ابي واحديسويلي بحث خصوصا الشمرية و(we7da) أو باقي أعضاء المنتدى

[البرقـاوي]

ابي واحد يسويلي بحث خصوصا الشمرية أو ودى أو باقي أعضاء المنتدى
ابيه اليوم ضروري عشان استاد ااجتماعيات يبيه بكره
وابح2ث يتكلم عن( قصة النفط الكويتية) يعني متى اكتشف أول حقل؟ وشنو صار (المعاهدة البريطانية)

هالبحث يكون من ست صفحات
1-المقدمة
2,3,4,5الموضوع
6الخاتمة و المراجع
بليز أبيه ايوم

[الشمرية]

كان بودي بس انا ما اقدر اشبك بعد هاللحظة الا بكرة
اسفة
اتمنى يساعدونك الاخوان
ما يقصروووون

[البرقـاوي]

زين أبيه بكره مو مشكله بس اذا قدرتوا اليوم

[we7da]

انا اسفه اخوي منساك لاني بسوالف النفط موذاك الزود 000
بس تقدر اتطلعه من قوقل 0000
واسمحلي هالمره ماقدرت 00000

[عمشه بولند]

الموقع :

تقع دولة الكويت في الشرق الأوسط ، في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة العربية ، والشمال الغربي للخليج العربي ، بين خطي عرض 28,30 و 30,06 درجة شمال خط الإستواء ، وخطي طول 46,30 و 48,30 درجة شرق خط غرينتش.

يحدها من الشرق الخليج العربي ، ومن الجنوب والجنوب الغربي المملكة العربية السعودية ، ويحدها من الشمال والشمال الغربي جمهورية العراق ، وللكويت عدة جزر أكبرها جزيرة بوبيان وأصغرها جزيرة فيلكا التي تمتاز بآثارها القديمة.

السكان :

بلغ تعداد عام 2001 ( 2.25 ) مليون نسمة.

المساحة :

تبلغ مساحـة الكويت (17,818) كيلو متر مربـع ، وتبلغ الكثافة السكانية حوالي (126) نسمة لكل كيلو متر مربع .

المناخ :

نظراً لوقوع الكويت في الإقليم الجغرافي الصحراوي ، فإن مناخها قاري يتميز بصيف طويل حار جاف تصل درجة حرارته إلى حدود (50) درجة مئوية في الظل، وبشتاء قصير بارد وممطر في كثير من الأحيان.

لمحة تاريخية :

لم تخل أرض الكويت يوماً من السكن منذ القـدم ، ولعل الآثار المدفونة تحت الثرى والتي تكتشف بين فترة وأخرى تعطينا الأدلة الحسية ، ولقد عُرف اسم الكويت حين أمر محمد بن عريعر ( أمير قبيلة بني خالد ) أحـد أتباعه ببناء كوت ( حصن ) قبل ثلاثمائة وخمسين سنة في الأرض المسماة بالقرين ( الاسم القديم للكويت )، ليتخذه مستودعاً للسلاح والذخيرة والمؤونة . وبما أن الحصن كان صغيراً نسبياً فقد سمي " كويت "، ومن هنا جاءت التسمية.

وأول من حكم الكويت من آل الصباح وهم من العتوب الذين يرجع نسبهم إلى قبيلة عنزة وموطنهم الأصلي نجد ، هو صباح بن جابر أو صباح الأول الذي تولى الحكم في منتصف القرن الثامن عشر .

إن القاسم المشترك بين النازحين إلى الكويت هو توقهم إلى الإنطلاق والتحرر ، ولقد أسسوا مجتمعهم الجديد على أركان هذا الفهم ، مما رسخ مفهوم الحرية وجعلها سمة كويتية.

الكويت بلاد ذات مناخ صحراوي قاس لا يصلح للزراعة إلا ما ندر في واحات قليلة من أرضها. لذلك وجد الكويتيون رزقهم في البحر فسيّروا فيه سفنهم وغاصوا في لجته بحثاُ عن اللؤلؤ حتى أضحوا من أكبر تجاره ، وسافروا محملين سفنهم بالتمور والأرز والخضار والحبوب إضافة للأخشاب والألبسة والأواني يجوبون البحر حتى وصلت سفنهم إلى شرق أفريقيا محملة بالبضائع وعائدة تحمل بضائع أخرى ولقد عرفت موانيء البصرة وعدن والهند وسواحل أفريقيا الشرقية السفن الكويتية التي كانت تعتبر نافذتها إلى العالم.

وكانت وحسب موقعها المتميز تشكل نقطة إرتكاز للتبادل التجاري بين الدول ، حيث كانت تصلها البضائع من العراق والشام مثلاً لتقوم بتصديرها لدول الشرق وسواحل أفريقيا الشرقية وكذلك العكس.

هذه إضاءة كاشفة لنشأة الكويت السياسية والتاريخية والتجارية لا بد من إبرازها وصولاً لحقيقة أن الكويت صنعها تاريخ مجيد ورجال صادقون وصاغ وجودها عرق نزفه صناعها الأقدمون ونسجت خيوط تاريخها سواعد تعاضدت وتآخت.

وجاء إكتشاف النفط عام 1938 وأولى صادراته عام 1946 لا ليؤسس مسيرة الكويت الإقتصادية والتجارية ، بل جاء مكملاً لذلك الشوط الذي قطعه الكويتيون منذ تأسست بلادهم قبل النفط بمائتي عام تقريباً ، بمعنى أن تدفق النفط لم يغير في النمط الحياتي الكويتي إلا بحكم التدرج الزمني والحياتي الطبيعي.

إن هذا التأسيس التجاري الضخم والمتشابك سواء في ماضي الكويت أو حاضرها ، كان لا بد له من ضوابط وقواعد تحدد النظم الأساسية للعمل التجاري بحيث يكون وفق أصول تحفظ المصالح العامة للتجار وتنظم أعمالهم وعلاقاتهم التجارية ، وتهدف إلى خدمة المجتمع من خلال تطوير مؤسساته الإقتصادية ونشاطاته الإنتاجية ، وتقوم بجمع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة وبتصنيفها ، وهذا التنظيم أو الكيان هو ما يسمى بغرفة التجارة والتي هي بمثابة إتحاد لأصحاب الأعمال تنوب عنهم في تنظيم مصالحهم المشتركة وتمثيلهم والدفاع عنهم.

وجاء إنشاء غرفـة للتجارة والصناعة في الكويت تماشياً مع المبدأ العالمي في هذا الشأن ، حيث تأسست أول غرفة تجارة في العالم حسب مفهومها الحالي في مدينة مارسيه في فرنسا عام 1599، وأقدم غرفة تجارة في الولايات المتحدة الأمريكية كانت في مدينة نيويورك وتأسس عام 1768، وفي السنة ذاتها تأسست أول غرفة تجارية في بريطانيا في مدينة جرسي.

