تويت
المواطن خالد أثناء المقابلة مع «تلفزيون الوطن»
كتب مبارك القناعي:
موضوع مضحك ومبك في الوقت نفسه، عندما تلاحق الحكومة مواطنا كويتيا لتحصيل اربعة عشر دينارا و153 فلسا بسبب غيابه يوما واحدا فقط عن وظيفته التي كانت موجودة في عام 86 أي قبل 23 سنة.
المواطن خالد حضر الى «الوطن» مستغربا ومندهشا من ترك الحكومة لقضايا عديدة في الدولة في حين تفرغت لتلاحق المواطنين من اجل مبالغ رمزية اقل من قيمة رسوم اجراءاتها القضائية.
وقد شرح خالد قضيته قائلا: «كنت في عام 86 موظفا في الجمارك لمدة 6 اشهر تقريبا وفوجئت قبل اسبوعين ان هناك قضية مرفوعة ضدي يطالبونني بتحصيل مبلغ 14 دينارا و153 فلساً عن يوم غياب كان في تاريخ 1986/5/27».
واستشهد خالد بصحيفة الدعوى التي كانت بيده وهو يقرأ تفاصيلها ومنها تاريخ استقالته التي كانت في العام نفسه ويقول «بعد 23 سنة يطالبوني الآن بالاربعة عشر ديناراً وانا اذكر انه صار غزو ويانا غزو وكل الاشياء طاحت عن المواطنين حتى الكهرباء والديون الأخرى، ولكن شلون تذكروا انهم يطالبونني بمبلغ 14 دينارا... مادري؟!».
واكد خالد انه لم يكن يعلم بالموضوع، قال انه كان من الافضل ان يرسلوا لي جوابا مسجلا بأن هناك مطالبة واذهب لأدفع المبلغ، ولكن ان تكون هناك قضية ومحام وقاض فهذا شيء عجيب.
ومن جانبه، علق النائب والمحامي احمد المليفي ساخرا من الاجراءات الحكومية وتركها قضايا مهمة فيما تلاحق المواطنين عشان شوية دنانير بالقول «شر البلية ما يضحك».
وذكر المليفي ان المدة طويلة، مشيرا الى ان حقوق الحكومة دائما وفق قانون الخدمة المدنية ان مدتها خمس سنوات فقط بالنسبة للحقوق المالية وبعدها تسقط هذه الحقوق والمطالبة بها.
واضاف مستدركا بقوله: لكن ممكن يأتي بعد ذلك وتقول الحكومة انها رفعت دعوى وهذا طبعا عذر اقبح من ذنب لأن الـ 14 دينارا وكم فلساً صار فيها خطأ وذلك لأنه بدل من رفع الدعوى التي ستكلف اوراقها وحضور المحامي الى المحاكم من قبل الفتوى والتشريع واشغال المحاكم الكويتية كلها تعتبر مصاريف.
واردف المليفي في تعليقه الساخر يقول: «شفت المثل الذي يقول لقي 100 فلس وصلحها بدينار!.. المثل ينطبق على المواطن خالد ومن اجل اخراج مبلغ الاربعة عشر دينارا فستكون الحكومة قد صرفت اكثر من 200 دينار.
واعرب المليفي عن استغرابه من رفع الفتوى والتشريع دعوى من هذا النوع وقال «لو كنت انا محامي الفتوى والتشريع لطلعت من جيبي 14 دينارا وقلت للحكومة فكونا من السالفة هذي لأنه ما تسوى حتى لبنزين السيارة».
وفيما يتعلق بالاجراء القانوني الممكن ان يتخذه المواطن خالد في هذه الحالة، ذكر المليفي انه الدفع بالسقوط بالتقادم لأنه مضى على المديونية اكثر من خمس سنوات، واذا كانت الحكومة رفعت الدعوى بعد سنة أو سنتين وبالتالي الحق بالتقادم موجود.
وزاد انه من الافضل ألا يذهب المواطن واذا اخذوا الحكم يعطيهم المبلغ المستحق لأن الموضوع لا يستحق تكليف محامٍ لكن ممكن ان تكون ساقطة بالتقادم.
..
.
.
