![~§][][ الـــفــــنـــــار ][][§~](./core/images/default/default_avatar_medium.png "~§][][ الـــفــــنـــــار ][][§~"){kind=avatar}
تويت
من شرائع الملك (( حمورابي ))
من شرائع حمورابي .. تأملوا تلك الحضارة ..
قبل أربعة آلاف عام وضع حمورابي شرائعه المشهورة .. وهي إن دلت على شيء فإنها تدل على رقي تلك الحضارات التي ورثها العرب ، هي والحضارة الفرعونية و الفينيقية والكنعانية ، والقتبانية و اليمنية القديمة ..والتي توجها الاسلام ، لتكون بالفعل خير أمة ..
ونحن اذ نختار هنا عينات من المواد التي وردت في شرائع حمورابي ، نحاول تقديم مساهمة بسيطة للتعرف على العمق الحضاري ، للأمة العربية .. و سيلاحظ من يطلع على تلك المساهمة ، عدم تسلسل المواد ، فقد تم انتقاء ما يمكن أن يترك دلالة معينة ..
المادة 5 :
اذا كان قاضي قد فصل في دعوى ، و أصدر بخصوصها حكما ، وثبت الحكم على رقيم مختوم ، وفيما بعد غير حكمه ، فسوف يدينون ذلك القاضي بتغيير حكمه ، وسوف يدفع اثني عشر مثلا للمطلوب في تلك الدعوى ، ثم سوف لا يجلس ثانية للحكم مع القضاة ..
المادة 9 :
اذا فقد رجل حاجة ما ، وقبض على حاجته المفقودة في حيازة رجل آخر ، فاذا قال الرجل الذي قبضت الحاجة المفقودة في يده : أن بائعا قد باعها له و اشتراها أمام شهود . وقال مالك المال المفقود (المدعي) سأقدم شهودا يعرفون مالي .. فاذا قدم الطرفان شهودا .. فعلى القضاة أن يفحصوا أقوالهم بعد أن يقسموا على صحة أقوالهم أمام الآلهة .. فاذا تم ذلك ، يكون البائع هو السارق ويعدم . وصاحب الحاجة المفقودة يأخذها .. والمشتري الذي قبضت بيده الحاجة المفقودة ، سوف يأخذ ما دفع من مال ، من بيت البائع ..
المادة 10
فاذا لم يقدم المشتري ، اسم البائع و أسماء الشهود الذين اشترى امامهم ، ولكن مالك المال المفقود قدم الشهود الذين يعرفون ماله المفقود ، فالمشتري هو السارق وسوف يعدم ، ومالك المال المفقود يأخذ ماله المفقود .
المادة 11
اذا لم يقدم مالك المال المفقود الشهود المؤيدين لملكيته للمال .. فهو كذاب ويدعي باطلا ، وسوف يعدم ..
المادة 12
اذا كان البائع قد قضى نحبه ، فسوف يأخذ المشتري خمسة أمثال المطلوب في تلك الدعوى من مال البائع المتوفى ..
المادة 13
اذا لم يكن شهود ذلك الرجل ( الذي قبضت بيده الحاجة المفقودة )، في متناول اليد ، فسوف يمنحه القاضي ستة أشهر كأجل لتقديم الشهود .. فان لم يفعل ، فهو كذاب وعليه تحمل العقوبة الخاصة بتلك الدعوى ..
المادة 22
اذا كان رجل قد ارتكب سرقة وقبض عليه ، فذلك الرجل سوف يعدم .
المادة 23
اذا لم يقبض على السارق ، فالرجل الذي قد سرق منه ، سوف يعلن أمام الإله عما فقده ، وعلى المدينة والحاكم الذين ارتكبت السرقة في أرضهما أو مقاطعتهما ، سوف يعوضانه عما يكون قد فقده .
المادة 24
اذا كانت حياة المالك هي التي فقدت ، فعلى المدينة والحاكم أن يدفع منا واحدا من الفضة الى أهله ..
المادة 43
اذا استأجر رجل حقلا لزراعته بالقمح ، مقابل نسبة من المحصول .. وتخلف عن زراعته .. فعليه عند وقت المحصول دفع ما يساوي النسبة التي اتفقا عليها على ضوء حاصل جاره ..
المادة 45
اذا كان رجل قد أعطى حقله لفلاح مقابل أجرة ، وقبض فيما بعد الأجرة من أجل حقله ، ثم أغرق ((أدد)) اله الأعاصير الحقل أو جرفه بالفيضان فان الخسارة تقع على الفلاح وحده ..