ولقد عرفت الأسواق التجارية في التاريخ العربي القديم تجمعات تجارية كان يتزعمها أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والصدق يسمون شيوخ السوق أو شاهبندر التجار كما كان يطلق عليهم أيام الحكم العثماني. ولقد أسس الإنجليز أول غرفة تجارية عربية في عدن أثناء إحتلالهم لها ، كما أسسوا غرفة للتجارة في الإسكندرية وبموجب القانون التجاري التركي أسست غرفة تجارة حلب . وتم كذلك تأسيس غرفة تجارة البصرة تلتها جدة والبحرين . أما في الكويت فقد تم تأسيس غرفة التجارة والصناعة عام 1959 لتكون الغرفة التجارية الثالثة في دول مجلس التعاون الخليجي .

ولكن البذرة الأولى في أرضية غرفة تجارة وصناعة الكويت تعود إلى العام 1920 حيث تكونت عامذاك اللجنة التجارية والتي تعتبر بمثابة النواة لغرفة تجارة وصناعة الكويت حيث كانت تفصل في المنازعات التجاريـة ، وكان الأمير هو الذي يشرف على تعيين أفرادها ، وهذا ما كان يسمى بـ " بأهل السالفة " وهي عبارة عن لجنة محكمين تفصل في النزاعات القائمة بين التجار ، ومعنى " السالفة " هو القياس على ما سلف من أمور مشابهة.



وفي العام 1952 بحث المجلس البلدي موضوع تأسيس غرفة تجارية . وجاء في العدد العاشر من جريدة الكويت اليوم أن اللجنة التنفيذية العليا المجتمعة في 12/2/1955 اتخذت قراراً تحت رقم 77 – 51 ينص على إنشاء غرفة للتجارة بمرسوم أميري . وقد صدر هذا المرسوم متضمناً قانون إنشاء الغرفة ونشر في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم " بتاريــخ 28/6/1959. حيث اعتبرت الغرفة مؤسسة خاصة ذات نفع عام ينتخب أعضاؤها مجلس إدارتها وتمول نفسها من مواردها الخاصة . وفي الأول من مايو 1959 أجريت في المدرسة المباركية عملية إنتخاب أول مجلس لإدارة الغرفة بحضور 390 تاجراً من أصل 481 تاجراً سددوا رسوم تأمين الإشتراك .

إن غرفة التجارة والصناعة مؤسسة أهلية ذات نفع عام وذات دور إرشادي توجيهي ولا تملك آلية تنفيذ قراراتها وما لم يتبّن الجهاز التنفيذي الأخذ بقرارتها فإن هذه القرارات والتوجيهات تظل جهداً استشارياً ، ولعل في هذا إجابة لما يدور حول دور الغرفة إزاء كثير من المشكلات والأزمات الإقتصادية التي مرت بالبلاد.

البحر صنع ماضي الكويت والنفط صاغ حاضرها وفوق ذلك الماضي وهذا الحاضر ، هناك سيد سخّر بالأمس صخب البحر وأمواجه العاتية ، وطوّع بعزيمته جنوح النفط ، حراً كان وسيبقى ، وبالأمل يضيء مصابيح الغد مهما اكفهر الزمان ، إنه الإنسان الكويتي حراً كان وسيبقى.

نظام الحكم :

أميري ديمقراطي ، حيث أن الكويت دولة ذات سيادة ودستور ، يرأسها صاحب السمو أمير البلاد ، ويشرع قوانينها مجلس الأمة المكون من خمسين عضواً ينتخبون كل 4 سنوات باقتراح شعبي حر.

رئيس البلاد :

صاحب السمو الشيخ جابـر الأحمد الصباح ( أمير دولة الكويت ) ، منذ 31 ديسمبر 1977.

ولي العهد :

سمو الشيخ سعد العبد الله الصباح ، منذ 8 فبراير 1978 ، ولقد كان سموه يرأس الحكومة حتى 12 يوليو 2003 .

رئيس الحكومة :

سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح (رئيس مجلس الوزراء) ، منذ 13 يوليو 2003 ، ولقد كان سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حتى 12 يوليو 2003 ، كما كان وزيراً للخارجية منذ عام 1961 حتى 12 يوليو 2003.

الإستقلال :

19 يونيو 1961 ، عندما أُلغيت معاهدة الحماية مع المملكة المتحدة .

اليوم الوطني :

25 فبراير 1950 ، ذكرى تولي المغفور له بإذن الله الشيخ/ عبدالله السالم الصباح ، إمارة البلاد بعد وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ / احمد الجابر الصباح .

يوم التحرير :

26 فبراير 1991 ، عندما تم تحرير الكويت من براثن الغزو الغاشم للنظام العراقي البائد .

النظام القضائي : القانون المدني .

الديانـة :

الإسلام دين الدولة ورغم أن الأغلبية الساحقة من الكويتيين مسلمون ، فإن المواطنين والسكان المسيحيين يتمتعون بحقوقهم الكاملة في إقامة شعائرهم الدينية.

اللغــة :

العربية ، كما أن اللغة الإنجليزية متداولة من قبل أغلب سكان الكويت ، وتوجد أقليات ضئيلة جداً تتحدث الهندية ،الفرنسية والألمانية إلى جانب العربية طبعاً.

المحافظات :

تقسم الكويت إدارياً إلى ستة محافظات " العاصمة ، حولي ، مبارك الكبير ، الأحمدي ، الفروانية والجهراء "

المصادر الطبيعية :

البترول ، الغاز الطبيعي ، الأسماك الروبيان .

التعليم :

يمثل الركيزة الأساسية للتنميـة الشاملة ، وتحرص الدولة على توفير مكان لكل فرد في مراحل التعليم المختلفة وتوفر عيادات الصحة المدرسية لتلاميذها ، فلقد بلـغ عـدد التلاميذ في العام الدراسي 2001 /2002 حوالي (500) ألف تلميذ ، في حين بلـغ عـدد المدرسين نحو ( 42 ) ألف مدرس.

ولقد بلغ عدد الطلبة المسجلين بجامعة الكويت وكليات التعليم التطبيقي في العام الدراسي 2001/2002 حوالي ( 20 ) ألف طالب ، في حين بلغ عدد الأساتذة نحو ألفي استاذ .

الصحة :

توفر الدولة الخدمات الصحية الشاملة والمتقدمة للمواطنين بالمجان ، كما توفرها بيسر وبأسعار رمزية للمقيمين، من خلال العديد من المستشفيات والوحدات الصحية المعززة بالأطباء والإخصائيين في مختلف فروع الطب . ولقد بلغ عدد المستشفيات والوحدات الصحية في عام 2001 ( 97 ) مستشفى ووحدة ، وبلغ عدد الأطباء نحو ( 3 ) ألف طبيب وبلغ عدد الأسرّة حوالي (5) آلاف سرير.

