاقة بين عدد المشتركين في الاستجواب ومساره
النزعة الفردية أعلى
من بين الاستجوابات ال‍‍ 46 هناك 24 استجوابا تقدم بها نواب منفردين، وتشكل هذه النسبة 52% اجمالي الاستجوابات. وهو ما يعكس تنامي أسلوب الفردية في العمل السياسي والتفاعلات النيابية. اما الاستجوابات الثنائية (التي اشترك فيها نائبان فقد بلغت 5 استجوابات ولنسبة 11% من مجموع الاستجوابات الثلاثية ( ثلاثة نواب) فقد بلغ مجموعها 17 استجوابا تمثل ما نسبته 27% من مجموع الاستجوابات.


اما في ما يتعلق بالعلاقة بين عدد المستجوبين وتأثير ذلك على نهاية الاستجواب ومصير الوزير المستجوب فقد قمنا بتتبع مسارات الاستجوابات الفردية، الثنائية، الثلاثية، واستبعدنا الاستجوابات الجماعية التي تقدم بها النواب في وقت متقارب
كالاستجوابات الأربعة المقدمة في مجلس 85، والاستجوابات الثلاثة المقدمة ضد رئيس الحكومة، وذلك لصعوبة تحديد مصير كل استجواب على حدة.

1_ الاستجوابات الثلاثية
باستبعاد الاستجواب الثلاثي للحركة الدستورية المقدم بحق ناصر المحمد في مجلس 2008، وثلاثة استجوابات سبقت حل مجلس 1985، يكون مجموع الاستجوابات الثلاثية الخاضعة للتحليل 13 استجوابا من اصل 17 استجوابا كانت مساراتها وتداعياتها على النحو التالي:
ومن بين الاستجوابات الثلاثية ال‍‍ 13 فان جميع الاستجوابات جرت فيها مناقشة الاستجواب ولا يوجد أي استجواب ثلاثي جرى سحبه قبل المناقشة، و 12منها بلغت مرحلة طرح الثقة أي بنسبة 97%، حيث ان الاستجواب الوحيد الذي اكتفي به في مرحلة المناقشة ولم يصل الي مرحلة طرح الثقة هو الاستجواب الثلاثي المقدم ضد حمد الرجيب في مجلس 81 والذي تقدم به النواب مشاري العنجري، خالد السلطان، وخالد الجميعان.

الاستجوابات الفردية
باستبعاد استجوابين لفيصل المسلم ومحمد هايف المقدمين لرئيس الوزراء ناصر المحمد عام 2009 والتي حل على اثرهما المجلس، يصل مجموع الاستجوابات الفردية الخاضعة للدراسة 22 استجوابا يتضح الفرق بين الاستجوابات الفردية والثلاثية من حيث التأثير والنتائج، حيث ان معظم الاستجوابات الفردية جرى سحبها او الاكتفاء بنقاشها فقط بمجموع 17 استجوابا، في حين ان خمسة استجوابات فردية وصلت الى مرحلة طرح الثقة. أولها استجواب مفرج نهار للوزير أحمد الربعي ثم استجواب عباس الخضاري للوزير الكليب، والثالث استجواب ضيف الله بورمية للوزير الجار الله، أما الرابع فهو استجواب النائب سعد الشريع للوزيرة نورية الصبيح، والخامس والأخير استجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.



يتبَع ..












توقيع : طلآل ~

عرض البوم صور طلآل ~   رد مع اقتباس
قديم 12-13-2009, 12:37 PM   المشاركة رقم: 8
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مآلكمَ شغل زيـن !
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية طلآل ~

البيانات
التسجيل: Jul 2008
العضوية: 61827
المشاركات: 2,834 [+]
بمعدل : 0.69 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 11
 

الإتصالات
الحالة:
طلآل ~ غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طلآل ~ المنتدى : الوطن والأمير - اخبار مجلس الأمه الكويتي


