![كويـتي][F.B.I][](./core/customavatars/thumbs/avatar44362_20.gif "كويـتي][F.B.I]["){kind=avatar}
تويت
الامارات العربية المتحدة غدا بالعيد الوطني الخامس والثلاثين.
وقد ترسخت المسيرة الاتحادية خلال السنوات الماضية وعم خيرها أرجاء البلاد وحققت انجازات تنموية شملت مختلف نواحي الحياة.
وتبوأت دولة الإمارات بما انتهجته من سياسات حكيمة متوازنة على الصعيد الخارجي وبما أنجزته من نهضة وتقدم على الصعيد الوطني مكانة مرموقة بين الدول والأمم.
وقد أشاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في كلمته في الأول من ديسمبر 2005 بجهود مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والذين رحلوا من بناة الاتحاد "طيب الله ثراهم" الذين أسهموا بوضع لبنات هذا البناء الراسخ.
وقال سموه ان هذا الاتحاد الذي نعيشه اليوم واقعا حضاريا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا ما كان هبة أو منحة وما كان مناله سهلا يسيرا لقد جاء ثمرة غرس طيب لاباء مؤسسين حملوا الفكرة في القلوب أملا وتدبروها جهدا ورعاية حتى صارت واقعا حيا معاشا أسهموا بتفان في ترسيخ دعائم هذه الدولة وأرسوا نظاما يستند الى حكم القانون وسيادته وأنشأوا منظومة حكومية اتحادية قادرة على التطور ومواكبة متطلبات العصر ومقتضياته.
وأضاف "ان تمتين مسيرتنا الاتحادية وزيادة تماسكنا الوطني والاستمرار في نهج التنمية المستدامة يتطلب تعزيز التعاون الخلاق القائم حاليا بين أجهزة السلطتين الاتحادية والمحلية نحو مزيد من التنسيق المثمر بما يحقق الصالح العام في اطار من الثقة المتبادلة والتعاون الوثيق". كما يتطلب من كل المؤسسات الاتحادية القيام بالدور الوطني المناط بها في التصدي للتحديات ومواجهة المشكلات والهموم الوطنية الملحة بكل المسؤولية والشفافية.
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وأعلن صاحب السمو رئيس الدولة في خطابه التاريخي المهم في ذكرى العيد الوطني الرابع والثلاثين وهو الخطاب الذي اجمع المجلس الأعلى للاتحاد ومجلس الوزراء على اعتباره خطة وطنية شاملة ووثيقة عمل للمرحلة المقبلة "ان المرحلة القادمة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات واصلاحات تتطلب تفعيلا لدور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية وسنعمل على أن يكون مجلسا أكبر قدرة وفاعلية والتصاقا بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم.
وأعلن سموه "قررنا بدء تفعيل دور المجلس الوطني عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال مجالس لكل امارة وتعيين النصف الآخر بادئين مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن".
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة "ان هذه الخطوة ستتبعها ان شاء الله خطوات عديدة نحو مزيد من الاصلاح وتعزيز مشاركة المواطنين في العمل الوطني العام بهدف ضمان تعزيز واستكمال مسيرة التنمية المتوازنة والشاملة التي حققتها دولة الامارات على مدى العقود الماضية وتكلل باجراء انتخابات مباشرة".
وقال سموه "اننا سنتقدم الى المجلس الوطني الاتحادي في دورته القادمة باقتراح اجراء تعديلات على دستور دولة الامارات العربية المتحدة تستهدف تفعيل دور المجلس وتعزيز صلاحياته لمواكبة متطلبات المرحلة القادمة وكذلك زيادة عدد أعضائه بما يتناسب وزيادة عدد مواطني الدولة كما أننا سنقترح زيادة فترة عمل المجلس القادمة على أن يتولى المجلس اتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة للتحضير لاجراء انتخابات مباشرة". وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أنه يتطلع الى مزيد من الخطوات الاصلاحية على الصعيد الوطني في مختلف المجالات وعلى كافة مستويات السلطة.
وقال سموه "ان قرار البدء بهذه الاصلاحات يأتي انطلاقا من ايمان قيادة دولة الامارات الأصيل بأهمية تحقيق مشاركة أوسع وأكثر فاعلية من أبناء الوطن جميعا رجالا ونساء في عملية البناء والتنمية لترسيخ المكاسب والانجازات التي حققتها الدولة.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة في 15 أغسطس 2006 قرارا بتشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات والتي انتهت بعد سلسلة من الاجتماعات من وضع خطط واجراءات وبرامج تنظيم الانتخابات واعتمدت قوائم الهيئات الانتخابية والجدول الزمني لمختلف فعاليات الانتخابات التي ستنطلق في 19 نوفمبر وتنتهي في 20 ديسمبر 2006 .
استراتيجيات الحكومة وتستشرف دولة الامارات العربية المتحدة بانجاز هذه الخطوة المهمة التي تهدف الى توسيع المشاركة الشعبية في التنمية والبناء واتخاذ القرار مرحلة جديدة من العمل الوطني يترسخ فيها النظام السياسي ويتعزز دور المؤسسات الاتحادية.
وقد أقرت الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها في 9 فبراير 2006 برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي استراتيجية شاملة للعمل التنفيذي في المرحلة المقبلة في خطوة تستهدف وضع السياسات والآليات الكفيلة بتعزيز الأداء الحكومي والارتقاء به الى المستويات العالمية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ان هذه الاستراتيجية تأتي ضمن ثورة التحديث الحضاري الشامل التي نتوق ونعمل من أجل تنفيذها وإنجاحها في مختلف القطاعات الحكومية لتحسين وتفعيل أدائها ورفع مستوى الكوادر البشرية بما يتناسب ومتطلبات الحياة العصرية التي يعيشها مجتمعنا بكل مفرداتها في ظل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وغيرها التي تنفذ في مختلف مناطق الدولة.
وستغطى الاستراتيجية العامة للحكومة موضوعات مختارة ضمن القطاعات الرئيسية التي تمثل أولوية على المستوى الاتحادي بما فى ذلك التنمية الاجتماعية التي ستركز على الرعاية الصحية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والتركيبة السكانية والرفاه الاجتماعي بما في ذلك برامج الرعاية الاجتماعية والأنشطة الثقافية والرياضية في حين سيركز قطاع التنمية الاقتصادية على تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز القدرات التنافسية.
أما في قطاع البنية التحتية فسيتم العمل على تطوير السياسة الاتحادية الخاصة بتطوير البنى التحتية من مرافق وطرق ومياه وكهرباء الى جانب تعزيز السياسات البيئية وحماية الموارد الطبيعية والمياه. المجلس الوزاري للخدمات وشكلت الحكومة في اطار اهتمامها بالارتقاء بقطاع الخدمات المجلس الوزاري للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شئون الرئاسة ويضم أحد عشر وزيرا ويتولى المجلس تنفيذ السياسة العامة للحكومة واصدار التعليمات الملزمة بشأنها ودراسة تقارير سير العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية ومدى التزامها بالسياسة العامة للحكومة واصدار القرارات الملزمة بشأنها ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح واصدار التعليمات في الموضوعات التي تحال الى المجلس من رئيس الدولة أو من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء. اضافة الى اختصاصات أخرى.
المجلس الأعلى للأمن الوطني وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في 13 يونيو 2006 قانونا بانشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني بهدف تحقيق أمن الاتحاد وسلامته من جميع الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ويتشكل المجلس الأعلى للأمن الوطني برئاسة صاحب السمو رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس وعضوية كل من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير شئون الرئاسة ورئيس جهاز أمن الدولة ورئيس أركان القوات المسلحة ومستشار الأمن الوطني.
كما أصدر سموه مرسوما في شهر أكتوبر 2006 بتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشارا للأمن الوطني. ويتبع مباشرة رئيس المجلس الأعلى للأمن الوطني.
الازدهار الاقتصادي والاجتماعي وحققت دولة الامارات العربية المتحدة الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للوطن والمواطنين. وتبوأت المركز الثاني عربيا والمركز الحادي والأربعين دوليا في دليل التنمية البشرية الدولي للعام 2005 الذي تصدره الأمم المتحدة وذلك مقارنة بالمركز الرابع عربيا والتاسع والأربعين عالميا في العام 2004 .
وقد انعكست مظاهر التقدم على كافة الجوانب التنموية في الدولة بما فيها ارتفاع مستوى دخل الفرد وزيادة نفقات الدولة على الخدمات الصحية والتعليمية وزيادة مساهمة المرأة في قوة العمل وانخفاض معدلات وفيات الأطفال الى أدنى حد وخلو البلاد من أهم الأمراض الخطيرة والأوبئة.
وأولت الدولة انطلاقا من قناعتها وايمانها بان الانسان هو الثروة الحقيقية اهتماما كبيرا بتنمية الموارد البشرية وتوفير الرعاية الاجتماعية الكاملة لكافة فئات المجتمع مع اعطاء اهتمام خاص للشباب والفئات الضعيفة بما فيها المعوقين والمسنين.
وأكد تقرير الأهداف التنموية للألفية الذي تعده وزارة الاقتصاد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي أن دولة الامارات نجحت في تحقيق الكثير من الأهداف المطلوبة خاصة في مجالات التعليم والصحة قبل الموعد المحدد في العام 2015 وأصبحت في مقام الدول المتقدمة.
وكانت الأمم المتحدة قد تبنت مجموعة من الأهداف التنموية التي تغطي المجالات الاجتماعية مثل التخفيف من الفقر وتحسين مؤشرات التعليم والصحة ورفع مستوى مشاركة المرأة في التعليم والنشاطات الاقتصادية اضافة الى مواضيع البيئة والشراكة العالمية من أجل التنمية حيث تم وضع مؤشرات كمية لاظهار مدى التقدم الذي تم احرازه في مجال تحقيق تلك الأهداف بالاضافة الى وضع سقف زمني لتنفيذ هذه الأهداف مدته 25 عاما بدءا من العام 1990 .
وركزت الاستراتيجيات التنموية لدولة الامارات على تفعيل دور القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وتنمية الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا وايفاء كل المتطلبات الأساسية للدخول في النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
وأوضح التقرير الذي أصدرته وزارة الاقتصاد في شهر نوفمبر الحالي عن التطورات الاقتصادية والاجتماعية أن الناتج المحلي الاجمالي للدولة ارتفع العام الماضي بنسبة 3ر26 بالمائة بالأسعار الجارية ليصل الى نحو 485 مليار درهم مقابل 384 مليار درهم عام 2004 وأشار التقرير الى الارتفاع المستمر في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية الذي بلغ العام الماضي نحو 312 مليار درهم مقابل نحو 263 مليار درهم عام 2004 مما يعكس نجاح سياسة الدولة في تأسيس اقتصاد متنوع الموارد وراسخ له مقومات الاستمرارية حيث أصبحت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي حوالي 3ر64 في المائة.
وأوضح التقرير أن التجارة الخارجية تعد عنصرا مؤثرا في اقتصاد الدولة وتشكل نسبة عالية من الناتج المحلي الاجمالي تبلغ 149 في المائة مما يعكس ارتباط اقتصاد الدولة بالعالم الخارجي تصديرا واستيرادا وتطور حجم الفائض في الميزان التجاري من 69 مليار درهم في العام 2004 الى 127 مليار درهم في العام 2005 .
كما توقع التقرير أن ترتفع قيمة الصادرات السلعية بنسبة 21 في المائة عن العام 2005 لتصل الى 514 مليار درهم يمثل فيها النفط نسبة 40 في المائة فيما سترتفع قيمة واردات الدولة السلعية بنسبة 3 في المائة لتصل الى 306 مليارات درهم.
وتوقع تقرير وزارة الاقتصاد أن يرتفع الناتج المحلي الاجمالي للدولة خلال العام 2006 ليصل الى نحو 597 مليار درهم. الامارات.. مركز جذب للمستثمرين أصبحت دولة الامارات العربية المتحدة مركز استقطاب المستثمرين ورجال الأعمال من كافة دول العالم ونقطة جذب لأنواع مختلفة من الاستثمارات العالمية نتيجة توفر المناخ الاستثماري من جهة وتعدد الفرص الاستثمارية المتاحة من جهة ثانية.
وأكد تقرير الاستثمار العالمي للعام 2005 الذي صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) بأن دولة الامارات احتلت المرتبة 22 بين أفضل اقتصاد في العالم من حيث القدرة على استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة.
وشهدت دولة الامارات خلال العامين الماضين توجها استراتيجيا في سياستها الاستثمارية يتمثل في توجه الشركات الاماراتية نحو العالمية من خلال شرائها شركات عالمية مما يعد أبرز تحول اقتصادي تشهده الدولة.
