تويت
[gdwl] 
طالب مرشح الدائرة الانتخابية الخامسة النائب السابق غانم الميع الحكومة بحماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص، خصوصا ان عدد المواطنين الذين جرى الاستغناء عن خدماتهم حتى الآن تجاوز الـ 1600 شخص والعدد مرشح للارتفاع الى 2000 خلال اسبوع، والحكومة تأخرت كثيرا في الاستعداد لمعالجة تداعيات الازمة المالية على الاقتصاد الوطني، مضيفا ان الحل الوحيد في هذه الظروف هو تأمين رواتب هؤلاء الموظفين الذين تم تفنيشهم لمدة عام على الاقل الى حين ايجاد فرص وظيفية بديلة، وأشاد بالاقتراح الذي قدمه النائب السابق د. جمعان الحربش قبل حل المجلس الماضي والذي يقضي بانشاء صندوق دعم استمرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص، مشيرا الى ان اصدار مرسوم ضرورة لهذا الصندوق يعمل على حل مشكلة العمالة الوطنية في القطاع الخاص والتي تضررت بشكل مباشر من الازمة المالية وتم انهاء خدماتها في بعض الشركات.
ودعا الميع الى ايجاد سياسة واضحة واستراتيجية بعيدة المدى بشأن تحديد مدى احتياج الدولة من القوى العاملة في مختلف التخصصات والمجالات، وقال انه يجب ان يكون هناك تنسيق بين الوزارات ذات الصلة وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتحديد مخرجات التعليم التي تحتاجها البلاد ومن ثم توجيه سياسة القبول في الجامعة والتطبيقي بذلك الاتجاه من اجل توفير الكوادر الوطنية التي تحتاج اليها البلاد والمدعمة بالتخصص الاكاديمي الذي يلائم طبيعة العمل المنوط بها، مبينا ان سياسة التكويت يجب ان ترافقها سياسة واضحة لاحتياجات الدولة من الكوادر الوطنية المؤهلة من اجل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
وطالب الميع بوضع استراتيجية محددة واضحة المعالم لاستغلال الموارد البشرية بما يثري الجوانب الاقتصادية، والحرص على ان تسير خطة التنمية الاقتصادية والبشرية في خطين متوازيين غير متعارضين، وأشار إلى ان الجهاز الحكومي مترهل وهناك هبوط في مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين خصوصا الصحية والتعليمية، مستشهدا بالاوضاع الصحية في محافظة الاحمدي ومشددا على ضرورة تنفيذ خطط التطوير ووضع التشريعات المناسبة لتنفيذها في أسرع وقت ممكن.
وأكد الميع حرصه على استقلالية الطرح والحرص على الدفاع عن حقوق المواطنين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، والمحافظة على المؤسسات الدستورية والحرص على مبدأ فصل السلطات في كل القضايا المطروحة، وضرورة المحافظة على الكويت كدولة مؤسسات، وأوضح ان العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين ركيزة اساسية من ركائز بناء المجتمعات الآمنة المتحضرة، واي اخلال بتلك الركائز يؤدي الى فقدان الثقة بين السلطات وفقدان ثقة المواطن بالوطن والمسيرة الديموقراطية، وشدد على ضرورة توعية المواطن وتفعيل دوره حتى يكون على اطلاع دائم على ما يدور تحت قبة البرلمان وفي اروقة لجانه المختلفة، وان يكون الناخب عاملا رئيسيا في توجيه النائب نحو المواقف الثابتة المستمدة من نبض الشارع الكويتي.
[/gdwl]
طالب مرشح الدائرة الانتخابية الخامسة النائب السابق غانم الميع الحكومة بحماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص، خصوصا ان عدد المواطنين الذين جرى الاستغناء عن خدماتهم حتى الآن تجاوز الـ 1600 شخص والعدد مرشح للارتفاع الى 2000 خلال اسبوع، والحكومة تأخرت كثيرا في الاستعداد لمعالجة تداعيات الازمة المالية على الاقتصاد الوطني، مضيفا ان الحل الوحيد في هذه الظروف هو تأمين رواتب هؤلاء الموظفين الذين تم تفنيشهم لمدة عام على الاقل الى حين ايجاد فرص وظيفية بديلة، وأشاد بالاقتراح الذي قدمه النائب السابق د. جمعان الحربش قبل حل المجلس الماضي والذي يقضي بانشاء صندوق دعم استمرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص، مشيرا الى ان اصدار مرسوم ضرورة لهذا الصندوق يعمل على حل مشكلة العمالة الوطنية في القطاع الخاص والتي تضررت بشكل مباشر من الازمة المالية وتم انهاء خدماتها في بعض الشركات.
ودعا الميع الى ايجاد سياسة واضحة واستراتيجية بعيدة المدى بشأن تحديد مدى احتياج الدولة من القوى العاملة في مختلف التخصصات والمجالات، وقال انه يجب ان يكون هناك تنسيق بين الوزارات ذات الصلة وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتحديد مخرجات التعليم التي تحتاجها البلاد ومن ثم توجيه سياسة القبول في الجامعة والتطبيقي بذلك الاتجاه من اجل توفير الكوادر الوطنية التي تحتاج اليها البلاد والمدعمة بالتخصص الاكاديمي الذي يلائم طبيعة العمل المنوط بها، مبينا ان سياسة التكويت يجب ان ترافقها سياسة واضحة لاحتياجات الدولة من الكوادر الوطنية المؤهلة من اجل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
وطالب الميع بوضع استراتيجية محددة واضحة المعالم لاستغلال الموارد البشرية بما يثري الجوانب الاقتصادية، والحرص على ان تسير خطة التنمية الاقتصادية والبشرية في خطين متوازيين غير متعارضين، وأشار إلى ان الجهاز الحكومي مترهل وهناك هبوط في مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين خصوصا الصحية والتعليمية، مستشهدا بالاوضاع الصحية في محافظة الاحمدي ومشددا على ضرورة تنفيذ خطط التطوير ووضع التشريعات المناسبة لتنفيذها في أسرع وقت ممكن.
وأكد الميع حرصه على استقلالية الطرح والحرص على الدفاع عن حقوق المواطنين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، والمحافظة على المؤسسات الدستورية والحرص على مبدأ فصل السلطات في كل القضايا المطروحة، وضرورة المحافظة على الكويت كدولة مؤسسات، وأوضح ان العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين ركيزة اساسية من ركائز بناء المجتمعات الآمنة المتحضرة، واي اخلال بتلك الركائز يؤدي الى فقدان الثقة بين السلطات وفقدان ثقة المواطن بالوطن والمسيرة الديموقراطية، وشدد على ضرورة توعية المواطن وتفعيل دوره حتى يكون على اطلاع دائم على ما يدور تحت قبة البرلمان وفي اروقة لجانه المختلفة، وان يكون الناخب عاملا رئيسيا في توجيه النائب نحو المواقف الثابتة المستمدة من نبض الشارع الكويتي.
[/gdwl]
تعليق