تويت
بدأ مجلس الامة في اجراءات اقرار اقتراحات بقوانين نيابية بشأن انشاء شركات مساهمة وتوزيع جزء كبير من اسهمها على المواطنين بالمجان على ان تتحمل خزينة الدولة هذه التكلفة.
فقد اقرت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها امس الاقتراحين بقانونين في شأن انشاء بنك جابر الإسلامي، وإنشاء صندوق جابر للاجيال الحاضرة، ووافقت اللجنة على ان تقوم الحكومة بدفع حصة المواطنين في مشروع بنك جابر الاسلامي، ويقضي بتخصيص %50 من الاسهم كمنحة للمواطنين و %20 لاكتتاب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي و %15 تعرض في مزاد علني و %15 تخصص للجهة الحكومية المكلفة بتأسيس البنك فيما تقرر في قانون صندوق جابر تخصيص %25 من ارباح الاستثمارات وتوزع على المواطنين، وقد احالت اللجنة تقريرين فيهما لمجلس الأمة لاحالتهما للجنة المالية المختصة.
واقرت اللجنة التشريعية ايضا وفق مقررها النائب د. وليد الطبطبائي اولوياتها لاحالتها لمكتب المجلس وعرضها على المجلس وابرزها تعديل اللائحة الداخلية، وقانون كشف الذمة المالية للقياديين وقانون التنصت واساءة استخدام اجهزة الاتصال، وقانون الغاء الحد الادنى للعقوبة بالنسبة لجرائم المخدرات
فقد اقرت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها امس الاقتراحين بقانونين في شأن انشاء بنك جابر الإسلامي، وإنشاء صندوق جابر للاجيال الحاضرة، ووافقت اللجنة على ان تقوم الحكومة بدفع حصة المواطنين في مشروع بنك جابر الاسلامي، ويقضي بتخصيص %50 من الاسهم كمنحة للمواطنين و %20 لاكتتاب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي و %15 تعرض في مزاد علني و %15 تخصص للجهة الحكومية المكلفة بتأسيس البنك فيما تقرر في قانون صندوق جابر تخصيص %25 من ارباح الاستثمارات وتوزع على المواطنين، وقد احالت اللجنة تقريرين فيهما لمجلس الأمة لاحالتهما للجنة المالية المختصة.
واقرت اللجنة التشريعية ايضا وفق مقررها النائب د. وليد الطبطبائي اولوياتها لاحالتها لمكتب المجلس وعرضها على المجلس وابرزها تعديل اللائحة الداخلية، وقانون كشف الذمة المالية للقياديين وقانون التنصت واساءة استخدام اجهزة الاتصال، وقانون الغاء الحد الادنى للعقوبة بالنسبة لجرائم المخدرات
