تويت
مناديل إسرائيلية معطرة في الكويت
فوجئ أحد المواطنين عند دخوله مركزا تجاريا لشراء بعض المستلزمات بأنه وأثناء تجوله بالمركز
وعند قيامه بشراء علبة مناديل معطرة بأنها صناعة اسرائيلية وفوجئ المواطن وصمم على شرائها
وقام بالدفع الآلي «الكي نت» وتوجه الى محاميه عارضا عليه الأمر طالبا رفع دعوى كي يكون هذا
المركز التجاري عبرة لمن يعتبر عندما يؤثر الربح المادي على القانون وان يفهم ان الكويت دولة
مازالت حصينة أمام التطبيع مع اليهود.
وقال المحامي علي الرشيدي وكيل الشاكي بأننا بالفعل قد أقمنا دعوى تعويض ضد هذا المركز
التجاري، استنادا الى ما قرره المشرع الكويتي في القانون رقم 21 لسنة 64 بشأن مقاطعة
اسرائيل وحظر منتجاتها وهو القانون الذي يثلج صدر أي مواطن كويتي عربي مسلم ويشهد على
تضامن الشعب مع الحكومة بإجماعها ان اسرائيل دولة معادية وانه لا تطبيع معها وان ما ارتكبه هذا
المركز ووزارة التجارة غافلة نائمة عنه لهو جريمة في حق الشعب تستوجب العقاب وتستوجب
المساءلة، إذ كيف تتم عملية اختراق لمنتجات اسرائيلية مكتوب عليها ذلك ولا تلتفت وزارة التجارة
لهذا الأمر.
فإذا كان هذا الاختراق المكشوف لهذه البضائع لا تراه فما بالنا بالاختراقات السرية بأن تكون بضاعة
تباع في مركز مشهور وتعرض جهارا نهارا بلا خجل ولا وجل بقصد المضاربة والتجارة والربح، فماذا بعد
ذلك ولقد أخذت عهدا على نفسي ان اكشف لكم عن هذا المركز حين أحصل على حكم في هذه
القضية كي يكون عبرة لنماذج التجار المنعدمة الضمير التي تجعل الربح المادي فوق رأسها والقيم
والأخلاق تحت أقدامها.
فوجئ أحد المواطنين عند دخوله مركزا تجاريا لشراء بعض المستلزمات بأنه وأثناء تجوله بالمركز
وعند قيامه بشراء علبة مناديل معطرة بأنها صناعة اسرائيلية وفوجئ المواطن وصمم على شرائها
وقام بالدفع الآلي «الكي نت» وتوجه الى محاميه عارضا عليه الأمر طالبا رفع دعوى كي يكون هذا
المركز التجاري عبرة لمن يعتبر عندما يؤثر الربح المادي على القانون وان يفهم ان الكويت دولة
مازالت حصينة أمام التطبيع مع اليهود.
وقال المحامي علي الرشيدي وكيل الشاكي بأننا بالفعل قد أقمنا دعوى تعويض ضد هذا المركز
التجاري، استنادا الى ما قرره المشرع الكويتي في القانون رقم 21 لسنة 64 بشأن مقاطعة
اسرائيل وحظر منتجاتها وهو القانون الذي يثلج صدر أي مواطن كويتي عربي مسلم ويشهد على
تضامن الشعب مع الحكومة بإجماعها ان اسرائيل دولة معادية وانه لا تطبيع معها وان ما ارتكبه هذا
المركز ووزارة التجارة غافلة نائمة عنه لهو جريمة في حق الشعب تستوجب العقاب وتستوجب
المساءلة، إذ كيف تتم عملية اختراق لمنتجات اسرائيلية مكتوب عليها ذلك ولا تلتفت وزارة التجارة
لهذا الأمر.
فإذا كان هذا الاختراق المكشوف لهذه البضائع لا تراه فما بالنا بالاختراقات السرية بأن تكون بضاعة
تباع في مركز مشهور وتعرض جهارا نهارا بلا خجل ولا وجل بقصد المضاربة والتجارة والربح، فماذا بعد
ذلك ولقد أخذت عهدا على نفسي ان اكشف لكم عن هذا المركز حين أحصل على حكم في هذه
القضية كي يكون عبرة لنماذج التجار المنعدمة الضمير التي تجعل الربح المادي فوق رأسها والقيم
والأخلاق تحت أقدامها.
.gif "Smile777 (46)")
تعليق