تويت
[align=center]
ناصر المحمد فتح النار على تصريحات الخرافي: رئيس المجلس حاول اقناعي باختيار اشخاص لتوزيرهم واعتذرت عن عدم قبول اختياراته.. لديه صلاحيات دستورية يمكن استخدامها
شبّت.. بين الرئيسين
كتب محمد السلمان وأسامة القطري وعبدالرزاق النجار ومحمدالهاجري:
«شبّت» بين رئيسي السلطتين التنفيذية الشيخ ناصر المحمد والتشريعية
جاسم الخرافي.. فالأول استهجن حديثا تلفزيونيا للثاني أدلى به لقناة العربية تضمن انتقادات لـ«ضعف الحكومة وعلامات استفهام حول قرارات رئيسها.. وبدا محتداً في رده على رئيس البرلمان: «فالرئيس الخرافي كان يحاول منذ أول حكومة كلفت بتشكيلها إلى اقناعي باختيار اسماء معينة لتوزيرهم، واعتذرت عن عدم قبول اختياراته وتمسكت بصلاحياتي الدستورية».
ما حدث اختلف حول تفسيره، فبدا عند البعض صورة قاتمة لما آلت إليه أوضاع العلاقة بين السلطتين، فيما بدا عند آخرين أمرا مختلفا «فهو من باب اشتدي يا أزمة تنفرجي»، مع تحركات للقيادة السياسية في البلاد اليوم لاحتواء الموقف وإعادة الأمور إلى نصابها.
وفي تصريحه لوكالة الانباء الكويتية «كونا» بثته مساء أمس انتقد الشيخ ناصر المحمد «الاسباب التي دعت الخرافي إلى اختيار هذا التوقيت بالذات لإعلان رأيه في رئيس مجلس الوزراء.. واعاتبه ايضا لوصفه التعديل الحكومي الأخير بالترقيع» مضيفا، «الأخ الخرافي معروف بأدبه الجم وأتصور أن الصواب جانبه وخانه التعبير».
وذكر الشيخ ناصر المحمد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية أن «الرئيس الخرافي اذا كان يعتقد أن هناك علامات استفهام على قرارات رئيس مجلس الوزراء، فهو يملك صلاحيات دستورية يمكنه استخدامها، ولا أعلم لماذا يكتفي باطلاق التصريحات الغامضة، وأنا انزهه عن قصد التشكيك بالنزاهة أو تضليل الرأي العام».
وتابع: «لست ملزما بالاستجابة إلى طلبات الأخ الرئيس الخرافي، إلى طلباته في تعيين الأشخاص الذين يريد هو تعيينهم كوزراء.. فهذا ليس من اختصاصه اطلاقاً».
وزاد الوضع السياسي سوءاً إعلان النائب جمال العمر أن «نوابا مستقلين التقوا أمس خبيراً دستوريا وكلفوه مراجعة مادة استجواب ستقدم إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال الأيام القليلة المقبلة، إذا لم يعالج الوضع المترتب على تدوير وزاري شهدته حكومته أخيراً».
وذكر العمر أن «استجواب رئيس الوزراء سيقدمه نائبان مستقلان وآخر من الكتلة الاسلامية».
من جهة أخرى، ينتظر أن تحسم القيادة السياسية اليوم قرارها في شأن معالجة الموقف من الاعتراضات النيابية تجاه تدوير وزير المالية بدر الحميضي الى وزارة النفط على ان يعرض القرار على جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً، ويلتقي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي واعضاء مكتب المجلس صباح اليوم بمناسبة انتخابهم للدورة الجديدة، ويبدي رئيس المجلس حسب مصادر نيابية «امتعاضه من استمرار سلبية الحكومة في معالجة أمورها وضعفها في التصدي لما يطرح من البعض رغم دستورية وقانونية إجراءاتها».
وترددت معلومات ان إعلان قبول استقالة الحميضي متوقع صباح اليوم بعدما تم التوصل إلى هذا القرار أمس.
