نشر بتاريخ 27 \ 7 \ 2006
بجريدة الأيام البحرينية
عائلة البحرينية التي تعرضت للاغتصاب في الكويت تشكك في التفاصيل .. الداخلية :
الشابة هاربة من أهلها.. واغتصبت من قبل ٤ أشخاص
[align=center]
[/align]
أكد العميد فاروق بن سلمان المعاودة مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بخصوص ما تناقلته الصحف المحلية حول قضية المواطنة البحرينية - التي هربت من ذويها و أقامت علاقة مع أحد الأشخاص بدولة الكويت ووعدها بالحصول على عمل - إن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية قامت بالاتصال مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بدولة الكويت الشقيقة وبالتنسيق والترتيب مع سفارة مملكة البحرين بالكويت للوقوف على تفاصيل القضية ومتابعة التحقيقات الأولية بشأن القضية وكشف ملابساتها .
و أوضح أن المعلومات الأولية التي تفيد بأن هذه العلاقة مع الشخص أدت إلى أن اجبرها على إقامة علاقة مع أربعة أشخاص آخرين في إحدى الشقق التي يملكها أحدهم .
مؤكدا أن وزارة الداخلية ومن خلال الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تابعت الموضوع مع الجهات المعنية بدولة الكويت لكشف ملابسات القضية ومعرفة النتائج الصادرة عن التحقيقات وما توصلت إليه .
أضاف العميد المعاودة بأن المدعوة قد سبق وان تقدم أهلها ببلاغ يفيد بهروبها من البحرين وأنها بالغة ومتزوجة وطبقا للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها من اجل إعادتها لا يكون إلا بأمر قضائي صادر من المحكمة .
وفي حديث لـ » جريدة الأيام « قال أحد أقرباء الفتاة التي تعرضت للحادث أثناء وجودها في الكويت بأن القصة لم تنقل بشكل دقيق .
وأشار القريب إلى أن القصة التي نشرتها صحيفة كويتية وتناقلتها بعض الصحف المحلية حول تعرض فتاة بحرينية إلى الاغتصاب من قبل ١١ شاباً خلال وجودها في الكويت بحثا عن عمل - على حد قول الفتاة - لم تكن دقيقة ، وان الفتاة لم تتعرض للاغتصاب على يد ١١ شاباً على حسب ما أفادت به السلطات الكويتية لأهله ا.
ولم يعطِ القريب تفاصيل كثيرة عن » الضحية « قريبته ، مكتفيا بالقول » إن لكل حادث حديثا ً« .
وفي اتصال لـ » جريدة الأيام « مع مباحث منطقة حولي بالكويت ، رفض المقدم منصور الهاجري الإدلاء بأي معلومات حول القضية ، معتبراً أن ذلك ضمن بنود حماية » الضحية « ، إلا انه أشار إلى أن القضية تنظر حاليا في النيابة العامة بالكويت وتحظى بمتابعة السلطات المختصة .
وقال : » القضية الآن أوكلت للنيابة العامة لمتابعتها ، ولا نستطيع تحديد الفترة الزمنية لحين الانتهاء من القضية ، فالنيابة العامة ذات سلطة مستقلة ولها إجراءاتها « .
ومن جانبها ، دانت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ما تعرضت له الفتاة البحرينية ( أ ) في الكويت على يد ١١ شاباً من ضرب واغتصاب وإجبار على تعاطي المخدرات ، وفق ما روته الفتاة ونشر في » الرأي العام « الكويتية أمس الأول .
وشددت الجمعية على لسان مديرها الإقليمي والدولي فيصل فولاذ على أهمية » تطبيق القانون العادل بحق مرتكبي هذه الجريمة النكراء« ، لكنها في الوقت ذاته أشادت » بالدور الكبير للإدارة العامة للمباحث الجنائية وأجهزة الأمن والطب الشرعي في الكويت لسرعة تحركها وإلقاء القبض على بعض الجناة « ، وقالت إن ذلك » يؤكد ما تتمتع به الكويت الشقيقة من قوة القانون وتحقيق العدالة للجميع دون تمييز « .
كذلك أشادت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بدور وزارة الخارجية البحرينية وسفارة المملكة في الكويت على سرعة تحركهما ومتابعتهما اليومية لهذه القضية ، وتوفير كافة أوجه المساعدة للفتاة البحرينية من ناحية الأمن والسكن والمعيشة .
