الكويت تعود 1400 سنة ... إلى الوراء!

[طلآل ~]

الكويت تعود 1400 سنة ... إلى الوراء!

ربما لم تكن وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود بتصريحها لقناة «العربية» أن «هناك مطالبات من قبل بعض النواب الشيعة لتغيير نصوص في مناهج التربية الإسلامية وشكلنا لجانا لدراسة الأمر»، تعلم انها تفتح بذلك الباب على عودة الكويت 1400 سنة إلى الوراء.
«الصاعق» كان على حجم «صاعقة» تقدمت على ما عداها من شؤون وشجون الشارع الكويتي، فلم تكن أمس قضية المسرحين من القطاع الخاص «مانشيت» التصريحات النيابية إلا في ما ندر، ولم يعد ملف المحور الأول من استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد هو «الملف» بقدر ما كان تعديل المناهج هو سقف الشحن والعزف على وتر «الطائفية» وتجاوز الكثير من «الخطوط الحمر» بين أبناء الوطن الواحد.
وأكدت وزارة التربية أن ملاحظات النواب حول المناهج تم رفعها من قبل الوزيرة الحمود إلى اللجان العلمية الأكاديمية المختصة حيث تخضع للبحث، وأن أي تطوير للمناهج يجب أن يكون نتاج اللجان المختصة من أهل الميدان.
وأعرب النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن دهشته واستغرابه من التصريح المنسوب إلى الوزيرة الحمود وفيه قالت ان الوزارة تنوي تغيير بعض ما في مناهج التربية الإسلامية من أمور «زعمت انها تمس الشيعة».
وشدد على أن المناهج الإسلامية في المدارس ليس فيها ما يمس عقيدة أي مسلم «ولا يزعم ذلك إلا بعض المتطرفين ممن لا دليل لديهم على مزاعمهم من كتاب الله عز وجل أو هدي نبيه صلى الله عليه وسلم».
وأكد الطبطبائي أن كل تغيير أو مساس بالمناهج إن حدث فدافعه سياسي لا ديني وفيه قراءة خاطئة لبعض الاوضاع السياسية الإقليمية وهي خطوة مرفوضة شرعيا وشعبيا وتفتقر إلى أدنى حكمة سياسية او وطنية. وقال انه كان يحذر عند تشكيل كل حكومة من إعطاء وزارات التوجيه مثل الإعلام والتربية إلى المنتمين ايديولوجيا وأن «توجه الدكتورة الحمود ذات الإنتماء الليبرالي نحو المساس بمناهج التربية الإسلامية تحت أي مسوغ هو امر مرفوض وخط أحمر وسيكون لأغلبية النواب موقف صارم منه».
وطالب الطبطبائي سمو رئيس الوزراء أن «يوقف مثل هذه الاستفزازات من وزرائه للمجتمع الكويتي حيث ان مثل هذه الشطحات غير المسؤولة تخلق الفتنة وتصنع المواجهات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتلهي البلد عن الإنجاز والتنمية».
وقال الطبطبائي ان « التكفيريين هم من يكفر الصحابة، أما أهل السنة فهم محبون لأهل البيت والصحابة وهم وسطيون بين المتطرفين والمفرطين ومناهج الكويت كانت وستبقى وسطية».
وأشاد النائب صالح عاشور بشجاعة وزيرة التربية بإعلانها تعديل بعض المناهج الدراسية «التي تمس عقائد الآخرين» وقال ان هذه الشجاعة محل تقدير «ونتمنى ان تكون المناهج بعيدة عن أي تفرقة بين المسلمين بصورة عامة والمواطنين بصورة خاصة حيث يجب أن تجمع المواطنين برؤية واحدة بعيدا عن الدخول في التفاصيل، خصوصا بعض مناهج الصفين التاسع والعاشر التي تدخل في صميم معتقدات الشيعة».
ورد عاشور على النائب الطبطبائي بقوله «نحن من يحدد أن هذه المناهج تمس عقيدتنا وليس انت، حيث ان هناك اتفاقا بين جميع شرائح المواطنين الشيعة ان المناهج تمس معتقداتنا كونها تمس قضايا تعتبر من شعائر وممارسات الشيعة، وهناك فرق بين النصوص التي استند عليها وبين ممارسة العقيدة والواقع الذي تتم خلاله ممارسة الشعائر».
وقال النائب فيصل الدويسان ان ليس المطلوب تعديل المناهج بل تصحيح الخطأ الذي فرض قبل سنوات «فكرا تكفيريا غريبا عن سماحة أهل الكويت، وغاية ما ندعو إليه هو العودة إلى أصل المناهج قبل ان تعبث بها أيادي التكفيريين».
وحذر النائب الدكتور جمعان الحربش وزيرة التربية من مغبة «العبث والتعدي على ثوابت ومسلمات الشريعة الاسلامية والمجتمع الكويتي بتغيير المناهج الدراسية وتسييسها لصالح أي طرف من الأطراف».
وقال الحربش لـ «الراي» ان المناهج الدراسية تم اعدادها من قبل متخصصين في الشريعة الاسلامية واساتذة جامعة ولا يوجد فيها ما يمثل أي مساس او اساءة لأي طائفة من الطوائف، وسبق ان حذرنا من اخضاعها لأي ضغوط سياسية، مؤكداً ان كتلة الاصلاح والتنمية ستراقب جيدا وزيرة التربية وتحذرها من أي تسييس لهذه المناهج لصالح أي طرف من الاطراف.