في ما أكد تقرير الأداء الاقتصادي لدولة الامارات للعام 2005 على استمرار زيادة حجم الاستثمارات بالدولة في العام 2005 موزعة على القطاعات المختلفة بهدف تحقيق التنمية المتوازنة المنشودة حيث نفذت الدولة استثمارات بلغت نحو 7ر93 مليار درهم في العام 2005 وبلغت نسبة الاستثمارات الى الناتج المحلي في العام نفسه نحو 3ر19 في المائة وهي نسبة تعبر عن اهتمام الدولة بالجانب الاستثماري لتحافظ على قوة دفع عملية التنمية.
وأوضح التقرير أن القطاع الخاص لا يزال يلعب الدور الأكبر في الاستثمارات وبنسبة 9ر50 في المائة من جملة الاستثمارات المنفذة في العام 2005 بينما كانت نسبة الاستثمارات في القطاع العام 7ر34 في المائة ونسبة استثمارات القطاع الحكومي 4ر14 في المائة.
وقد زاد معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بشكل كبير ليصل الى 112 ألف درهم في العام 2005 بنسبة زيادة 27ر27 في المائة عن العام 2004 البالغ 88 ألف درهم وبنسبة 77ر41 في المائة عن العام 2003 البالغ 79 ألف درهم.
قانون حماية المستهلك وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في 27 أغسطس 2006 قانون حماية المستهلك الذي يقضي بتشكيل لجنة عليا لحماية المستهلك برئاسة معالي وزيرة الاقتصاد.
ومنح القانون وزيرة الاقتصاد الحق في اتخاذ أي اجراءات للحد من حدوث أي زيادة غير طبيعية في الأسعار وحماية مصالح المستهلكين وعدم الاضرار بهم.
السياسة النفطية وتسهم دولة الامارات بفعالية من خلال عضويتها في منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) في استقرار أسعار النفط ومعالجة أي خلل في عملية التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية وتحرص على تأمين الامدادات النفطية الى الدول المستهلكة بأسعار عادلة ترضي الطرفين وبما يحقق المصالح المشتركة للدول المستهلكة والمنتجة.
التطور الصناعي وحقق القطاع الصناعي في دولة الامارات طفرات كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف امارات الدولة ودخول الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية واقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي الأمر الذي ساهم في لعب هذا القطاع دورا محوريا في تنفيذ الاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لتطوير القاعدة الاقتصادية والانتاجية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي.
وأكد تقرير لوزارة المالية والصناعة أن القطاع الصناعي شهد خلال السنوات الثلاث الماضية نموا بلغ نسبة 12 في المائة سنويا حيث يعتبر هذا القطاع ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد الوطني اذ يشكل ناتجه نسبة 13 من اجمالي الناتج المحلي للعام 2005 .
وارتفعت الاستثمارات المالية بشكل كبير في هذا القطاع سواء من خلال المؤسسات الوطنية أو دول مجلس التعاون أو من مختلف دول العالم وبلغت أكثر من 22ر68 مليار درهم في نهاية العام 2005 بزيادة 187 في المائة عن استثمارات العام 2004 تتوزع على نحو 3294 مؤسسة صناعية بزيادة 53 في المائة ويعمل فيها 7ر245 ألف عامل.
وأنشأت الدولة مناطق حرة لتحقيق أهداف متعددة منها جذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا الأجنبية بجانب رأس المال الوطني للعمل في هذه المناطق عن طريق التسهيلات المالية والتشريعية للمشروعات التي تعمل في المنطقة الحرة سواء أكانت مشروعات وطنية أم أجنبية وتشجيع الصناعات التصديرية التي تساعد في تحقيق فائض في الميزان التجاري للدولة من ناحية والعمل على حسن استغلال الموارد الوطنية البشرية والمادية وتكوين قاعدة صناعية تكون أساسا للتنمية الاقتصادية والبشرية.
وتوجد بدولة الامارات أكثر من 16 منطقة حرة تمكنها لتكون مكانا خصبا للاستثمارات ومركزا للشركات العالمية حيث يمكن اقامة وتملك المشاريع في بعضها بنسبة 100 في المائة والاستفادة من التسهيلات والخدمات المقدمة والاجراءات الميسرة والمشجعة فيها.
وتتمتع دولة الامارات بعضوية مؤسسة اتحاد المناطق الحرة الدولية التي تضم أكثر من 500 منطقة حرة في العالم. الميزانية العامة للعام 2007 واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه في 15 أكتوبر 2006 الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2007 والتي قدرت مصروفاتها بنحو 28 مليارا و425 مليون درهم والايرادات بنحو 28 مليارا و425 مليون درهم. دون أي عجز في الميزانية.
وركزت الميزانية العامة على دعم قطاع الخدمات وقطاع التعليم العام والعالي والجامعي وقطاع الصحة ومشروعات البنية الأساسية بالاضافة تلى دعم قطاع الأمن والشرطة.
وأكد صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره في مايو 2006 على أن اقتصاد الامارات يعد مزدهرا وهو يستمر في التوسع يوميا.
وأشادت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الدولة بالأداء الاقتصادي المتميز للامارات والذي تحقق نتيجة سياسة الدولة في اعتماد آلية السوق وتعزيز السياسة الاقتصادية والادارة الحكيمة في استثمار وادارة عوائد النفط واعطاء القطاع الخاص دورا مهما في التنمية ونجاح الدولة في تحويل اقتصادها الى اقتصاد متكامل موجه نحو تعزيز دور الدولة كمركز اقليمي لتصدير الخدمات في المنطقة.
كما رحبت البعثة بانجازات الحكومة الاتحادية في شأن الاصلاحات المالية ومنها مشروع ميزانية البرامج والأداء وتطبيق نظام احصائيات المالية الحكومية العالمي وحساب الخزانة الموحد والنظام المحاسبي الآلي الجديد.
كما أكد صندوق النقد الدولي في تقرير حديث نشر في شهر أكتوبر 2006 أن دولة الامارات تتمتع بفوائض مالية عالية ولا توجد عليها أية ديون خارجية السياحة ورصدت دولة الامارات العربية المتحدة المليارات من الدراهم لاستثمارها خلال السنوات العشر المقبلة لتطوير صناعة السياحة بها وذلك بعد النجاحات المضطردة التي حققتها في جذب شركات السياحة العالمية والسياح من مختلف قارات العالم مما وضعها في مقدمة الوجهات والمقاصد السياحية العالمية.
وتتمتع دولة الامارات بكل المقومات التي تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها وفي مقدمتها الأمن والاستقرار والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم والطقس المتميز طوال أكثر من ستة أشهر في العام ومتعة التنزه والتجول والتسوق بحرية وأمن وطمأنينة بالاضافة الى البنية الأساسية الحديثة والمتطورة التي تكفل خدمات راقية للسائحين والزائرين من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات وفنادق وغيرها من الخدمات الراقية.
كما تمثل الشواطئ الرملية الذهبية النظيفة الممتدة لمسافة 700 كيلومتر والخدمات المتميزة لنحو 450 فندقا عدا الشقق الفندقية في مختلف أنحاء الدولة اضافة الى الاثار السياحية التاريخية ومراكز التراث والمتاحف وانتشار أندية الجولف والبولو وسباقات الرياضات التراثية الشعبية كالغوص والصيد وسباقات الخيول والزوارق الشراعية والحديثة ورياضات التزلج على المياه والرمال عناصر أخرى مهمة للجذب السياحي.
وتعمل في قطاع السياحة بالدولة عدة مؤسسات وهيئات حكومية متخصصة من أهمها هيئة أبوظبي للسياحة وشركة التطوير والاستثمار السياحي بأبوظبي وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وهيئة الانماء التجاري والسياحي بالشارقة ومكتب الفجيرة السياحي ودائرة السياحة برأس الخيمة.
وقد وظفت هذه الهيئات والمؤسسات استثمارات محلية ضخمة وتمكنت من جذب كبرى الشركات السياحية العالمية للاستثمار المشترك في بناء المدن والقرى السياحية لاستيعاب ملايين السياح الذين يتدفقون على الدولة من مختلف أنحاء العالم.
وشاركت المؤسسات والهيئات السياحية بالدولة في الدورة السابعة والعشرين لمعرض سوق السفر العالمي الذي أقيم في لندن في شهر سبتمبر الماضي بحضور أكثر من 5600 شركة ووجهة سياحية من 202 دولة وذلك لتعزيز مكانتها على خارطة السياحة العالمية.
وقد شكلت المعارض والمؤتمرات التي تربعت دولة الامارات على عرش صناعتها في الشرق الأوسط سوقا مهمة للسياحة حيث تنظم الدولة سنويا المئات من المعارض الرئيسية المتخصصة والمؤتمرات الكبرى التي تجذب عشرات الآلاف من الشركات الاقليمية والعالمية والملايين من الزوار من خارج الدولة. الاتصالات وشهد قطاع الاتصالات تطورات مهمة على صعيد اعادة تنظيم هذا القطاع بعد أن ألغت الدولة الاختصاص الحصري الذي كان ممنوحا لمؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) منذ انشائها في العام 1976 .
وأعلنت اللجنة العليا التي تم تشكيلها للاشراف على قطاع الاتصالات في الدولة عزمها على تحرير قطاع الاتصالات بحلول العام 2015 وذلك في اطار سعي الحكومة لجعل سوق الاتصالات متوافقا مع التزامات الدولة على الصعيدين الاقليمي والدولي.
ومنحت اللجنة في 12 فبراير 2006 ترخيصا لشركة ثانية لانشاء وتشغيل وادارة شبكة اتصالات وتقديم خدمات الاتصالات المختلفة في الدولة وهي شركة الامارات للاتصالات المتكاملة (اي أي تي سي).
وتقدم (اتصالات) نطاقا واسعا من الخدمات الحديثة بدءا من الخدمات الهاتفية الأساسية وما يتصل بها من خدمات مثل البريد الصوتي وتحويل المكالمات وخدمات الجيل الثاني من الهواتف الثابتة ووصولا الى احدث خدمات الهاتف المتحرك وتبادل البيانات وأكثرها تطورا كخدمة بروتوكول التطبيقات اللاسلكية (دبليو ايه بي) وخدمة التراسل بالحزم العامة (جي بي أر أي) وخدمات الجيل الثالث للهواتف المتحركة (جي -3) وخدمة التراسل بالوسائط المتعددة (أم أم اس) الى جانب خدمات (الانترنت) والتجارة الالكترونية والكابل التلفزيوني ومقاصة بيانات الهاتف المتحرك (جي اس ام).
ويعتبر معدل استخدام الهواتف المتحركة في دولة الامارات العربية المتحدة من بين أعلى المعدلات العالمية ولدى (اتصالات) اتفاقيات تجوال مع أكثر من 260 مشغل هواتف متحركة في معظم دول العالم.
وتوفر المؤسسة خيارات متعددة لعملائها للاتصال بما فيها بطاقة (واصل) للهواتف المتحركة (جي اس ام) المدفوعة مقدما.
كما توفر (اتصالات) مجموعة واسعة من خدمات البيانات باستخدام أرقى التقنيات المتطورة مثل الخطوط المؤجرة والتراسل اللامتزامن للبيانات (ايه تي أم) وخدمة مرحل الاطار (فريم ريلي) ونظام المحطات الطرفية صغيرة المنافذ (في أي ايه تي) والشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة (أي اس دي ان).
وتتبوأ المؤسسة موقعا متقدما ضمن أكبر 500 شركة في العالم وفقا لتصنيف (الفايننشال تايمز).
وقد بلغ عدد مستخدمي الانترنت في الدولة 578 ألف مستخدم.
ووصل عدد المدن والشركات التي ترتبط معها دولة الامارات العربية المتحدة بخدمات الاتصال الدولي المباشر الى ما يزيد عن 260 مدينة بنهاية شهر سبتمبر من العام 2006 مقابل 36 مدينة فقط في العام 1976 .
وتجاوزت استثمارات (اتصالات) الخارجية 30 مليار درهم عدا فوزها في شهر يوليو 2006 برخصة تشغيل شبكة الهاتف المتحركة الثالثة في مصر.
وتعتبر شركة الثريا للاتصالات الفضائية مزودا رائدا لخدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة وهي تقدم خدمات الاتصال الصوتي ونقل البيانات للمشتركين وتوفر الشركة تغطية شاملة لحوالي 110 دول تتوزع في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وآسيا الجنوبية أي ما يغطي حوالي 2ر3 مليار نسمة حول العالم.
وتعمل الشركة حاليا لاطلاق قمر (الثريا - 3) من أجل توسعة نظامها الفضائي وتدشين خدماتها في منطقة شرق آسيا.
وتمتلك الشركة حاليا قمرين صناعيين قيمتهما 975 مليار دولار أمريكي. وارتفعت النفقات على الخدمات التعليمية من أربعة مليارات و215 مليون درهم في العام 2004 الى 1ر7 مليار درهم في ميزانية العام 2005 .