المادة 48
اذا كان على رجل دين ، و خرب إله الأعاصير ((أدد)) حقله ، أو دمره الفيضان ، أو أن الغلة لم تنبت لقلة الماء .. ففي هذه السنة لا يؤدي قمحا للدائن ، ولا يدفع فائدة عن تلك السنة ..
المادة 50
اذا رهن رجل حقلا مزروع بالسمسم او القمح ، فصاحب الحقل هو من يأخذ القمح والسمسم ويعطي التاجر حقه .. وليس التاجر الراهن ..
طائفة أخرى من شرائع حمورابي :::::::::
المادة 66 ج
اذا بنى رجل فضاء جاره دون علم جاره ، فهو يخسر البيت الذي بناه وسوف تعود ارض الفضاء لصاحبها ..
المادة 66 د
اذا قال رجل لجاره ، صاحب بيت مهجور (قوي سلمك) إذ بسبب بيتك المهجور ربما يسطون علي . أو قال له ( أصلح أرضك المهجورة) ، اذ بسبب أرضك المهجورة سيخترقون داري ، و أيد (هذا التحذير) الشهود ، فاذا تسلق سارق السلم .. فالأشياء المفقودة بسبب السلم ، سوف يعوضها صاحب السلم ، واذا حدثت ثغرة في جدار البيت ، فان صاحب الأرض المهجورة سوف يعوض كل ما سرق ..
المادة 66 و
اذا كان رجل قد أجر دارا لرجل آخر لمدة سنة ، وكان الرجل المستأجر قد دفع أجرته كاملة لسنة بالنقود لصاحب البيت . فاذا طلب صاحب الدار من المستأجر أن يخلي الدار قبل اكتمال السنة .. فعلى صحاب الدار أن يعيد كامل الأجرة للمستأجر ..
المادة 66 ل
اذا قرض تاجر حبوبا أو فضة بفائدة .. ولكن قرضه كان بلا شهود أو عقد فإنه يخسر كل ما أقرضه ..
المادة 66 س
اذا كان رجل قد أعطى فضة لرجل على سبيل المرابحة ، فسوف يقتسمون بالتساوي الربح أو الخسارة أمام الاله ..
طائفة أخرى من شرائع حمورابي ::::::::
المادة 109
اذا تجمع مجرمون معا في بيت بائعة الخمر ، ولم تبلغ القصر عن أولئك المجرمين ، فإنها سو ف تعدم ..
المادة 110
اذا كانت كاهنة ( الناديتوم ) و (الاينتوم ) لم تقم في الدير .. أو تفتحه لاحتساء الخمر .. أو دخلت هي حانة خمر من أجل الشرب .. فإنها سوف تحرق
المادة 116
اذا أخذ تاجر .. رهينة ، وماتت تلك الرهينة من أثر سوء المعاملة .. فان من أخذها سيخسر كل ماله الذي أخذ من أجله الرهينة .. وسوف يقتل من يقابل بوضع تلك الرهينة فان كانت الرهينة ابن المدين .. فان ابن الدائن سيقتل .. واذا كانت الرهينة عبدا فسيخسر الدائن دينة ويدفع ثلث (من) فضة ..
المادة 117
اذا أحرج رجل بسبب التزام مالي ، وكان قد أعطى زوجته أو ابنته على سبيل الاسترقاق ، مقابل نقود .. فعليهم أن يعملوا في بيت من اشتراهم او استعبدهم ثلاث سنوات ، وتعاد لهم حريتهم في السنة الرابعة ..
المادة 118
اذا أعطى عبد أو أمة على سبيل الاسترقاق ، فعلى التاجر ( الدائن ) أن يترك فترة الافتداء تنقضي ، وله أن يبيع العبد أو الأمة مقابل نقود ، و لا يحق للعبد أو الأمة أن يرفعا الدعوى ضد الدائن ..
المادة 119
اذا أحرج رجل بسبب التزام وباع أمته التي أنجبت له أبناءا ، فانه يستطيع أن يدفع النقود التي كانت للدائن ، وعلى الدائن أن يحرر أمته ..