وأضافت المصادر ان «الخرافي سيطرح وجوب ايجاد مخرج للوضع يعيد العلاقة بين السلطتين الى نصابها في التعاون ويفسح الطريق امام العمل المشترك والمنجز في المرحلة المقبلة لئلا تتوقف مسيرة المجلس وتواجه العقبات المستمرة والازمات بين السلطتين».
وسينقل الخرافي ايضاً حسب المصادر «حالة التذمر العامة من اداء الحكومة وعدم قدرتها على توظيف الكتل المقربة منها والوزراء في تحقيق التوازن المطلوب في التعاطي مع جميع الكتل وغياب استراتيجيتها وخططها للدفع بالعمل التنموي والتخلص من التلكؤ والتردد في قراراتها».
وفي غضون ذلك يلتقي سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء اليوم وحسب اجندة مواعيدهم وزير النفط بدر الحميضي للاستماع الى رأيه في شأن آلية وكيفية معالجة الوضع ولابلاغه بالقرار الذي اتخذته القيادة السياسية في هذا الصدد.
وتتابع كتلة العمل الشعبي الوضع السياسي «انتظاراً لصدور قرار من الحكومة تجاه وضع الوزير بدر الحميضي»، فيما اكدت مصادر قريبة من الكتلة ان «اي اجراء تجاه رئيس الوزراء لن يتخذ قبل جلسة 6 نوفمبر الجاري لملاحظة وجود الوزير الحميضي بين صفوف الوزراء او استقالته».
ويهاتف نواب من جميع الكتل اليوم وزير النفط بدر الحميضي لمعرفة موقفه وقراره من الاستقالة وان كانت ستتم بارادته ام بطلب من رئيس الوزراء، في حين لايزال نواب يصرون على ان «استقالة الوزير ستعتبر سابقة خطيرة واختراقا من مجلس الامة للدستور بالتدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية واجراءاتها الدستورية والقانونية من خلال تجاهل النص الدستوري الواضح للمادة 50 من الدستور».
وأكدت مصادر في الكتلة الاسلامية ان «نوابا في الكتلة وفي التجمع الاسلامي السلفي وفي الحركة الدستورية الاسلامية برفضون بشدة وضع «فيتو» على وزير النفط بدر الحميضي،مطالبين بإجراءات لمعالجة ما ورد في الاستجواب المقدم إليه قبل تدويره»
وأشارت المصادر إلى ان «من بين الداعين الى هذا الاجراء نوابا في كتلة النواب المستقلين وفي الكتلة الاسلامية المستقلة» لافتة الى ان «المزاج السياسي العام هو الذي سيحدد مصير الوزير وكيفية تصرف الحكومة بالتصدي للموقف».
ومن جانبه قال النائب صالح عاشور ان «وزير النفط بدر الحميضي لا يزال متشبثا بالكرسي الوزاري وسيظل كذلك حتى آخر رمق في حياته السياسية».
وأشار الى ان «خير دليل على ذلك ان الوزير الحميضي لم يقدم استقالته كتابة بل ذكرها شفاهة، على الرغم من ان غالبية النواب أعلنت عدم التعاون معه، وأصبح مشروع أزمة بين السلطتين متمنيا على الحميضي ان «يترك الكرسي من نفسه قبل ان يجبر على تركه» وأشار الى ان «حلاوة الكرسي جعلته يتمسك به على الرغم من كل هذه الانتقادات النيابية» مستغربا «هذا التصرف».
وفي الكتلة الاسلامية المستقلة وعلى الرغم من تباين الاراء أكد النائب جابر المحيلبي منسق الكتلة ان «العلاقة الحالية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تنذر بمواجهات مقبلة اذا لم تبادر الحكومة بمعالجة اخطائها من خلال فتح صفحة جديدة مع مجلس الأمة ومد يد التعاون لانجاز كافة المشاريع والقوانين ذات الأولوية المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة».