وحرصت الدولة على الحفاظ والارتقاء بالمستوى المتقدم للخدمات الصحية حيث بلغ الاعتماد المالي لهذا القطاع في ميزانية العام 2007 أكثر من 5ر1 مليار درهم. ونفذت برامج متطورة تخدم الجانب الوقائي بالاضافة للجانب العلاجي. وبدأ العمل بالتأمين الصحي الشامل للعاملين بالدولة للوافدين وتوسيع قادة الخدمات الصحية لتصل الى كل المناطق مرتكزة على مفهوم الرعاية الصحية الأولية والرعاية الطبية والتأهيلية.
ولم تكن البنية الأساسية للخدمات الصحية عند قيام اتحاد دولة الامارات تتعدى 7 مستشفيات تضم 700 سرير علاجي و12 مركزا صحيا الا أن وزارة الصحة والدوائر الصحية الحكومية والقطاع الخاص أنشأت العديد من المستشفيات حتى بلغت في العام 2005 نحو 70 مستشفى تضم سبعة آلاف و773 سريرا و115 مركزا صحيا. وبلغ عدد الأطباء البشريين ستة آلاف و834 طبيبا وعدد الصيادلة ألفين و470 وعدد أطباء الأسنان ألفا و368 طبيبا وعدد الممرضين 13 ألفا و636 ممرضا.
وحققت دولة الامارات نجاحا قياسيا في خفض معدلات وفيات الأطفال على صعيد الشرق الأوسط حيث صنف المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط دولة الامارات في مقدمة احدى عشرة دولة من دول الاقليم التي حققت نجاحا في خفض معدل وفيات الأطفال والبالغين على حد سواء حيث بلغت ثمانية في المائة لكل ألف مولود بينما بلغت النسبة في بعض الدول العربية أكثر من 100 لكل ألف مولود.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في نهاية العام 2002 خلو الامارات من شلل الأطفال ومرض الملاريا. الاسكان وتقوم برامج وخطط السياسة الاسكانية للدولة على تمليك المواطنين وحدات سكنية مجانية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي.
وقد تضافرت جهود عدة جهات اتحادية ومحلية ومنها وزارة الأشغال العامة وبرنامج الشيخ زايد للاسكان وبرنامج محمد بن راشد للاسكان ومجلس الاعمار وبرنامج الاسكان الحكومي بدبي وهيئة قروض الاسكان بأبوظبي ولجنة الاسكان بالشارقة وبلديات الدولة وغيرها من الدوائر الحكومية المختصة في اقامة عشرات الالاف من المساكن الشعبية وانشاء المدن العصرية التي انتشرت في جميع المناطق الصحراوية والجبلية النائية والتي شكلت مستوطنات بشرية جديدة ضخمة أحيطت بشبكة متكاملة من الخدمات.
ونفذت وزارة الأشغال العامة خلال السنوات الماضية أكثر من 17 ألفا و40 وحدة سكنية بلغت تكلفتها نحو ملياري درهم اضافة الى تنفيذ العديد من الاضافات لتوسعة المساكن القائمة واحلال مساكن جديدة محل المساكن القديمة التي انتهى عمرها الافتراضي.
وأمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة خلال جولته التفقدية للامارات الشمالية في شهري أبريل ومايو 2005 باعتماد مبلغ 200 مليون درهم لانشاء وحدات سكنية جديدة للمواطنين في امارة الفجيرة واجراء صيانة عاجلة للبيوت المتضررة بالامارة.
كما أمر بتخصيص مبلغ 50 مليون درهم لاجراء صيانة عاجلة للمساكن الشعبية في امارة رأس الخيمة الى أن يتم بناء مساكن جديدة بديلة للمواطنين. ووجه سموه وزارة الأشغال العامة بسرعة انجاز هذه المشاريع.
وأعلنت حكومة ابوظبي في 10 أكتوبر 2006 اطلاق رؤية عصرية جديدة لمساكن المواطنين تقوم على مفهوم المجمعات السكنية المتكاملة كبديل لمفهوم المساكن الشعبية من خلال بناء 18 ألف وحدة سكنية في امارة أبوظبي تبلغ تكلفتها نحو 33 مليار درهم. الخدمات العامة وتركزت أولويات توجهات المسيرة الاتحادية على توفير مستوى متقدم من الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والاسكان والماء والكهرباء والرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية المواطنة.
ونفذت الدولة استراتيجيات متعددة لتأسيس نظام تعليمي متطور يواكب العصر وتقنياته المعرفية ويرتقي بمستويات الدارسين الى المستويات العالمية.
وقد شهدت مسيرة التعليم العام والعالي منذ قيام اتحاد دولة الامارات العربية المتحدة طفرات متلاحقة حيث ارتفع عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي 2006 - 2007 الى 1256 مدرسة حكومية وخاصة تضم أكثر من 650 ألف طالب وطالبة من بينها 756 مدرسة حكومية تضم 280 ألف طالب وطالبة و500 مدرسة خاصة تضم 370 ألف طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم العام وذلك مقارنة مع 74 مدرسة حكومية فقط عند قيام الاتحاد كانت تضم 32 ألفا و800 طالب وطالبة.
وحققت مؤسسات التعليم العالي زيادة ملحوظة في أعداد المقبولين فيها وتم افتتاح ثلاث جامعات جديدة في امارة أبوظبي هي جامعة السوربون أبوظبي وجامعة أبوظبي وجامعة الحصن.
واعتمد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي في 26 يوليو 2006 دفعات جديدة من الطلبة المقبولين بمؤسسات التعليم العالي وكذلك طلبة البعثات الخارجية للعام الجامعي (2006 - 2007) والذين بلغ عددهم 9 آلاف و747 طالبا وطالبة من بينهم 2292 طالبا وطالبة بجامعة الامارات وجامعة زايد 1074 طالبة وكليات التقنية العليا 6012 طالبا وطالبة و369 طالبا وطالبة سيتم ايفادهم في بعثات خارجية من بينهم 138 في دراسات عليا.
وقد بلغ عدد مؤسسات التعليم نحو 40 مؤسسة عدا جامعتي زايد والامارات وكليات التقنية العليا وجامعة (السوربون - ابوظبي). وقدم برنامج الشيخ زايد للاسكان منذ بدء نشاطه في العام 2000 أكثر من 10 آلاف و228 منحة للمواطنين في جميع أرجاء الدولة بلغت تكلفتها 4 مليارات و200 مليون درهم. ونفذ البرنامج العديد من المجمعات السكنية في امارات رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين استفاد منها عدد كبير من ذوي الدخل المحدود فيما قدم قروضا سكنية لمن تزيد رواتبهم على عشرة آلاف درهم ومنحا سكنية لمن تقل رواتبهم عن 10 آلاف درهم.
وشكل برنامج الشيخ زايد للاسكان اضافة رائدة ومهمة لجهود الدولة في مجال الاسكان والتخطيط العمراني وتقوم فكرته على تخصيص الحكومة 640 مليون درهم أو أكثر سنويا لتمويل مشاريع الاسكان للمواطنين من ذوي الدخل المحدود من الذين يقل متوسط دخلهم الشهري عن 10 آلاف درهم حيث يقدم لهم البرنامج قروضا للاسكان في حدود 500 ألف درهم تسدد خلال 25 سنة بدون فوائد. كما يقدم البرنامج منحا ومساعدات للشرائح المحتاجة.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لامارة دبي قانونا يقضي بانشاء مؤسسة محمد بن راشد للاسكان برأسمال 12 مليار درهم تسددها حكومة دبي.
وتختص المؤسسة بتملك الأراضي والعقارات وبنائها وتأجيرها واستئجارها وادارة العمليات المالية المتعلقة بقروض الاسكان أو التعاقد مع المؤسسات المالية والمصرفية الى جانب تصميم وتنفيذ الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة باسكان المواطنين والمرافق الخدمية المتعلقة بها أو التعاقد مع جهات أخرى للقيام بذلك تحت اشراف المؤسسة.
وكان برنامج محمد بن راشد لاسكان الشباب الذي اطلق في شهر فبراير 2005 قد أنجز 50 في المائة من أعمال البنية التحتية اللازمة لاقامة 544 فيلا سكنية في منطقة الورقاء الرابعة و943 فيلا سكنية بمنطقة عود المطينة في اطار خطة لبناء 10 آلاف وحدة سكنية جديدة للشباب المواطنين في امارة دبي بتكلفة 10 مليارات درهم.
واعتمد المجلس التنفيذي لامارة أبوظبي في شهر مايو 2005 برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس أكبر دفعة من قروض الاسكان للمواطنين بلغت أربعة مليارات و513 مليونا و200 ألف درهم لتمويل الدفعة الثانية عشرة من الطلبات التي تلقتها هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين.
وقد بلغ بذلك اجمالي قيمة القروض التي اعتمدتها هيئة قروض الاسكان الخاصة منذ انشائها في العام 1991 أكثر من 15 مليارا و660 مليونا و570 ألف درهم استفاد منها 14 ألفا و795 مواطنا في مدينتي أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.
واتجهت دولة الامارات مع انطلاقة الألفية الأولى الى الاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية في مشروعات عقارية ضخمة لتوفير نماذج متميزة من المشاريع الاسكانية الراقية والفاخرة.
وتجاوزت قيمة المشروعات العقارية التي أعلن عنها خلال السنوات الماضية في مختلف امارات الدولة الي1200 مليار درهم.
وتصدرت شركات مثل (صروح) و(اعمار) و (الدار العقارية) و (منازل العقارية) و (نخيل) و (دبي العقارية) و (اسكان) و (تعمير) و (القدرة العقارية) و (دريم للاستثمار) و (دبي لاند) و (رأس الخيمة) و (سما) قائمة الشركات العقارية الضخمة. الماء والكهرباء وعملت دولة الامارات على توفير الاحتياجات المتنامية للسكان في مجال توليد الطاقة وانتاج المياه وخاصة في المدن والمناطق السكنية الجديدة وكذلك لمواكبة التقدم الاقتصادي والعمراني والصناعي والاجتماعي الذي تشهده البلاد.
ووصلت القدرة الانتاجية للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في العام 2006 الى 1362 ميجاوات.
وارتفع حجم الاستثمارات المالية التي تمكنت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي من جذبها منذ تأسيسها في العام 1998 وانطلاق برنامجها لخصخصة قطاع الكهرباء والماء الى 40 مليار درهم.
وبلغت التكلفة الاجمالية لمشاريع انتاج وتوليد الطاقة والمياه لهيئة كهرباء ومياه دبي خلال عامي (2005 - 2006) نحو 22 مليار درهم.
وتنفذ هيئة مياه وكهرباء الشارقة حاليا مشاريع جديدة تتجاوز قيمتها مليار و842 مليون درهم.
بناء الانسان وأولت المسيرة الاتحادية أولوية مطلقة لبناء الانسان. وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في كلمته في العيد الوطني الرابع والثلاثين ان الانسان هو هدف التنمية وغايتها وأن العمل سيستمر بالنهوض بالموارد البشرية وتطوير قدراتها العلمية ومهاراتها وخبراتها الفنية والتقنية من خلال توفير وتطوير بنية تعليمية تستجيب لاحتياجات التنمية الشاملة في مختلف جوانبها.
وأولت الدولة اهتماما كبيرا بالشباب باعتبارهم عماد الوطن والركيزة الأساسية في بناء عملية التنمية الشاملة. واهتمت بالثقافة والاداب والفنون لحفز الشباب على الابداع والابتكار. وأنشأت المراكز الثقافية والعلمية بمختلف أنحاء الدولة. ورصدت العديد من الجوائز التشجيعية في مجالات الفكر والثقافة والعلوم من أبرزها (جائزة الشيخ زايد للكتاب) التي أعلنت في شهر أكتوبر الماضي وتبلغ قيمة جوائزها 7 ملايين درهم لتكون بذلك اضخم جائزة للكتاب على مستوى العالم.
وحققت المرأة مكاسب وطنية جديدة غير مسبوقة في تمثيلها في السلطتين التنفيذية والتشريعية وشغلها مقعدين في مجلس الوزراء بالاضافة الى تمثيلها بنحو 1200 شخصية نسائية في الهيئة الانتخابية لانتخاب 20 عضوا في المجلس الوطني الاتحادي من بين أعضاء الهيئة الذين يصل عددهم الى أكثر من 6 آلاف عضو مما أتاح أمامها فرصة الترشيح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي.
وكانت المرأة قد حققت على مدى العقود الثلاثة الماضية بمناصرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" العديد من المكاسب والمنجزات مما أهلها لأن تنهض بمسؤولياتها كاملة الى جانب الرجل في مختلف مجالات التنمية من خلال اسهامها النشط في التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات على قاعدة المساواة والتكافؤ في الحقوق والواجبات وفي اطار من الالتزام بتعاليم الدين الاسلامي الحنيف والشريعة الاسلامية السمحاء والعادات والتقاليد المتوارثة. وفي خطوة تستهدف تعزيز دور المرأة ومشاركتها في التنمية المستدامة وتفعيل دورها وحضورها على المستويات الاقليمية والدولية أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قانونا في 10 مايو 2006 بانشاء مؤسسة التنمية الأسرية برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.
