تويت
أدى اغتصاب خادمة إندونيسية عمرها 15 عاما في البحرين وإجبارها على الدعارة إلى ثورة الخادمات في مملكة البحرين تضامنا مع زميلتهن المغتصبة، كما تضامنت فعاليات بحرينية مهتمة بحقوق الإنسان وعائلات كثيرة مع الفتاة وطالبوا بتوقيع أقصى العقوبة على كفيلها وزوجته اللذين أجبراها على الدعارة للكسب من ورائها . وكانت مأساة الفتاة بدأت تتكشف عقب ورود معلومات إلى الشرطة تفيد بتعرض الفتاة وتدعى "ب.ج" 15 عاما وجنسيتها إندونيسية للاغتصاب القسري والمتاجرة بعرضها من قبل الأسرة التي تعمل لديها. وكشفت تقارير الشرطة أن الفتاة كانت تتعرض للاغتصاب منذ 24 يونيو/حزيران الماضي إلى حين اكتشاف الأمر في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وطوال هذه الفترة أجبرت هذه الأسرة "ب.ج" على البغاء من دون علم المكتب الذي استقدمها، وذلك بمشاركة متهمين آخرين قاما أيضا باغتصابها في إحدى ورش النجارة البعيدة عن العمران في العاصمة البحرينية المنامة.
وأشارت مصادر صحفية إلى أن التقرير الصادر عن المختبر الجنائي أشار إلى حصول اعتداءات كثيرة وفي أماكن عدة على الفتاة، كما أكد تعرض صحتها للخطر بسبب العقاقير التي كانت تتعاطاها لكن لم يثبت حدوث حمل، وعلمت "العربية.نت" أن العائلة البحرينية أجبرتها على تناول أنواع عدة من حبوب منع الحمل والتهييج الجنسي ، وحولتها إلى "عبدة ج ن س ي ة" بعد فض بكارتها واغتصابها مرات كثيرة من قبل الزوج وأصحابه. وعلمت "العربية.نت" أن عائلة بحرينية تقوم برعاية الفتاة حتى انتهاء التحقيقات ووصول أقاربها من إندونيسيا.
وأفادت مصادر بحرينية مطلعة أن بعض المتهمين مازالوا أحرارا فيما عدا الزوج الذي تم القبض عليه تمهيدا لتقديمه للمحاكمة في 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل، كما لم تزل الزوجة التي ساهمت في الاعتداء على الضحية طليقة بعد توقيفها لفترة وجيزة ثم الإفراج عنها بكفالة قدرها 300 دينار تمهيدها لتحويلها هي الأخرى للمحكمة الصغرى الجنائية.
وكانت الشرطة نفذت قبل يومين عملية "مباغتة" على الورشة التي اغتصبت فيها الخادمة الصغيرة واعتقلت 3 أشخاص متهمين بالاشتراك في اغتصابها أدلوا باعترافات تفيد بأن العائلة البحرينية كانت تضع "قائمة أسعار" مختلفة تتراوح بين 5 و20 دينارا مقابل كل عملية اغتصاب للفتاة، وأن الفتاة حصلت على نحو 30 دينارا فقط عن الفترة الممتدة من 24 يونيو حتى 15 أكتوبر، وهو مجموع ما تم تحويله إلى أهلها في إندونيسيا، بينما كان اتفاق الخدمة المنزلية ينص على أن تحصل على 40 دينارا شهريا.
وطالبت العضو المؤسس لجمعية الدفاع عن حقوق الوافدين "تحت التأسيس" مارياتا دايس بسرعة توقيف المتهمين ومحاكمتهم بصورة سريعة ورادعة لبشاعة هذه القضية التي لم تحدث من قبل في المجتمع البحريني المحافظ.
كما أبدى كل من المحامي محمد أحمد ومحامي الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان محمد المطوع استعدادهما للدفاع عن الفتاة لأن القضية "أساءت لكل بحريني وأظهرت ما يحدث للخادمات في كثير من البيوت".