وقال المحيلبي في تصريح لـ «الوطن» ان «عمليتي التدوير والإقالة التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وان كانت اجراءاتها سليمة من الناحية الدستورية إلا انه كان ينبغي ان تراعي الجوانب السياسية الأخرى.
ومن جهته اكد النائب د. ضيف الله بورمية انه «غير صحيح تماما ما نشر عن نيته الدخول في تجاذبات مع وزير المالية الجديد مصطفى الشمالي»، مشيرا الى ان «موضوع اسقاط القروض ليس بيد وزير المالية وانما يعود لقناعات النواب والحديث عن وزير المالية الجديد لا يزال مبكرا ومكمن الظلم ان نحكم قبل ان نرى خطواته داخل وزارة المالية».
واكد بورمية ان مطالبته بإسقاط القروض والحشد لها سيستمر كاشفا النقاب عن «زيادة عدد النواب المؤيدين لإسقاط القروض وهناك تنسيق بين الكتلة الاسلامية وكتلة المستقلين في هذا الصدد، وخصوصا ان هناك الكثير من المواطنين لا يزالون مطاردين من قبل المباحث بسبب تراكم الديون».
وحذر نواب مستقلون من مغبة تأثير جلسة مناقشة ارتفاع الاسعار الخميس المقبل على موضوع القروض من خلال ادلاء الحكومة ببيانات قد تكون حقنا مسكنة لا فائدة منها «لان الحكومة لا تنفذ ما تقوله» على حد قول أحد الأعضاء.
وأكد النائب مرزوق الحبيني عضو كتلة العمل الشعبي تمسك كتلته بموقفها المعلن والذي عبر عنه النائب أحمد السعدون خلال الجلسة الماضية مشيرا الى أن «انفراج هذه الأزمة السياسية يتوقف على رئيس مجلس الوزراء إذا اراد ان تنفرج أو إذا اراد ألا تنفرج».
وقال الحبيني في تصريح لـ «الوطن» ان الحكومة ارتكبت خطأ وعليها تصحيحه ومن غير المقبول التغاضي عن ذلك مبينا ان تأييد نواب لموقف كتلة العمل الشعبي في هذه الأزمة دليل على صحة موقف كتلة العمل الشعبي ونحن لا نطرح شيئا إلا ونحن مقتنعين منه تماما ولا يمكن أن تتبنى كتلة العمل الشعبي أي قضية إلا ومقتنعة فيها.
ومن جانبه ناشد النائب د. جمعان الحربش جميع النواب «التركيز على استغلال الجلسة الخاصة لمناقشة ارتفاع الأسعار ونسيان التنافس والتصعيد السياسي المستمر لبعض الوقت»، مشيرا الى ان «التردد والتسويف الحكومي يعد الوقود الرئيسي لانتشار ظاهرة غلاء الاسعار».
من جهة اخرى أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد انه لم يوقع اي قرار تدوير بين القطاعات في وزارته «فلم يعرض عليّ اي تصور في شأن التدوير، وإذا حصل فأنا لست ذاك الشخص الذي يصدر قرارا من دون التمعن فيه ومناقشته مع اركان القيادة في وزارة الداخلية».
وتابع: «اعطونا وقتا، ولن تجدوا متقاعسا في الوزارة.. فمن سماتي الصراحة والشفافية ولا أحب المجاملات، وأنا على استعداد تام لتقبل النقد البناء».
على صعيد مختلف، يناقش مجلس الوزراء في جلسته غدا قضية زيادة الاسعار واستعداد الحكومة للجلسة البرلمانية التي ستناقش هذا الموضوع الخميس المقبل.
ويبحث المجلس قضية التهديدات لوزير النفط بدر الحميضي واستقالته الشفهية إلى جانب مشروع إنشاء هيئتين الأولى لسوق المال والثانية للاتصالات إضافة إلى بحث القضية الاسكانية».