وتتمتع المؤسسة باستقلال مالي واداري وتتبع مباشرة لديوان ولي العهد ويكون مقرها مدينة أبوظبي ويجوز أن تنشئ فروعا ومكاتب لها في الامارة.
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قانونا اتحاديا في شان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة يكفل حقوق هذه الشريحة من المجتمع وضمان توفير كافة الخدمات الاقتصادية والتعليمية والصحية والخدمية والقانونية وغيرها.
البيئة ونفذت دولة الامارات مشاريع بيئية رائدة من بينها مكافحة التصحر بنشر الغابات وتطوير الأراضي الزراعية للحفاظ على التنوع البيولوجي واقامة المحميات الطبيعية البحرية والبرية وتوفير المياه ومكافحة التلوث بالهواء والموارد الطبيعية الأخرى وتنمية وحماية الثروات المائية الحية والمحافظة على الأنواع النادرة من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض عالميا ودعم البحوث العلمية الاقليمية والعالمية في هذا المجال اضافة الى التزامها بمراقبة وتنظيم الاتجار بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
وقد خصصت دولة الامارات نتيجة للأولوية التي تعطيها لقضايا البيئة وحرصها على تعزيز تعاونها وتنسيقها في هذا المجال مع الدول والمؤسسات الاقليمية والدولية وزارة خاصة تعنى بقضايا البيئة والمياه في مجلس الوزراء الجديد الذي أعلن عن تشكيله في 9 فبراير 2006 وهي الوزارة التي يشغلها معالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه.
وانضمت دولة الامارات العربية المتحدة الى جميع الاتفاقيات الاقليمية والدولية التي تعنى بقضايا البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
وتمثل تجربة دولة الامارات في قهر الصحراء وزراعة الغابات ونشر الخضرة وتحويل الصحاري الى أرض زراعية خصبة تجربة رائدة يحتذى بها في حماية البيئة على الصعيد العالمي رغم قلة مصادر المياه وشح الأمطار.
وحققت الدولة نسبا عالية من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والحيوانية حيث تساهم التمور بنسبة مائة في المائة من الاكتفاء الذاتي وكذلك الأسماك بنسبة مائة في المائة والخضار بما نسبته 58 في المائة واللحوم الحمراء ولحوم الدواجن بنسبة 48 في المائة وتصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الحليب الطازج الى 83 في المائة والبيض الى 39 في المائة.
وأصبحت دولة الامارات تحتل المرتبة السابعة عالميا في انتاج التمور حيث تنتج 6 في المائة من إجمالي الانتاج العالمي.
وقد ارتفع عدد أشجار النخيل بنهاية العام 2002 الى نحو 41 مليون شجرة تنتج أجود أنواع التمور على مساحة نحو مليون و854 ألف دونم.
وعملت الدولة على تنمية مصادر المياه وأولت اهتماما كبيرا لاقامة السدود لحجز مياه الأمطار لتغذية طبقات المخزون الجوفي للمياه التي تعتبر المورد الرئيسي للري الزراعي.
ويبلغ اجمالي عدد السدود وحواجز المياه في الدولة 114 سدا وحاجزا تقدر كميات المياه المتجمعة فيها بنحو 15 مليون متر مكعب وطاقتها التخزينية 115 مليون متر مكعب.
وكانت الدائرة الخاصة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله قد أنجزت 67 سدا وحاجزا في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من الدولة بتكلفة 750 مليون درهم لتغذية المخزون الجوفي وتوفير المياه اللازمة للتوسع الزراعي ونشر الخضرة في هذه المناطق. السياسة الخارجية وارتكز نهج السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيام اتحادها على قواعد ثابتة ومبادئ وأسس واضحة في اطار التزامها بانتمائها الخليجي والعربي والاسلامي وحرصها على توسيع دوائر صداقتها مع العالم والتزامها بميثاق الأمم المتحدة واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية.
كما تقوم ثوابت هذه السياسة على الاعتدال والتوازن والحوار والمصارحة والحرص على حسن الجوار واقامة علاقات مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للاخرين والجنوح الى حل النزاعات بالحوار والطرق السلمية والوقوف الى جانب الحق والعدل والاسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.
وعملت دولة الامارات العربية المتحدة على الصعيد الخليجي انطلاقا من ايمانها بوحدة الهدف والمصير بين دول الخليج العربية على تعزيز العمل الخليجي المشترك وأسهمت مع شقيقاتها منذ اعلان ميلاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي في الخامس والعشرين من مايو 1981 في تعميق روابط التعاون والتآزر بين دوله وشعوبه وتحقيق التكامل فيما بينها في مختلف الميادين وتنسيق مواقفها وسياساتها الخارجية والاقتصادية وعلاقاتها الاقليمية والدولية مع كافة دول العالم بما يحقق مصالحها القومية ومنفعة شعوبها وحرصها على تحقيق الازدهار والاستقرار مما أكسب منظومة المجلس ثقلا ووزنا كبيرين على الصعيدين الاقليمي والدولي كما عملت على دعم وترسيخ التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون سواء على الصعيد الجماعي أو من خلال اللقاءات الثنائية وأعمال اللجان العليا المشتركة التي تربط دولة الامارات مع دول المجلس وبما يحقق المصالح المشتركة والمتبادلة بين شعوب دول المجلس.
واستضافت دولة الامارات العربية المتحدة مؤتمر القمة السادس والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بقصر الامارات بأبوظبي يومي 18 و19 ديسمبر 2005 وهي القمة التي أطلق عليها (قمة فهد). واتبعت دولة الامارات العربية المتحدة ولا تزال نهجا سلميا ودبلوماسية مرنة لانهاء احتلال جمهورية ايران الاسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى بالوسائل السلمية عن طريق المفاوضات الجادة والمباشرة أو احالة النزاع الى محكمة العدل الدولية.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في خطاب الامارات أمام الأمم المتحدة في 20 سبتمبر 2006 في نيويورك "ان دولة الامارات العربية المتحدة تعمل مع أشقائها بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والمجموعات الأخرى على مساندة كل المساعي والجهود الدبلوماسية الممكنة من أجل احتواء بؤر التوتر والصراعات في منطقة الشرق الأوسط بما فيها الخليج العربي وتجدد تأكيدها على ضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية والعمل على تعزيز تدابير بناء الثقة القائمة على مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وذلك انطلاقا من ادراكنا لمسئوليتنا في العمل من أجل الحفاظ على متطلبات الأمن والسلم والاستقرار الاقليمي والدولي". ودعا سموه ايران الى الاستجابة لمبادرات دولة الامارات للتوصل الى تسوية سلمية لقضية احتلالها للجزر الثالث.
وقال سموه "اننا نطالب جمهورية ايران الاسلامية باظهار حسن نواياها بالموافقة على تسوية عادلة ودائمة لقضية احتلالها لجزر الامارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى وذلك باستجابتها الى المبادرات المتكررة لبلادي التي تبناها كل من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي والتي تدعو الى اجراء مفاوضات مباشرة وجادة حول هذه القضية بين البلدين أو الموافقة على احالتها الى محكمة العدل الدولية".
ووقفت دولة الامارات الى جانب لبنان وشعبه في محنته التي مر بها بعد العدوان الاسرائيلي على أرضه وشعبه. واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه في 15 يوليو 2006 برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الأوضاع الخطيرة في لبنان الشقيق جراء الاعتداءات الاسرائيلية والواسعة النطاق والتي تشكل انتهاكا سافرا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه وما تسفر عنه من خسائر بشرية ومادية جسيمة. وأكد المجلس تضامن دولة الامارات العربية المتحدة التام مع لبنان الشقيق ووقوفها الى جانبه في هذا الظرف الخطير انطلاقا من موقفها المبدئي والدائم في دعم لبنان والتزاما منها بقرارات القمم العربية بما فيها قرار قمة الخرطوم.
ودعا مجلس الوزراء مجلس الأمن والمجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى الى التحرك السريع والفعال من أجل وقف العدوان الاسرائيلي على الفور.
كما دعا الى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالوضع اللبناني وخاصة القرارين 1559 و1680 لضمان حماية لبنان واستقلاله وأمنه.
وسارعت دولة الامارات بالتبرع بمبلغ 20 مليون دولار لبرنامج الأمم المتحدة المعني باغاثة لبنان من جراء العدوان الاسرائيلي وأقامت جسرا جويا لنقل مئات الأطنان من مواد الاغاثة والمستلزمات الطبية والأدوية بالاضافة الى خط ملاحي حملت من خلاله البواخر مئات الأطنان من المواد لتلبية احتياجات المناطق المنكوبة.
وأرسلت 24 سيارة اسعاف مجهزة بأحدث المعدات وأقامت عيادات متحركة في عدد من المناطق وأسهمت باعادة تأهيل المستشفيات وتبنت علاج عدد من المصابين والجرحى في مستشفيات الدولة.
وتكفلت دولة الامارات باعادة اعمار وصيانة أكثر من 115 مدرسة حكومية وخاصة وبتسديد نفقات الكتب واللوازم المدرسية لنحو 400 ألف طالب وتوزيع 35 مولدا كهربائيا على القرى في جنوب لبنان و9 مولدات لمنظمة (ليونسيف) لتشغيل محطات توزيع المياه وأعادت تأهيل موانئ الصيادين وقدمت تعويضا لأكثر من 325 من مالكي القوارب بقيمة مليوني دولار أمريكي ولنحو 91 صيادا وأعادت تجهيز عدد من المستشفيات في الجنوب اللبناني.
ووجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في 13 أغسطس 2006 باستئناف عملية ازالة الألغام في جنوب لبنان. وكانت القوات المسلحة لدولة الامارات قد أنجزت في نهاية مايو 2004 المراحل الثلاث الأولى من مشروع التضامن الاماراتي لنزع الألغام التي خلفتها القوات الاسرائيلية في جنوب لبنان وهو المشروع الذي رصدت له الامارات بمبادرة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله مبلغ خمسين مليون دولار لازالة نحو 130 ألف لغم موزعة في عشرات من القرى في الجنوب اللبناني. كما أزالت القوات المسلحة 62 ألفا من الألغام والذخائر غير المتفجرة في نحو 92 بلدة.
وواصلت دولة الامارات العربية المتحدة دعمها السياسي والانساني للقضية الفلسطينية ومساندة نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات القمعية لقوات الاحتلال الاسرائيلي حتى يتمكن من استعادة حقوقه الوطنية واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وتضامنت دولة الامارات العربية المتحدة مع شعب العراق وساندته في المحن التي مر بها قبل الحرب وأثنائها وبعدها ودعمت جهود قادته وأبنائه في اعادة بناء دولتهم واسترداد سيطرتهم على وطنهم ومقدراته وشؤونه كافة.
واستقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في 11 سبتمبر 2006 بأبوظبي الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس جمهورية العراق. وأكد سموه حرص دولة الامارات على تقديم الدعم اللازم الى الشعب العراقي ومساعدته على النهوض بما يحقق وحدته ومصالحه العليا معربا عن أمله في أن يسود العراق الأمن والسلام. وأن ينعم شعبه بالاستقرار والنماء.
واستضافت دولة الامارات الاجتماع التحضيري للعقد الدولي مع العراق الذي اختتم أعماله في 10 سبتمبر 2006 باصدار (اعلان أبوظبي) الذي يحدد الرؤية الوطنية المستقبلية للحكومة العراقية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتزامات المجتمع الدولي نحو اعادة اعمار وبناء العراق.
وأعربت دولة الامارات عن تطلعها نحو نجاح الشراكة الدولية الرامية الى مساعدة العراق على اعادة بناء اقتصاده الوطني وارساء الأمن والاستقرار. وجددت دعمها للتعهدات السياسية والاقتصادية والأمنية التي قدمتها الحكومة العراقية في اجتماع العقد الدولي مع العراق الذي عقد في أبوظبي. وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في مداخلة أمام مؤتمر العقد الدولي الذي عقدته الأمم المتحدة في 18 سبتمبر في مقرها في نيويورك بالاشتراك مع الحكومة العراقية لدعم خطة بناء العراق للسنوات الخمس المقبلة "ان استضافة دولة الامارات لاجتماعات اللجنة التحضيرية للعقد الدولي مع العراق وصدور (اعلان أبوظبي) تجسيد لحرص دولة الإمارات واهتمامها بالاستمرار في تقديم الدعم والمساعدة للعراق حتى تتحقق جميع أهدافه الوطنية ويستعيد موقعه الطبيعي على الساحة الدولية". ورأس صاحب السمو الشيخ محمد بن را شد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الى مؤتمر القمة العربي العادي الثامن عشر الذي عقد في الخرطوم يومي 28 و29 مارس 2006 .