الخدمات الإجتماعية :

تتمتع دولة الكويت بأحد أوسع وأكرم برامج الضمان الإجتماعي والرعاية الإجتماعية في العالم. وفضلاً عن نظام الضمان الإجتماعي ، ونظام الضمان الصحي ، وفضلاً عن مجانية التعليم ، بلغت تكاليف المساعدات الحكومية الإجتماعية للمنتفعين عام 2000 حوالي ( 34 ) مليون دينار كويتي ، كما تحرص الكويت على رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة حيث توفر لهم دور العلم الخاصة بهم والمستشفيات التأهيلية وأماكن الإقامة لمن يحتاجون إلى ملاحظة على مدار الساعة ، كما توفر ، من ناحية أخرى ، المأوى للفئات التي فقدت من يعيلها ، كما تولي الحكومة توفير المسكن الملائـم للمواطنين إهتماماً بالغاً ، حيث تقدم الوحدات السكنية أو القسائم مع القروض الكافية لبناء المسكن.

المنظمات الدولية :

الكويت عضو في المنظمات الدولية التالية:

Abeda, Afdb, Afesd, Al, Amf, Bdeac, Caeu, Ccc, Escwa, Fao, G-77, Gcc, Iaea, Ibrd, Icao, Icc, Icrm, Ida, Idb, Ifad, Ifc, Ifrcs, Ilo, Imf, Imo, Interpol, Ioc, Iso, Itu, Nam, Oaec, Oic, Opcw, Opec, Un, Unctad, Unesco, Unido, Unitar, Upu, Wfiu, Who, Wipo, Wmo, Wtro



الإقتصاد الكويتي في سطور

أ – المؤشرات الإقتصادية :

الناتج المحلي الإجمالي ( 2001 ) :

بلغ (3,33) بليون دينار كويتي ( ما يعادل حوالي
(30.473) بليون دولار أمريكي).

الناتج القومي الإجمالي ( 2001 ) :

بلغ (11.577) بليون دينار كويتي.



الدخل القومي المتاح ( 2001) :

بلغ (10.464) بليون دينار كويتي.

التضخم (2001 ) :

بلغت النسبة ( 1.7%).

قوة العمل ( 2002) :

بلغت جملة قوة العمل حوالي (1.062) مليون عامل، منهم نحو (820) ألف من الذكور ، وحوالي ( 241) ألف من الإناث .

النقد المتداول ( 2001 ) :

بلغ ( 401.2 ) مليون دينار كويتي.

سعر صرف الدينار الكويتي ( 2003 ) :

حتى الأول من يناير 2003 كان سعر صرف الدينار الكويتي مرتبطاً بسلّة من العملات . وفي التاريخ المذكور ، ولاعتبارات تتعلق بالتنسيق مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي تمهيداً لتحقيق وحدتها النقدية ، أصبح ارتباط الدينار بالدولار الأمريكي . ويمكننا القول أن كل دينار يساوي – كمعدل متوسط عام – 3.33 دولار أمريكي.

الإيرادات والمصروفات الحكومية (2001/2002) :

بلغت الإيرادات (5.34) بليون دينار كويتي ، بينما بلغت المصروفات (4.75) بليون دينار كويتي .

الميزان التجاري ( 2001) :

حقق فائضاً بنحو (2.545) بليون دينار كويتي .

ب – القطاعات الإقتصادية :

قطاع الزراعة والثروة الحيوانية :

لا زال قطاع الزراعة في الكويت من الناحية الإقتصادية محدوداً ، ويُعزى ذلك لأسباب عديدة من أبرزها " قلة خصوبة التربة ، ندرة المياه الصالحة للري ، وقسوة المناخ ، وبالرغم من ذلك ، تسعى الدولة لتطوير القطاع الزراعي وتشجيع المزارعين من خلال تقديم الدعم المادي وتزويدهم بالخدمات الزراعية لتنمية هذا القطاع لكي يضمن حداً معقولاً من الأمن الغذائي للبلاد.

إنتاج المزروعات حسب المساحة المزروعة والكمية والقيمة ( 2000/2001):

أنواع المزروعات المساحة المزروعة بالألف متر مربع ( دونم) كمية الإنتاج بالطن قيمة الإنتاج مليون دينار
المزروعات الشتوية 43,692 121,723 10.9
المزروعات الصيفية 8,953 19,286 1.8
المزروعات شبه المستديمة 25,173 196,020 5
المزروعات المحمية 11,626 73,837 10.2
الإجمالي 89,444 410,866 27.9

ومن أهم هذه المزروعات " الخضروات وبعض اأنواع الفواكه ".

الثروة الحيوانية في الحيازات الزراعية ( 2000/2001) :

النـوع العدد
الأبقـار 20,331
الأغنـام 521,408
ماعــز 168,178
دواجـن 27,012,185
الإبــل 4,972

الإنتاج السمكي والحشري (2000/2001) :

البيـــان الكمية بالكيلو جرام
الأسماك المحلية المستهلكة 5,628
الأسماك المستزرعة 322
الأسماك المصدرة 949
عسل النحل والشمع 113



قطاع الصناعة :

تشجع الدولة قطاع الصناعة عن طريق إنشـاء الكثير من الشركات الصناعية والمساهمة فيها ، كما تمنح القروض الميسرة والتسهيلات اللازمة ، وتعمل على توفير الهياكل الأساسية وحماية الصناعات الناشئة ، وقامت الدولة بإصدار قانـون الصناعة الجديد رقـم 56 لسنة 1996 .

منتجات ومبيعات الصناعات التحويلية (2001):

أهم الصناعات الإنتاج المبيعات
الدقيق ( بالألف طن ) 163.8 163.8
معكرونة ( بالألف طن ) 7.3 3.5
خبز ( بالألف طن ) 80.7 80.7
نخالة ( بالألف طن ) 47.1 47.4
بسكويت ( بالألف طن ) 2.0 1.7
زيوت ودهون ( بالألف طن ) 18.5 15.6
غاز كلورين ( بالألف طن ) 17.7 13.5
صودا كاوية ( بالألف طن ) 20.0 5.4
يوريا ( بالألف طن متري ) 682.4 1.8
بلاط لجميع الأنواع ( بالمليون م2 ) 0.7 0.6
الطابوق الجيري والخفيف ( بالألف م3 ) 256.0 267.2
خلط جاهز ( بالألف م3 ) 99.7 99.7
أنابيب أسمنتية ( ألف متر طولي ) 136.5 123.0



* ملاحظة : يتضح أن بعض المبيعات أكثر من الإنتاج في عام 2001 وسبب ذلك ، أنه قد بيع مخزون أيضاً من إنتاج عام 2000.

قطاع الطاقة :

يمثل البترول والغاز الطبيعي الثروة الطبيعية للبلاد والمصدر الأساسي للدخل القومي، ففي عام 1938 تم إكتشاف النفط في حقل برقان، وتم تصدير أول شحنة عام 1946 وفي عام 1949 أنشيء في ميناء الأحمدي الرصيف الجنوبي ومعمل تكرير بطاقة إنتاجية قدرها (25,000 ) برميل يومياً ، ومحطة لتوليد الكهرباء وتقطير مياه البحر ، وفي عام 1955 إكتشف النفط في ( الروضتين ) شمال الكويت ، وفي أغسطس 1991 تم تصدير أول

شحنة من النفط الخام الكويتي إلى الخارج بعد توقف لمدة عام بسبب الحرائق والتدمير الذي
أحدثه الإحتلال العراقي الغاشم ، وفي عام 2001 تم إفتتاح مركز جديد لتجميع النفط بطاقة إنتاجية قدرها (210) آلاف برميل يومياً.

إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وصادرات النفط الخام والمنتجات المكررة (2002):

إنتاج النفط الخام ( ألف برميل ) إنتاج الغاز الطبيعي (بالمليون قدم مكعب) الصــادرات
النفط الخام ( ألف برميل ) المنتجات المكررة ( ألف برميل )
476,609 249,744 269,915 147,272

إنتاج واستهلاك المياه ( مليون جالون ) والكهرباء ( مليون ك.و س) (2001 ) :

البيــان الإنتــاج الإستهلاك
المياه العذبة 85,018 84,982
المياه الصليبية 30,099 23,329
الكهرباء 34,504 29,273 " المخصصة للإستهلاك "

القطاع المالي :

بلغ عدد البنوك العاملة في دولة الكويت عام 2001 بما فيها بيت التمويل الكويتي حوالي ( 8 ) مصارف ، استقطبت (5,414) موظف ، وتنتشر فروعها في كافة أرجاء البلاد بنحو ( 180 ) فرعاً داخـل الكويت و ( 6 ) في الخارج، كما تعمل في الكويت ( 13 ) شركة تأمين .

موجودات ومطلوبات البنوك المحلية ( 2001 ) :

الموجــودات بالمليون دينار
نقــداً 56
ودائع جارية لدى البنك المركزي 64
المطالب على الحكومة 3,402
المطالب على القطاع الخاص 6,851
الموجودات الإجنبية 2,027
الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية 890
ودائع لأجل لدى البنك المركزي 1,399
الموجودات الأخرى 377
مجموع الموجودات 15,066
المطلوبات بالمليون دينار كويتي
ودائع القطاع الخاص 8,807
ودائع الحكومة 231
المطلوبات الأجنبية 1,571
حقوق المساهمين 1,682
الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية 1,254
المطلوبات الأخرى 1,520
مجموع المطلوبات 15,065

قطاع التجارة :

إجمالي الواردات ( 2002 ) : بلغ حوالي (2.736) بليون دينار كويتي .

أهم الواردات (2002):

سيارات الصالون ( 254 ) مليون د.ك ، سيارت سياحية (79) مليون د.ك، سيارات جيب (73) مليون د.ك حلي ومجوهرات (51) مليون د.ك ، أدوية بشرية ( 41 ) مليون د.ك، قضبان وعيدان مشغولة جزئياً من حديـد غير مخلوط (39) مليون د.ك، أجهزة هاتف (36) مليون د.ك . أجزاء أجهزة حاسب آلي ( 32 ) مليون د.ك ، حيوانات من فصيلة الضأن (31) مليون د.ك.

أهم الدول المصدرة (2002):

أمريكا (300 ) مليون د.ك، اليابان (292) مليون د.ك، ألمانيا ( 255 ) مليون د.ك ، السعودية (177) مليون د.ك ، إيطاليا (153 ) مليون د.ك ، الصين الشعبية ( 142 ) مليون د.ك ، المملكة المتحدة (122) مليون د.ك ،الهنـد ( 106 ) مليون د.ك، استراليا (103) مليون د.ك ، الإمارات العربية المتحدة (96 ) مليون د.ك .

إجمالي الصادرات ( 2002 ) : بلغ حوالي ( 4.679 ) بليون دينار كويتي .

صادرات النفط ومشتقاته الأساسية : بلغت نحو ( 4.286 ) بليون د.ك .

سلع أخرى وطنية المنشأ : بلغت حوالي ( 328 ) مليون د.ك.

سلع معاد تصديرها : بلغت نحو ( 66 ) مليون د.ك.
السلع وطنية المنشأ (2002) :

زيوت النفط وزيوت مواد معدنية (2,483) مليون د.ك ، ديزل (658) مليون د.ك ، زيوت مصفاة جزئياً (466) مليون د.ك ، كيروسين (347) مليون د.ك ، بروبان (128) مليون د.ك ، بولي إيثلين عالي الكثافة (107 ) مليون د.ك ، زيوت وقود (87) مليون د.ك، بولي إيثلين (84 ) مليون د.ك، بوتان (72) مليون د.ك، زيوت نفطية أخرى (22) مليون د.ك ، بولميرات بروبلين (22) مليون د.ك ، يوريـا (16) مليون د.ك، مجمر (15) مليون د.ك ، مراتب ونسج وألواح من ألياف زجاجية (8) مليون د.ك ، كابلات كهربائية معزولـة ( 7 ) مليون د.ك .

السلع المعاد تصديرها (2002):

سيارات صالون ( 6 ) مليون د.ك ، أجزاء السيارات والعربات ( 4 ) مليون د.ك ، ألبسة وأصناف أخرى مستعملة (3) مليون د.ك، أرز ( 2 ) مليون د.ك ، إطارات مستعملـة ( 2 ) مليون د.ك، سيارات جيب ( 2 ) مليون د.ك، أثاث غرف نوم (2) مليون د.ك، شاحنات صغيرة (2) مليون د.ك ، آلات حفر وتنقيب نفط (1) مليون د.ك ، أدوات منزليـة (1) مليون د.ك ، روافع برجيه (1) مليون د.ك وحليب بشكل مسحوق ( 1 ) مليون د.ك.

أهم الدول المستوردة (2002) :

السعودية ( 52 ) مليون د.ك ، الإمارات العربيـة المتحدة (41) مليون د.ك، أندونيسيا ( 40 ) مليون د.ك ، الهند ( 25 ) مليون د.ك، الصين ( 24 ) د.ك ، هونغ كونغ (18) مليون د.ك ، باكستان (18) مليون د.ك، اسبانيا (16) مليون د.ك، قطر (11) مليون د.ك، مصر(11) مليون د.ك ، الأردن (9) مليون د.ك ، الفلبين (9) مليون د.ك.

[عمشه بولند]

خصائص الأسواق الكويتية

أ – نبذة عن الأسواق الكويتية :

تتبع دولة الكويت سياسة تجارية حرة في ظل نظام إقتصادي حر وتعد الأسواق الكويتية واحة للتجارة الحرة ، وفي ظل قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، لا تتعدى الرسوم الجمركية (5%) على معظم السلع المستوردة من خارج الإتحاد الجمركي، ويفرض على السجائر والتبغ رسوم جمركية بنسبة (100%) ، كما أن نحو (400) سلعة معفاة من التعرفة الجمركية وأغلبها من المواد الغذائية، وأيضاً لا توجد أية قيود كمية أو نوعيـة على المستوردات طالما أنهـا مطابقـة للمواصفات الكويتيـة ، وكذلك لا تخضـع
المستوردات لنظام الحصص ، ومما يميز الأسواق الكويتية حرية النقد والتحويل ، والإنفتاح على كل دول العالم باستثناء اسرائيل، حيث تحتفظ دولة الكويت بعلاقات تجارية مع أغلب دول العالم ، وذلك بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو النظام السياسي لهذه الدول ، فالعلاقة بين السعر والنوعية للسلع هي العامل الحاسم في نجاح تسويق هذه السلع داخل الأسواق الكويتية ، كما أن الكويت عضو مؤسس في منظمة التجارة العالمية.