طالع محليات[/align]
[align=center]http://alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=562677&pageId=26[/align]
ناصر المحمد فتح النار على تصريحات الخرافي: رئيس المجلس حاول اقناعي باختيار اشخاص لتوزيرهم واعتذرت عن عدم قبول اختياراته.. لديه صلاحيات دستورية يمكن استخدامها
شبّت.. بين الرئيسين
كتب محمد السلمان وأسامة القطري وعبدالرزاق النجار ومحمدالهاجري:
«شبّت» بين رئيسي السلطتين التنفيذية الشيخ ناصر المحمد والتشريعية
جاسم الخرافي.. فالأول استهجن حديثا تلفزيونيا للثاني أدلى به لقناة العربية تضمن انتقادات لـ«ضعف الحكومة وعلامات استفهام حول قرارات رئيسها.. وبدا محتداً في رده على رئيس البرلمان: «فالرئيس الخرافي كان يحاول منذ أول حكومة كلفت بتشكيلها إلى اقناعي باختيار اسماء معينة لتوزيرهم، واعتذرت عن عدم قبول اختياراته وتمسكت بصلاحياتي الدستورية».
ما حدث اختلف حول تفسيره، فبدا عند البعض صورة قاتمة لما آلت إليه أوضاع العلاقة بين السلطتين، فيما بدا عند آخرين أمرا مختلفا «فهو من باب اشتدي يا أزمة تنفرجي»، مع تحركات للقيادة السياسية في البلاد اليوم لاحتواء الموقف وإعادة الأمور إلى نصابها.
وفي تصريحه لوكالة الانباء الكويتية «كونا» بثته مساء أمس انتقد الشيخ ناصر المحمد «الاسباب التي دعت الخرافي إلى اختيار هذا التوقيت بالذات لإعلان رأيه في رئيس مجلس الوزراء.. واعاتبه ايضا لوصفه التعديل الحكومي الأخير بالترقيع» مضيفا، «الأخ الخرافي معروف بأدبه الجم وأتصور أن الصواب جانبه وخانه التعبير».
وذكر الشيخ ناصر المحمد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية أن «الرئيس الخرافي اذا كان يعتقد أن هناك علامات استفهام على قرارات رئيس مجلس الوزراء، فهو يملك صلاحيات دستورية يمكنه استخدامها، ولا أعلم لماذا يكتفي باطلاق التصريحات الغامضة، وأنا انزهه عن قصد التشكيك بالنزاهة أو تضليل الرأي العام».
وتابع: «لست ملزما بالاستجابة إلى طلبات الأخ الرئيس الخرافي، إلى طلباته في تعيين الأشخاص الذين يريد هو تعيينهم كوزراء.. فهذا ليس من اختصاصه اطلاقاً».
وزاد الوضع السياسي سوءاً إعلان النائب جمال العمر أن «نوابا مستقلين التقوا أمس خبيراً دستوريا وكلفوه مراجعة مادة استجواب ستقدم إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال الأيام القليلة المقبلة، إذا لم يعالج الوضع المترتب على تدوير وزاري شهدته حكومته أخيراً».
وذكر العمر أن «استجواب رئيس الوزراء سيقدمه نائبان مستقلان وآخر من الكتلة الاسلامية».
من جهة أخرى، ينتظر أن تحسم القيادة السياسية اليوم قرارها في شأن معالجة الموقف من الاعتراضات النيابية تجاه تدوير وزير المالية بدر الحميضي الى وزارة النفط على ان يعرض القرار على جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً، ويلتقي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي واعضاء مكتب المجلس صباح اليوم بمناسبة انتخابهم للدورة الجديدة، ويبدي رئيس المجلس حسب مصادر نيابية «امتعاضه من استمرار سلبية الحكومة في معالجة أمورها وضعفها في التصدي لما يطرح من البعض رغم دستورية وقانونية إجراءاتها».
وترددت معلومات ان إعلان قبول استقالة الحميضي متوقع صباح اليوم بعدما تم التوصل إلى هذا القرار أمس.