المادة 120
اذا كان رجل قد أودع حبوبه في مخزن بيت رجل آخر ، وحدث ضرر في المستودع ، فسواء كان صاحب البيت قد فتح المخزن و أخذ الحبوب أو أنه أنكر جميع الحبوب التي خزنت في بيته ، فعلى صاحب الحبوب أن يثبت حقه أمام الإله ، وعلى صاحب البيت أن يعيد الحبوب التي أخذها الى صاحب الحبوب مضاعفة .
طائفة أخرى من شرائع حمورابي ::::::::
المادة 122
اذا أعطى رجل فضة أو ذهبا أو أي شيء آخر لرجل على سبيل الوديعة ، فعليه أن يشهد الشهود على ما يعطيه ، وسوف يحرر عقدا ( وعندئذ يستطيع) أن يعطي (حاجاته) على سبيل الوديعة .
المادة 123
اذا كان أعطى على سبيل الوديعة دون شهود ، أو عقد و نازع أولئك الذين أعطاهم إياها ، فتلك الحالة لا تكون سببا لإقامة دعوى ..
المادة 124
اذا أنكر الرجل الذي يودع لديه المال ، حقوق من أودع عنده ( وكان لديه شهود) .. وبعد الإثباتات على من أنكر أن يدفع ضعف قيمة الوديعة ..
المادة 125
اذا سرقت الوديعة مع حاجات صاحب البيت ، فصاحب البيت يعتبر مهملا ، وعليه رد قيمة الوديعة لصاحبها .. و البحث عن مسروقات بيته واستردادها
طائفة أخرى من شرائع حمورابي ::::::::
المادة 126
اذا لم يفقد رجل شيئا يعود له ، ولكنه ادعى ( أن حاجات قد فقدت منه) وخدع بذلك مجلس بلدته ، فعلى مجلس بلدته أن يبرهن أمام الآلهة أنه لم يفقد شيئا ، وعندها عليه أن يدفع ضعف قيمة ما ادعى به ، لمجلس البلدة .
المادة 128
اذا كان رجل قد اتخذ ( امرأة ) زوجة ، ولم يبرم عقدا معها ، فتلك المرأة ليست زوجة (شرعية ) .
المادة 129
اذا ضبطت سيدة متزوجة ، مع رجل غير زوجها ، فسيوثقونها ويلقون بها في الماء ، فاذا رغب زوجها أن تعيش ، فستصبح في خدمة الملك ..
المادة 130
اذا باغت رجل زوجة رجل آخر ، وحاول الاعتداء عليها ، وهي في غير بيت زوجها ، ولكنه لم يمسها ، بل ضبط أثناء المحاولة .. فانه يقتل و يخلى سبيل المرأة ..
المادة 131
اذا اتهمت سيدة متزوجة من قبل زوجها ، و لكنها لم تضبط مع رجل آخر ، فعليها أن تؤدي القسم أمام الإله و تعود الى بيتها ..
المادة 136
اذا كان رجل قد هجر مدينته و هرب ..( وبعد رحيله دخلت زوجته بيت رجل آخر) .. فاذا عاد زوجها الهارب بعد مدة فلا تعود اليه ..
المادة 138
اذا رغب رجل في تطليق زوجته الأولى التي لم تنجب له أبناء ، فعليه أن يعوضها نقودا بقدر مهرها و يسلمها ما أحضرت من بيت أبيها ..
المادة 141
اذا أصرت زوجة على الخروج من بيت زوجها دون إذن منه بأكثر من مرة والاستخفاف بالقيم الزوجية .. فان أراد زوجها على تطليقها ، بعد أن يثبت سلوكها .. فلا مهر لها و لا متاع .. واذا أراد أن يبقيها و يتزوج بأخرى فعليها أن تكون خادمة للزوجة الجديدة ..
المادة 143
اذا لم تقم الزوجة القديمة العابثة بقيم الزوجية .. بما طلب منها بخدمة الزوجة الجديدة .. فانهم يوثقونها و يرمونها بالنهر ..
المادة 142
اذا قالت امرأة لزوجها ( لن تنالني ) .. وذلك لسلوكه الشائن و خروجه والعبث مع الساقطات .. فعلى ادارة البلدة التثبت من ذلك .. والتفريق بين الزوجين ملزمين الزوج بدفع كل المستحقات لها ..
طائفة أخرى من شرائع حمورابي :::::::::
المادة 148
اذا كان رجل قد تزوج امرأة و أصابها مرض خطير .. وعزم على الزواج من امرأة ثانية ، فيمكنه أن يتزوج ولا يجوز له ان يطلق الزوجة المصابة بالمرض الخطير ، ولها الحق بالبقاء ببيتها وعليه إعالتها طالما كانت على قيد الحياة .