وعلى صعيد ذي صلة طلبت السفارة الإندونيسية في البحرين رعاياها وخاصة الخادمات بضبط النفس وعدم القيام بأي تظاهرات حتى تنتهي التحقيقات ويصدر الحكم.
يذكر أن البحرين بها 30 ألف خادمة، وكانت دراسة خليجية رسمية أكدت أن ما يربو على مليونين من خادمات المنازل في دول الخليج العربية يمارسون أعمالهم بدون غطاء قانوني ويواجهون مشكلات متعددة في مقدمتها سوء المعاملة والانتهاكات الجنسية إضافة إلى عدم دفع الرواتب أو التأخر في دفعها.
منقووووووووووووول
وأشارت مصادر صحفية إلى أن التقرير الصادر عن المختبر الجنائي أشار إلى حصول اعتداءات كثيرة وفي أماكن عدة على الفتاة، كما أكد تعرض صحتها للخطر بسبب العقاقير التي كانت تتعاطاها لكن لم يثبت حدوث حمل، وعلمت "العربية.نت" أن العائلة البحرينية أجبرتها على تناول أنواع عدة من حبوب منع الحمل والتهييج الجنسي ، وحولتها إلى "عبدة ج ن س ي ة" بعد فض بكارتها واغتصابها مرات كثيرة من قبل الزوج وأصحابه. وعلمت "العربية.نت" أن عائلة بحرينية تقوم برعاية الفتاة حتى انتهاء التحقيقات ووصول أقاربها من إندونيسيا.
وأفادت مصادر بحرينية مطلعة أن بعض المتهمين مازالوا أحرارا فيما عدا الزوج الذي تم القبض عليه تمهيدا لتقديمه للمحاكمة في 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل، كما لم تزل الزوجة التي ساهمت في الاعتداء على الضحية طليقة بعد توقيفها لفترة وجيزة ثم الإفراج عنها بكفالة قدرها 300 دينار تمهيدها لتحويلها هي الأخرى للمحكمة الصغرى الجنائية.
وكانت الشرطة نفذت قبل يومين عملية "مباغتة" على الورشة التي اغتصبت فيها الخادمة الصغيرة واعتقلت 3 أشخاص متهمين بالاشتراك في اغتصابها أدلوا باعترافات تفيد بأن العائلة البحرينية كانت تضع "قائمة أسعار" مختلفة تتراوح بين 5 و20 دينارا مقابل كل عملية اغتصاب للفتاة، وأن الفتاة حصلت على نحو 30 دينارا فقط عن الفترة الممتدة من 24 يونيو حتى 15 أكتوبر، وهو مجموع ما تم تحويله إلى أهلها في إندونيسيا، بينما كان اتفاق الخدمة المنزلية ينص على أن تحصل على 40 دينارا شهريا.
وطالبت العضو المؤسس لجمعية الدفاع عن حقوق الوافدين "تحت التأسيس" مارياتا دايس بسرعة توقيف المتهمين ومحاكمتهم بصورة سريعة ورادعة لبشاعة هذه القضية التي لم تحدث من قبل في المجتمع البحريني المحافظ.
كما أبدى كل من المحامي محمد أحمد ومحامي الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان محمد المطوع استعدادهما للدفاع عن الفتاة لأن القضية "أساءت لكل بحريني وأظهرت ما يحدث للخادمات في كثير من البيوت".
وعلى صعيد ذي صلة طلبت السفارة الإندونيسية في البحرين رعاياها وخاصة الخادمات بضبط النفس وعدم القيام بأي تظاهرات حتى تنتهي التحقيقات ويصدر الحكم.
يذكر أن البحرين بها 30 ألف خادمة، وكانت دراسة خليجية رسمية أكدت أن ما يربو على مليونين من خادمات المنازل في دول الخليج العربية يمارسون أعمالهم بدون غطاء قانوني ويواجهون مشكلات متعددة في مقدمتها سوء المعاملة والانتهاكات الجنسية إضافة إلى عدم دفع الرواتب أو التأخر في دفعها.
منقووووووووووووول
[/align]
تعليق