تويت
من المفارقات المهمة في بعض دول مجلس التعاون الخليجي -التي تعتبر من أغنى دول العالم- تتابع الإعلان سنوياً عن وجود عجز مالي في ميزانياتها، على الرغم من ارتفاع مدخولاتها المالية من عوائد صناعة النفط والصناعات التحويلية والبتروكيماوية والتعدينية، إضافة إلى العوائد الأخرى من مصادر تجارية وغير تجارية.
وإذا ما تم تتبع تلك العوائد فإن الأرقام تشير إلى ارتفاع عام في عوائدها وبشكل مطرد، ولهذا فالأمر يعود إلى خزائنها التي ربما تعاني من وجود ثقوب فيها، الأمر الذي يستوجب من تلك الدول العمل على وضع صمامات مُحكمة من شأنها أن تكفل عدم تدفق تلك الأموال للخارج. وإذا ما تم حساب هذا الموضوع من زاوية أخرى فسنجد أن الأمر يعود بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى ارتفاع عدد المواليد الجدد في بعض دول الخليج بما يعزز ارتفاع عدد من يشكلون عبئاً على خزائنها وميزانياتها من خلال اتساع محيط توزيع الثروة على عدد أكبر من أولئك الناس، الأمر الذي يعني أن عجز الموازنة لن يتوقف, بل سينمو مستقبلاً بشكل أوسع.
في جميع أنحاء المعمورة يولد الناس دون أسماء أو ألقاب إلا فئة قليلة منهم تنتشر في بقاع مختلفة من العالم تحمل ألقابها وأسمائها قبل ولادتها. وتشكل دول الخليج أعلى معدل عالمي تتواجد فيه هذه الفئة من الناس. ولا يقتصر الأمر على الإسم أو اللقب الذي يعني بالضرورة أن صاحبه ذو حصانة خاصة ولديه مميزات عديدة وخاصة يتمتع بها عن باقي الناس منذ أن حملت به أمه, فهو يحمل أرقى شهادات العالم, وهو موظف في الدولة بأعلى مرتبة، فضلاً عن المخصصات المالية التي يبدأ تدفقها له من بداية الحمل حتى ما بعد الوفاة، مع الأخذ بعين الاعتبار حساب معدل التضخم السنوي وفقاً للمتطلبات والحاجات الشخصية بما يتناسب مع النمو وتقدم السن, فكلما تقدم في السن زاد مقدار مخصصاته المالية نظراً لاتساع رقعة الحاجات والرغبات والمتطلبات والطموحات والممتلكات، ما يعني وجود مزيد من الخدم والسائقين والعمال والموظفين ورجال الأمن والحماية الخاصة وغيرها من خصوصياتهم وبهرجتهم التي لا تنتهي والتي ينفقون عليها مبالغ فلكية، إضافة إلى ما يتم إنفاقه على نواقص في تكوين الشخصية كحب الظهور والبقاء تحت الأضواء من خلال صرف أموال خيالية على أعمال خيرية وغير خيرية على مطبلين وممثلين ومطربين ورياضيين وعارضين أزياء غالبيتهم من خارج الوطن, وسواء كانت تلك النفقات عبارة عن هبات أو من أجل علاجهم من عوارض صحية أو من أجل إحياء أمسيات ذات ألوان مختلفة.
ولهذا فإن خزائن دولنا في الخليج وميزانياتها ترزح تحت أعباء العجز لهذا السبب ولأسباب أخرى مشوبة بما يسمى صفقات تسلح وغير تسلح بأرقام فلكية ليس لها في الحقيقة أي وجود على أرض الواقع، إضافة إلى ما يتم صرفه بأرقام مُبالغ فيها على مشروعات تنموية لا تستحق عشر معشار ما يتم الإعلان عنه.
ومن هنا تضيع الحقيقة خلف سراب لا ينتهي في صحراء جرداء لا تلد غير مزيد من الأسئلة ومزيد من صيحات المطالبة بمجالس تشريعية وتنفيذية من شأنها أن تضع الأمور في مواضعها وأن تحاسب أي متسبب في فساد مالي أو إداري حتى لو كان من كبار رجال الدولة. كما تطالب بإيقاف ما يتم صرفه من أعباء مالية تثقل كاهل الخزائن على مجموعة قليلة هي مترفة في الأساس تتداول فيما بينها كل شيء، غير أن تلك المطالب والصيحات تضيع في ذلك الفضاء وذلك الأفق الممتد بمعاناة المواطنين الرازحين تحت خط الفقر ينأون بثقل من الصمت على مآسيهم وآلامهم، فيما أعينهم وآذانهم مشدودة ترى وتسمع ما يتم إنفاقه من أموال على مطربين أو مطربات وفنانين أو فنانات، وما يتم التبرع به لفقراء أو مشاريع تنموية لبلاد وشعوب غير شعوبهم, فيما كثير من المواطنين يعيشون حياتهم عاطلين عن العمل بظروف مادية تحت خط الفقر.