وبما أن الكويت تعتبر مركزاً تجارياً حراً ، فإن المستورد المحلي ليس ملزماً بالحصول على رخصة استيراد منفصلة لكل صنف من البضائع التي ينوي استيرادها للبلاد ، بل يمكنه الحصول على رخصة استيراد سنوية من وزارة التجارة والصناعة ، تمكنه من استيراد أية كميات من أنواع البضائع ومن أي بلد كان ، فيما عدا " المعدات والمكائن الصناعية التي تتطلب ترخيصاً بذلك " ، كما أن القانون قد حظر استيراد بعض أنواع من السلع ، كما أخضع بعض أنواع من السلع لترخيص خاص . ( للمزيد من التفاصيل يرجى الإطلاع على قوائم الجمارك ) ، والرجوع إلى العنـوان التالي وهي الجهـة التي أيضاً يمكن من خلالها التعرف
على المواد المعفية من الضريبة الجمركية في ظل الإتحاد الجمركي الخليجي ونسبة الضرائب بشكل تفصيلي :

الإدارة العامة للجمارك
ص.ب ( 16 ) الصفاة 13001
هاتف : 4818940 – 4845419
فاكس : 4845780

كما يمكن معرفة السلع المعفية ونسبة الضرائب الجمركية من خلال الرجوع إلى صفحة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في الانترنت، وسيأتي عنوانها لاحقاً في ص 17.

ب – إرشادات لمصدري السلع إلى دولة الكويت :

بداية لا بد من وضع الرمز المنسق ( في الفواتير وشهادات المنشأ ) لكل سلعة مستوردة ، وينطبق ذلك أيضاً على السلع المصدرة.

الأجهزة الكهربائية :

على مصدري الأجهزة والمعدات الكهربائية ، التأكد من أن التيار الكهربائي المطلوب لتشغيلها هو (220/240) فولت ، بحدود زيادة أو نقصان بنحو (6%) وبتردد (50) سايكل، ويمكن أن يلحق بهذه الأجهزة محولات صغيرة لأغراض تعديل التيار الكهربائي ، ولا بد من التأكد من أن كافة الأدوات والمحركات والأجهزة الكهربائية مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة بدولة الكويت ، ( للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى الهيئة العامة للصناعة، سيذكر عنوانها لاحقاً ).

المواد الغذائية:

يفرض القسم الصحي ببلدية الكويت رقابة مشددة وتفتيشاً على المواد الغذائية القابلة للتخمر أو التلف بسبب الحرارة المرتفعة في الصيف ، لذا لا بد من توجيه عناية خاصة بهذه المواد لضمان استمرار جودتها وصلاحيتها ، كما يجب التأكد بأن هناك بعض الفطريات لا تصلح للإستهلاك في ظل الظروف الجوية السائدة بالكويت ، ويجب أن تكون كافة المواد الغذائية صالحة للإستخدام البشري ، حيث ستخضع لفحص مخبري دقيق في البلدية ، ويشترط في إرساليات المواد الغذائية التي ترد للبلاد أن يصحبها " فاتورة ، شهادة منشأ وقائمة وزن "، وفي حالة عدم ثبوت المطابقة أو الصلاحية فلا يصرح بالإرسالية ويتم تخيير المستورد بين إتلاف الكمية أو إعادة تصديرها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، كما يجب التأكد من أن كافة الزجاجات والعلب والصناديق .. إلخ التي تحتوي على مواد غذائية تحمل رقعة مدون عليها باللغة العربية " اسم المنتج ، محتوياته وزنه القائم والصافي ، بلد المنشأ ، وتاريخ الإنتاج وإنتهاء الصلاحية" .
ومما تجدر الإشارة إليه أن القسم الصحي في بلدية الكويت يمنع إدخال أية مواد غذائية مستوردة للبلاد يكون قد مضى على إنتاجها أكثر من ستة أشهر من التاريخ المسجل على العبوة وذلك في حال كون مدة صلاحية المادة أكثر من عام واحد.
ويستثنى من هذه القاعدة المواد الغذائية المصنفة والتي يكون لإنتاجها الصفة الموسمية ، ويتم منع إدخالها في حال إذا مضى على صنعها أكثر من ثمانية أشهر .
وفي حـال وقـوع تاريخ صلاحية المادة الغذائية ضمن مدة سنة أو أقل من تاريخ صنعها ، فسيمنع إدخالها في حال كون أكثر من نصف مدة صلاحيتها قد انقضى أو ثلاثة أشهر أيهما أقل .
هذا وتستثنى المواد الغذائية ذات صلاحية أقل من شهرين من الإجراءات المذكورة أعلاه.

* استيراد اللحوم ومنتجاتها :

إن إعلان البلدية رقم ( 197/65 ) بخصوص استيراد اللحوم ومنتجاتها يشترط شهادة لهذه الأصناف تتضمن البيانات التالية :

بلد المنشأ – عدد الرزم – الوزن - نوع واسم منتج اللحوم – تاريخ الفحص – وجهة التصدير .
اسم المستورد والجهة المقصودة .
شهادة صحية بيطرية تثبت أن المواشي كانت خاضعة للفحص السابق للذبح وبعده وإثبات أن المواشي خالية من كل الأمراض المعدية .

شهادة من المنتج تظهر نوع ونسبة المكونات للإنتاج ، مصدقة من الجهات الرسمية المعنية في بلد المنشأ.
* استيراد الأسماك :

يشترط في إرساليات المواد الغذائية التي ترد للبلاد أن يصحبها المستندات التالية:
( فاتورة – شهادة منشأ – قائمة وزن ).

يشترط في الأسماك الواردة أن تتوافر بها أحكام المواصفات القياسية المعتمدة ، ويمكن الحصول على نسخة من تلك المواصفات من " الهيئة العامة للصناعة- إدارة شئون المواصفات والمقاييس" ( سيذكر عنوانها لاحقاً ).
يشترط أيضاً في الأسماك الواردة أن تكون صالحة للإستهلاك الآدمي وأن تكون خالية من المكيروبات الضارة أو المعادن الثقيلة . علماً بأنه يتم فحص عينات عشوائية من إرسالية الأسماك في منفذ الوصول للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية ومن صلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

في حالة عدم ثبوت المطابقة أو الصلاحية فلا يصرح بالإرسالية ويتم تخيير المستورد بين إتلاف الكمية أو إعادة تصديرها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر .
الماشيــة :

لا بد من تنفيذ الشروط التالية :-

يجب تطعيم المواشي المستوردة ضد مرض الجمرة ، طاعون المواشي ، أمراض الفم والأقدام والتكسيميا.
يجب إثبات خلو المواشي من مرض السل وأمراض الأقدام المعدية وذلك بفحصهم قبل الشحن .

يجب استيراد المواشي من المناطق الخالية من مرض ذات الرئة الذي يصيب المواشي.