المادة 149
اذا لم ترغب المرأة في المادة السابقة العيش في بيت زوجها ، فعليه أن يرد عليها بائنتها التي جاءت بها من بيت أبيها و السماح لها بالعودة لأهلها .
المادة 150
اذا وهب رجل لزوجته حقلا أو بستانا أو متاعا ودون ذلك برقيم مختوم . فبعد وفاة زوجها لا يحق لأبناءها المطالبة بمال أبيهم . ولها الحق في تفويض إدارة أملاكها لمن تحب من أبناءها . ولا يحق لها تفويض غريب .
المادة 151
اذا تعاهدت زوجة مع زوجها ، على أنه اذا عجز عم سداد دينه لدائن ، فلا يستولي عليها الدائن من ضمن أملاك زوجها المدين . فان الدائن لا يحق له الاستيلاء على الزوجة اذا كان هذا مدونا بعقد الزواج .
المادة 152
أما اذا كان الدين قد تم بعد الزواج فان الزوجة ، تعتبر مدينة مع الزوج وعليها الخضوع لما يرضي الدائن .
طائفة أخرى من شرائع حمورابي :
المادة 153
اذا كانت زوجة رجل قد تسببت في موت زوجها ، بسبب رجل آخر ، فسوف تحرق .
المادة 159
اذا جلب رجل هدية الخطوبة الى بيت عمه و أعطى المهر ، ونظر (بعدئذ) الى امرأة ثانية ، وقال لعمه : (لن أتزوج ابنتك ) ، فلوالد الفتاة أن يأخذ كل شيء كان قد جلبه اليه .
المادة 160
اذا جلب رجل هدية الخطوبة الى عمه ودفع المهر ، ثم قال والد البنت : لن أعطيك ابنتي ، فعليه ان يرد كل ما أحضره خطيب ابنته مضاعفا .
المادة 161
اذا جلب رجل هدية الخطوبة الى بيت عمه ، ودفع اليه المهر . وجاء منافس له يقدح بصفاته ، فعلى والد البنت اذا صدق الوشاية ان يعيد للخاطب كل شيء مضاعف ، ويمنع عليه تزويج ابنته للواشي .
المادة 162
اذا توفت زوجة رجل ، وقد تركت له أبناء ، فلا يجوز لوالدها المطالبة باسترداد بائنتها ، فهي من حق أبنائها .
المادة 163
ان توفت زوجة رجل ، ولم تترك له أبناء ، فلوالدها الحق بالمطالبة بالبائنة ..
طائفة أخرى من شرائع حمورابي ::::::::
المادة 165
اذا كان رجل قد وهب حقلا أو بستانا أو بيتا لإبنه المفضل في نظره ، وكتب له بذلك رقيما مختوما ، فعندما يذهب الأب الى أجله ، فانه سيأخذ الهدية إضافة الى نصيبه من التركة .
المادة 166
اذا أخذ رجل زوجات للأولاد الذين رزق بهم ، ولكنه لم يأخذ لابنه الصغير زوجة ، فعندما يقتسم الأخوة ( التركة) بعد ذهاب الوالد الى أجله ، عليهم أن يخرجوا في البداية ما يمكن أخاهم الصغير من الزواج ، ثم يقتسمون التركة .
المادة 167
اذا رزق رجل أبناء من زوجة ، ثم تزوج غيرها بعد وفاتها ورزق من الجديدة أولادا ، ثم ذهب الى أجله ، فان الأبناء لا يقتسمون التركة بالتساوي ، بل بعد ان يستوفوا بائنة أمهم المؤجلة ، ثم يقتسمون التركة .
الماد 168
اذا قرر رجل ان يحرم ابنه من الميراث ، وقال للقضاة و لمجلس المدينة سأحرم ابني من الميراث ، فعلى القضاة ان يتثبتوا من وجاهة أسباب الحرمان ، فان لم تكن كذلك ، فعليهم ان يبطلوا الحرمان .
المادة 170
اذا تزوج رجل امرأة أخرى بالسر او أنجب من خادمته أبناء ، واعترف بذلك في نهاية حياته بأبوتهم ، فاذا توفي فان الابناء يتقاسمون التركة بالتساوي ، مع اعطاء حق الاختيار لأبناء المرأة الأولى .