يتبع
بجريدة الأيام البحرينية
عائلة البحرينية التي تعرضت للاغتصاب في الكويت تشكك في التفاصيل .. الداخلية :
الشابة هاربة من أهلها.. واغتصبت من قبل ٤ أشخاص
[align=center]

أكد العميد فاروق بن سلمان المعاودة مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بخصوص ما تناقلته الصحف المحلية حول قضية المواطنة البحرينية - التي هربت من ذويها و أقامت علاقة مع أحد الأشخاص بدولة الكويت ووعدها بالحصول على عمل - إن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية قامت بالاتصال مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بدولة الكويت الشقيقة وبالتنسيق والترتيب مع سفارة مملكة البحرين بالكويت للوقوف على تفاصيل القضية ومتابعة التحقيقات الأولية بشأن القضية وكشف ملابساتها .
و أوضح أن المعلومات الأولية التي تفيد بأن هذه العلاقة مع الشخص أدت إلى أن اجبرها على إقامة علاقة مع أربعة أشخاص آخرين في إحدى الشقق التي يملكها أحدهم .
مؤكدا أن وزارة الداخلية ومن خلال الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تابعت الموضوع مع الجهات المعنية بدولة الكويت لكشف ملابسات القضية ومعرفة النتائج الصادرة عن التحقيقات وما توصلت إليه .
أضاف العميد المعاودة بأن المدعوة قد سبق وان تقدم أهلها ببلاغ يفيد بهروبها من البحرين وأنها بالغة ومتزوجة وطبقا للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها من اجل إعادتها لا يكون إلا بأمر قضائي صادر من المحكمة .
وفي حديث لـ » جريدة الأيام « قال أحد أقرباء الفتاة التي تعرضت للحادث أثناء وجودها في الكويت بأن القصة لم تنقل بشكل دقيق .
وأشار القريب إلى أن القصة التي نشرتها صحيفة كويتية وتناقلتها بعض الصحف المحلية حول تعرض فتاة بحرينية إلى الاغتصاب من قبل ١١ شاباً خلال وجودها في الكويت بحثا عن عمل - على حد قول الفتاة - لم تكن دقيقة ، وان الفتاة لم تتعرض للاغتصاب على يد ١١ شاباً على حسب ما أفادت به السلطات الكويتية لأهله ا.
ولم يعطِ القريب تفاصيل كثيرة عن » الضحية « قريبته ، مكتفيا بالقول » إن لكل حادث حديثا ً« .
وفي اتصال لـ » جريدة الأيام « مع مباحث منطقة حولي بالكويت ، رفض المقدم منصور الهاجري الإدلاء بأي معلومات حول القضية ، معتبراً أن ذلك ضمن بنود حماية » الضحية « ، إلا انه أشار إلى أن القضية تنظر حاليا في النيابة العامة بالكويت وتحظى بمتابعة السلطات المختصة .
وقال : » القضية الآن أوكلت للنيابة العامة لمتابعتها ، ولا نستطيع تحديد الفترة الزمنية لحين الانتهاء من القضية ، فالنيابة العامة ذات سلطة مستقلة ولها إجراءاتها « .
ومن جانبها ، دانت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ما تعرضت له الفتاة البحرينية ( أ ) في الكويت على يد ١١ شاباً من ضرب واغتصاب وإجبار على تعاطي المخدرات ، وفق ما روته الفتاة ونشر في » الرأي العام « الكويتية أمس الأول .
وشددت الجمعية على لسان مديرها الإقليمي والدولي فيصل فولاذ على أهمية » تطبيق القانون العادل بحق مرتكبي هذه الجريمة النكراء« ، لكنها في الوقت ذاته أشادت » بالدور الكبير للإدارة العامة للمباحث الجنائية وأجهزة الأمن والطب الشرعي في الكويت لسرعة تحركها وإلقاء القبض على بعض الجناة « ، وقالت إن ذلك » يؤكد ما تتمتع به الكويت الشقيقة من قوة القانون وتحقيق العدالة للجميع دون تمييز « .
كذلك أشادت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بدور وزارة الخارجية البحرينية وسفارة المملكة في الكويت على سرعة تحركهما ومتابعتهما اليومية لهذه القضية ، وتوفير كافة أوجه المساعدة للفتاة البحرينية من ناحية الأمن والسكن والمعيشة .
يتبع
تعليق