يجب تطهير المواشي بمحلول المضاد للطفيليات قبل شحنها بقليل.
يجب أن ترفق المواشي الداخلة إلى البلاد بشهادة صادرة من القسم البيطري للدولة المصدرة .

يجب الحصول على إذن بالإستيراد من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في الكويت.
الأدويـة :

يجب التأكد من أن الأدوية والعقاقير المستوردة قد جرى تصنيعها وتحضيرها بصورة صحيحة ، حيث ستكون خاضعة لفحص مخبري دقيق من قبل الجهات المختصة في وزارة الصحة العامة ( للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع للعنوان التالي:

وزارة الصحة – شؤون الرقابة الدوائية والغذائية
ص.ب ( 5 ) الصفاة 13001 دولة الكويت
هاتف : 4830130 ، فاكس : 4811267

المواد الملتهبة :

يجب إعلام سلطات الموانيء والجمارك مسبقاً بتوقع وصول أية مواد ملتهبة أو متفجرة مستوردة ، لاتخاذ الإحتياطات اللازمة وذلك تمشياً مع قوانين الجمارك لعام 1959 والمتعلقة بوسائل التحميل والتفريغ والنقل والتخزين، ( للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى الإدارة العامة للجمارك ذكر عنوانها سابقاً ).

تعليمات السلع :

يجب أن تكتب تعليمات استخدام السلع باللغة العربية ، وتعد اللغة الإنجليزية لغة ثانية يمكن أن تكتب بها هذه التعليمات ، حيث أن اللغات الأخرى غير معروفة لدى غالبية سكان الكويت ، كما أن لكل سلعة رمز وفق نظام ( الباركود ) يجب أن يدون عليها.

المقاييس:

يجب على المصدرين استخدام النظام المتري في الأوزان والقياس عند شحن البضائع إلى الكويت ، كما أن عليهم وضع ملصق على البضائع يـدون عليه الأوزان المترية والقياسات ، أما السوائل فيجب إعتماد الليتر مقياساً لها .

شهادة المطابقة :

يجب على المصدرين التأكد من مطابقة منتجاتهم للمواصفات والمقاييس الكويتية بالرجوع إلى " الهيئة العامة للصناعة " ، والتي شرعت مؤخراً بتطبيق ضرورة أن يرفق المصدر الأجنبي مع السلع المرسلة إلى الكويت شهادة مطابقة ، من خلال الرجوع إلى إحدى الشركات العالمية التي تُعنى بشؤون المطابقة والحصول منها على شهادة مطابقة ترفق مع المستندات الأخرى حين وصول هذه المنتجات إلى دولة الكويت للإفراج عنها ، وفي هذا الصدد اعتمدت الهيئة العامة للصناعة قوائم لبعض أنواع من السلع التي بـدأ تطبيق هذا النظام عليها ، في حين سيطبق ذلك على السلع الصناعية الأخرى في المستقبل ، وللمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى العنوان التالي :

الهيئة العامة للصناعة
ص.ب ( 4960) الصفاة 13047 دولة الكويت
هاتف : 4318240 ، فاكس : 4318721


البضائع العربية المنشأ :

استناداً إلى إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والمحررة عام 1981 والصادر بشأنها القانون رقم 21 لسنة 1983، واستناداً إلى القرار رقم 1317 المؤرخ 19/2/1997 الصادر عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي لجامعة الدول العربية بالدورة التاسعة والخمسين ، والخـاص بالإعـلان عن قيـام منطقة تجارة حـرة عربية كبرى خلال
عشرة سنوات اعتباراً من 1/1/1998 ، فقد أصدرت الإدارة العامة للجمارك بدولة الكويت التعليمات الجمركية رقم 53/97 بتاريخ 31/12/1997 والتي نصت على أن يتم تخفيض الضريبة الجمركية السارية وذلك على كافة أنواع البضائع العربية المنشأ الواردة للبلاد بنسبة
( 10% ) إعتباراً من 1/1/1998 وحتى عام 2007 ، ( قرر مجلس الجامعة العربية ) في قمة عمان 2001 الإسراع بالخطى للإنتهاء من المرحلة الإنتقالية لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الأول من يناير 2005 ، وبحلول هذا التاريخ تصبح جميع البضائع معفاة تماماً من الضريبة الجمركية وذلك شريطة أن تكون تلك الإرساليات :

مصحوبة بشهادة منشأ صادرة عن جهات الإختصاص في البلد الذي أنتجت فيه البضاعة وفقاً لنموذج معين .
أن يبين بها القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في الدولة العربية المشاركة بالإتفاقية والتي يجب ألا تقل عن 40% من قيمتها النهائية عند إتمام إنتاجها.

على ألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاج صناعات التجميع العربية عن 20% كحد أدنى ويتبين ذلك من شهادة المنشأ المصاحبة للبضاعة .

يجب أن تصدر شهادة المنشأ من الجهة المنتجة للبضاعة ومصدقة من الجهة المختصة بإصدارها في البلد العربي الواردة منه.
البضائع التي منشأها إحدى دول مجلس التعاون الخليجي :

السلع التي ترد لدولة الكويت ويكون منشأها إحدى دول المجلس ، يسمح بدخولها البلاد بموجب الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الإحصائية ، ويوثق بشأنها بيان جمركي معفى بعد التأكد من دلالة المنشأ على البضاعة.
وللتعرف على الإتحاد الجمركي الخليجي ونسبة الضريبة الجمركية، يمكن الرجوع إلى العنوان التالي :

الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
ص.ب ( 7153 ) الرياض 11462
المملكة العربية السعودية
هاتف : 4827777 ، فاكس : 4829089

[عمشه بولند]

قنوات المتاجرة في الكويت

أ - يمكن للشركات التجارية الأجنبية تصدير بضائعها للكويت وفق الطرق التالية :

عن طريق وكيل كويتي يستورد البضائع من الشركة الأجنبية المصدرة وفقاً لعقد وكالة مبرم بين الطرفين.

عن طريق رجل أعمال كويتي يستورد بموجب إعتماد مستندي .

عن طريق وسيط كويتي سواء كان مستورداً أو وكيلاً بالعمولة .
إن المنافسة الشديدة التي تسود السوق الكويتي تزيد من أهمية ودور السعر في تسويق أية سلعة . لذا ، تفضل كثير من الشركات الأجنبية أن تعين وكيلاً لمنتجاتها بدولة الكويت ، لما للوكيل ونشاطه وخبرته من دور في الترويج ، كما أن التاجر الكويتي يفضل دوماً التعامل بصورة مباشرة مع الشركة الأجنبية المنتجة أو على الأقل مع وكيلها العام المعتمد في التصدير.

ومما تجدر الإشارة إليه أن قوانين دولة الكويت نصّت بوضوح على أن الوكالات التجارية للمواطنين فقط سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين . كما أن القوانين لا تمانع من تعيين وكلاء فرعيين بدولة الكويت من قبل الوكيل العام للشركة الأم في المنطقة ، شريطة أن لا يزاول الأخير أعمال التوزيع في الكويت .