وقال سموه في بيان صحفي لدى وصوله الى الخرطوم ان دولة الامارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تتطلع الى أن تخلص القمة العربية الى نتائج مباركة تصب في خدمة قضايانا العربية. وقال ان شعوبنا العربية متعطشة لرؤية قرارات القمم العربية تأخذ طريقها الى التطبيق على أرض الواقع وبشكل عملي ومنهجي بحيث يكون لهذه القرارات تأثيرات ايجابية على مسيرة مجتمعاتها وخططها التنموية بكل توجهاتها ومناحيها ومستوياتها.
وحرصت دولة الامارات العربية المتحدة على توسيع دائرة علاقاتها مع المجتمع الدولي انطلاقا من نهج سياستها الخارجية التي ترمي الى مد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف دول العالم.
وترتبط دولة الامارات بعلاقات دبلوماسية على مستوى السفراء مع 149 دولة من دول العالم التي تبلغ 192 دولة.
وارتفع عدد سفارات الدولة في الخارج الى 50 سفارة بالاضافة الى بعثتين دائمتين في كل من نيويورك وجنيف و8 قنصليات عامة في عدد من الدول الآسيوية والأوروبية.
وارتفع عدد السفارات المقيمة لدى الدولة الى 73 سفارة مقابل ثلاث سفارات في العام 1971 هي سفارات بريطانيا وباكستان والولايات المتحدة.
وبلغ عدد القنصليات لدى الدولة 56 قنصلية في دبي فضلا عن وجود خمسة مكاتب لبرامج اقليمية ودولية ومنظمات مقيمة بالدولة. المساعدات الخارجية وقدمت دولة الامارات العربية المتحدة في اطار التزامها بتعزيز التعاون الدولي مساعدات تنموية كبيرة للدول الشقيقة والصديقة في شكل قروض ومنح واعانات لدعم جهودها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها تجاوز حجمها 108 مليارات درهم. وبلغت قيمة المنح من حجم هذه المساعدات نحو 74 في المائة.
ويتدفق خير الامارات الى الأشقاء والأصدقاء من خلال عدة قنوات من أهمها صندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والانسانية وهيئة الهلال الأحمر والعديد من المؤسسات والهيئات الخيرية والانسانية الأخرى اضافة الى اسهامها في العديد من المؤسسات والصناديق الاقليمية والدولية التي تعمل على تقديم العون وتمويل مشاريع وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول العالم الثالث. وذلك في اطار جهود المجتمع الدولي في هذا الخصوص.
ووصل حجم القروض التي قدمها صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة أبوظبي والمنح والمساهمات التي قدمت حتى العام 2005 الى 20 مليارا و880 مليون درهم. وساهمت هذه القروض في تنفيذ 242 مشروعا استفادت منها 51 دولة نامية في العالم العربي وافريقيا وآسيا.
وقدم الصندوق خلال العام 2005 سبعة قروض جديدة لثلاث دول عربية هي لبنان وسلطنة عمان والأردن بالاضافة الى تركيا للاسهام في تمويل مشروعات في مجال الطرق والسدود والصرف الصحي والمياه والخدمات الصحية واعادة الاعمار بتكلفة اجمالية بلغت 561 مليونا و899 ألف درهم.
وشهدت البرامج الخيرية والانسانية التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها توسعا مستمرا وحضورا متميزا وسريعا في مواقع الأحداث وذلك بتوجيهات ودعم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي يولي اهتماما كبيرا للعمل الخيري والانساني سيرا على نهج وخطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي أرسى دعائم صرح الامارات الخيري وأسس قواعد ثابتة للتضامن الانساني ومساندة الشعوب التي تعاني من وطأة الظروف الصعبة والقاهرة مما عزز مكانة الدولة في ساحات العطاء الانساني العالمي.
ونفذت هيئة الهلال الأحمر في دولة الامارات العربية المتحدة منذ انشائها في العام 1983 بمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة المئات من المشاريع التنموية الخيرية وبرامج عمليات الاغاثة الانسانية العاجلة والتي بلغت قيمتها خلال السنوات الست الأخيرة من العام 1999 - 2005 أكثر من مليار وخمسمائة مليون درهم شملت نحو 100 دولة في مختلف قارات العالم.
وأنجزت هيئة الهلال الأحمر بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الخيرية بالدولة اضخم حملة مساعدات انسانية لمساندة الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة العدوان الاسرائيلي حيث بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها دولة الامارات الى الشقيقة لبنان منذ العدوان الإسرائيلي في يوليو 2006 وحتى 20 أغسطس 2006 أكثر من 47 مليونا و527 ألف درهم.
وقد بلغ اجمالي الاسهامات والمعونات والبرامج التي نفذتها مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والانسانية وتشمل عمليات الاغاثة ومشاريع انمائية وخدمية والعلاج الطبي والمنح والمعونات الدراسية والمطبوعات منذ العام 1993. نحو 565 مليون درهم.
وقد ترسخت المسيرة الاتحادية خلال السنوات الماضية وعم خيرها أرجاء البلاد وحققت انجازات تنموية شملت مختلف نواحي الحياة.
وتبوأت دولة الإمارات بما انتهجته من سياسات حكيمة متوازنة على الصعيد الخارجي وبما أنجزته من نهضة وتقدم على الصعيد الوطني مكانة مرموقة بين الدول والأمم.
وقد أشاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في كلمته في الأول من ديسمبر 2005 بجهود مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والذين رحلوا من بناة الاتحاد "طيب الله ثراهم" الذين أسهموا بوضع لبنات هذا البناء الراسخ.
وقال سموه ان هذا الاتحاد الذي نعيشه اليوم واقعا حضاريا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا ما كان هبة أو منحة وما كان مناله سهلا يسيرا لقد جاء ثمرة غرس طيب لاباء مؤسسين حملوا الفكرة في القلوب أملا وتدبروها جهدا ورعاية حتى صارت واقعا حيا معاشا أسهموا بتفان في ترسيخ دعائم هذه الدولة وأرسوا نظاما يستند الى حكم القانون وسيادته وأنشأوا منظومة حكومية اتحادية قادرة على التطور ومواكبة متطلبات العصر ومقتضياته.
وأضاف "ان تمتين مسيرتنا الاتحادية وزيادة تماسكنا الوطني والاستمرار في نهج التنمية المستدامة يتطلب تعزيز التعاون الخلاق القائم حاليا بين أجهزة السلطتين الاتحادية والمحلية نحو مزيد من التنسيق المثمر بما يحقق الصالح العام في اطار من الثقة المتبادلة والتعاون الوثيق". كما يتطلب من كل المؤسسات الاتحادية القيام بالدور الوطني المناط بها في التصدي للتحديات ومواجهة المشكلات والهموم الوطنية الملحة بكل المسؤولية والشفافية.
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وأعلن صاحب السمو رئيس الدولة في خطابه التاريخي المهم في ذكرى العيد الوطني الرابع والثلاثين وهو الخطاب الذي اجمع المجلس الأعلى للاتحاد ومجلس الوزراء على اعتباره خطة وطنية شاملة ووثيقة عمل للمرحلة المقبلة "ان المرحلة القادمة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات واصلاحات تتطلب تفعيلا لدور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية وسنعمل على أن يكون مجلسا أكبر قدرة وفاعلية والتصاقا بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم.
وأعلن سموه "قررنا بدء تفعيل دور المجلس الوطني عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال مجالس لكل امارة وتعيين النصف الآخر بادئين مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن".
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة "ان هذه الخطوة ستتبعها ان شاء الله خطوات عديدة نحو مزيد من الاصلاح وتعزيز مشاركة المواطنين في العمل الوطني العام بهدف ضمان تعزيز واستكمال مسيرة التنمية المتوازنة والشاملة التي حققتها دولة الامارات على مدى العقود الماضية وتكلل باجراء انتخابات مباشرة".
وقال سموه "اننا سنتقدم الى المجلس الوطني الاتحادي في دورته القادمة باقتراح اجراء تعديلات على دستور دولة الامارات العربية المتحدة تستهدف تفعيل دور المجلس وتعزيز صلاحياته لمواكبة متطلبات المرحلة القادمة وكذلك زيادة عدد أعضائه بما يتناسب وزيادة عدد مواطني الدولة كما أننا سنقترح زيادة فترة عمل المجلس القادمة على أن يتولى المجلس اتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة للتحضير لاجراء انتخابات مباشرة". وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أنه يتطلع الى مزيد من الخطوات الاصلاحية على الصعيد الوطني في مختلف المجالات وعلى كافة مستويات السلطة.
وقال سموه "ان قرار البدء بهذه الاصلاحات يأتي انطلاقا من ايمان قيادة دولة الامارات الأصيل بأهمية تحقيق مشاركة أوسع وأكثر فاعلية من أبناء الوطن جميعا رجالا ونساء في عملية البناء والتنمية لترسيخ المكاسب والانجازات التي حققتها الدولة.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة في 15 أغسطس 2006 قرارا بتشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات والتي انتهت بعد سلسلة من الاجتماعات من وضع خطط واجراءات وبرامج تنظيم الانتخابات واعتمدت قوائم الهيئات الانتخابية والجدول الزمني لمختلف فعاليات الانتخابات التي ستنطلق في 19 نوفمبر وتنتهي في 20 ديسمبر 2006 .
استراتيجيات الحكومة وتستشرف دولة الامارات العربية المتحدة بانجاز هذه الخطوة المهمة التي تهدف الى توسيع المشاركة الشعبية في التنمية والبناء واتخاذ القرار مرحلة جديدة من العمل الوطني يترسخ فيها النظام السياسي ويتعزز دور المؤسسات الاتحادية.
وقد أقرت الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها في 9 فبراير 2006 برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي استراتيجية شاملة للعمل التنفيذي في المرحلة المقبلة في خطوة تستهدف وضع السياسات والآليات الكفيلة بتعزيز الأداء الحكومي والارتقاء به الى المستويات العالمية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ان هذه الاستراتيجية تأتي ضمن ثورة التحديث الحضاري الشامل التي نتوق ونعمل من أجل تنفيذها وإنجاحها في مختلف القطاعات الحكومية لتحسين وتفعيل أدائها ورفع مستوى الكوادر البشرية بما يتناسب ومتطلبات الحياة العصرية التي يعيشها مجتمعنا بكل مفرداتها في ظل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وغيرها التي تنفذ في مختلف مناطق الدولة.
وستغطى الاستراتيجية العامة للحكومة موضوعات مختارة ضمن القطاعات الرئيسية التي تمثل أولوية على المستوى الاتحادي بما فى ذلك التنمية الاجتماعية التي ستركز على الرعاية الصحية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والتركيبة السكانية والرفاه الاجتماعي بما في ذلك برامج الرعاية الاجتماعية والأنشطة الثقافية والرياضية في حين سيركز قطاع التنمية الاقتصادية على تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز القدرات التنافسية.
أما في قطاع البنية التحتية فسيتم العمل على تطوير السياسة الاتحادية الخاصة بتطوير البنى التحتية من مرافق وطرق ومياه وكهرباء الى جانب تعزيز السياسات البيئية وحماية الموارد الطبيعية والمياه. المجلس الوزاري للخدمات وشكلت الحكومة في اطار اهتمامها بالارتقاء بقطاع الخدمات المجلس الوزاري للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شئون الرئاسة ويضم أحد عشر وزيرا ويتولى المجلس تنفيذ السياسة العامة للحكومة واصدار التعليمات الملزمة بشأنها ودراسة تقارير سير العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية ومدى التزامها بالسياسة العامة للحكومة واصدار القرارات الملزمة بشأنها ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح واصدار التعليمات في الموضوعات التي تحال الى المجلس من رئيس الدولة أو من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء. اضافة الى اختصاصات أخرى.
المجلس الأعلى للأمن الوطني وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في 13 يونيو 2006 قانونا بانشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني بهدف تحقيق أمن الاتحاد وسلامته من جميع الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ويتشكل المجلس الأعلى للأمن الوطني برئاسة صاحب السمو رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس وعضوية كل من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير شئون الرئاسة ورئيس جهاز أمن الدولة ورئيس أركان القوات المسلحة ومستشار الأمن الوطني.
كما أصدر سموه مرسوما في شهر أكتوبر 2006 بتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشارا للأمن الوطني. ويتبع مباشرة رئيس المجلس الأعلى للأمن الوطني.
الازدهار الاقتصادي والاجتماعي وحققت دولة الامارات العربية المتحدة الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للوطن والمواطنين. وتبوأت المركز الثاني عربيا والمركز الحادي والأربعين دوليا في دليل التنمية البشرية الدولي للعام 2005 الذي تصدره الأمم المتحدة وذلك مقارنة بالمركز الرابع عربيا والتاسع والأربعين عالميا في العام 2004 .