ولكم الجزء الثاني من هذه الرائع :::: ****************> الصفحه الأتيه
من شرائع حمورابي .. تأملوا تلك الحضارة ..
قبل أربعة آلاف عام وضع حمورابي شرائعه المشهورة .. وهي إن دلت على شيء فإنها تدل على رقي تلك الحضارات التي ورثها العرب ، هي والحضارة الفرعونية و الفينيقية والكنعانية ، والقتبانية و اليمنية القديمة ..والتي توجها الاسلام ، لتكون بالفعل خير أمة ..
ونحن اذ نختار هنا عينات من المواد التي وردت في شرائع حمورابي ، نحاول تقديم مساهمة بسيطة للتعرف على العمق الحضاري ، للأمة العربية .. و سيلاحظ من يطلع على تلك المساهمة ، عدم تسلسل المواد ، فقد تم انتقاء ما يمكن أن يترك دلالة معينة ..
المادة 5 :
اذا كان قاضي قد فصل في دعوى ، و أصدر بخصوصها حكما ، وثبت الحكم على رقيم مختوم ، وفيما بعد غير حكمه ، فسوف يدينون ذلك القاضي بتغيير حكمه ، وسوف يدفع اثني عشر مثلا للمطلوب في تلك الدعوى ، ثم سوف لا يجلس ثانية للحكم مع القضاة ..
المادة 9 :
اذا فقد رجل حاجة ما ، وقبض على حاجته المفقودة في حيازة رجل آخر ، فاذا قال الرجل الذي قبضت الحاجة المفقودة في يده : أن بائعا قد باعها له و اشتراها أمام شهود . وقال مالك المال المفقود (المدعي) سأقدم شهودا يعرفون مالي .. فاذا قدم الطرفان شهودا .. فعلى القضاة أن يفحصوا أقوالهم بعد أن يقسموا على صحة أقوالهم أمام الآلهة .. فاذا تم ذلك ، يكون البائع هو السارق ويعدم . وصاحب الحاجة المفقودة يأخذها .. والمشتري الذي قبضت بيده الحاجة المفقودة ، سوف يأخذ ما دفع من مال ، من بيت البائع ..
المادة 10
فاذا لم يقدم المشتري ، اسم البائع و أسماء الشهود الذين اشترى امامهم ، ولكن مالك المال المفقود قدم الشهود الذين يعرفون ماله المفقود ، فالمشتري هو السارق وسوف يعدم ، ومالك المال المفقود يأخذ ماله المفقود .
المادة 11
اذا لم يقدم مالك المال المفقود الشهود المؤيدين لملكيته للمال .. فهو كذاب ويدعي باطلا ، وسوف يعدم ..
المادة 12
اذا كان البائع قد قضى نحبه ، فسوف يأخذ المشتري خمسة أمثال المطلوب في تلك الدعوى من مال البائع المتوفى ..
المادة 13
اذا لم يكن شهود ذلك الرجل ( الذي قبضت بيده الحاجة المفقودة )، في متناول اليد ، فسوف يمنحه القاضي ستة أشهر كأجل لتقديم الشهود .. فان لم يفعل ، فهو كذاب وعليه تحمل العقوبة الخاصة بتلك الدعوى ..
المادة 22
اذا كان رجل قد ارتكب سرقة وقبض عليه ، فذلك الرجل سوف يعدم .
المادة 23
اذا لم يقبض على السارق ، فالرجل الذي قد سرق منه ، سوف يعلن أمام الإله عما فقده ، وعلى المدينة والحاكم الذين ارتكبت السرقة في أرضهما أو مقاطعتهما ، سوف يعوضانه عما يكون قد فقده .
المادة 24
اذا كانت حياة المالك هي التي فقدت ، فعلى المدينة والحاكم أن يدفع منا واحدا من الفضة الى أهله ..
المادة 43
اذا استأجر رجل حقلا لزراعته بالقمح ، مقابل نسبة من المحصول .. وتخلف عن زراعته .. فعليه عند وقت المحصول دفع ما يساوي النسبة التي اتفقا عليها على ضوء حاصل جاره ..
المادة 45
اذا كان رجل قد أعطى حقله لفلاح مقابل أجرة ، وقبض فيما بعد الأجرة من أجل حقله ، ثم أغرق ((أدد)) اله الأعاصير الحقل أو جرفه بالفيضان فان الخسارة تقع على الفلاح وحده ..