ب – طرق استلام قيمة البضاعة المصدرة :

يمكن للمصدرين إلى الكويت الحصول على أثمان صادراتهم بكافة وسائل الدفع والتسهيلات المعروفة عالمياً .

وعلى العموم ينصح باتباع أسلوب التسديد من خلال الإعتمادات المستندية ، علماً بأنه يمكن إجراء التحويلات المصرفية بأية عملة أجنبية حرة ومقبولة.

ج - المستندات والأوراق المطلوبة لتخليص البضائع :

أمر تسليم رسمي صادر عن وكيل البواخر أو أية جهة مخولة أخرى بحيث تظهر عدد الطرود ، محتوياتها وعلاماتها طبقاً لما هو وارد في المنافيست .
فواتير من ثلاث نسـخ ، مذكور عليها نوع البضاعة بوصف تفصيلي ، سعر الوحدة منها ، والسعر الإجمالي ، الوزن الصافي والقائم للبضائع ، الاسم والعنوان الكاملين للشركة المنتجة والمصدر ، منشأ البضاعة والجهة التي قامت بتصديرها ، وسيلة الشحن المعتمدة ، اسم مرفأ الشحن ، نوعية التعبئة والتغليف للبضائع ، العلامات التجارية والأرقام المعتمدة على الطرود في الشحن وفقاً لما هو ظاهر في المنافيست ، تصديق الفواتير من الجهات المعنية ( سفارة دولة الكويت أو القنصلية الكويتية في البلد المصدر ، وفي حال عدم وجود تمثيل لدولة الكويت على المستوى الدبلوماسي أو القنصلي ، يمكن التصديق لدى أي من السفارات أو القنصليات لدول مجلس التعاون ، وإن لم توجد فمن السفارات أو القنصليات العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية المتواجدة في البلد المصدر ).

قائمة محتويات ( شـد ) تظهر نـوع وطريقة التعبئة ( في صناديق ، كراتين ، بالات ، طرود ، حاويات ، إلخ ) ، محتويات كل طرد مع وزنه القائم والصافي وقيمته ، وكذلك الرمز المنسق لكل سلعة ، ويجب تصديق القائمة أصولا .

ويجب التأكد من أن كل طرد أو صندوق أو بالة من البضائع المصدرة يحمل بصورة غير قابلة للتلف اسم بلد المنشأ على أن يكون مطابقاً للأسم المذكور في كتاب الإعتماد وكافة المستندات والأوراق المتعلقة بهذه الشحنة ، وأن تطبع العلامة التجارية بصورة واضحة على كافة الطرود ، ولا بد من مطابقتها للعلامة التجارية المذكورة في المنافيست.
شهادة منشأ صادرة عن الشركة المنتجة أو المصدرة ، مصادق عليها من قبل إحدى الغرف التجارية العربية الأجنبية أو غرفة التجارة المحلية في حال (عدم تواجد الغرف العربية الأجنبية) أو اتحاد المصدرين أو اتحاد الصناعيين في البلد المصدر بما يفيد أن البضاعة المصدرة هي من منشأ……… والمواد المصنوعة منها ……… ومصدرة من ……… وأن الشركة المنتجة والمصنعة هي ……… بالإضافة لذلك يجب أن تتضمن هذه الشهادة اسم المصنع أو المنشأ التي تم صنع البضائع فيها و/ أو اسم الشركة المنتجة لها، كما يجب أن تشيـر شهادة المنشأ إلى المصدر الأساسي للبضاعة ، الوزن الصافي والقائم ، العلامة التجارية المذكورة في المنافيست ، القيمة الإجمالية ، نوع التعبئة والتغليف ، ووسيلة النقل ، ويجب تصديق الشهادة أصولاً.

د – إرشادات هامـة :
التأكد من أن كتاب الإعتماد المفتوح عند طلب البضاعة يحتوي على كل ما يمكن من التفاصيل والمواصفات ، خاصة تلك المتعلقة بالقياس ، العدد ، الألوان ، التعبئة والتغليف ، وطريقة الشحن .

التأكد من استلام المستورد لكافة المستندات وأوراق الشحن قبل وصول البضاعة إلى موانيء الكويت ، نظراً لعدم إمكان تخليص البضائع بدون تلك المستندات .
التأكد من أن المواد المستخدمة في التعبئة والتغليف مناسبة تماماً لنوعية البضاعة المصدرة وإنها قابلة لتحمل الرحلة البحرية وعملية التحميل والتفريغ .

يفضل أن يتم الشحن مباشرة إلى بلد الوصول وبشحنة واحدة غير مجزأة لكل طلبية على حدة .

يجب إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام البضائع المجمدة فوراً لدى وصولها إلى ميناء الوصول، كما يجب إتخاذ نفس الإجراءات لتخليص البضائع الأخرى الواصلة منعاً لحدوث حالة تكدس وعدم استيعاب في مستودعات المرفأ.

التأكد من أن البضائع المصدرة غير محضورة وأنه قد تم الحصول على رخصة الإستيراد للبضئع الخاضعة لرخصة خاصة ، وذلك بموعد سابق لتاريخ الشحن.

يجب على المصدرين إلى الكويت والمستوردين أيضاً أن يكونوا على علم ودراية تامة بما يصدر عن الجهات الرسمية وينشر في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم " من تعليمات وقوانين وأنظمة فيما يتعلق ببعض السلع.

يجب الإنتباه إلى أنه في ظل قيـام الإتحاد الجمركي الخليجي منذ الأول من يناير 2003 ، فإن أي منفذ جمركي بري أو بحري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية له ارتباط بالعالم الخارجي ، يعتبر نقطة دخول للبضائع الأجنبية لأي دولة عضو ، حيث يقوم أول منفـذ بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء ، والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات ويقوم أيضاً باستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

يمكن الحصول على السمعة التجارية والوضع المالي لأية شركة أو مؤسسة في الكويت من غرفة تجارة وصناعة الكويت والبنوك المحلية .

لا يسمح بالإستيراد والتصدير إلا للأعضاء المسجلين لدى غرفة تجارة وصناعة
الكويت .

كافة المعلومات المتعلقة بالقوانين والتشريعات ذات الصفة التجارية ، وكذا أسماء وعناوين المتعاملين بأي صنف من أصناف المنتجات والخدمات .. إلخ ، يمكن الحصول عليها من :
غرفة تجارة وصناعة الكويت – مركز أصحاب الأعمال
ص.ب ( 775 ) الصفاة 13008 دولة الكويت
هاتف : 805580 داخلي (556 - 557 – 558 – 559)
فاكس : 2404110/2433858


هـ - المناقصـات :
تعتبر المناقصات التي تطرحها الوزارات والهيئات الحكومية ، وشركات النفط والشركات المختلفة مفتوحة أمام جميع شركات المقاولات الكويتية المسجلة لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت .

وللمناقصات لجنة ملحقة بمجلس الوزراء تسمى ( لجنة المناقصات المركزية ) ، وتختص بتلقي العطاءات التي تقدم في المناقصات العامة ، والبت فيها وإرساء المناقصة على أصلح عطاء ، وذلك وفقاً للإجراءات المبينة في القانون رقم (37) 1964 بشأن المناقصات.

