[img2]http://media2.arabia.msn.com/medialib/2013/08/04/420941314.jpg[/img2]
شكا� مستأجرون� وضع� ملاك� عقارات� بنوداً� في� عقود� الإيجار� تنص� على� أن� العقد� غير� قابل� للتجديد،� مشيرين� إلى� أن� التحسن� الذي� شهدته� السوق� العقارية� في� الفترة� الأخيرة� دفع� المؤجرين� لانتهاز� الفرصة� للحصول� على� أعلى� عائد،� حتى� لو� كان� ذلك� من� الضغط� على� المستأجرين� لرفع� الإيجارات� بنسبة� كبيرة� دفعة� واحدة،� والتحايل� على� من� لا� يرضخ� منهم� للزيادة� لإخراجه� من� الوحدة�.
وقال� عقاريون� إن� السوق� العقارية� تشهد� ممارسات� غير� صحية� في� قطاع� التأجير،� إذ� تحول� مؤجرون� إلى� منتهزي� فرص،� وباتوا� يغلبون� المصالح� الشخصية� على� مصلحة� السوق� والقطاع،� مؤكدين� أن� وضع� اشتراط� عدم� تجديد� العقود� يعد� نوعاً� من� التحايل� على� القانون،� ويعد� استغلالاً� لقلة� وعي� المستأجرين�. من� جهتها،� ذكرت� لجنة� الإيجارات� في� بلدية� دبي� أنها� لا� تقر� إخلاء� العقار� إلا� بعد� إبلاغ� المستأجر� قبل� عام� من� تاريخ� الإخلاء،� وبشكل� رسمي،� وأن� يتم� توضيح� الأسباب،� إلا� أنها� تقره� في� حال� اشتراط� عقد� الإيجار� على� عدم� تجديد� العقد� عاماً� آخر،� إذ� يعد� ذلك� إقراراً� من� المستأجر� بالموافقة�.
غير� قابل� للتجديد.
وتفصيلاً،� قالت� ألفت� خليل،� التي� تستأجر� وحدة� سكنية� في� منطقة� �«قرية� جميرا� الدائرية�»،� إنها� فوجئت� بإخطار� من� المالك� بعدم� تجديد� عقد� الإيجار،� نظراً� لحاجته� إلى� الوحدة� من� دون� أسباب� واضحة،� وبمراجعة� العقد� وجدت� بنداً� ضمن� الملاحظات� يقول� إن� العقد� غير� قابل� للتجديد�.
وأشارت� إلى� أنها� تواصلت� مع� المؤجر،� وعرضت� عليه� زيادة� الإيجار،� الأمر� الذي� لاقى� قبولاً،� وبالفعل� زاده� بنحو�% 30 �،� مشيرة� إلى� أنها� اضطرت� لهذا� الإجراء� حفاظاً� على� الجهد� والتكاليف� التي� ستتكبدها� في� عملية� الانتقال� والبحث� عن� مسكن� جديد،� مطالبة� بضرورة� وجود� تشريعات� أكثر� وضوحاً� لحماية� المستأجرين� من� تلاعب� الملاك�.
من� جانبه،� قال� المستأجر� محمد� علي،� الذي� يستأجر� وحدة� سكنية� في� منطقة� �«ديسكفري� غاردنز�»،� إن� �«المالك� أخبرني� أن� العقد� لن� يتم� تجديده� عاماً� آخر،� وأن� عليّ� إخلاء� الوحدة� السكنية� مع� انتهاء� العقد،� مبدياً� رغبته� في� استخدام� الشقة� لغرض� عائلي،� فعرضت� عليه� زيادة� الإيجار� إلا� أنه� لم� يقبل�»�. واستطرد�: �«بعد� مغادرتي� الوحدة� بأسبوع� وجدت� إعلاناً� في� موقع� إلكتروني� يعرض� الشقة� ذاتها� للإيجار،� وبسعر� مرتفع�»،� مشيراً� إلى� أن� �«مثل� هذه� الممارسات� باتت� تقلل� من� الثقة� بالقطاع،� وتزيد� من� عدم� الصدقية�»�.
بدوره،� أكد� المستأجر� في� منطقة� �«واحة� دبي� للسيليكون�»،� زياد� محمد،� أن� المالك� طلب� زيادة� في� عقد� الإيجار� جاوزت�% 35� ،� إلا� أنه� لم� يقبل� بهذا� الطلب،� مبرراً� موقفه� بالقوانين� والمؤشر� العقاري،� وطالبه� بزيادة� منطقية� تتماشى� والمؤشر� العقاري� أو� وضع� السوق�.