المادة 48
اذا كان على رجل دين ، و خرب إله الأعاصير ((أدد)) حقله ، أو دمره الفيضان ، أو أن الغلة لم تنبت لقلة الماء .. ففي هذه السنة لا يؤدي قمحا للدائن ، ولا يدفع فائدة عن تلك السنة ..
المادة 50
اذا رهن رجل حقلا مزروع بالسمسم او القمح ، فصاحب الحقل هو من يأخذ القمح والسمسم ويعطي التاجر حقه .. وليس التاجر الراهن ..
طائفة أخرى من شرائع حمورابي :::::::::
المادة 66 ج
اذا بنى رجل فضاء جاره دون علم جاره ، فهو يخسر البيت الذي بناه وسوف تعود ارض الفضاء لصاحبها ..
المادة 66 د
اذا قال رجل لجاره ، صاحب بيت مهجور (قوي سلمك) إذ بسبب بيتك المهجور ربما يسطون علي . أو قال له ( أصلح أرضك المهجورة) ، اذ بسبب أرضك المهجورة سيخترقون داري ، و أيد (هذا التحذير) الشهود ، فاذا تسلق سارق السلم .. فالأشياء المفقودة بسبب السلم ، سوف يعوضها صاحب السلم ، واذا حدثت ثغرة في جدار البيت ، فان صاحب الأرض المهجورة سوف يعوض كل ما سرق ..
المادة 66 و
اذا كان رجل قد أجر دارا لرجل آخر لمدة سنة ، وكان الرجل المستأجر قد دفع أجرته كاملة لسنة بالنقود لصاحب البيت . فاذا طلب صاحب الدار من المستأجر أن يخلي الدار قبل اكتمال السنة .. فعلى صحاب الدار أن يعيد كامل الأجرة للمستأجر ..
المادة 66 ل
اذا قرض تاجر حبوبا أو فضة بفائدة .. ولكن قرضه كان بلا شهود أو عقد فإنه يخسر كل ما أقرضه ..
المادة 66 س
اذا كان رجل قد أعطى فضة لرجل على سبيل المرابحة ، فسوف يقتسمون بالتساوي الربح أو الخسارة أمام الاله ..
طائفة أخرى من شرائع حمورابي ::::::::
المادة 109
اذا تجمع مجرمون معا في بيت بائعة الخمر ، ولم تبلغ القصر عن أولئك المجرمين ، فإنها سو ف تعدم ..
المادة 110
اذا كانت كاهنة ( الناديتوم ) و (الاينتوم ) لم تقم في الدير .. أو تفتحه لاحتساء الخمر .. أو دخلت هي حانة خمر من أجل الشرب .. فإنها سوف تحرق
المادة 116
اذا أخذ تاجر .. رهينة ، وماتت تلك الرهينة من أثر سوء المعاملة .. فان من أخذها سيخسر كل ماله الذي أخذ من أجله الرهينة .. وسوف يقتل من يقابل بوضع تلك الرهينة فان كانت الرهينة ابن المدين .. فان ابن الدائن سيقتل .. واذا كانت الرهينة عبدا فسيخسر الدائن دينة ويدفع ثلث (من) فضة ..
المادة 117
اذا أحرج رجل بسبب التزام مالي ، وكان قد أعطى زوجته أو ابنته على سبيل الاسترقاق ، مقابل نقود .. فعليهم أن يعملوا في بيت من اشتراهم او استعبدهم ثلاث سنوات ، وتعاد لهم حريتهم في السنة الرابعة ..
المادة 118
اذا أعطى عبد أو أمة على سبيل الاسترقاق ، فعلى التاجر ( الدائن ) أن يترك فترة الافتداء تنقضي ، وله أن يبيع العبد أو الأمة مقابل نقود ، و لا يحق للعبد أو الأمة أن يرفعا الدعوى ضد الدائن ..
المادة 119
اذا أحرج رجل بسبب التزام وباع أمته التي أنجبت له أبناءا ، فانه يستطيع أن يدفع النقود التي كانت للدائن ، وعلى الدائن أن يحرر أمته ..
المادة 120
اذا كان رجل قد أودع حبوبه في مخزن بيت رجل آخر ، وحدث ضرر في المستودع ، فسواء كان صاحب البيت قد فتح المخزن و أخذ الحبوب أو أنه أنكر جميع الحبوب التي خزنت في بيته ، فعلى صاحب الحبوب أن يثبت حقه أمام الإله ، وعلى صاحب البيت أن يعيد الحبوب التي أخذها الى صاحب الحبوب مضاعفة .