وقد انعكست مظاهر التقدم على كافة الجوانب التنموية في الدولة بما فيها ارتفاع مستوى دخل الفرد وزيادة نفقات الدولة على الخدمات الصحية والتعليمية وزيادة مساهمة المرأة في قوة العمل وانخفاض معدلات وفيات الأطفال الى أدنى حد وخلو البلاد من أهم الأمراض الخطيرة والأوبئة.
وأولت الدولة انطلاقا من قناعتها وايمانها بان الانسان هو الثروة الحقيقية اهتماما كبيرا بتنمية الموارد البشرية وتوفير الرعاية الاجتماعية الكاملة لكافة فئات المجتمع مع اعطاء اهتمام خاص للشباب والفئات الضعيفة بما فيها المعوقين والمسنين.
وأكد تقرير الأهداف التنموية للألفية الذي تعده وزارة الاقتصاد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي أن دولة الامارات نجحت في تحقيق الكثير من الأهداف المطلوبة خاصة في مجالات التعليم والصحة قبل الموعد المحدد في العام 2015 وأصبحت في مقام الدول المتقدمة.
وكانت الأمم المتحدة قد تبنت مجموعة من الأهداف التنموية التي تغطي المجالات الاجتماعية مثل التخفيف من الفقر وتحسين مؤشرات التعليم والصحة ورفع مستوى مشاركة المرأة في التعليم والنشاطات الاقتصادية اضافة الى مواضيع البيئة والشراكة العالمية من أجل التنمية حيث تم وضع مؤشرات كمية لاظهار مدى التقدم الذي تم احرازه في مجال تحقيق تلك الأهداف بالاضافة الى وضع سقف زمني لتنفيذ هذه الأهداف مدته 25 عاما بدءا من العام 1990 .
وركزت الاستراتيجيات التنموية لدولة الامارات على تفعيل دور القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وتنمية الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا وايفاء كل المتطلبات الأساسية للدخول في النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
وأوضح التقرير الذي أصدرته وزارة الاقتصاد في شهر نوفمبر الحالي عن التطورات الاقتصادية والاجتماعية أن الناتج المحلي الاجمالي للدولة ارتفع العام الماضي بنسبة 3ر26 بالمائة بالأسعار الجارية ليصل الى نحو 485 مليار درهم مقابل 384 مليار درهم عام 2004 وأشار التقرير الى الارتفاع المستمر في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية الذي بلغ العام الماضي نحو 312 مليار درهم مقابل نحو 263 مليار درهم عام 2004 مما يعكس نجاح سياسة الدولة في تأسيس اقتصاد متنوع الموارد وراسخ له مقومات الاستمرارية حيث أصبحت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي حوالي 3ر64 في المائة.
وأوضح التقرير أن التجارة الخارجية تعد عنصرا مؤثرا في اقتصاد الدولة وتشكل نسبة عالية من الناتج المحلي الاجمالي تبلغ 149 في المائة مما يعكس ارتباط اقتصاد الدولة بالعالم الخارجي تصديرا واستيرادا وتطور حجم الفائض في الميزان التجاري من 69 مليار درهم في العام 2004 الى 127 مليار درهم في العام 2005 .
كما توقع التقرير أن ترتفع قيمة الصادرات السلعية بنسبة 21 في المائة عن العام 2005 لتصل الى 514 مليار درهم يمثل فيها النفط نسبة 40 في المائة فيما سترتفع قيمة واردات الدولة السلعية بنسبة 3 في المائة لتصل الى 306 مليارات درهم.
وتوقع تقرير وزارة الاقتصاد أن يرتفع الناتج المحلي الاجمالي للدولة خلال العام 2006 ليصل الى نحو 597 مليار درهم. الامارات.. مركز جذب للمستثمرين أصبحت دولة الامارات العربية المتحدة مركز استقطاب المستثمرين ورجال الأعمال من كافة دول العالم ونقطة جذب لأنواع مختلفة من الاستثمارات العالمية نتيجة توفر المناخ الاستثماري من جهة وتعدد الفرص الاستثمارية المتاحة من جهة ثانية.
وأكد تقرير الاستثمار العالمي للعام 2005 الذي صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) بأن دولة الامارات احتلت المرتبة 22 بين أفضل اقتصاد في العالم من حيث القدرة على استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة.
وشهدت دولة الامارات خلال العامين الماضين توجها استراتيجيا في سياستها الاستثمارية يتمثل في توجه الشركات الاماراتية نحو العالمية من خلال شرائها شركات عالمية مما يعد أبرز تحول اقتصادي تشهده الدولة.
في ما أكد تقرير الأداء الاقتصادي لدولة الامارات للعام 2005 على استمرار زيادة حجم الاستثمارات بالدولة في العام 2005 موزعة على القطاعات المختلفة بهدف تحقيق التنمية المتوازنة المنشودة حيث نفذت الدولة استثمارات بلغت نحو 7ر93 مليار درهم في العام 2005 وبلغت نسبة الاستثمارات الى الناتج المحلي في العام نفسه نحو 3ر19 في المائة وهي نسبة تعبر عن اهتمام الدولة بالجانب الاستثماري لتحافظ على قوة دفع عملية التنمية.
وأوضح التقرير أن القطاع الخاص لا يزال يلعب الدور الأكبر في الاستثمارات وبنسبة 9ر50 في المائة من جملة الاستثمارات المنفذة في العام 2005 بينما كانت نسبة الاستثمارات في القطاع العام 7ر34 في المائة ونسبة استثمارات القطاع الحكومي 4ر14 في المائة.
وقد زاد معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بشكل كبير ليصل الى 112 ألف درهم في العام 2005 بنسبة زيادة 27ر27 في المائة عن العام 2004 البالغ 88 ألف درهم وبنسبة 77ر41 في المائة عن العام 2003 البالغ 79 ألف درهم.
قانون حماية المستهلك وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في 27 أغسطس 2006 قانون حماية المستهلك الذي يقضي بتشكيل لجنة عليا لحماية المستهلك برئاسة معالي وزيرة الاقتصاد.
ومنح القانون وزيرة الاقتصاد الحق في اتخاذ أي اجراءات للحد من حدوث أي زيادة غير طبيعية في الأسعار وحماية مصالح المستهلكين وعدم الاضرار بهم.
السياسة النفطية وتسهم دولة الامارات بفعالية من خلال عضويتها في منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) في استقرار أسعار النفط ومعالجة أي خلل في عملية التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية وتحرص على تأمين الامدادات النفطية الى الدول المستهلكة بأسعار عادلة ترضي الطرفين وبما يحقق المصالح المشتركة للدول المستهلكة والمنتجة.
التطور الصناعي وحقق القطاع الصناعي في دولة الامارات طفرات كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف امارات الدولة ودخول الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية واقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي الأمر الذي ساهم في لعب هذا القطاع دورا محوريا في تنفيذ الاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لتطوير القاعدة الاقتصادية والانتاجية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي.
وأكد تقرير لوزارة المالية والصناعة أن القطاع الصناعي شهد خلال السنوات الثلاث الماضية نموا بلغ نسبة 12 في المائة سنويا حيث يعتبر هذا القطاع ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد الوطني اذ يشكل ناتجه نسبة 13 من اجمالي الناتج المحلي للعام 2005 .
وارتفعت الاستثمارات المالية بشكل كبير في هذا القطاع سواء من خلال المؤسسات الوطنية أو دول مجلس التعاون أو من مختلف دول العالم وبلغت أكثر من 22ر68 مليار درهم في نهاية العام 2005 بزيادة 187 في المائة عن استثمارات العام 2004 تتوزع على نحو 3294 مؤسسة صناعية بزيادة 53 في المائة ويعمل فيها 7ر245 ألف عامل.
وأنشأت الدولة مناطق حرة لتحقيق أهداف متعددة منها جذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا الأجنبية بجانب رأس المال الوطني للعمل في هذه المناطق عن طريق التسهيلات المالية والتشريعية للمشروعات التي تعمل في المنطقة الحرة سواء أكانت مشروعات وطنية أم أجنبية وتشجيع الصناعات التصديرية التي تساعد في تحقيق فائض في الميزان التجاري للدولة من ناحية والعمل على حسن استغلال الموارد الوطنية البشرية والمادية وتكوين قاعدة صناعية تكون أساسا للتنمية الاقتصادية والبشرية.
وتوجد بدولة الامارات أكثر من 16 منطقة حرة تمكنها لتكون مكانا خصبا للاستثمارات ومركزا للشركات العالمية حيث يمكن اقامة وتملك المشاريع في بعضها بنسبة 100 في المائة والاستفادة من التسهيلات والخدمات المقدمة والاجراءات الميسرة والمشجعة فيها.
وتتمتع دولة الامارات بعضوية مؤسسة اتحاد المناطق الحرة الدولية التي تضم أكثر من 500 منطقة حرة في العالم. الميزانية العامة للعام 2007 واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه في 15 أكتوبر 2006 الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2007 والتي قدرت مصروفاتها بنحو 28 مليارا و425 مليون درهم والايرادات بنحو 28 مليارا و425 مليون درهم. دون أي عجز في الميزانية.
وركزت الميزانية العامة على دعم قطاع الخدمات وقطاع التعليم العام والعالي والجامعي وقطاع الصحة ومشروعات البنية الأساسية بالاضافة تلى دعم قطاع الأمن والشرطة.
وأكد صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره في مايو 2006 على أن اقتصاد الامارات يعد مزدهرا وهو يستمر في التوسع يوميا.
وأشادت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الدولة بالأداء الاقتصادي المتميز للامارات والذي تحقق نتيجة سياسة الدولة في اعتماد آلية السوق وتعزيز السياسة الاقتصادية والادارة الحكيمة في استثمار وادارة عوائد النفط واعطاء القطاع الخاص دورا مهما في التنمية ونجاح الدولة في تحويل اقتصادها الى اقتصاد متكامل موجه نحو تعزيز دور الدولة كمركز اقليمي لتصدير الخدمات في المنطقة.
كما رحبت البعثة بانجازات الحكومة الاتحادية في شأن الاصلاحات المالية ومنها مشروع ميزانية البرامج والأداء وتطبيق نظام احصائيات المالية الحكومية العالمي وحساب الخزانة الموحد والنظام المحاسبي الآلي الجديد.
كما أكد صندوق النقد الدولي في تقرير حديث نشر في شهر أكتوبر 2006 أن دولة الامارات تتمتع بفوائض مالية عالية ولا توجد عليها أية ديون خارجية السياحة ورصدت دولة الامارات العربية المتحدة المليارات من الدراهم لاستثمارها خلال السنوات العشر المقبلة لتطوير صناعة السياحة بها وذلك بعد النجاحات المضطردة التي حققتها في جذب شركات السياحة العالمية والسياح من مختلف قارات العالم مما وضعها في مقدمة الوجهات والمقاصد السياحية العالمية.
وتتمتع دولة الامارات بكل المقومات التي تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها وفي مقدمتها الأمن والاستقرار والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم والطقس المتميز طوال أكثر من ستة أشهر في العام ومتعة التنزه والتجول والتسوق بحرية وأمن وطمأنينة بالاضافة الى البنية الأساسية الحديثة والمتطورة التي تكفل خدمات راقية للسائحين والزائرين من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات وفنادق وغيرها من الخدمات الراقية.
كما تمثل الشواطئ الرملية الذهبية النظيفة الممتدة لمسافة 700 كيلومتر والخدمات المتميزة لنحو 450 فندقا عدا الشقق الفندقية في مختلف أنحاء الدولة اضافة الى الاثار السياحية التاريخية ومراكز التراث والمتاحف وانتشار أندية الجولف والبولو وسباقات الرياضات التراثية الشعبية كالغوص والصيد وسباقات الخيول والزوارق الشراعية والحديثة ورياضات التزلج على المياه والرمال عناصر أخرى مهمة للجذب السياحي.
وتعمل في قطاع السياحة بالدولة عدة مؤسسات وهيئات حكومية متخصصة من أهمها هيئة أبوظبي للسياحة وشركة التطوير والاستثمار السياحي بأبوظبي وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وهيئة الانماء التجاري والسياحي بالشارقة ومكتب الفجيرة السياحي ودائرة السياحة برأس الخيمة.
وقد وظفت هذه الهيئات والمؤسسات استثمارات محلية ضخمة وتمكنت من جذب كبرى الشركات السياحية العالمية للاستثمار المشترك في بناء المدن والقرى السياحية لاستيعاب ملايين السياح الذين يتدفقون على الدولة من مختلف أنحاء العالم.
وشاركت المؤسسات والهيئات السياحية بالدولة في الدورة السابعة والعشرين لمعرض سوق السفر العالمي الذي أقيم في لندن في شهر سبتمبر الماضي بحضور أكثر من 5600 شركة ووجهة سياحية من 202 دولة وذلك لتعزيز مكانتها على خارطة السياحة العالمية.