وأضاف� أن� المؤجر� وافق� على� زيادة� بنحو� 10 �%،� إلا� أنه� فرض� عدم� تجديد� العقد� لعام� جديد،� واشترط� ذلك� في� العقد،� لافتاً� إلى� أن� �«هذه� المعادلة� ليست� منطقية،� فالمستأجر� بين� أمرين� أحلاهما� مر،� فإما� زيادة� العقد� بمستوى� مرتفع� وغير� مقبول،� أو� عدم� التجديد� والدخول� في� رحلة� البحث� عن� عقار� جديد،� فأين� القوانين� التي� تحمي� المستأجرين؟�»�.
قلة� الوعي
في� السياق� ذاته،� أكد� المدير� الإداري� في� �«هاربور�»� العقارية،� مهند� الوادية،� أن� �«السوق� العقارية� تشهد� ممارسات� غير� صحية� في� قطاع� التأجير،� إذ� تحول� مؤجرون� إلى� منتهزي� فرص،� وباتو� يغلبون� المصالح� الشخصية� على� مصلحة� السوق� والقطاع�»�.
وبين� أن� �«وضع� شرط� في� عقود� الإيجار� ينص� على� عدم� قابلية� تجديد� العقد،� يعد� تحايلاً� على� القانون،� واستغلالاً� لقلة� وعي� المستأجرين� في� هذا� الجانب،� ويجب� أن� يوقف� هذا� الإجراء� من� قبل� المؤسسات� المعنية،� بحسب� نص� القانون،� إلا� في� حالات� ذكرها� القانون� وفندها� بشكل� صريح»�.
وأشار� إلى� أن� �«القانون� لا� يسمح� بإخراج� المستأجر� ومنح� الشقة� لمستأجر� جديد،� إلا� للاستخدام� الشخصي� والعائلي،� ولا� يجوز� تأجيرها� إلا� بعد� سنتين،� وهو� ما� يحفظ� للمستأجرين� حقوقهم� في� حال� عدم� تجديد� العقد�»�. وأضاف� أن� �«القانون� والتشريعات� يجب� أن� تحمي� جميع� الأطراف� في� السوق� العقارية،� وألا� تدع� مساحة� لأي� طرف� للتعدي� على� حقوق� الآخرين� بالتحايل� على� القوانين�»�.
ولفت� الوادية� إلى� أن� �«هناك� نقصاً� وقلة� وعي� كبيرة� لدى� المستأجرين،� إذ� لا� تتعدى� نسبة� من� لديهم� معلومات� ولو� قليلة� عن� حقوقهم� وواجباتهم� 30� إلى�% 40 � فقط� من� المستأجرين�»،� معتبراً� قلة� الوعي� العامل� الأكثر� ضرراً� للسوق،� والعائق� الأكبر� أمام� تطور� القطاع� العقاري�.
وأكد� أن� �«على� المؤجرين� وملاك� العقارات� أن� يبادلوا� المستأجرين� الملتزمين� في� دفع� إيجارتهم،� والذين� يتمتعون� بسجل� جيد،� بالمعاملة� الحسنة،� التي� من� أهمها� عدم� المبالغة� في� الزيادات� الإيجارية،� والتوقف� عن� استخدام� أساليب� تحايلية� على� القوانين� لتحصيل� أكبر� قدر� من� العائدات»�.
دروس� �«الأزمة�»
من� جهته،� قال� مدير� الأصول� في� شركة� �«آي� بي�»� العقارية،� ماثيو� تيري،� إن� �«الفترة� الأخيرة� شهدت� وضع� بعض� المؤجرين� نصوصاً� تمنع� المستأجرين� من� تجديد� عقودهم� للأعوام� المقبلة،� الأمر� الذي� يترتب� عليه� آثار� سلبية� في� السوق�».
وأضاف� أن� �«هذه� الممارسات� تتم� من� قبل� مؤجرين� لانتهاز� الفرص� حالياً� لتحصيل� أعلى� عائدات،� متجاهلين� دروس� الأزمة� المالية� العالمية،� التي� اندلعت� في� فترة� سادت� فيها� الأسعار� المبالغ� فيها،� وهي� تعود� للظهور� مجدداً� حالياً،� الأمر� الذي� من� شأنه� أن� يكون� نذيراً� للقطاع� من� الزيادات� والممارسات� غير� المسؤولة�»�.