واشار الحربش الى ان كتلة الاصلاح والتنمية سبق و حذرت في بيانها التأسيسي من مغبة العبث او التعدي على ثوابت ومسلمات الشريعة الاسلامية و المجتمع الكويتي.
وتمنى النائب حسين القلاف على بعض النواب «عدم الإثارة واللعب بنار الطائفية وعدم المزايدة على الوزيرة المحترمة في عقيدتها والمناهج لو وضعت على مزاجهم وليبحثوا عن بلد غير الكويت».
وقال القلاف ان في مناهج التربية «ما مس عقيدة الشيعة وأشرت إلى ذلك في إحدى الجلسات وليتذكروا ان الدستور كفل حرية العقيدة ويجب عليهم احترام الآخرين وفق ما أقسموا عليه».
وأكد «أما المختصون فهم من سوف ترجع إليهم الوزيرة ونرتضيهم حكاما مع مراعاة التركيبة السكانية».
وشدد النائب حسين الحريتي على عدم المساس بالمناهج التربوية، داعيا في حال كانت هناك نية إلى تعديلها أن يكون التعديل لتطوير المناهج بما يتناسب مع عقليات الطلبة إلى الأفضل، مبينا ان ليس في المناهج ما يمس الشيعة من قريب أو بعيد.
وقال النائب محمد هايف ان ليس في مناهجنا الدراسية ما يمس عقائد الشيعة وما يدرّس راهنا منهج اهل السنة في العقيدة، مطالبا وزيرة التربية احترام العقيدة «ونحذرها من المساس بها».
وأكد هايف أن تغيير المناهج من قبل الوزيرة الحمود «يعتبر تعديا على عقيدة أهل الكويت وسلبا لحق أهل الاختصاص من واضعي المناهج وعلمنة المناهج وسلخ جيل عن عقيدته، وإن حصل ذلك تحت أي ذريعة فبلا ريب أنه خط أحمر نحمّل الحمود عواقبه السياسية والجنائية».
وقال النائب حسين مزيد: لقد أشدنا بقرار الوزيرة الحمود في ما يتعلق بتعيين البدون في وزارة التربية «فلا تأخذها العزة بالإثم ويجب ألا تغتر بهذه الإشادة».
على صعيد آخر، أبدى رئيس اللجنة الصحية النائب سعد الخنفور دعمه وتأييده طلب النائب صالح الملا عقد جلسة خاصة لمناقشة قانون العمل في القطاع الأهلي وبحث قضية المسرحين من القطاع الخاص.
وقال الخنفور لـ «الراي» ان اللجنة الصحية ستتعاون مع الجميع من أجل مناقشة قانون العمل والموافقة عليه، موضحا أنه سيجري اتصالاته مع أعضاء اللجنة الصحية للتأكد من وجودهم داخل البلاد متى دعت الحاجة إلى اجتماع اللجنة، «خصوصا واننا حريصون كل الحرص على قانون العمل في القطاع الاهلي الذي يعتبر من القوانين المهمة ولن تتأخر اللجنة عن بذل قصارى الجهد حتى يكون القانون جاهزا ليوافق المجلس عليه».
ووصف الخنفور قضية المسرحين من القطاع الخاص بأنها خطيرة تستوجب من الجميع التكاتف والتعاون لحلها في أسرع ما يمكن.
وأكد مراقب مجلس الأمة الدكتور محمد الحويلة ان قضية المسرحين تعطي أكبر دليل على تنكر غالبية الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص لدورها تجاه الشباب الكويتي والوطن الذي أعطاها الكثير من الامتيازات.
ووجه الحويلة تحذيرا إلى وزير المالية مصطفى الشمالي بتأكيده «لن نتردد في استخدام أدواتنا الدستورية كافة بما فيها الاستجواب إن رأينا أن الحلول التي ستطرحونها لعلاج القضية ليست على مستوى الطموح».
وأعلن الحويلة تأييده الجلسة الخاصة لمناقشة قضية المسرحين، ولفت إلى انه سيقوم وعددا من النواب بالإعداد لمشروع قانون يعالج أوضاع الشباب الكويتي العاملين في القطاع الخاص.
وأوضح النائب ناجي العبدالهادي أن لا ربط بين الجلسة التي دعا إليها النائب الملا وتشكيل لجنة حكومية لمعالجة وضع المسرحين من القطاع الخاص، وأيّد عقد الجلسة الخاصة مؤملا الحصول على تأييد 33 نائبا حتى يتسنى للمجلس الالتئام في الثامن عشر من أغسطس المقبل.
وأعلن النائب الدكتور علي العمير ان التجمع السلفي انتهى من إعداد قانون لحماية المسرحين من وظائفهم فضلا عن الالتفات بعين الاهتمام إلى العاطلين عن العمل، داعيا إلى إقرار قانون العمل في القطاع الأهلي.
وفي موضوع تعديل المناهج قال العمير «نحن لا نقبل أن تمس مناهج التوحيد لان هذه الأمور فنية وليس من حق وزيرة التربية تعديلها ونحن كلجنة تعليمية لا نعلم فحوى التصريح».
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان الحكومة جادة في اتخاذ قرار حاسم يضمن حقوق المسرحين من القطاع الخاص وقد تشكلت لجنة ستتقدم بتقريرها خلال أسبوعين تمهيدا لإصدار القرار في شأنهم».

[الـزين يفرض نفسه]

مالهم حق تغيير المناهج الاسلاميه وفق طوائف معينه :)

تسـلم ع الخبر ،، وقـواك الله =)

[طائر الحزين]

طول عمرنا مناهجنا مثل ماهى اشمعنى الحين يعنى .

شكرا لك اخى على نقل هذا الخبر

طائر الحزين

[طلآل ~]

حيـااااكم آلله