وقد شكلت المعارض والمؤتمرات التي تربعت دولة الامارات على عرش صناعتها في الشرق الأوسط سوقا مهمة للسياحة حيث تنظم الدولة سنويا المئات من المعارض الرئيسية المتخصصة والمؤتمرات الكبرى التي تجذب عشرات الآلاف من الشركات الاقليمية والعالمية والملايين من الزوار من خارج الدولة. الاتصالات وشهد قطاع الاتصالات تطورات مهمة على صعيد اعادة تنظيم هذا القطاع بعد أن ألغت الدولة الاختصاص الحصري الذي كان ممنوحا لمؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) منذ انشائها في العام 1976 .
وأعلنت اللجنة العليا التي تم تشكيلها للاشراف على قطاع الاتصالات في الدولة عزمها على تحرير قطاع الاتصالات بحلول العام 2015 وذلك في اطار سعي الحكومة لجعل سوق الاتصالات متوافقا مع التزامات الدولة على الصعيدين الاقليمي والدولي.
ومنحت اللجنة في 12 فبراير 2006 ترخيصا لشركة ثانية لانشاء وتشغيل وادارة شبكة اتصالات وتقديم خدمات الاتصالات المختلفة في الدولة وهي شركة الامارات للاتصالات المتكاملة (اي أي تي سي).
وتقدم (اتصالات) نطاقا واسعا من الخدمات الحديثة بدءا من الخدمات الهاتفية الأساسية وما يتصل بها من خدمات مثل البريد الصوتي وتحويل المكالمات وخدمات الجيل الثاني من الهواتف الثابتة ووصولا الى احدث خدمات الهاتف المتحرك وتبادل البيانات وأكثرها تطورا كخدمة بروتوكول التطبيقات اللاسلكية (دبليو ايه بي) وخدمة التراسل بالحزم العامة (جي بي أر أي) وخدمات الجيل الثالث للهواتف المتحركة (جي -3) وخدمة التراسل بالوسائط المتعددة (أم أم اس) الى جانب خدمات (الانترنت) والتجارة الالكترونية والكابل التلفزيوني ومقاصة بيانات الهاتف المتحرك (جي اس ام).
ويعتبر معدل استخدام الهواتف المتحركة في دولة الامارات العربية المتحدة من بين أعلى المعدلات العالمية ولدى (اتصالات) اتفاقيات تجوال مع أكثر من 260 مشغل هواتف متحركة في معظم دول العالم.
وتوفر المؤسسة خيارات متعددة لعملائها للاتصال بما فيها بطاقة (واصل) للهواتف المتحركة (جي اس ام) المدفوعة مقدما.
كما توفر (اتصالات) مجموعة واسعة من خدمات البيانات باستخدام أرقى التقنيات المتطورة مثل الخطوط المؤجرة والتراسل اللامتزامن للبيانات (ايه تي أم) وخدمة مرحل الاطار (فريم ريلي) ونظام المحطات الطرفية صغيرة المنافذ (في أي ايه تي) والشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة (أي اس دي ان).
وتتبوأ المؤسسة موقعا متقدما ضمن أكبر 500 شركة في العالم وفقا لتصنيف (الفايننشال تايمز).
وقد بلغ عدد مستخدمي الانترنت في الدولة 578 ألف مستخدم.
ووصل عدد المدن والشركات التي ترتبط معها دولة الامارات العربية المتحدة بخدمات الاتصال الدولي المباشر الى ما يزيد عن 260 مدينة بنهاية شهر سبتمبر من العام 2006 مقابل 36 مدينة فقط في العام 1976 .
وتجاوزت استثمارات (اتصالات) الخارجية 30 مليار درهم عدا فوزها في شهر يوليو 2006 برخصة تشغيل شبكة الهاتف المتحركة الثالثة في مصر.
وتعتبر شركة الثريا للاتصالات الفضائية مزودا رائدا لخدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة وهي تقدم خدمات الاتصال الصوتي ونقل البيانات للمشتركين وتوفر الشركة تغطية شاملة لحوالي 110 دول تتوزع في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وآسيا الجنوبية أي ما يغطي حوالي 2ر3 مليار نسمة حول العالم.
وتعمل الشركة حاليا لاطلاق قمر (الثريا - 3) من أجل توسعة نظامها الفضائي وتدشين خدماتها في منطقة شرق آسيا.
وتمتلك الشركة حاليا قمرين صناعيين قيمتهما 975 مليار دولار أمريكي. وارتفعت النفقات على الخدمات التعليمية من أربعة مليارات و215 مليون درهم في العام 2004 الى 1ر7 مليار درهم في ميزانية العام 2005 .
وحرصت الدولة على الحفاظ والارتقاء بالمستوى المتقدم للخدمات الصحية حيث بلغ الاعتماد المالي لهذا القطاع في ميزانية العام 2007 أكثر من 5ر1 مليار درهم. ونفذت برامج متطورة تخدم الجانب الوقائي بالاضافة للجانب العلاجي. وبدأ العمل بالتأمين الصحي الشامل للعاملين بالدولة للوافدين وتوسيع قادة الخدمات الصحية لتصل الى كل المناطق مرتكزة على مفهوم الرعاية الصحية الأولية والرعاية الطبية والتأهيلية.
ولم تكن البنية الأساسية للخدمات الصحية عند قيام اتحاد دولة الامارات تتعدى 7 مستشفيات تضم 700 سرير علاجي و12 مركزا صحيا الا أن وزارة الصحة والدوائر الصحية الحكومية والقطاع الخاص أنشأت العديد من المستشفيات حتى بلغت في العام 2005 نحو 70 مستشفى تضم سبعة آلاف و773 سريرا و115 مركزا صحيا. وبلغ عدد الأطباء البشريين ستة آلاف و834 طبيبا وعدد الصيادلة ألفين و470 وعدد أطباء الأسنان ألفا و368 طبيبا وعدد الممرضين 13 ألفا و636 ممرضا.
وحققت دولة الامارات نجاحا قياسيا في خفض معدلات وفيات الأطفال على صعيد الشرق الأوسط حيث صنف المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط دولة الامارات في مقدمة احدى عشرة دولة من دول الاقليم التي حققت نجاحا في خفض معدل وفيات الأطفال والبالغين على حد سواء حيث بلغت ثمانية في المائة لكل ألف مولود بينما بلغت النسبة في بعض الدول العربية أكثر من 100 لكل ألف مولود.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في نهاية العام 2002 خلو الامارات من شلل الأطفال ومرض الملاريا. الاسكان وتقوم برامج وخطط السياسة الاسكانية للدولة على تمليك المواطنين وحدات سكنية مجانية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي.
وقد تضافرت جهود عدة جهات اتحادية ومحلية ومنها وزارة الأشغال العامة وبرنامج الشيخ زايد للاسكان وبرنامج محمد بن راشد للاسكان ومجلس الاعمار وبرنامج الاسكان الحكومي بدبي وهيئة قروض الاسكان بأبوظبي ولجنة الاسكان بالشارقة وبلديات الدولة وغيرها من الدوائر الحكومية المختصة في اقامة عشرات الالاف من المساكن الشعبية وانشاء المدن العصرية التي انتشرت في جميع المناطق الصحراوية والجبلية النائية والتي شكلت مستوطنات بشرية جديدة ضخمة أحيطت بشبكة متكاملة من الخدمات.
ونفذت وزارة الأشغال العامة خلال السنوات الماضية أكثر من 17 ألفا و40 وحدة سكنية بلغت تكلفتها نحو ملياري درهم اضافة الى تنفيذ العديد من الاضافات لتوسعة المساكن القائمة واحلال مساكن جديدة محل المساكن القديمة التي انتهى عمرها الافتراضي.
وأمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة خلال جولته التفقدية للامارات الشمالية في شهري أبريل ومايو 2005 باعتماد مبلغ 200 مليون درهم لانشاء وحدات سكنية جديدة للمواطنين في امارة الفجيرة واجراء صيانة عاجلة للبيوت المتضررة بالامارة.
كما أمر بتخصيص مبلغ 50 مليون درهم لاجراء صيانة عاجلة للمساكن الشعبية في امارة رأس الخيمة الى أن يتم بناء مساكن جديدة بديلة للمواطنين. ووجه سموه وزارة الأشغال العامة بسرعة انجاز هذه المشاريع.
وأعلنت حكومة ابوظبي في 10 أكتوبر 2006 اطلاق رؤية عصرية جديدة لمساكن المواطنين تقوم على مفهوم المجمعات السكنية المتكاملة كبديل لمفهوم المساكن الشعبية من خلال بناء 18 ألف وحدة سكنية في امارة أبوظبي تبلغ تكلفتها نحو 33 مليار درهم. الخدمات العامة وتركزت أولويات توجهات المسيرة الاتحادية على توفير مستوى متقدم من الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والاسكان والماء والكهرباء والرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية المواطنة.
ونفذت الدولة استراتيجيات متعددة لتأسيس نظام تعليمي متطور يواكب العصر وتقنياته المعرفية ويرتقي بمستويات الدارسين الى المستويات العالمية.
وقد شهدت مسيرة التعليم العام والعالي منذ قيام اتحاد دولة الامارات العربية المتحدة طفرات متلاحقة حيث ارتفع عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي 2006 - 2007 الى 1256 مدرسة حكومية وخاصة تضم أكثر من 650 ألف طالب وطالبة من بينها 756 مدرسة حكومية تضم 280 ألف طالب وطالبة و500 مدرسة خاصة تضم 370 ألف طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم العام وذلك مقارنة مع 74 مدرسة حكومية فقط عند قيام الاتحاد كانت تضم 32 ألفا و800 طالب وطالبة.
وحققت مؤسسات التعليم العالي زيادة ملحوظة في أعداد المقبولين فيها وتم افتتاح ثلاث جامعات جديدة في امارة أبوظبي هي جامعة السوربون أبوظبي وجامعة أبوظبي وجامعة الحصن.
واعتمد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي في 26 يوليو 2006 دفعات جديدة من الطلبة المقبولين بمؤسسات التعليم العالي وكذلك طلبة البعثات الخارجية للعام الجامعي (2006 - 2007) والذين بلغ عددهم 9 آلاف و747 طالبا وطالبة من بينهم 2292 طالبا وطالبة بجامعة الامارات وجامعة زايد 1074 طالبة وكليات التقنية العليا 6012 طالبا وطالبة و369 طالبا وطالبة سيتم ايفادهم في بعثات خارجية من بينهم 138 في دراسات عليا.
وقد بلغ عدد مؤسسات التعليم نحو 40 مؤسسة عدا جامعتي زايد والامارات وكليات التقنية العليا وجامعة (السوربون - ابوظبي). وقدم برنامج الشيخ زايد للاسكان منذ بدء نشاطه في العام 2000 أكثر من 10 آلاف و228 منحة للمواطنين في جميع أرجاء الدولة بلغت تكلفتها 4 مليارات و200 مليون درهم. ونفذ البرنامج العديد من المجمعات السكنية في امارات رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين استفاد منها عدد كبير من ذوي الدخل المحدود فيما قدم قروضا سكنية لمن تزيد رواتبهم على عشرة آلاف درهم ومنحا سكنية لمن تقل رواتبهم عن 10 آلاف درهم.
وشكل برنامج الشيخ زايد للاسكان اضافة رائدة ومهمة لجهود الدولة في مجال الاسكان والتخطيط العمراني وتقوم فكرته على تخصيص الحكومة 640 مليون درهم أو أكثر سنويا لتمويل مشاريع الاسكان للمواطنين من ذوي الدخل المحدود من الذين يقل متوسط دخلهم الشهري عن 10 آلاف درهم حيث يقدم لهم البرنامج قروضا للاسكان في حدود 500 ألف درهم تسدد خلال 25 سنة بدون فوائد. كما يقدم البرنامج منحا ومساعدات للشرائح المحتاجة.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لامارة دبي قانونا يقضي بانشاء مؤسسة محمد بن راشد للاسكان برأسمال 12 مليار درهم تسددها حكومة دبي.
وتختص المؤسسة بتملك الأراضي والعقارات وبنائها وتأجيرها واستئجارها وادارة العمليات المالية المتعلقة بقروض الاسكان أو التعاقد مع المؤسسات المالية والمصرفية الى جانب تصميم وتنفيذ الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة باسكان المواطنين والمرافق الخدمية المتعلقة بها أو التعاقد مع جهات أخرى للقيام بذلك تحت اشراف المؤسسة.
وكان برنامج محمد بن راشد لاسكان الشباب الذي اطلق في شهر فبراير 2005 قد أنجز 50 في المائة من أعمال البنية التحتية اللازمة لاقامة 544 فيلا سكنية في منطقة الورقاء الرابعة و943 فيلا سكنية بمنطقة عود المطينة في اطار خطة لبناء 10 آلاف وحدة سكنية جديدة للشباب المواطنين في امارة دبي بتكلفة 10 مليارات درهم.