وأضافت المصادر ان «الخرافي سيطرح وجوب ايجاد مخرج للوضع يعيد العلاقة بين السلطتين الى نصابها في التعاون ويفسح الطريق امام العمل المشترك والمنجز في المرحلة المقبلة لئلا تتوقف مسيرة المجلس وتواجه العقبات المستمرة والازمات بين السلطتين».
وسينقل الخرافي ايضاً حسب المصادر «حالة التذمر العامة من اداء الحكومة وعدم قدرتها على توظيف الكتل المقربة منها والوزراء في تحقيق التوازن المطلوب في التعاطي مع جميع الكتل وغياب استراتيجيتها وخططها للدفع بالعمل التنموي والتخلص من التلكؤ والتردد في قراراتها».
وفي غضون ذلك يلتقي سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء اليوم وحسب اجندة مواعيدهم وزير النفط بدر الحميضي للاستماع الى رأيه في شأن آلية وكيفية معالجة الوضع ولابلاغه بالقرار الذي اتخذته القيادة السياسية في هذا الصدد.
وتتابع كتلة العمل الشعبي الوضع السياسي «انتظاراً لصدور قرار من الحكومة تجاه وضع الوزير بدر الحميضي»، فيما اكدت مصادر قريبة من الكتلة ان «اي اجراء تجاه رئيس الوزراء لن يتخذ قبل جلسة 6 نوفمبر الجاري لملاحظة وجود الوزير الحميضي بين صفوف الوزراء او استقالته».
ويهاتف نواب من جميع الكتل اليوم وزير النفط بدر الحميضي لمعرفة موقفه وقراره من الاستقالة وان كانت ستتم بارادته ام بطلب من رئيس الوزراء، في حين لايزال نواب يصرون على ان «استقالة الوزير ستعتبر سابقة خطيرة واختراقا من مجلس الامة للدستور بالتدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية واجراءاتها الدستورية والقانونية من خلال تجاهل النص الدستوري الواضح للمادة 50 من الدستور».
وأكدت مصادر في الكتلة الاسلامية ان «نوابا في الكتلة وفي التجمع الاسلامي السلفي وفي الحركة الدستورية الاسلامية برفضون بشدة وضع «فيتو» على وزير النفط بدر الحميضي،مطالبين بإجراءات لمعالجة ما ورد في الاستجواب المقدم إليه قبل تدويره»
وأشارت المصادر إلى ان «من بين الداعين الى هذا الاجراء نوابا في كتلة النواب المستقلين وفي الكتلة الاسلامية المستقلة» لافتة الى ان «المزاج السياسي العام هو الذي سيحدد مصير الوزير وكيفية تصرف الحكومة بالتصدي للموقف».
ومن جانبه قال النائب صالح عاشور ان «وزير النفط بدر الحميضي لا يزال متشبثا بالكرسي الوزاري وسيظل كذلك حتى آخر رمق في حياته السياسية».
وأشار الى ان «خير دليل على ذلك ان الوزير الحميضي لم يقدم استقالته كتابة بل ذكرها شفاهة، على الرغم من ان غالبية النواب أعلنت عدم التعاون معه، وأصبح مشروع أزمة بين السلطتين متمنيا على الحميضي ان «يترك الكرسي من نفسه قبل ان يجبر على تركه» وأشار الى ان «حلاوة الكرسي جعلته يتمسك به على الرغم من كل هذه الانتقادات النيابية» مستغربا «هذا التصرف».
وفي الكتلة الاسلامية المستقلة وعلى الرغم من تباين الاراء أكد النائب جابر المحيلبي منسق الكتلة ان «العلاقة الحالية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تنذر بمواجهات مقبلة اذا لم تبادر الحكومة بمعالجة اخطائها من خلال فتح صفحة جديدة مع مجلس الأمة ومد يد التعاون لانجاز كافة المشاريع والقوانين ذات الأولوية المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة».