توزيع الاستجوابات على ادوار الانعقاد
على صعيد توزيع الاستجوابات على ادوار الانعقاد ومجالس الأمة المتعاقبة، فقد سجل تباين واضح بين المجالس المختلفة في عدد الاستجوابات المقدمة من النواب. فالمجالس المبكرة في حقبة الستينات والسبعينات شهدت عددا محدودا يتراوح بين استجواب واحد كما حدث في استجواب 67، واستجوابين في مجلس 63، وفي أعداد النواب الذين لجأوا للاستجواب سجلت نسب قليلة: نائبان فقط في مجلس 63 بنسبة 4% من مجموع نواب المجلس، مقابل ثلاثة نواب اشتركوا في تقديم استجواب مشترك شكلوا 6% من مجموع النواب. في مجلس 71 ارتفع العدد الى ثلاثة استجوابات شارك فيها 6 نواب بنسبة 12% من إجمالى المجلس، اللافت هنا أن مجلس 75 الذي تعرض لحل غير دستوري وتوقفت على أثره الحياة النيابية، لم يشهد أي طلب استجواب خلال عمره الذي دام عاما ونصف العام. ومع عودة الحياة النيابية مع مجلس 81 عاد النواب لاستخدام أداة الاستجواب فجرى تقديم ثلاثة استجوابات خلال مجلس 81 جميعها لم تشهد جلسات لمناقشتها، فسحب اثنان وتم ابطال دستورية مادة الاستجواب الثالث. وبلغ عدد النواب الموقعين على الاستجوابات 5 نواب شكلوا ما نسبته 10% من النواب. مجلس 85 شهد طفرة في عدد الاستجوابات واعداد النواب المشتركين في الاستجوابات، وسجل اعلى النسب من بين جميع المجالس رغم قصر مدته (15 شهرا)، فسجل 5 استجوابات اشترك فيها 14 نائبا شكلوا ما نسبته 28% من اجمالي الاعضاء. هذا التضخم في عدد الاستجوابات انتهى بحل غير دستوري للمجلس استمر 6 سنوات، لكن هذا الارتفاع الحاد في المؤشرات الاستجوابية عاكسه انخفاض حاد وملحوظ في المؤشرات نفسها في مجلس 92 الذي جاء بعد كارثة الغزو ومعركة التحرير.
اطمئنان
وفي المجلس الذي تلاه ومع الاطمئنان الى مسيرة الحياة النيابية، عادت المؤشرات الاستجوابية للارتفاع، فشهد مجلس 96 تقديم 4 استجوابات اشترك فيها 8 نواب شكلوا ما نسبته 16%. وتواصل الارتفاع في مجلس 99 الذي سجل اعلى المعدلات في عدد الاستجوابات المقدمة، إذ شهد 8 استجوابات (خمسة منها فردية) اشترك فيها 9 نواب شكلوا ما نسبته 18%. في مجلس 2003 الذي تلاه حصل تراجع طفيف في عدد الاستجوابات (7 استجوابات)، قابله زيادة في اعداد النواب المنخرطين في معركة الاستجوابات، اذ بلغ عددهم 10 نواب تقدموا واشتركوا في الاستجوابات وشكلوا ما نسبته 20% من مجموع نواب المجلس. الوتيرة عينها تقريبا سجلها مجلس 2006 رغم ان عمره اقصر من مجلس 2003، فسجل 7 استجوابات اشترك فيها 11 نائبا (22% من اجمالي المجلس). اما مجلس 2008 فرغم ان عمره الفعلي لم يتعد اشهرا معدودة، فانه سجل 4 استجوابات شارك فيها 7 نواب.

استجواب الوزراء المنتخبين
وفقا لنص الدستور فان كل حكومة يجب أن تضم وزيرا منتخبا واحدا على الأقل، ومن خلال هذا النص الدستوري احتوت الحكومات الكويتية المتعاقبة على عدد من الوزراء المنتخبين أو النواب الوزراء يزيد أو ينقص بين حكومة وأخرى. فمن وزير واحد (محلل)، كما جرت عليه العادة في معظم الحكومات، إلى 6 وزراء منتخبين كما حصل في تشكيلة حكومة 92، أو 4 وزراء منتخبين كما في حكومة 96، أو عدد يدور حول وزيرين أو ثلاثة مثل ما حصل في بعض الحكومات. بيت القصيد هنا أن رصدا لمجموع الاستجوابات يوضح أن الوزراء المنتخبين لم يكونوا في مأمن من مواجهة الاستجوابات وان مبدأ الزمالة النيابية لم يكن سببا كافيا لحماية الوزراء المنتخبين من لهيب الاستجوابات التي يتقدم بها زملاؤهم النواب، فحصة الوزراء المنتخبين بلغت 7 استجوابات على مدى المجالس المتعاقبة.
تاريخيا استخدم هذا السلاح ضد وزير منتخب في أول مجلس امة في تاريخ الكويت (مجلس 63) وفي أول استجواب يسجل في الحياة النيابية، وهو الاستجواب الذي تعرض له الوزير المنتخب عبدالله الروضان، وزير الشؤون في ذلك الوقت.
أما احد أكثر تلك الاستجوابات المقدمة لوزير منتخب سخونة وإثارة فهو ذلك الاستجواب المقدم ضد الوزير المنتخب أحمد الربعي وزير التربية في مجلس 92، والذي بلغ مرحلة عقد جلسة تصويت على طرح الثقة تقاربت فيها أرقام المؤيدين والمعارضين تقاربا شديدا.
أكثر من ذلك فإن احد الاستجوابات المقدمة لوزير منتخب تسبب في حل المجلس عام 99، وهو الاستجواب المقدم للوزير المنتخب أحمد الكليب.