وإذا ما تم تتبع تلك العوائد فإن الأرقام تشير إلى ارتفاع عام في عوائدها وبشكل مطرد، ولهذا فالأمر يعود إلى خزائنها التي ربما تعاني من وجود ثقوب فيها، الأمر الذي يستوجب من تلك الدول العمل على وضع صمامات مُحكمة من شأنها أن تكفل عدم تدفق تلك الأموال للخارج. وإذا ما تم حساب هذا الموضوع من زاوية أخرى فسنجد أن الأمر يعود بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى ارتفاع عدد المواليد الجدد في بعض دول الخليج بما يعزز ارتفاع عدد من يشكلون عبئاً على خزائنها وميزانياتها من خلال اتساع محيط توزيع الثروة على عدد أكبر من أولئك الناس، الأمر الذي يعني أن عجز الموازنة لن يتوقف, بل سينمو مستقبلاً بشكل أوسع.
في جميع أنحاء المعمورة يولد الناس دون أسماء أو ألقاب إلا فئة قليلة منهم تنتشر في بقاع مختلفة من العالم تحمل ألقابها وأسمائها قبل ولادتها. وتشكل دول الخليج أعلى معدل عالمي تتواجد فيه هذه الفئة من الناس. ولا يقتصر الأمر على الإسم أو اللقب الذي يعني بالضرورة أن صاحبه ذو حصانة خاصة ولديه مميزات عديدة وخاصة يتمتع بها عن باقي الناس منذ أن حملت به أمه, فهو يحمل أرقى شهادات العالم, وهو موظف في الدولة بأعلى مرتبة، فضلاً عن المخصصات المالية التي يبدأ تدفقها له من بداية الحمل حتى ما بعد الوفاة، مع الأخذ بعين الاعتبار حساب معدل التضخم السنوي وفقاً للمتطلبات والحاجات الشخصية بما يتناسب مع النمو وتقدم السن, فكلما تقدم في السن زاد مقدار مخصصاته المالية نظراً لاتساع رقعة الحاجات والرغبات والمتطلبات والطموحات والممتلكات، ما يعني وجود مزيد من الخدم والسائقين والعمال والموظفين ورجال الأمن والحماية الخاصة وغيرها من خصوصياتهم وبهرجتهم التي لا تنتهي والتي ينفقون عليها مبالغ فلكية، إضافة إلى ما يتم إنفاقه على نواقص في تكوين الشخصية كحب الظهور والبقاء تحت الأضواء من خلال صرف أموال خيالية على أعمال خيرية وغير خيرية على مطبلين وممثلين ومطربين ورياضيين وعارضين أزياء غالبيتهم من خارج الوطن, وسواء كانت تلك النفقات عبارة عن هبات أو من أجل علاجهم من عوارض صحية أو من أجل إحياء أمسيات ذات ألوان مختلفة.
ولهذا فإن خزائن دولنا في الخليج وميزانياتها ترزح تحت أعباء العجز لهذا السبب ولأسباب أخرى مشوبة بما يسمى صفقات تسلح وغير تسلح بأرقام فلكية ليس لها في الحقيقة أي وجود على أرض الواقع، إضافة إلى ما يتم صرفه بأرقام مُبالغ فيها على مشروعات تنموية لا تستحق عشر معشار ما يتم الإعلان عنه.
ومن هنا تضيع الحقيقة خلف سراب لا ينتهي في صحراء جرداء لا تلد غير مزيد من الأسئلة ومزيد من صيحات المطالبة بمجالس تشريعية وتنفيذية من شأنها أن تضع الأمور في مواضعها وأن تحاسب أي متسبب في فساد مالي أو إداري حتى لو كان من كبار رجال الدولة. كما تطالب بإيقاف ما يتم صرفه من أعباء مالية تثقل كاهل الخزائن على مجموعة قليلة هي مترفة في الأساس تتداول فيما بينها كل شيء، غير أن تلك المطالب والصيحات تضيع في ذلك الفضاء وذلك الأفق الممتد بمعاناة المواطنين الرازحين تحت خط الفقر ينأون بثقل من الصمت على مآسيهم وآلامهم، فيما أعينهم وآذانهم مشدودة ترى وتسمع ما يتم إنفاقه من أموال على مطربين أو مطربات وفنانين أو فنانات، وما يتم التبرع به لفقراء أو مشاريع تنموية لبلاد وشعوب غير شعوبهم, فيما كثير من المواطنين يعيشون حياتهم عاطلين عن العمل بظروف مادية تحت خط الفقر.
تعليق