وأشار� تيري� إلى� أن� �«على� المؤجرين� أن� يكونوا� أكثر� عقلانية،� فمعدلات� الشواغر� ظلت� مرتفعة� لفترات� قريبة،� الأمر� الذي� دفعهم� إلى� تقديم� تنازلات� مبالغ� فيها،� إلا� أن� الحفاظ� على� مستويات� سعرية� مقبولة� معتمدة� بشكل� رئيس� على� العرض� والطلب،� من� شأنه� أن� يحفظ� السوق� من� التغييرات� الضخمة� سوء� صعوداً� أو� هبوطاً�».
وأكد� أن� �«المنظومة� التشريعية� وضعت� مثل� هذه� الممارسات� في� اعتبارها،� إلا� أن� المؤجرين� يتحايلون� عليها،� لذا� فإننا� ندعو� الجهات� المعنية� إلى� تطبيق� هذه� التشريعات،� وعدم� السماح� بتجاوزها،� خصوصاً� في� أوقات� نمو� معدلات� التأجير»�.
إرباك� المستأجرين
من� جانبه،� قال� مدير� العقارات� في� �«الوليد� للعقارات�»،� محمد� تركي،� إن� �«ممارسات� بعض� ملاك� الوحدات� في� دبي� بوضع� شرط� عدم� تجديد� في� العقود� أو� التجديد� السنوي،� دون� سبب� حقيقي� سيترك� آثاراً� في� السوق� العقارية� بشكل� واضح�»�. وبين� أن� �«طلب� عدم� تجديد� العقد� في� بعض� الأوقات� يكون� مسبباً،� وأسبابه� منطقية� ومتماشية� مع� القوانين� والأعراف،� مثل� استغلال� الوحدة� لأغراض� شخصية،� أو� في� حال� بيع� الوحدة� لمالك� جديد،� وحتى� مع� هاتين� الحالتين� يجب� ألا� يكون� الإخلاء� فورياً»�.
وذكر� تركي� أن� �«السوق� تعتمد� بالأساس� فكرة� العرض� والطلب،� إلا� أن� إجبار� المستأجرين� على� ترك� وحداتهم� ليس� من� صالح� القطاع،� فعدم� التجديد� العشوائي� من� شأنه� أن� يقلل� من� الثقة� بالقطاع،� ويزيد� من� حالة� الارتباك� للمستأجرين»�.
شريعة� المتعاقدين
إلى� ذلك،� أفاد� الأمين� العام� للجنة� فض� المنازعات� الإيجارية� في� دبي،� محمد� الشيخ،� بأن� �«لجنة� الإيجارات� تعتمد� على� القوانين� والتشريعات� في� فض� النزاعات� الإيجارية� بين� أطراف� العقد،� وعليه� فهي� تقر� كل� ما� يقره� القانون،� والقانون� أوضح� تفاصيل� نصوص� عدم� تجديد� العقد»�.
وأضاف� أن� �«اللجنة� لا� تقر� إخلاء� العقار� إلا� بعد� إبلاغ� المستأجر� قبل� عام� من� تاريخ� الإخلاء،� وأن� توضح� أسباب� عدم� تجديد� العقد،� وتتناسب� مع� الحالات� التي� ذكرها� القانون،� والتي� تحفظ� حقوق� جميع� الأطراف�»�. وأشار� الشيخ� إلى� أنه� �«في� حال� وجود� نص� في� عقود� الإيجار� يشير� إلى� عدم� قابلية� العقد� للتجديد� عاماً� آخر،� وبالاتفاق� بين� الطرفين،� فهذا� يعد� إقراراً� من� المستأجر� بإخلاء� الوحدة،� وكما� هو� معروف،� العقد� شريعة� المتعاقدين�».
