بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هذه ثالث مرة التي يتأجل فيها تطبيق نظام البطاقة الانتخابية في الانتخابات العامة. وهي البطاقة التعريفية التي يفترض ان تكون البديلة عن حمل الناخب لشهادة الجنسية والبطاقة المدنية..
وحسناً فعلت ادارة الانتخابات التي أجلت العمل بنظام البطاقة الانتخابية، فلقد تبين ان هذه البطاقة زي قلتها. فهي اولا لا تفي بالغرض الذي صدرت من اجله. وكذلك ثقيلة على الحمل بالنسبة الى حجم البطاقة.
وايضا المعلومات المدونة في البطاقة عن الناخب غير كافية. فيفترض عند استخدام البطاقة الانتخابية الا يحمل الناخب غيرها من الهويات الشخصية كشهادة الجنسية او البطاقة المدنية. لذلك اتصور ينبغي اعادة تدوين المعلومات الخاصة بالناخب من حيث الرقم المدني واسم منطقة السكن وتاريخ الميلاد. ورقم القيد والدائرة.. الخ حتى لا يضطر الناخب الى حمل ثبوتيات اخرى كشهادة الجنسية اثناء توجهه الى مقر الانتخاب.
والصحيح هو لا حاجة للبطاقة الانتخابية في ظل وجود البطاقة المدنية. وهي الهوية الشخصية المتطورة والحضارية وشاملة المعلومات عن حاملها، ولعل اعتماد هذه البطاقة (البطاقة المدنية) هو الحل الامثل. والشاهد انه في ظل الثورة التكنولوجية وميكنة العمل. ما عاد ثمة ما يدعو الناخب الى حمل كومة اوراق ثبوتية شخصية. سيما ان البطاقة المدنية هي الهوية الرسمية المعتمدة في كافة الدوائر الحكومية وعلى الأخص في وزارة الداخلية، وتحديداً ادارة الجنسية والجوازات الكويتية..
على الادارة الحكومية ان تستفيد من التكنولوجية الحديثة وتحسن اداءها. وتطور اجهزتها. وتخفف على المواطن، غلواء التشدد والتربص.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هذه ثالث مرة التي يتأجل فيها تطبيق نظام البطاقة الانتخابية في الانتخابات العامة. وهي البطاقة التعريفية التي يفترض ان تكون البديلة عن حمل الناخب لشهادة الجنسية والبطاقة المدنية..
وحسناً فعلت ادارة الانتخابات التي أجلت العمل بنظام البطاقة الانتخابية، فلقد تبين ان هذه البطاقة زي قلتها. فهي اولا لا تفي بالغرض الذي صدرت من اجله. وكذلك ثقيلة على الحمل بالنسبة الى حجم البطاقة.
وايضا المعلومات المدونة في البطاقة عن الناخب غير كافية. فيفترض عند استخدام البطاقة الانتخابية الا يحمل الناخب غيرها من الهويات الشخصية كشهادة الجنسية او البطاقة المدنية. لذلك اتصور ينبغي اعادة تدوين المعلومات الخاصة بالناخب من حيث الرقم المدني واسم منطقة السكن وتاريخ الميلاد. ورقم القيد والدائرة.. الخ حتى لا يضطر الناخب الى حمل ثبوتيات اخرى كشهادة الجنسية اثناء توجهه الى مقر الانتخاب.
والصحيح هو لا حاجة للبطاقة الانتخابية في ظل وجود البطاقة المدنية. وهي الهوية الشخصية المتطورة والحضارية وشاملة المعلومات عن حاملها، ولعل اعتماد هذه البطاقة (البطاقة المدنية) هو الحل الامثل. والشاهد انه في ظل الثورة التكنولوجية وميكنة العمل. ما عاد ثمة ما يدعو الناخب الى حمل كومة اوراق ثبوتية شخصية. سيما ان البطاقة المدنية هي الهوية الرسمية المعتمدة في كافة الدوائر الحكومية وعلى الأخص في وزارة الداخلية، وتحديداً ادارة الجنسية والجوازات الكويتية..
على الادارة الحكومية ان تستفيد من التكنولوجية الحديثة وتحسن اداءها. وتطور اجهزتها. وتخفف على المواطن، غلواء التشدد والتربص.
تعليق