وقال المحيلبي في تصريح لـ «الوطن» ان «عمليتي التدوير والإقالة التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وان كانت اجراءاتها سليمة من الناحية الدستورية إلا انه كان ينبغي ان تراعي الجوانب السياسية الأخرى.
ومن جهته اكد النائب د. ضيف الله بورمية انه «غير صحيح تماما ما نشر عن نيته الدخول في تجاذبات مع وزير المالية الجديد مصطفى الشمالي»، مشيرا الى ان «موضوع اسقاط القروض ليس بيد وزير المالية وانما يعود لقناعات النواب والحديث عن وزير المالية الجديد لا يزال مبكرا ومكمن الظلم ان نحكم قبل ان نرى خطواته داخل وزارة المالية».
واكد بورمية ان مطالبته بإسقاط القروض والحشد لها سيستمر كاشفا النقاب عن «زيادة عدد النواب المؤيدين لإسقاط القروض وهناك تنسيق بين الكتلة الاسلامية وكتلة المستقلين في هذا الصدد، وخصوصا ان هناك الكثير من المواطنين لا يزالون مطاردين من قبل المباحث بسبب تراكم الديون».
وحذر نواب مستقلون من مغبة تأثير جلسة مناقشة ارتفاع الاسعار الخميس المقبل على موضوع القروض من خلال ادلاء الحكومة ببيانات قد تكون حقنا مسكنة لا فائدة منها «لان الحكومة لا تنفذ ما تقوله» على حد قول أحد الأعضاء.
وأكد النائب مرزوق الحبيني عضو كتلة العمل الشعبي تمسك كتلته بموقفها المعلن والذي عبر عنه النائب أحمد السعدون خلال الجلسة الماضية مشيرا الى أن «انفراج هذه الأزمة السياسية يتوقف على رئيس مجلس الوزراء إذا اراد ان تنفرج أو إذا اراد ألا تنفرج».
وقال الحبيني في تصريح لـ «الوطن» ان الحكومة ارتكبت خطأ وعليها تصحيحه ومن غير المقبول التغاضي عن ذلك مبينا ان تأييد نواب لموقف كتلة العمل الشعبي في هذه الأزمة دليل على صحة موقف كتلة العمل الشعبي ونحن لا نطرح شيئا إلا ونحن مقتنعين منه تماما ولا يمكن أن تتبنى كتلة العمل الشعبي أي قضية إلا ومقتنعة فيها.
ومن جانبه ناشد النائب د. جمعان الحربش جميع النواب «التركيز على استغلال الجلسة الخاصة لمناقشة ارتفاع الأسعار ونسيان التنافس والتصعيد السياسي المستمر لبعض الوقت»، مشيرا الى ان «التردد والتسويف الحكومي يعد الوقود الرئيسي لانتشار ظاهرة غلاء الاسعار».
من جهة اخرى أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد انه لم يوقع اي قرار تدوير بين القطاعات في وزارته «فلم يعرض عليّ اي تصور في شأن التدوير، وإذا حصل فأنا لست ذاك الشخص الذي يصدر قرارا من دون التمعن فيه ومناقشته مع اركان القيادة في وزارة الداخلية».
وتابع: «اعطونا وقتا، ولن تجدوا متقاعسا في الوزارة.. فمن سماتي الصراحة والشفافية ولا أحب المجاملات، وأنا على استعداد تام لتقبل النقد البناء».
على صعيد مختلف، يناقش مجلس الوزراء في جلسته غدا قضية زيادة الاسعار واستعداد الحكومة للجلسة البرلمانية التي ستناقش هذا الموضوع الخميس المقبل.
ويبحث المجلس قضية التهديدات لوزير النفط بدر الحميضي واستقالته الشفهية إلى جانب مشروع إنشاء هيئتين الأولى لسوق المال والثانية للاتصالات إضافة إلى بحث القضية الاسكانية».
طالع محليات[/align]
[align=center]http://alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=562677&pageId=26[/align]
تعليق