وأكد� أن� �«تغيير� مالك� الوحدة� لا� يعطي� الحق� للمؤجر� في� إخلاء� الوحدة� قبل� إخطار� المستأجر� رسمياً� قبل� 12� شهراً�»،� مشيراً� إلى� أن� �«على� المستأجرين� أن� يقرؤوا� عقود� الإيجار� بتمعن� مع� قراءة� جميع� النصوص� ومعرفة� مدى� تأثيرها،� وأن� يكون� متحملاً� لتبعات� هذا� العقد�»�
شكا� مستأجرون� وضع� ملاك� عقارات� بنوداً� في� عقود� الإيجار� تنص� على� أن� العقد� غير� قابل� للتجديد،� مشيرين� إلى� أن� التحسن� الذي� شهدته� السوق� العقارية� في� الفترة� الأخيرة� دفع� المؤجرين� لانتهاز� الفرصة� للحصول� على� أعلى� عائد،� حتى� لو� كان� ذلك� من� الضغط� على� المستأجرين� لرفع� الإيجارات� بنسبة� كبيرة� دفعة� واحدة،� والتحايل� على� من� لا� يرضخ� منهم� للزيادة� لإخراجه� من� الوحدة�.
وقال� عقاريون� إن� السوق� العقارية� تشهد� ممارسات� غير� صحية� في� قطاع� التأجير،� إذ� تحول� مؤجرون� إلى� منتهزي� فرص،� وباتوا� يغلبون� المصالح� الشخصية� على� مصلحة� السوق� والقطاع،� مؤكدين� أن� وضع� اشتراط� عدم� تجديد� العقود� يعد� نوعاً� من� التحايل� على� القانون،� ويعد� استغلالاً� لقلة� وعي� المستأجرين�. من� جهتها،� ذكرت� لجنة� الإيجارات� في� بلدية� دبي� أنها� لا� تقر� إخلاء� العقار� إلا� بعد� إبلاغ� المستأجر� قبل� عام� من� تاريخ� الإخلاء،� وبشكل� رسمي،� وأن� يتم� توضيح� الأسباب،� إلا� أنها� تقره� في� حال� اشتراط� عقد� الإيجار� على� عدم� تجديد� العقد� عاماً� آخر،� إذ� يعد� ذلك� إقراراً� من� المستأجر� بالموافقة�.
غير� قابل� للتجديد.
وتفصيلاً،� قالت� ألفت� خليل،� التي� تستأجر� وحدة� سكنية� في� منطقة� �«قرية� جميرا� الدائرية�»،� إنها� فوجئت� بإخطار� من� المالك� بعدم� تجديد� عقد� الإيجار،� نظراً� لحاجته� إلى� الوحدة� من� دون� أسباب� واضحة،� وبمراجعة� العقد� وجدت� بنداً� ضمن� الملاحظات� يقول� إن� العقد� غير� قابل� للتجديد�.
وأشارت� إلى� أنها� تواصلت� مع� المؤجر،� وعرضت� عليه� زيادة� الإيجار،� الأمر� الذي� لاقى� قبولاً،� وبالفعل� زاده� بنحو�% 30 �،� مشيرة� إلى� أنها� اضطرت� لهذا� الإجراء� حفاظاً� على� الجهد� والتكاليف� التي� ستتكبدها� في� عملية� الانتقال� والبحث� عن� مسكن� جديد،� مطالبة� بضرورة� وجود� تشريعات� أكثر� وضوحاً� لحماية� المستأجرين� من� تلاعب� الملاك�.
من� جانبه،� قال� المستأجر� محمد� علي،� الذي� يستأجر� وحدة� سكنية� في� منطقة� �«ديسكفري� غاردنز�»،� إن� �«المالك� أخبرني� أن� العقد� لن� يتم� تجديده� عاماً� آخر،� وأن� عليّ� إخلاء� الوحدة� السكنية� مع� انتهاء� العقد،� مبدياً� رغبته� في� استخدام� الشقة� لغرض� عائلي،� فعرضت� عليه� زيادة� الإيجار� إلا� أنه� لم� يقبل�»�. واستطرد�: �«بعد� مغادرتي� الوحدة� بأسبوع� وجدت� إعلاناً� في� موقع� إلكتروني� يعرض� الشقة� ذاتها� للإيجار،� وبسعر� مرتفع�»،� مشيراً� إلى� أن� �«مثل� هذه� الممارسات� باتت� تقلل� من� الثقة� بالقطاع،� وتزيد� من� عدم� الصدقية�»�.
بدوره،� أكد� المستأجر� في� منطقة� �«واحة� دبي� للسيليكون�»،� زياد� محمد،� أن� المالك� طلب� زيادة� في� عقد� الإيجار� جاوزت�% 35� ،� إلا� أنه� لم� يقبل� بهذا� الطلب،� مبرراً� موقفه� بالقوانين� والمؤشر� العقاري،� وطالبه� بزيادة� منطقية� تتماشى� والمؤشر� العقاري� أو� وضع� السوق�.
