ثمة ظاهرة عالمية,تستحق الوقوف عندها,وهي حث المرأة خطاها في طريقها الطويل والشاق للتقاسم المتساوي للسلطة مع الرجل.
في عالم هيمن عليه الرجال بامتياز فإن 80% من المناصب الحكومية,والتمثيل البرلماني,وادارات الدولة والشركات ما زالت في معظم الدول وحتى المتطورة منها حكراً على الرجل.
ومن أصل 192 دولة عضواً في الأمم المتحدة هناك فقط 11 دولة تقود حكومتها نساء (ثمانية رؤساء,وثلاثة رئيسة وزراء),فيما تبلغ نسبة التمثيل النسائي في البرلمانات فقط 17% ولا تشغل سوى 14% من المناصب الوزارية.
علماً أن المرأة في الولايات المتحدة,الدولة الأكثر تطوراً تشغل في مجلس الشيوخ 16 مقعداً من أصل 100 وفي مجلس النواب يبلغ تمثيلها 71 نائباً من أصل .435
إلغاء آثار هيمنة الرجل على السلطة الممتدة عبر آلاف السنين يتطلب نفساً طويلاً ومثلما يحدث حين اجراء أي تغيير ثوري فإن (أم الثورات) هذه لن تتم بين ليلة وضحاها,بل إنها تحتاج الى عشرات السنين لكي تؤتي أكلها. وربما امتدت على كامل القرن الواحد والعشرين.
ولن نجافي الحقيقة إن قلنا إن (الثورة النسائىة) تخطت مرحلتين اساسيتين وحاسمتين في دربها,تتيح لها اعلان انتصارها.
ففي معركة المساواة في الفرص كسبت الفتيات في 115 دولة من أصل 192 معركة المدرسة على أقرانها من الذكور .
وأياً كانت هي الحلقة التي تشارك فيها المرأة,فإن ما حصدته من نتائج في المجالات والاختصاصات التي انخرطت فيها كانت جيدة,حتى إنها سجلت نقاطاً فيها أفضل من الرجال..
ومن خلال هذا السياق,يمكننا القول :إنه وعبر حرمان الفتيات من التعليم,ومنعهن من امتلاك أي بنية أو أساس تربوي وتعليمي سليم,استطاع الرجل فرض هيمنته عليها.. وبالتالي فقد استطاعت المرأة وبنجاح من خلال طرقها أبواب المعرفة وفتحها على مصراعيها,بعدما أقصوها عنها كسر قيود عبوديتها وكسب معركة المساواة في الفرص مع الرجل.
وعلى ضوء التجربة ثبت أنه ينبغي أن تشارك المرأة بنسبة 30% في قطاع العمل لكي تتمكن من الصعود بقوة .
وإلا فإنها لن تكون سوى أقلية يستمر اضطهادها بتمهل.ولكن ولحسن حظها انها على وشك تجاوز عتبة 30% تقريباً في كل انحاء العالم وفي جميع الميادين.
فقد أكد الخبراء وجميع الدارسين لتلك المسألة على حقيقة مفادها أنه وفي حال ارتفع التمييز ضد المرأة وتم على مستوى كافة دول العالم توفير التربية والتعليم لها في المدارس والجامعات وأمنت سوق العمل بأعداد كبيرة سوف تزيد العائدات الوطنية للدولة بما نسبته 10% الى 20% وكما هو معروف تزداد العائدات والثورة النسائىة سوف ترفد المجتمعات زيادة في العائدات الاقتصادية بنحو 500 مليار دولار في العام.
وهذا يعطينا فكرة بسيطة عن الثمن الباهظ الذي يدفعه العالم نتيجة التمييز ضد نصف المجتمع.
منقول
ومن أصل 192 دولة عضواً في الأمم المتحدة هناك فقط 11 دولة تقود حكومتها نساء (ثمانية رؤساء,وثلاثة رئيسة وزراء),فيما تبلغ نسبة التمثيل النسائي في البرلمانات فقط 17% ولا تشغل سوى 14% من المناصب الوزارية.
علماً أن المرأة في الولايات المتحدة,الدولة الأكثر تطوراً تشغل في مجلس الشيوخ 16 مقعداً من أصل 100 وفي مجلس النواب يبلغ تمثيلها 71 نائباً من أصل .435
إلغاء آثار هيمنة الرجل على السلطة الممتدة عبر آلاف السنين يتطلب نفساً طويلاً ومثلما يحدث حين اجراء أي تغيير ثوري فإن (أم الثورات) هذه لن تتم بين ليلة وضحاها,بل إنها تحتاج الى عشرات السنين لكي تؤتي أكلها. وربما امتدت على كامل القرن الواحد والعشرين.
ولن نجافي الحقيقة إن قلنا إن (الثورة النسائىة) تخطت مرحلتين اساسيتين وحاسمتين في دربها,تتيح لها اعلان انتصارها.
ففي معركة المساواة في الفرص كسبت الفتيات في 115 دولة من أصل 192 معركة المدرسة على أقرانها من الذكور .
وأياً كانت هي الحلقة التي تشارك فيها المرأة,فإن ما حصدته من نتائج في المجالات والاختصاصات التي انخرطت فيها كانت جيدة,حتى إنها سجلت نقاطاً فيها أفضل من الرجال..
ومن خلال هذا السياق,يمكننا القول :إنه وعبر حرمان الفتيات من التعليم,ومنعهن من امتلاك أي بنية أو أساس تربوي وتعليمي سليم,استطاع الرجل فرض هيمنته عليها.. وبالتالي فقد استطاعت المرأة وبنجاح من خلال طرقها أبواب المعرفة وفتحها على مصراعيها,بعدما أقصوها عنها كسر قيود عبوديتها وكسب معركة المساواة في الفرص مع الرجل.
وعلى ضوء التجربة ثبت أنه ينبغي أن تشارك المرأة بنسبة 30% في قطاع العمل لكي تتمكن من الصعود بقوة .
وإلا فإنها لن تكون سوى أقلية يستمر اضطهادها بتمهل.ولكن ولحسن حظها انها على وشك تجاوز عتبة 30% تقريباً في كل انحاء العالم وفي جميع الميادين.
فقد أكد الخبراء وجميع الدارسين لتلك المسألة على حقيقة مفادها أنه وفي حال ارتفع التمييز ضد المرأة وتم على مستوى كافة دول العالم توفير التربية والتعليم لها في المدارس والجامعات وأمنت سوق العمل بأعداد كبيرة سوف تزيد العائدات الوطنية للدولة بما نسبته 10% الى 20% وكما هو معروف تزداد العائدات والثورة النسائىة سوف ترفد المجتمعات زيادة في العائدات الاقتصادية بنحو 500 مليار دولار في العام.
وهذا يعطينا فكرة بسيطة عن الثمن الباهظ الذي يدفعه العالم نتيجة التمييز ضد نصف المجتمع.
منقول
تعليق