:)
كتب مبارك القناعي:
موضوع مضحك ومبك في الوقت نفسه، عندما تلاحق الحكومة مواطنا كويتيا لتحصيل اربعة عشر دينارا و153 فلسا بسبب غيابه يوما واحدا فقط عن وظيفته التي كانت موجودة في عام 86 أي قبل 23 سنة.
المواطن خالد حضر الى «الوطن» مستغربا ومندهشا من ترك الحكومة لقضايا عديدة في الدولة في حين تفرغت لتلاحق المواطنين من اجل مبالغ رمزية اقل من قيمة رسوم اجراءاتها القضائية.
وقد شرح خالد قضيته قائلا: «كنت في عام 86 موظفا في الجمارك لمدة 6 اشهر تقريبا وفوجئت قبل اسبوعين ان هناك قضية مرفوعة ضدي يطالبونني بتحصيل مبلغ 14 دينارا و153 فلساً عن يوم غياب كان في تاريخ 1986/5/27».
واستشهد خالد بصحيفة الدعوى التي كانت بيده وهو يقرأ تفاصيلها ومنها تاريخ استقالته التي كانت في العام نفسه ويقول «بعد 23 سنة يطالبوني الآن بالاربعة عشر ديناراً وانا اذكر انه صار غزو ويانا غزو وكل الاشياء طاحت عن المواطنين حتى الكهرباء والديون الأخرى، ولكن شلون تذكروا انهم يطالبونني بمبلغ 14 دينارا... مادري؟!».
واكد خالد انه لم يكن يعلم بالموضوع، قال انه كان من الافضل ان يرسلوا لي جوابا مسجلا بأن هناك مطالبة واذهب لأدفع المبلغ، ولكن ان تكون هناك قضية ومحام وقاض فهذا شيء عجيب.
ومن جانبه، علق النائب والمحامي احمد المليفي ساخرا من الاجراءات الحكومية وتركها قضايا مهمة فيما تلاحق المواطنين عشان شوية دنانير بالقول «شر البلية ما يضحك».
وذكر المليفي ان المدة طويلة، مشيرا الى ان حقوق الحكومة دائما وفق قانون الخدمة المدنية ان مدتها خمس سنوات فقط بالنسبة للحقوق المالية وبعدها تسقط هذه الحقوق والمطالبة بها.
واضاف مستدركا بقوله: لكن ممكن يأتي بعد ذلك وتقول الحكومة انها رفعت دعوى وهذا طبعا عذر اقبح من ذنب لأن الـ 14 دينارا وكم فلساً صار فيها خطأ وذلك لأنه بدل من رفع الدعوى التي ستكلف اوراقها وحضور المحامي الى المحاكم من قبل الفتوى والتشريع واشغال المحاكم الكويتية كلها تعتبر مصاريف.
واردف المليفي في تعليقه الساخر يقول: «شفت المثل الذي يقول لقي 100 فلس وصلحها بدينار!.. المثل ينطبق على المواطن خالد ومن اجل اخراج مبلغ الاربعة عشر دينارا فستكون الحكومة قد صرفت اكثر من 200 دينار.
واعرب المليفي عن استغرابه من رفع الفتوى والتشريع دعوى من هذا النوع وقال «لو كنت انا محامي الفتوى والتشريع لطلعت من جيبي 14 دينارا وقلت للحكومة فكونا من السالفة هذي لأنه ما تسوى حتى لبنزين السيارة».
وفيما يتعلق بالاجراء القانوني الممكن ان يتخذه المواطن خالد في هذه الحالة، ذكر المليفي انه الدفع بالسقوط بالتقادم لأنه مضى على المديونية اكثر من خمس سنوات، واذا كانت الحكومة رفعت الدعوى بعد سنة أو سنتين وبالتالي الحق بالتقادم موجود.
وزاد انه من الافضل ألا يذهب المواطن واذا اخذوا الحكم يعطيهم المبلغ المستحق لأن الموضوع لا يستحق تكليف محامٍ لكن ممكن ان تكون ساقطة بالتقادم.
..
.
.
:)
.gif "Smile777 (46)")
.gif "Smile777 (44)")
.gif "Smile777 (23)")
تعليق