وأضاف� أن� المؤجر� وافق� على� زيادة� بنحو� 10 �%،� إلا� أنه� فرض� عدم� تجديد� العقد� لعام� جديد،� واشترط� ذلك� في� العقد،� لافتاً� إلى� أن� �«هذه� المعادلة� ليست� منطقية،� فالمستأجر� بين� أمرين� أحلاهما� مر،� فإما� زيادة� العقد� بمستوى� مرتفع� وغير� مقبول،� أو� عدم� التجديد� والدخول� في� رحلة� البحث� عن� عقار� جديد،� فأين� القوانين� التي� تحمي� المستأجرين؟�»�.
قلة� الوعي
في� السياق� ذاته،� أكد� المدير� الإداري� في� �«هاربور�»� العقارية،� مهند� الوادية،� أن� �«السوق� العقارية� تشهد� ممارسات� غير� صحية� في� قطاع� التأجير،� إذ� تحول� مؤجرون� إلى� منتهزي� فرص،� وباتو� يغلبون� المصالح� الشخصية� على� مصلحة� السوق� والقطاع�»�.
وبين� أن� �«وضع� شرط� في� عقود� الإيجار� ينص� على� عدم� قابلية� تجديد� العقد،� يعد� تحايلاً� على� القانون،� واستغلالاً� لقلة� وعي� المستأجرين� في� هذا� الجانب،� ويجب� أن� يوقف� هذا� الإجراء� من� قبل� المؤسسات� المعنية،� بحسب� نص� القانون،� إلا� في� حالات� ذكرها� القانون� وفندها� بشكل� صريح»�.
وأشار� إلى� أن� �«القانون� لا� يسمح� بإخراج� المستأجر� ومنح� الشقة� لمستأجر� جديد،� إلا� للاستخدام� الشخصي� والعائلي،� ولا� يجوز� تأجيرها� إلا� بعد� سنتين،� وهو� ما� يحفظ� للمستأجرين� حقوقهم� في� حال� عدم� تجديد� العقد�»�. وأضاف� أن� �«القانون� والتشريعات� يجب� أن� تحمي� جميع� الأطراف� في� السوق� العقارية،� وألا� تدع� مساحة� لأي� طرف� للتعدي� على� حقوق� الآخرين� بالتحايل� على� القوانين�»�.
ولفت� الوادية� إلى� أن� �«هناك� نقصاً� وقلة� وعي� كبيرة� لدى� المستأجرين،� إذ� لا� تتعدى� نسبة� من� لديهم� معلومات� ولو� قليلة� عن� حقوقهم� وواجباتهم� 30� إلى�% 40 � فقط� من� المستأجرين�»،� معتبراً� قلة� الوعي� العامل� الأكثر� ضرراً� للسوق،� والعائق� الأكبر� أمام� تطور� القطاع� العقاري�.
وأكد� أن� �«على� المؤجرين� وملاك� العقارات� أن� يبادلوا� المستأجرين� الملتزمين� في� دفع� إيجارتهم،� والذين� يتمتعون� بسجل� جيد،� بالمعاملة� الحسنة،� التي� من� أهمها� عدم� المبالغة� في� الزيادات� الإيجارية،� والتوقف� عن� استخدام� أساليب� تحايلية� على� القوانين� لتحصيل� أكبر� قدر� من� العائدات»�.
دروس� �«الأزمة�»
من� جهته،� قال� مدير� الأصول� في� شركة� �«آي� بي�»� العقارية،� ماثيو� تيري،� إن� �«الفترة� الأخيرة� شهدت� وضع� بعض� المؤجرين� نصوصاً� تمنع� المستأجرين� من� تجديد� عقودهم� للأعوام� المقبلة،� الأمر� الذي� يترتب� عليه� آثار� سلبية� في� السوق�».
وأضاف� أن� �«هذه� الممارسات� تتم� من� قبل� مؤجرين� لانتهاز� الفرص� حالياً� لتحصيل� أعلى� عائدات،� متجاهلين� دروس� الأزمة� المالية� العالمية،� التي� اندلعت� في� فترة� سادت� فيها� الأسعار� المبالغ� فيها،� وهي� تعود� للظهور� مجدداً� حالياً،� الأمر� الذي� من� شأنه� أن� يكون� نذيراً� للقطاع� من� الزيادات� والممارسات� غير� المسؤولة�»�.
