تويت
المدينة المنورة: خالد الجهني
تقضي مواطنة سعودية حياتها مع أربع من بناتها وحفيدتها داخل خيمة في العراء بعد أن تعرضت وأسرتها لما تعتقد أنها مظالم واسعة من أمانة المدينة المنورة.
وكانت عيدة البلوي قد اضطرت إلى مغادرة منزلها الشعبي في حي "الجرف" بعد أن قضت أمانة المدينة بهدمه كاملا دون تقديم أي تعويض مادي لها. وجاءت موجة السيول التي جرفت مناطق في المدينة المنورة لتجبر الأم السعودية على مغادرة منزل شعبي آخر استأجرته لإيواء بناتها، فيما اختارت الحل الأخير المتمثل بخيمة صغيرة نصبتها في الأرض التي كان منزلها مقاما عليها. وتقول "عيدة" التي توفي زوجها، وعائلها هي وبناتها، منذ أكثر من عشر سنوات، إن المخططات التنظيمية لبلدية العيون التابعة لأمانة المدينة قضت بإزالة المنزل الذي ورثته عن زوجها المتوفى جراء اعتراضه لمشروع طريق تنظيمي.
ورغم أن الشارع المنفذ يخترق جزءا صغيرا من المنزل، حسب المخططات التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، ووفقا للمعاينة على الطبيعة، إلا أن آليات البلدية أزالت المنزل كاملا. وتعتقد عيدة أن البلدية كان يمكنها أن تهدم الجزء المعترض فقط من المنزل، وتترك لها الأجزاء الباقية، أسوة ببعض جيرانها، الذين حافظوا على أبنية موازية لأجزاء منزلها المهدم.
ويؤكد اعتقاد المواطنة إقدام الأمانة على تسليمها جزءا من الأرض التي هدم البناء القائم عليها، دون أن توضح لها أسباب هدم البناء. . وإضافة إلى أجزاء الأرض التي عادت إلى ملكية المواطنة، فإن الأمانة منحتها أرضا مجاورة كتعويض عن الجزء المهدم. وتضيف "عيدة" متسائلة: كيف يمكنني أن أستفيد سواء مما تبقى من أرضي السابقة، أو من أرضي التعويضية، وأنا لم أحصل على أي تعويض مادي عن الهدم، ولم تتم المحافظة على ما كان يمكن المحافظة عليه من منزلنا الوحيد؟.
وتبدو شكوى الأم متطابقة مع شكاوى متكررة من مواطنين ومواطنات تدور حول عدم كفاية الأراضي التعويضية التي يحصلون عليها، جراء هدم منازلهم المعترضة لمشروعات بلدية، مطالبين بتحويل التعويضات إلى تعويض عقاري يقابل العقار المعترض، وتعويض مادي عن المنازل المزالة، حتى يتمكنوا من بناء منازل بديلة.
وبالنظر إلى عمرها الذي يناهز الستين، تتلقى "عيدة" مساعدة من جارتها "أم خالد" التي تتولى القيام بمهمة مراجعة البلدية لحل مشكلة الأم وبناتها الأربع.
تقول "أم خالد": منذ قامت معدات البلدية بهدم المنزل، حصلنا على وعود من رئيس بلدية العيون بأنهم سيتولون بناء منزل بديل للعائلة بالتنسيق مع بعض فاعلي الخير، وقام رئيس البلدية بتسليمنا مخططا قال إنه خاص بالمنزل الجديد والذي على العائلة أن تنتظره. ويكشف المخطط المزعوم، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، عن منزل بطراز حديث، يتضمن غرف نوم ومعيشة وصالات وخدمات، إضافة إلى ساحتين تجاريتين يمكن تأجيرهما.
وتضيف أم خالد: استغرقنا عاما كاملا حتى علمنا بأن المخطط المعطى لنا ليس سوى ورقة كاذبة للتسويف، وقادنا إلى ذلك وعود أخرى لم تنجز ولم تؤدِ إلا إلى بقاء الأم وبناتها على حالهن اليوم. ولا تتطابق إحداثيات المخطط المعطى للأسرة مع أي من العقارين الممنوحين لها، الأول المتبقي من عقارها السابق، والآخر الذي عوضت به عن منزلها المزال. وتتحدث أم خالد، جارة المواطنة عيدة، عن سلسلة أخرى من الوعود التي تلقتها أسرة البلوي قبل أن ينتهي بها الأمر إلى خيمة في العراء، وتقول: كانت إجابة موظف البلدية، حين نسأله عن كيفية بناء منزل بديل عن المنزل المهدم، تدور حول أن التعويض محفوظ لدى البلدية بانتظار شركة تنفذ المنزل الذي أصبح مخططه جاهزا!.
من جهته، قال المواطن فهد المرواني، الجار اللصيق للأم المنكوبة: كنت مراقبا لعملية استغلال من قبل بعض موظفي البلدية لحال الأم وسنها وجهلها بالإجراءات، وتكفي صورة المخطط المزعوم والخالي من البيانات المرجعية لتعطي حقيقة الوضع الذي تعانيه هذه المرأة.
ويؤكد فهد المرواني، وأم خالد، على ما ذهبت إليه المواطنة عيدة، من أن منحة أرض يعتقد أنها صدرت لصالح الأخيرة من قبل سمو ولي العهد حفظه الله، إجابة على برقية رفعت إلى سموه تتضمن وضعها المزري، إلا أن المنحة- كما تقول الأم - لم تُطبّق من قبل الأمانة بحجة أنها منحت أرضا من قبل، وهي الأرض التي جاءت تعويضا عن الدار المهدمة. وما تزال أسرة عيدة تنتظر أي تحرك من أمانة المدينة المنورة يسير نحو تعويضها منزلا، أو قيمته، جراء المنزل المهدم
تقضي مواطنة سعودية حياتها مع أربع من بناتها وحفيدتها داخل خيمة في العراء بعد أن تعرضت وأسرتها لما تعتقد أنها مظالم واسعة من أمانة المدينة المنورة.
