تويت
الســــــلام عليـــــــــــكم
أعلنت وزارة الداخلية فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الأمة اعتبارا من صباح اليوم الخميس لمن يرغب من المواطنين والمواطنات الترشح بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين ونشره أمس بالجريدة الرسمية الكويت اليوم.
وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية والبحوث والدراسات اللواء الدكتور خالد عبدالعزيز العصيمي في مؤتمر صحافي ظهر امس عقده في مقر ادارة الانتخابات بمنطقة الشويخ شاركه فيه مدير إدارة الاعلام الأمني والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد هاشم الصبر ونائب المدير العام لشؤون الانتخابات علي مراد ومدير إدارة الانتخابات المقدم بدر المحطب قال ان «الداخلية استكملت استعداداتها بالكامل حيث اخذت على عاتقها اجراء كافة الأمور الخاصة بها مثل اعداد وكشوف الناخبين وغيرها منذ ان صدر مرسوم حل المجلس الحالي».
وردا على سؤال لـ «الوطن» حول جواز من توجه إليهم تهم المشاركة في الانتخابات الفرعية التي جرمها القانون.
الترشيح
وذكر ان «القانون صريح جدا بحيث لا يجوز منع اي مواطن تنطبق عليه الشروط من الترشيح ما لم يكن صدر عليه حكم مخل بالشرف والأمانة بشكل نهائي وبالتالي اي منهم بأي قضية سواء كانت بسبب الفرعيات او غيرها لا يمنع من الترشيح ما لم يكن الحكم عليه نهائياً».
وأعلن الوكيل الدكتور خالد العصيمي في مؤتمره الصحافي عن «زيادة عدد اللجان الانتخابية حيث تمت زيادة 80 لجنة عن العام الماضي».
وذكر أن ذلك القرار «اتخذه وزير الداخلية القائد العام على الانتخابات العامة الفريق جابر الخالد ومساعده وكيل الوزارة الفريق أحمد الرجيب من اجل التيسير على المواطنين بعدما تبين ان عدد الأسماء في بعض اللجان الانتخابية كبير».
وأكد ان «الحكومة سبق أن أعلنت بأن الفرز سيكون يدويا» لافتا الى أن «ذلك ليس من اختصاص وزارة الداخلية لأن العملية الانتخابية برمتها من اختصاص رجال القضاء الذين خولهم بذلك القانون» مؤكدا ان «دور وزارة الداخلية تنظيمي».
وحول أسباب عدم مشاركة سكان منطقة النهضة بالانتخابات قال اللواء الدكتور العصيمي ان قانون الانتخابات ليس له علاقة بذلك لان هناك قانونا خاصا بالدوائر الانتخابية وبالتالي لابد من اتباع اجراءات تشريعية لاضافة اسماء إلى ناخبين بأي منطقة سكنية جديدة.
مزدوجو الجنسية
وردا على سؤال صحافي حول منع مزدوجي الجنسية من التصويت قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية والبحوث والدراسات بوزارة الداخلية اللواء الدكتور خالد عبدالعزيز العصيمي ان «الداخلية» تتعامل مع الجميع حسب نصوص القانون وبالتالي لا يوجد بالقانون الحالي ماينص على منع ذلك حاليا داعيا الجميع الى «احترام القانون لانه اوجد من اجل مصلحة الجميع دون تفرقه وبالتالي علينا كواطنين احترام نصوص أي قانون».
وعن عدم العمل بالبطاقة الانتخابية قال الوكيل العصيمي ان سبب ذلك وجود 27 ألف ناخب «قيدوا انفسهم هذا العام ولان حل المجلس تزامن مع الانتهاء للتو من قيدهم فإن الوقت كان قصيرا ولا يسعفنا اصدار بطاقات انتخابية لهم ومن هنا ومن أجل ألا يحرموا صدر مرسوم جواز التصويت بالجنسية الاصلية.
تقـــبلوا خالـــــص احترامـــــــــــــــي
تحـــــــــــــــــ ღ دلــــــــــــــــــع ღ ـــــــــــــــــــياتي
تعليق