تويت
| كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وعايض البرازي وفرحان الفحيمان وعبد الله النسيس وبدر الخيال |
أمس يوم آخر لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، فكم بقي لها من الأيام «الممهورة» بالتصعيد ضدها قبل أن يحل العيد ولغاية تقديم استجواب الكتلة الاسلامية المستقلة عقب عطلة «الأضحى»؟ هل تصعد المنصة؟ هل تستقيل؟ الخياران لها كما أكد مصدر وزاري رفيع المستوى، فيما علمت «الراي» ان الصبيح استمزجت رأي وزراء سابقين، بعضهم يعمل الآن مستشارا، في خيار تقديمها استقالتها استنادا الى «تجارب التضامن الحكومي» من جهة والحسبة النيابية من جهة أخرى. وامس احاطت بالوزيرة سهام الهجوم في أكثر من جانب، من كتلة العمل الشعبي التي طالبتها بتحمل المسؤولية السياسية والأدبية والمبادرة الى تقديم استقالتها، الى الاعتصام الذي نظمه أمس عدد من أولياء الأمور أمام مدرسة عبد العزيز قاسم حمادة، ليطلق عضو «نيو اسلامية» النائب حسين مزيد «أمنيته» أن تصعد الوزيرة منصة الاستجواب «لتتم تعريتها أمام الشعب أكثر مما هي متعرية الآن». فقد أكد مصدر وزاري رفيع لـ «الراي» أن الحكومة متضامنة مع وزيرة التربية في مواجهة أي استجواب يقدم ضدها «ولكن بشكل مغاير لتضامنها مع الوزراء في الاستجوابات السابقة، حيث سيترك للوزيرة حرية الاختيار بين أن تصعد المنصة للرد على مستجوبيها ... أو أن تستقيل»! لكن كيف تفسرون هذا النمط الجديد من التضامن؟ قال المصدر الوزاري ان التضامن الحكومي «المختلف» أتى بعد الانتقادات التي وجهت الى الحكومة حول عدم مرونتها في التعامل مع الاستجوابات «التي خرج منها الوزراء بثوب الهزيمة». وعن جلسة مجلس الوزراء اليوم قال المصدر الوزاري ان كشوفات التجنيس ستناقش على بند ما يستجد من أعمال ولفت الى أن عدد المشمولين في الكشوف لن يزيد عن 600 من ضمنهم ذوو الشهداء والأرامل والمطلقات ومن يتضمنهم التجنيس على بند الخدمات الجليلة. ومن جهتها دعت كتلة العمل الشعبي وزيرة التربية الى تحمل المسؤولية السياسية والأدبية الملقاة على عاتقها والمبادرة الى تقديم استقالتها ... «وبغير ذلك فان سمو رئيس الوزراء مطالب الى المبادرة باقتراح اعفائها من منصبها الوزاري وفقا للمادة 56 من الدستور». من جهته أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أن «الكتلة أبلغت رسميا وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبد الواحد العوضي عدم رغبتها في لقاء الوزيرة الصبيح واعتبار الموعد المحدد على اثر اللقاء الأول الذي جمع الكتلة بالوزيرة الأسبوع الماضي ملغيا». وقال البراك عقب اعلان بيان الكتلة أمس ان «هذا اللقاء لم يعد قائما على اعتبار أنه لا يمكن التعامل مع الوزيرة عقب موقفها من حادثة الاعتداء على التلاميذ». من جانب آخر نفى البراك بشدة ما تردد عن وجود انشقاق بين أعضاء الكتلة بسبب الموقف من الوزيرة الصبيح، وأكد أن البيان الصادر يعبر عن موقف أعضائها ولا صحة اطلاقا لما أشيع عن الخلاف. وسئل البراك عن تصريح عضو الكتلة النائب الدكتور حسن جوهر عن تعيينات في وزارة النفط تمت على أساس المصالح الحزبية فقال «ان الموضوع لم يطرح للمناقشة في الكتلة لكن من حق كل عضو فيها التصريح وطرح الموضوع في اجتماعات الكتلة، وفي حال تم الاتفاق على موقف معين سنعلنه من دون تردد». واستغرب منسق الكتلة الاسلامية المستقلة النائب جابر المحيلبي تصريح النائب عادل الصرعاوي (أول من