قوات وزارة الداخلية: « نتدخل حفاظا على الوحدة الوطنية».. وتبدأ بمنع ندوة خالد الشليمي.. ولن تسمح لغيرها إلا باذن منها
منع الندوات.. لصون الحريات
كلفت الحكومة وزارة الداخلية بمخاطبة مسؤولي الفنادق وقاعات الأفراح لمنعهم من اقامة أي ندوة سياسية دون الحصول على اذن مسبق من الوزارة، وقال مصدر لـ«الوطن» ان الحكومة اتخذت هذا القرار بعد رؤيتها ان مثل هذه الندوات قد تولد نعرات طائفية تؤدي الى زعزعة أمن البلاد، وليس كتوجه لمنع الحريات، وأشار الى ان وزارة الداخلية على استعداد تام للتدخل السريع لمواجهة أي طارئ يحدث في الندوات السياسية، يأتي هذا فيما أكدت مصادر حكومية لـ «الوطن» ان لا إجراءات لمنع الحريات وتكبيلها، ولكن الإجراءات تستهدف التزام القانون بما يؤدي إلى صيانة الحرية وإحسان استخدامها بما لا يؤثر في اللحمة الوطنية ويمنع إحياء الفتنة.
وقد أصدرت وزارة الداخلية بيانا في هذا الشأن أكدت فيه ان الأجهزة الأمنية ستمنع كافة الندوات والتجمعات المخالفة للقانون، والتي من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، واثارة النعرات الطائفية، من أجل صيانة الثوابت الوطنية والحفاظ على وحدة المجتمع.
وفي خطوة لتنفيذ هذا التوجه، فقد ألغت وزارة الداخلية الندوة التي كان سينظمها المرشح السابق خالد الشليمي في منطقة الجهراء مساء أمس على خلفية تصريحات ياسر الحبيب، وقد أحاطت دوريات وزارة الداخلية المدعومة بنحو 60 آلية من القوات الخاصة، وعناصر أمنية مسلحة، في الساعة الواحدة والنصف من ظهر أمس بمكان اقامة الندوة، وأزالت الخيام المنصوبة، واستمر وجودها حتى ساعة متأخرة من الليل وذلك لضمان عدم التجاوز وإقامة أي ندوة بشكل مفاجئ ومخالف للقانون.
وفي الساعة الثالثة من عصر أمس أجرى مدير أمن الجهراء العميد محمد طنا اتصالا هاتفيا بصاحب الندوة خالد الشليمي الذي اتجه الى المديرية ووقع على تعهد بعدم اقامة الندوة في أي مكان.
وفي تصريح لـ«الوطن» أعلن الشليمي ان الغاء ندوته استجابة لطلب مجلس الوزراء بشأن الندوة مؤكدا «أننا حريصون على الوحدة الوطنية» معلنا تأجيل الندوة الى موعد لاحق سيحدده بعد اجتماع مجلس الوزراء المقبل انتظارا لما يسفر عنه في شأن قضية ياسر حبيب لافتا الى ان وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب طلب منه في اتصال هاتفي الغاء الندوة المقررة اليوم «أمس» وأنا استجبت لهذا الطلب.
وفي أول ردة فعل نيابية على الغاء ندوة الشليمي اعتبر النائب د.جمعان الحربش ان الحكومة غير مؤهلة للحفاظ على الوحدة الوطنية مضيفا «بينما هي تمنع ندوة نراها تسمح بضرب الوحدة الوطنية لمدة سنتين في الاعلام الفاسد»، ووجه سؤالا لسمو رئيس الوزراء: أين لجنة الوحدة الوطنية التي وعدت ان تعلن عنها بعد العيد والمغيبة منذ ستة شهور؟.
ومن جانبه تساءل عضو المكتب السياسي لـ«حدس» المحامي محمد الدلال: هل عقد ندوة تدافع عن أهل بيت الرسول (ص) تخدش الوحدة الوطنية؟ مؤكدا ان عقدها هو انتصار لله ورسوله وأهل بيته وللدستور الكويتي، لافتا الى ان من يطعن بالشرع والقانون والوحدة الوطنية هو ذلك «الافاك» وممن على شاكلته الذين يتركون دون عقاب أو ردع في ظل استمرار الحكومة باطلاق التصريحات دون أفعال لردع المتجاوزين على الشرع والقانون.
وقد أصدرت وزارة الداخلية بيانا في هذا الشأن أكدت فيه ان الأجهزة الأمنية ستمنع كافة الندوات والتجمعات المخالفة للقانون، والتي من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، واثارة النعرات الطائفية، من أجل صيانة الثوابت الوطنية والحفاظ على وحدة المجتمع.
وفي خطوة لتنفيذ هذا التوجه، فقد ألغت وزارة الداخلية الندوة التي كان سينظمها المرشح السابق خالد الشليمي في منطقة الجهراء مساء أمس على خلفية تصريحات ياسر الحبيب، وقد أحاطت دوريات وزارة الداخلية المدعومة بنحو 60 آلية من القوات الخاصة، وعناصر أمنية مسلحة، في الساعة الواحدة والنصف من ظهر أمس بمكان اقامة الندوة، وأزالت الخيام المنصوبة، واستمر وجودها حتى ساعة متأخرة من الليل وذلك لضمان عدم التجاوز وإقامة أي ندوة بشكل مفاجئ ومخالف للقانون.
وفي الساعة الثالثة من عصر أمس أجرى مدير أمن الجهراء العميد محمد طنا اتصالا هاتفيا بصاحب الندوة خالد الشليمي الذي اتجه الى المديرية ووقع على تعهد بعدم اقامة الندوة في أي مكان.
وفي تصريح لـ«الوطن» أعلن الشليمي ان الغاء ندوته استجابة لطلب مجلس الوزراء بشأن الندوة مؤكدا «أننا حريصون على الوحدة الوطنية» معلنا تأجيل الندوة الى موعد لاحق سيحدده بعد اجتماع مجلس الوزراء المقبل انتظارا لما يسفر عنه في شأن قضية ياسر حبيب لافتا الى ان وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب طلب منه في اتصال هاتفي الغاء الندوة المقررة اليوم «أمس» وأنا استجبت لهذا الطلب.
وفي أول ردة فعل نيابية على الغاء ندوة الشليمي اعتبر النائب د.جمعان الحربش ان الحكومة غير مؤهلة للحفاظ على الوحدة الوطنية مضيفا «بينما هي تمنع ندوة نراها تسمح بضرب الوحدة الوطنية لمدة سنتين في الاعلام الفاسد»، ووجه سؤالا لسمو رئيس الوزراء: أين لجنة الوحدة الوطنية التي وعدت ان تعلن عنها بعد العيد والمغيبة منذ ستة شهور؟.
ومن جانبه تساءل عضو المكتب السياسي لـ«حدس» المحامي محمد الدلال: هل عقد ندوة تدافع عن أهل بيت الرسول (ص) تخدش الوحدة الوطنية؟ مؤكدا ان عقدها هو انتصار لله ورسوله وأهل بيته وللدستور الكويتي، لافتا الى ان من يطعن بالشرع والقانون والوحدة الوطنية هو ذلك «الافاك» وممن على شاكلته الذين يتركون دون عقاب أو ردع في ظل استمرار الحكومة باطلاق التصريحات دون أفعال لردع المتجاوزين على الشرع والقانون.
تعليق