طائفة أخرى من شرائع حمورابي ::::::::
المادة 122
اذا أعطى رجل فضة أو ذهبا أو أي شيء آخر لرجل على سبيل الوديعة ، فعليه أن يشهد الشهود على ما يعطيه ، وسوف يحرر عقدا ( وعندئذ يستطيع) أن يعطي (حاجاته) على سبيل الوديعة .
المادة 123
اذا كان أعطى على سبيل الوديعة دون شهود ، أو عقد و نازع أولئك الذين أعطاهم إياها ، فتلك الحالة لا تكون سببا لإقامة دعوى ..
المادة 124
اذا أنكر الرجل الذي يودع لديه المال ، حقوق من أودع عنده ( وكان لديه شهود) .. وبعد الإثباتات على من أنكر أن يدفع ضعف قيمة الوديعة ..
المادة 125
اذا سرقت الوديعة مع حاجات صاحب البيت ، فصاحب البيت يعتبر مهملا ، وعليه رد قيمة الوديعة لصاحبها .. و البحث عن مسروقات بيته واستردادها
طائفة أخرى من شرائع حمورابي ::::::::
المادة 126
اذا لم يفقد رجل شيئا يعود له ، ولكنه ادعى ( أن حاجات قد فقدت منه) وخدع بذلك مجلس بلدته ، فعلى مجلس بلدته أن يبرهن أمام الآلهة أنه لم يفقد شيئا ، وعندها عليه أن يدفع ضعف قيمة ما ادعى به ، لمجلس البلدة .
المادة 128
اذا كان رجل قد اتخذ ( امرأة ) زوجة ، ولم يبرم عقدا معها ، فتلك المرأة ليست زوجة (شرعية ) .
المادة 129
اذا ضبطت سيدة متزوجة ، مع رجل غير زوجها ، فسيوثقونها ويلقون بها في الماء ، فاذا رغب زوجها أن تعيش ، فستصبح في خدمة الملك ..
المادة 130
اذا باغت رجل زوجة رجل آخر ، وحاول الاعتداء عليها ، وهي في غير بيت زوجها ، ولكنه لم يمسها ، بل ضبط أثناء المحاولة .. فانه يقتل و يخلى سبيل المرأة ..
المادة 131
اذا اتهمت سيدة متزوجة من قبل زوجها ، و لكنها لم تضبط مع رجل آخر ، فعليها أن تؤدي القسم أمام الإله و تعود الى بيتها ..
المادة 136
اذا كان رجل قد هجر مدينته و هرب ..( وبعد رحيله دخلت زوجته بيت رجل آخر) .. فاذا عاد زوجها الهارب بعد مدة فلا تعود اليه ..
المادة 138
اذا رغب رجل في تطليق زوجته الأولى التي لم تنجب له أبناء ، فعليه أن يعوضها نقودا بقدر مهرها و يسلمها ما أحضرت من بيت أبيها ..
المادة 141
اذا أصرت زوجة على الخروج من بيت زوجها دون إذن منه بأكثر من مرة والاستخفاف بالقيم الزوجية .. فان أراد زوجها على تطليقها ، بعد أن يثبت سلوكها .. فلا مهر لها و لا متاع .. واذا أراد أن يبقيها و يتزوج بأخرى فعليها أن تكون خادمة للزوجة الجديدة ..
المادة 143
اذا لم تقم الزوجة القديمة العابثة بقيم الزوجية .. بما طلب منها بخدمة الزوجة الجديدة .. فانهم يوثقونها و يرمونها بالنهر ..
المادة 142
اذا قالت امرأة لزوجها ( لن تنالني ) .. وذلك لسلوكه الشائن و خروجه والعبث مع الساقطات .. فعلى ادارة البلدة التثبت من ذلك .. والتفريق بين الزوجين ملزمين الزوج بدفع كل المستحقات لها ..
طائفة أخرى من شرائع حمورابي :::::::::
المادة 148
اذا كان رجل قد تزوج امرأة و أصابها مرض خطير .. وعزم على الزواج من امرأة ثانية ، فيمكنه أن يتزوج ولا يجوز له ان يطلق الزوجة المصابة بالمرض الخطير ، ولها الحق بالبقاء ببيتها وعليه إعالتها طالما كانت على قيد الحياة .