أمس) «الذي حمل كثيرا من المغالطات والتأويلات» وأشار الى أن التصريح يحمل علامات استفهام حول أسبابه وتوقيته. وطالب المحيلبي الصرعاوي بتفسير بعض ما ورد في تصريحه من عبارات من مثل اتهام السلطة التشريعية بخطف وزارة التربية، وقال «ان تقول وزيرة التربية أن الوزارة مختطفة وأعادتها الى أهلها فهذا الكلام يؤخذ به ويرد عليه وتتكشف حقائقه، أما أن يتهم نائب بعض زملائه النواب بخطف (التربية) فهذا الكلام لا محل له من الاعراب». وحمل النائب خالد العدوة الوزيرة الصبيح مسؤولية حادثة مدرسة العارضية والتبعات كافة التي تلت الاعتداء ورأى أن الحادثة هزت الكويت، مستنكرا تنصل الوزيرة من خلال تصريحاتها والمسؤولين في منطقة الفروانية التعليمية من المسؤولية الكاملة عن الواقعة. واستبعد عضو التجمع السلفي الاسلامي النائب الدكتور علي العمير ابداء رأي حاسم بخصوص استجواب الصبيح راهنا، داعيا الى التريث حتى انتهاء التحقيق الذي بدأ فور شيوع خبر الاعتداء على الطالبين في مدرسة العارضية والى حين اعلان الاستجواب والوقوف على محاوره. وقال العمير لـ «الراي» اننا في التجمع السلفي لن نستعجل في أي من الاتجاهات وسيكون ضميرنا هو البوصلة التي تقودنا الى الحقيقة، اذ من غير المنطقي أن نطلق حكما ونبدي رأيا قاطعا والتحقيق لم تعلن نتائجه بعد ومحاور الاستجواب المقرر تقديمه من قبل الكتلة الاسلامية المستقلة لم تحدد حتى اللحظة علنا». واستغرب النائب محمد الصقر «الحملة غير المبررة» على الوزيرة الصبيح و «محاولة تجميع ملفات مصطنعة وتصيد قضايا للنيل منها» مؤكدا في الوقت نفسه أن قضية الاعتداء على الطلبة مهمة وحساسة ولا يمكن تجاهلها. وأكد النائب فيصل الشايع أن حادثة مدرسة العارضية تتحمل مسؤوليتها أطراف عديدة من مؤسسات الدولة وليس وزارة التربية فقط، وأشاد باهتمام الوزيرة الصبيح التي اتخذت الاجراءات المناسبة في هذا الصدد. وقال الشايع إن هناك حالات اعتداءات غير أخلاقية حدثت ولم يطالب أحد أي وزير بالاستقالة ومنها حادثة اعتداء أحد الضباط على طفل في منطقة السرة واعتداء أحد المؤذنين على طفل داخل المسجد. وفي الاعتصام الذي نظمه أمس عدد من أولياء الأمور أمام مدرسة عبدالعزيز قاسم حمادة الابتدائية احتجاجا على حادثة الاعتداء الجنسي على الطلبة، قال النائب حسين مزيد في تصريح للصحافيين: «نتمنى صعود وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح على المنصة، لتتم تعريتها أمام الشعب الكويتي أكثر مما هي متعرية الآن». وأكد مزيد «أهمية محاسبة جميع المقصرين بمن فيهم وزيرة التربية نورية الصبيح ومديرة منطقة الفروانية التعليمية يسرى العمر»، مشيرا الى أن «الهدف من هذا التجمع هو ايصال رسالة للقيادة السياسية والى رئيس الحكومة كونه المسؤول عن ممارسات الوزيرة الصبيح وتماديها في ارتكاب الأخطاء وتضليلها للشعب الكويتي من خلال التصريحات غير الموزونة»، داعيا الصبيح الى «تحمل مسؤولياتها وتقديم استقالتها». وبين مزيد أن «استجواب وزيرة التربية سيقدم بعد عطلة العيد مباشرة، مدعما بالأدلة والأوراق الثبوتية التي تدين الوزيرة والمنطقة التعليمية»، لافتا الى أن «الصبيح لن تستطيع الصمود». من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية علي البراك أن «وزارة التربية لن ترضى بأن يمس أي طالب بسوء، ونحن مثلكم أولياء أمور ومحاسبون أمام الله على مسؤولياتنا».
المصدر : جريدة الوطن الكويتيه
بتاريخ : 17 ديسمبر 2007
تعليق