يتبَع ..












توقيع : طلآل ~

عرض البوم صور طلآل ~   رد مع اقتباس
قديم 12-13-2009, 12:38 PM   المشاركة رقم: 9
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مآلكمَ شغل زيـن !
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية طلآل ~

البيانات
التسجيل: Jul 2008
العضوية: 61827
المشاركات: 2,834 [+]
بمعدل : 0.69 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 11
 

الإتصالات
الحالة:
طلآل ~ غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طلآل ~ المنتدى : الوطن والأمير - اخبار مجلس الأمه الكويتي


مراحل الاستجواب
تتدرج أداة الاستجواب على 4 مراحل ومستويات تصاعدية. ومن خلال قراءة لمسارات الاستجوابات الـ 46 في الكويت، فقد توزعت الاستجوابات على 4 مراحل.
المرحلة الأولى تبدأ في اللحظة التي يتقدم بها النائب أو مجموعة النواب بتقديم الاستجواب، وعند هذه المرحلة قد ينتهي الاستجواب ويغلق.
وقد بلغ عدد الاستجوابات التي توقفت عند مرحلة التقديم فقط ما مجموعه 22 استجوابا، توقفت وأغلقت لاسباب مختلفة من تلك الحالات:
4 حالات قام فيها النائب المستجوب نفسه بسحب الطلب قبل موعد المناقشة.
3 حالات لم تعقد فيها جلسة النقاش لاسباب قانونية ودستورية طعن بها من قبل الحكومة في مادة الاستجواب.
3 حالات منها ما لم يتم فيها مناقشة الاستجوابات نتيجة استقالة الوزير المستهدف قبل موعد جلسة النقاش.
12 حالة، كان المسبب لعدم مناقشة الاستجواب فيها حل المجلس أو استقالة الحكومة أو تعديلها، وقد جرى ذلك في خمس استجوابات منها بحق رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد 4 منها في مجلس 2000.

مرحلة مناقشة الاستجواب
المرحلة الثانية من مراحل الاستجواب هي عقد جلسة لمناقشة الاستجواب والاكتفاء بها دون الوصول إلى مرحلة طرح الثقة أو إلى جلسة طرح الثقة، وقد بلغ عدد الاستجوابات التي توقفت عند هذه المرحلة ما مجموعه 9 استجوابات.
أما المرحلة الثالثة فتضم الاستجوابات التي نوقشت وبلغت مرحلة تقديم طلب بطرح الثقة، وقد بلغت 6 استجوابات لم تصل إلى مرحلة التصويت على طرح الثقة، اما الاستجوابات التي وصلت الى مرحلة طرح الثقة وهي اعلى مستويات الاستجواب واخطر مراحله، فقد بلغ عددها 9 استجوابات آخرها التصويت على استجواب الشيخ جابر الخالد وزير الداخلية يوليو 2009. والمجموع الكلي 46 استجوابا.





المصدر:
http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=01112009

يتبَع ..












توقيع : طلآل ~

عرض البوم صور طلآل ~   رد مع اقتباس
قديم 12-13-2009, 12:39 PM   المشاركة رقم: 10
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مآلكمَ شغل زيـن !
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية طلآل ~

البيانات
التسجيل: Jul 2008
العضوية: 61827
المشاركات: 2,834 [+]
بمعدل : 0.69 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 11
 

الإتصالات
الحالة:
طلآل ~ غير متصل
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طلآل ~ المنتدى : الوطن والأمير - اخبار مجلس الأمه الكويتي

****************************
الـنـهـايـــة
****************************

× المـوضوع منقـول لـ الامآنَه // الصحفـي : فيصل البيدان

يعطيـك العـافيَه

..












توقيع : طلآل ~

عرض البوم صور طلآل ~   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الاستجوابات, النيابية, الكويت, في

جديد منتدى الوطن والأمير - اخبار مجلس الأمه الكويتي


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع


ترتيب الموقع عالميا
     

Site_Map


الساعة الآن 04:24 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1