وللمزيد من المعلومات يرجى الإطلاع على القانون المذكور ، ويمكن الرجوع إلى العنوان التالي:
لجنة المناقصات المركزية
ص.ب ( 1070) الصفاة 13011 الكويت
هاتف : 2401200 ، فاكس : 2416574

قواعد الإستثمار

أ – قانون المستثمر الأجنبي ، ومن أهم مميزاته :

تأسيس شركات كويتية تصل حصة رأس المال الأجنبي فيها إلى 100% .

لا يمكن مصادرة أو تأميم المشروع الأجنبي إلا مقابل تعويض يعادل قيمته السوقية. ولا يمكن النيل من حقوق والإمتيازات التي اكتسبها المستثمر الأجنبي إلا مقابل تعويض عادل.

للمستثمر الأجنبي أن يحول ملكية استثماره إلى مستثمر أجنبي أو وطني آخر.

للمستثمر الأجنبي الحق بتحويل أرباحه ورأسماله إلى الخارج .

يمكن للمستثمر الأجنبي أن يتمتع بالمزايا التالية :

الإعفاء من ضريبة الدخل وأية ضرائب أخرى لمدة تصل إلى عشر سنوات .

إعفاء كامل أو جزئي من الرسوم الجمركية على المستوردات التي يحتاج إليها المشروع.

تخصيص الأراضي التي يتطلبها المشروع .

استقدام وتشغيل العمالة الأجنبية التي يحتاج إليها المشروع .
أي نزاع ينشأ بين المستثمر الأجنبي وطرف آخر يمكن إحالته إلى التحكيم المحلي أو الدولي. ويعتبر " الطرف الآخر " هنا يشمل الجهات الحكومية.
وللمزيد من المعلومات ، يرجى الإطلاع على القانون السابق ذكره ، أو الرجوع إلى العنوان التالي :
مكتب استثمار رأس المال الأجنبي
ص.ب ( 3690 ) الصفاة 13037
هاتف : 2240700
فاكس : 2240694

ب – تملك الأسهم :

حيث يمكن لغير الكويتيين تملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية ، وذلك وفقاً للقانون رقم 20 لسنة 2000 .

وللمزيد من المعلومات ، يرجى الإطلاع على القانون أو الرجوع إلى العنوان التالي :

سوق الكويت للأوراق المالية ( البورصة )
ص.ب ( 22235 ) الصفاة 13083 دولة الكويت
هاتف : 3/2423130 ، 2422630
فاكس : 2420779 ، 2421365


ج - المشاركة في الشركات :

" وذلك وفق قانون الشركات رقم ( 15 ) لسنة 1960"

تأسيس شركات داخل الكويت أو المشاركة بشركات قائمـة في الكويت بنسبـة لا تزيد عن (49%) ، فيما تكون النسبة المتبقية والتي لا تقل عن (51%) لصالح الشريك الكويتي ، وفيما يلي استعراض لأنواع الشركات في القانون الكويتي :-

1 - شركة التضامن :

تؤلف أو تقوم بين شخصين أو أكثر تحت عنوان معين للقيام بأعمال تجارية والشركاء فيها مسؤولين مسؤولية تضامنية في جميع أموالهم عن التزامات الشركة .

2 - شركة ذات مسؤولية محدودة :

تتألف من عدد محدود من الأفراد على أن لا يزيد عن ثلاثين وتكون مسؤولية كل عضو في حدود رأس المال المدفوع من قبله (أي في حدود حصته من رأس المال) ولا يجوز لها إصدار اسهم قابلة للتداول ولا تخضع للاكتتاب العام .

3- شركة التوصية البسيطة :

تؤلف أو تقوم بين شخصين أو أكثر وينقسم الشركاء فيها إلى طائفتين :
أ – شريك متضامن : وهو الذي يكون له حق إدارة الشركة ومسؤول مسؤولية تضامنية عن جميع التزامات الشركة في أمواله الخاصة .
ب – شريك موصي : وهو الذي يقتصر دوره على ما قدمه من مال للشركة ولا يكون مسؤولاً عن التزامات الشركة إلا في حدود حصته المقدمة للشركة .

4 – شركة توصية بالأسهم :

والشركاء فيها نوعين : شركاء متضامنون يتولون الإدارة والمسؤولية وشركاء موصون لا يسألون عن ديون الشركة والتزاماتها .

5 - شركة المحاصة :

شركة تجارية تعقد بين شخصين أو أكثر وتكون هذه الشركة مقصورة على العلاقة فيما بين الشركاء فقط إي لا تسري في حق الغير وليس لها شخصية اعتبارية .



6 - شركة مساهمة وتقسم إلى :

النوع الأول شركة مساهمة عامة :
تتألف من عدد من الأشخاص يكتتبون فيها باسهم قابلة للتداول عن طريق الاكتتاب العام ولا يكونون مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار القيمة الاسمية لما اكتتبوا من أسهمها ( يصدر مرسوم بتأسيسها ) .

النوع الثاني شركة مساهمة مقفلة :
تتألف من عدد من الأشخاص يكتتبون فيها باسهم غير قابلة للتداول ، ويدفع المؤسسون رأس المال ولا يجوز لها اللجوء للاكتتاب العام و يصدر ترخيص من الوزارة بتأسيسها .

7 - الشركة القابضة :

هي شركة تهدف إلي تملك اسهم الشركات المساهمة الكويتية والأجنبية على السواء وكذلك حصص أو اسهم الشركات ذات مسؤولية محدودة كويتية أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وإدارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير .

د – المنطقة الحرة : -

وتعتبر المنطقة التجارية الحرة مشروع ريادي مستقل يديره القطاع الخاص ، بدعم مطلق من حكومة دولة الكويت ، ولقد تمت صياغة القانون الخاص بالمناطق التجارية الحرة في الكويت ، على غرار أفضل النصوص التشريعية العالمية ، ممثلة في إتفاقية " كيوتو " الدولية حول إجراءات التعرفة الجمركية ، ويرقى القانون الكويتي في مضمونه إلى مستوى قوانين أفضل المناطق التجارية الحرة في العالم ، ولقد أعفي من الضرائب والرسوم الجمركية : -

- المشروعات التي تقام بالمناطق الحرة والأرباح التي تحققها من ممارسة نشاطها داخل هذه المناطق .
- البضائع التي تستورد للمناطق الحرة أو التي تصدر منها .
- الأدوات والمهمات اللازمة للعمل داخل المناطق أياً كان نوعها .

[عمشه بولند]

وهذي خريطه نفط الكويت

[احمد 2]

عسااااااااكي علي القوووووووووه

[عمشه بولند]

الله يقويك :)....

[الشمرية]

يعطيج الف عافية عموشة الغالية ما قصرتي يستاهل منساك
واظن عموشة ما قصرت معاك
واي خدمة حاضرين من عيونى

[@ أميرة @]

كان بودي اساعد بس الحبايب ما قصروو
عساكم على القوة حبايبي