المادة 149
اذا لم ترغب المرأة في المادة السابقة العيش في بيت زوجها ، فعليه أن يرد عليها بائنتها التي جاءت بها من بيت أبيها و السماح لها بالعودة لأهلها .
المادة 150
اذا وهب رجل لزوجته حقلا أو بستانا أو متاعا ودون ذلك برقيم مختوم . فبعد وفاة زوجها لا يحق لأبناءها المطالبة بمال أبيهم . ولها الحق في تفويض إدارة أملاكها لمن تحب من أبناءها . ولا يحق لها تفويض غريب .
المادة 151
اذا تعاهدت زوجة مع زوجها ، على أنه اذا عجز عم سداد دينه لدائن ، فلا يستولي عليها الدائن من ضمن أملاك زوجها المدين . فان الدائن لا يحق له الاستيلاء على الزوجة اذا كان هذا مدونا بعقد الزواج .
المادة 152
أما اذا كان الدين قد تم بعد الزواج فان الزوجة ، تعتبر مدينة مع الزوج وعليها الخضوع لما يرضي الدائن .
طائفة أخرى من شرائع حمورابي :
المادة 153
اذا كانت زوجة رجل قد تسببت في موت زوجها ، بسبب رجل آخر ، فسوف تحرق .
المادة 159
اذا جلب رجل هدية الخطوبة الى بيت عمه و أعطى المهر ، ونظر (بعدئذ) الى امرأة ثانية ، وقال لعمه : (لن أتزوج ابنتك ) ، فلوالد الفتاة أن يأخذ كل شيء كان قد جلبه اليه .
المادة 160
اذا جلب رجل هدية الخطوبة الى عمه ودفع المهر ، ثم قال والد البنت : لن أعطيك ابنتي ، فعليه ان يرد كل ما أحضره خطيب ابنته مضاعفا .
المادة 161
اذا جلب رجل هدية الخطوبة الى بيت عمه ، ودفع اليه المهر . وجاء منافس له يقدح بصفاته ، فعلى والد البنت اذا صدق الوشاية ان يعيد للخاطب كل شيء مضاعف ، ويمنع عليه تزويج ابنته للواشي .
المادة 162
اذا توفت زوجة رجل ، وقد تركت له أبناء ، فلا يجوز لوالدها المطالبة باسترداد بائنتها ، فهي من حق أبنائها .
المادة 163
ان توفت زوجة رجل ، ولم تترك له أبناء ، فلوالدها الحق بالمطالبة بالبائنة ..
طائفة أخرى من شرائع حمورابي ::::::::
المادة 165
اذا كان رجل قد وهب حقلا أو بستانا أو بيتا لإبنه المفضل في نظره ، وكتب له بذلك رقيما مختوما ، فعندما يذهب الأب الى أجله ، فانه سيأخذ الهدية إضافة الى نصيبه من التركة .
المادة 166
اذا أخذ رجل زوجات للأولاد الذين رزق بهم ، ولكنه لم يأخذ لابنه الصغير زوجة ، فعندما يقتسم الأخوة ( التركة) بعد ذهاب الوالد الى أجله ، عليهم أن يخرجوا في البداية ما يمكن أخاهم الصغير من الزواج ، ثم يقتسمون التركة .
المادة 167
اذا رزق رجل أبناء من زوجة ، ثم تزوج غيرها بعد وفاتها ورزق من الجديدة أولادا ، ثم ذهب الى أجله ، فان الأبناء لا يقتسمون التركة بالتساوي ، بل بعد ان يستوفوا بائنة أمهم المؤجلة ، ثم يقتسمون التركة .
الماد 168
اذا قرر رجل ان يحرم ابنه من الميراث ، وقال للقضاة و لمجلس المدينة سأحرم ابني من الميراث ، فعلى القضاة ان يتثبتوا من وجاهة أسباب الحرمان ، فان لم تكن كذلك ، فعليهم ان يبطلوا الحرمان .
المادة 170
اذا تزوج رجل امرأة أخرى بالسر او أنجب من خادمته أبناء ، واعترف بذلك في نهاية حياته بأبوتهم ، فاذا توفي فان الابناء يتقاسمون التركة بالتساوي ، مع اعطاء حق الاختيار لأبناء المرأة الأولى .
ولكم الجزء الثاني من هذه الرائع :::: ****************> الصفحه الأتيه
تعليق