وأشار� تيري� إلى� أن� �«على� المؤجرين� أن� يكونوا� أكثر� عقلانية،� فمعدلات� الشواغر� ظلت� مرتفعة� لفترات� قريبة،� الأمر� الذي� دفعهم� إلى� تقديم� تنازلات� مبالغ� فيها،� إلا� أن� الحفاظ� على� مستويات� سعرية� مقبولة� معتمدة� بشكل� رئيس� على� العرض� والطلب،� من� شأنه� أن� يحفظ� السوق� من� التغييرات� الضخمة� سوء� صعوداً� أو� هبوطاً�».
وأكد� أن� �«المنظومة� التشريعية� وضعت� مثل� هذه� الممارسات� في� اعتبارها،� إلا� أن� المؤجرين� يتحايلون� عليها،� لذا� فإننا� ندعو� الجهات� المعنية� إلى� تطبيق� هذه� التشريعات،� وعدم� السماح� بتجاوزها،� خصوصاً� في� أوقات� نمو� معدلات� التأجير»�.
إرباك� المستأجرين
من� جانبه،� قال� مدير� العقارات� في� �«الوليد� للعقارات�»،� محمد� تركي،� إن� �«ممارسات� بعض� ملاك� الوحدات� في� دبي� بوضع� شرط� عدم� تجديد� في� العقود� أو� التجديد� السنوي،� دون� سبب� حقيقي� سيترك� آثاراً� في� السوق� العقارية� بشكل� واضح�»�. وبين� أن� �«طلب� عدم� تجديد� العقد� في� بعض� الأوقات� يكون� مسبباً،� وأسبابه� منطقية� ومتماشية� مع� القوانين� والأعراف،� مثل� استغلال� الوحدة� لأغراض� شخصية،� أو� في� حال� بيع� الوحدة� لمالك� جديد،� وحتى� مع� هاتين� الحالتين� يجب� ألا� يكون� الإخلاء� فورياً»�.
وذكر� تركي� أن� �«السوق� تعتمد� بالأساس� فكرة� العرض� والطلب،� إلا� أن� إجبار� المستأجرين� على� ترك� وحداتهم� ليس� من� صالح� القطاع،� فعدم� التجديد� العشوائي� من� شأنه� أن� يقلل� من� الثقة� بالقطاع،� ويزيد� من� حالة� الارتباك� للمستأجرين»�.
شريعة� المتعاقدين
إلى� ذلك،� أفاد� الأمين� العام� للجنة� فض� المنازعات� الإيجارية� في� دبي،� محمد� الشيخ،� بأن� �«لجنة� الإيجارات� تعتمد� على� القوانين� والتشريعات� في� فض� النزاعات� الإيجارية� بين� أطراف� العقد،� وعليه� فهي� تقر� كل� ما� يقره� القانون،� والقانون� أوضح� تفاصيل� نصوص� عدم� تجديد� العقد»�.
وأضاف� أن� �«اللجنة� لا� تقر� إخلاء� العقار� إلا� بعد� إبلاغ� المستأجر� قبل� عام� من� تاريخ� الإخلاء،� وأن� توضح� أسباب� عدم� تجديد� العقد،� وتتناسب� مع� الحالات� التي� ذكرها� القانون،� والتي� تحفظ� حقوق� جميع� الأطراف�»�. وأشار� الشيخ� إلى� أنه� �«في� حال� وجود� نص� في� عقود� الإيجار� يشير� إلى� عدم� قابلية� العقد� للتجديد� عاماً� آخر،� وبالاتفاق� بين� الطرفين،� فهذا� يعد� إقراراً� من� المستأجر� بإخلاء� الوحدة،� وكما� هو� معروف،� العقد� شريعة� المتعاقدين�».
وأكد� أن� �«تغيير� مالك� الوحدة� لا� يعطي� الحق� للمؤجر� في� إخلاء� الوحدة� قبل� إخطار� المستأجر� رسمياً� قبل� 12� شهراً�»،� مشيراً� إلى� أن� �«على� المستأجرين� أن� يقرؤوا� عقود� الإيجار� بتمعن� مع� قراءة� جميع� النصوص� ومعرفة� مدى� تأثيرها،� وأن� يكون� متحملاً� لتبعات� هذا� العقد�»