وكانت عيدة البلوي قد اضطرت إلى مغادرة منزلها الشعبي في حي "الجرف" بعد أن قضت أمانة المدينة بهدمه كاملا دون تقديم أي تعويض مادي لها. وجاءت موجة السيول التي جرفت مناطق في المدينة المنورة لتجبر الأم السعودية على مغادرة منزل شعبي آخر استأجرته لإيواء بناتها، فيما اختارت الحل الأخير المتمثل بخيمة صغيرة نصبتها في الأرض التي كان منزلها مقاما عليها. وتقول "عيدة" التي توفي زوجها، وعائلها هي وبناتها، منذ أكثر من عشر سنوات، إن المخططات التنظيمية لبلدية العيون التابعة لأمانة المدينة قضت بإزالة المنزل الذي ورثته عن زوجها المتوفى جراء اعتراضه لمشروع طريق تنظيمي.
ورغم أن الشارع المنفذ يخترق جزءا صغيرا من المنزل، حسب المخططات التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، ووفقا للمعاينة على الطبيعة، إلا أن آليات البلدية أزالت المنزل كاملا. وتعتقد عيدة أن البلدية كان يمكنها أن تهدم الجزء المعترض فقط من المنزل، وتترك لها الأجزاء الباقية، أسوة ببعض جيرانها، الذين حافظوا على أبنية موازية لأجزاء منزلها المهدم.
ويؤكد اعتقاد المواطنة إقدام الأمانة على تسليمها جزءا من الأرض التي هدم البناء القائم عليها، دون أن توضح لها أسباب هدم البناء. . وإضافة إلى أجزاء الأرض التي عادت إلى ملكية المواطنة، فإن الأمانة منحتها أرضا مجاورة كتعويض عن الجزء المهدم. وتضيف "عيدة" متسائلة: كيف يمكنني أن أستفيد سواء مما تبقى من أرضي السابقة، أو من أرضي التعويضية، وأنا لم أحصل على أي تعويض مادي عن الهدم، ولم تتم المحافظة على ما كان يمكن المحافظة عليه من منزلنا الوحيد؟.
وتبدو شكوى الأم متطابقة مع شكاوى متكررة من مواطنين ومواطنات تدور حول عدم كفاية الأراضي التعويضية التي يحصلون عليها، جراء هدم منازلهم المعترضة لمشروعات بلدية، مطالبين بتحويل التعويضات إلى تعويض عقاري يقابل العقار المعترض، وتعويض مادي عن المنازل المزالة، حتى يتمكنوا من بناء منازل بديلة.
وبالنظر إلى عمرها الذي يناهز الستين، تتلقى "عيدة" مساعدة من جارتها "أم خالد" التي تتولى القيام بمهمة مراجعة البلدية لحل مشكلة الأم وبناتها الأربع.
تقول "أم خالد": منذ قامت معدات البلدية بهدم المنزل، حصلنا على وعود من رئيس بلدية العيون بأنهم سيتولون بناء منزل بديل للعائلة بالتنسيق مع بعض فاعلي الخير، وقام رئيس البلدية بتسليمنا مخططا قال إنه خاص بالمنزل الجديد والذي على العائلة أن تنتظره. ويكشف المخطط المزعوم، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، عن منزل بطراز حديث، يتضمن غرف نوم ومعيشة وصالات وخدمات، إضافة إلى ساحتين تجاريتين يمكن تأجيرهما.
وتضيف أم خالد: استغرقنا عاما كاملا حتى علمنا بأن المخطط المعطى لنا ليس سوى ورقة كاذبة للتسويف، وقادنا إلى ذلك وعود أخرى لم تنجز ولم تؤدِ إلا إلى بقاء الأم وبناتها على حالهن اليوم. ولا تتطابق إحداثيات المخطط المعطى للأسرة مع أي من العقارين الممنوحين لها، الأول المتبقي من عقارها السابق، والآخر الذي عوضت به عن منزلها المزال. وتتحدث أم خالد، جارة المواطنة عيدة، عن سلسلة أخرى من الوعود التي تلقتها أسرة البلوي قبل أن ينتهي بها الأمر إلى خيمة في العراء، وتقول: كانت إجابة موظف البلدية، حين نسأله عن كيفية بناء منزل بديل عن المنزل المهدم، تدور حول أن التعويض محفوظ لدى البلدية بانتظار شركة تنفذ المنزل الذي أصبح مخططه جاهزا!.
من جهته، قال المواطن فهد المرواني، الجار اللصيق للأم المنكوبة: كنت مراقبا لعملية استغلال من قبل بعض موظفي البلدية لحال الأم وسنها وجهلها بالإجراءات، وتكفي صورة المخطط المزعوم والخالي من البيانات المرجعية لتعطي حقيقة الوضع الذي تعانيه هذه المرأة.
ويؤكد فهد المرواني، وأم خالد، على ما ذهبت إليه المواطنة عيدة، من أن منحة أرض يعتقد أنها صدرت لصالح الأخيرة من قبل سمو ولي العهد حفظه الله، إجابة على برقية رفعت إلى سموه تتضمن وضعها المزري، إلا أن المنحة- كما تقول الأم - لم تُطبّق من قبل الأمانة بحجة أنها منحت أرضا من قبل، وهي الأرض التي جاءت تعويضا عن الدار المهدمة. وما تزال أسرة عيدة تنتظر أي تحرك من أمانة المدينة المنورة يسير نحو تعويضها منزلا، أو قيمته، جراء المنزل المهدم
[/align]
تعليق