واعتمد المجلس التنفيذي لامارة أبوظبي في شهر مايو 2005 برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس أكبر دفعة من قروض الاسكان للمواطنين بلغت أربعة مليارات و513 مليونا و200 ألف درهم لتمويل الدفعة الثانية عشرة من الطلبات التي تلقتها هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين.
وقد بلغ بذلك اجمالي قيمة القروض التي اعتمدتها هيئة قروض الاسكان الخاصة منذ انشائها في العام 1991 أكثر من 15 مليارا و660 مليونا و570 ألف درهم استفاد منها 14 ألفا و795 مواطنا في مدينتي أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.
واتجهت دولة الامارات مع انطلاقة الألفية الأولى الى الاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية في مشروعات عقارية ضخمة لتوفير نماذج متميزة من المشاريع الاسكانية الراقية والفاخرة.
وتجاوزت قيمة المشروعات العقارية التي أعلن عنها خلال السنوات الماضية في مختلف امارات الدولة الي1200 مليار درهم.
وتصدرت شركات مثل (صروح) و(اعمار) و (الدار العقارية) و (منازل العقارية) و (نخيل) و (دبي العقارية) و (اسكان) و (تعمير) و (القدرة العقارية) و (دريم للاستثمار) و (دبي لاند) و (رأس الخيمة) و (سما) قائمة الشركات العقارية الضخمة. الماء والكهرباء وعملت دولة الامارات على توفير الاحتياجات المتنامية للسكان في مجال توليد الطاقة وانتاج المياه وخاصة في المدن والمناطق السكنية الجديدة وكذلك لمواكبة التقدم الاقتصادي والعمراني والصناعي والاجتماعي الذي تشهده البلاد.
ووصلت القدرة الانتاجية للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في العام 2006 الى 1362 ميجاوات.
وارتفع حجم الاستثمارات المالية التي تمكنت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي من جذبها منذ تأسيسها في العام 1998 وانطلاق برنامجها لخصخصة قطاع الكهرباء والماء الى 40 مليار درهم.
وبلغت التكلفة الاجمالية لمشاريع انتاج وتوليد الطاقة والمياه لهيئة كهرباء ومياه دبي خلال عامي (2005 - 2006) نحو 22 مليار درهم.
وتنفذ هيئة مياه وكهرباء الشارقة حاليا مشاريع جديدة تتجاوز قيمتها مليار و842 مليون درهم.
بناء الانسان وأولت المسيرة الاتحادية أولوية مطلقة لبناء الانسان. وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في كلمته في العيد الوطني الرابع والثلاثين ان الانسان هو هدف التنمية وغايتها وأن العمل سيستمر بالنهوض بالموارد البشرية وتطوير قدراتها العلمية ومهاراتها وخبراتها الفنية والتقنية من خلال توفير وتطوير بنية تعليمية تستجيب لاحتياجات التنمية الشاملة في مختلف جوانبها.
وأولت الدولة اهتماما كبيرا بالشباب باعتبارهم عماد الوطن والركيزة الأساسية في بناء عملية التنمية الشاملة. واهتمت بالثقافة والاداب والفنون لحفز الشباب على الابداع والابتكار. وأنشأت المراكز الثقافية والعلمية بمختلف أنحاء الدولة. ورصدت العديد من الجوائز التشجيعية في مجالات الفكر والثقافة والعلوم من أبرزها (جائزة الشيخ زايد للكتاب) التي أعلنت في شهر أكتوبر الماضي وتبلغ قيمة جوائزها 7 ملايين درهم لتكون بذلك اضخم جائزة للكتاب على مستوى العالم.
وحققت المرأة مكاسب وطنية جديدة غير مسبوقة في تمثيلها في السلطتين التنفيذية والتشريعية وشغلها مقعدين في مجلس الوزراء بالاضافة الى تمثيلها بنحو 1200 شخصية نسائية في الهيئة الانتخابية لانتخاب 20 عضوا في المجلس الوطني الاتحادي من بين أعضاء الهيئة الذين يصل عددهم الى أكثر من 6 آلاف عضو مما أتاح أمامها فرصة الترشيح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي.
وكانت المرأة قد حققت على مدى العقود الثلاثة الماضية بمناصرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" العديد من المكاسب والمنجزات مما أهلها لأن تنهض بمسؤولياتها كاملة الى جانب الرجل في مختلف مجالات التنمية من خلال اسهامها النشط في التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات على قاعدة المساواة والتكافؤ في الحقوق والواجبات وفي اطار من الالتزام بتعاليم الدين الاسلامي الحنيف والشريعة الاسلامية السمحاء والعادات والتقاليد المتوارثة. وفي خطوة تستهدف تعزيز دور المرأة ومشاركتها في التنمية المستدامة وتفعيل دورها وحضورها على المستويات الاقليمية والدولية أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قانونا في 10 مايو 2006 بانشاء مؤسسة التنمية الأسرية برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.
وتتمتع المؤسسة باستقلال مالي واداري وتتبع مباشرة لديوان ولي العهد ويكون مقرها مدينة أبوظبي ويجوز أن تنشئ فروعا ومكاتب لها في الامارة.
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قانونا اتحاديا في شان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة يكفل حقوق هذه الشريحة من المجتمع وضمان توفير كافة الخدمات الاقتصادية والتعليمية والصحية والخدمية والقانونية وغيرها.
البيئة ونفذت دولة الامارات مشاريع بيئية رائدة من بينها مكافحة التصحر بنشر الغابات وتطوير الأراضي الزراعية للحفاظ على التنوع البيولوجي واقامة المحميات الطبيعية البحرية والبرية وتوفير المياه ومكافحة التلوث بالهواء والموارد الطبيعية الأخرى وتنمية وحماية الثروات المائية الحية والمحافظة على الأنواع النادرة من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض عالميا ودعم البحوث العلمية الاقليمية والعالمية في هذا المجال اضافة الى التزامها بمراقبة وتنظيم الاتجار بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
وقد خصصت دولة الامارات نتيجة للأولوية التي تعطيها لقضايا البيئة وحرصها على تعزيز تعاونها وتنسيقها في هذا المجال مع الدول والمؤسسات الاقليمية والدولية وزارة خاصة تعنى بقضايا البيئة والمياه في مجلس الوزراء الجديد الذي أعلن عن تشكيله في 9 فبراير 2006 وهي الوزارة التي يشغلها معالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه.
وانضمت دولة الامارات العربية المتحدة الى جميع الاتفاقيات الاقليمية والدولية التي تعنى بقضايا البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
وتمثل تجربة دولة الامارات في قهر الصحراء وزراعة الغابات ونشر الخضرة وتحويل الصحاري الى أرض زراعية خصبة تجربة رائدة يحتذى بها في حماية البيئة على الصعيد العالمي رغم قلة مصادر المياه وشح الأمطار.
وحققت الدولة نسبا عالية من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والحيوانية حيث تساهم التمور بنسبة مائة في المائة من الاكتفاء الذاتي وكذلك الأسماك بنسبة مائة في المائة والخضار بما نسبته 58 في المائة واللحوم الحمراء ولحوم الدواجن بنسبة 48 في المائة وتصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الحليب الطازج الى 83 في المائة والبيض الى 39 في المائة.
وأصبحت دولة الامارات تحتل المرتبة السابعة عالميا في انتاج التمور حيث تنتج 6 في المائة من إجمالي الانتاج العالمي.
وقد ارتفع عدد أشجار النخيل بنهاية العام 2002 الى نحو 41 مليون شجرة تنتج أجود أنواع التمور على مساحة نحو مليون و854 ألف دونم.
وعملت الدولة على تنمية مصادر المياه وأولت اهتماما كبيرا لاقامة السدود لحجز مياه الأمطار لتغذية طبقات المخزون الجوفي للمياه التي تعتبر المورد الرئيسي للري الزراعي.
ويبلغ اجمالي عدد السدود وحواجز المياه في الدولة 114 سدا وحاجزا تقدر كميات المياه المتجمعة فيها بنحو 15 مليون متر مكعب وطاقتها التخزينية 115 مليون متر مكعب.
وكانت الدائرة الخاصة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله قد أنجزت 67 سدا وحاجزا في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من الدولة بتكلفة 750 مليون درهم لتغذية المخزون الجوفي وتوفير المياه اللازمة للتوسع الزراعي ونشر الخضرة في هذه المناطق. السياسة الخارجية وارتكز نهج السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيام اتحادها على قواعد ثابتة ومبادئ وأسس واضحة في اطار التزامها بانتمائها الخليجي والعربي والاسلامي وحرصها على توسيع دوائر صداقتها مع العالم والتزامها بميثاق الأمم المتحدة واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية.
كما تقوم ثوابت هذه السياسة على الاعتدال والتوازن والحوار والمصارحة والحرص على حسن الجوار واقامة علاقات مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للاخرين والجنوح الى حل النزاعات بالحوار والطرق السلمية والوقوف الى جانب الحق والعدل والاسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.
وعملت دولة الامارات العربية المتحدة على الصعيد الخليجي انطلاقا من ايمانها بوحدة الهدف والمصير بين دول الخليج العربية على تعزيز العمل الخليجي المشترك وأسهمت مع شقيقاتها منذ اعلان ميلاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي في الخامس والعشرين من مايو 1981 في تعميق روابط التعاون والتآزر بين دوله وشعوبه وتحقيق التكامل فيما بينها في مختلف الميادين وتنسيق مواقفها وسياساتها الخارجية والاقتصادية وعلاقاتها الاقليمية والدولية مع كافة دول العالم بما يحقق مصالحها القومية ومنفعة شعوبها وحرصها على تحقيق الازدهار والاستقرار مما أكسب منظومة المجلس ثقلا ووزنا كبيرين على الصعيدين الاقليمي والدولي كما عملت على دعم وترسيخ التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون سواء على الصعيد الجماعي أو من خلال اللقاءات الثنائية وأعمال اللجان العليا المشتركة التي تربط دولة الامارات مع دول المجلس وبما يحقق المصالح المشتركة والمتبادلة بين شعوب دول المجلس.
واستضافت دولة الامارات العربية المتحدة مؤتمر القمة السادس والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بقصر الامارات بأبوظبي يومي 18 و19 ديسمبر 2005 وهي القمة التي أطلق عليها (قمة فهد). واتبعت دولة الامارات العربية المتحدة ولا تزال نهجا سلميا ودبلوماسية مرنة لانهاء احتلال جمهورية ايران الاسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى بالوسائل السلمية عن طريق المفاوضات الجادة والمباشرة أو احالة النزاع الى محكمة العدل الدولية.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في خطاب الامارات أمام الأمم المتحدة في 20 سبتمبر 2006 في نيويورك "ان دولة الامارات العربية المتحدة تعمل مع أشقائها بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والمجموعات الأخرى على مساندة كل المساعي والجهود الدبلوماسية الممكنة من أجل احتواء بؤر التوتر والصراعات في منطقة الشرق الأوسط بما فيها الخليج العربي وتجدد تأكيدها على ضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية والعمل على تعزيز تدابير بناء الثقة القائمة على مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وذلك انطلاقا من ادراكنا لمسئوليتنا في العمل من أجل الحفاظ على متطلبات الأمن والسلم والاستقرار الاقليمي والدولي". ودعا سموه ايران الى الاستجابة لمبادرات دولة الامارات للتوصل الى تسوية سلمية لقضية احتلالها للجزر الثالث.
وقال سموه "اننا نطالب جمهورية ايران الاسلامية باظهار حسن نواياها بالموافقة على تسوية عادلة ودائمة لقضية احتلالها لجزر الامارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى وذلك باستجابتها الى المبادرات المتكررة لبلادي التي تبناها كل من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي والتي تدعو الى اجراء مفاوضات مباشرة وجادة حول هذه القضية بين البلدين أو الموافقة على احالتها الى محكمة العدل الدولية".
ووقفت دولة الامارات الى جانب لبنان وشعبه في محنته التي مر بها بعد العدوان الاسرائيلي على أرضه وشعبه. واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه في 15 يوليو 2006 برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الأوضاع الخطيرة في لبنان الشقيق جراء الاعتداءات الاسرائيلية والواسعة النطاق والتي تشكل انتهاكا سافرا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه وما تسفر عنه من خسائر بشرية ومادية جسيمة. وأكد المجلس تضامن دولة الامارات العربية المتحدة التام مع لبنان الشقيق ووقوفها الى جانبه في هذا الظرف الخطير انطلاقا من موقفها المبدئي والدائم في دعم لبنان والتزاما منها بقرارات القمم العربية بما فيها قرار قمة الخرطوم.
ودعا مجلس الوزراء مجلس الأمن والمجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى الى التحرك السريع والفعال من أجل وقف العدوان الاسرائيلي على الفور.
كما دعا الى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالوضع اللبناني وخاصة القرارين 1559 و1680 لضمان حماية لبنان واستقلاله وأمنه.
وسارعت دولة الامارات بالتبرع بمبلغ 20 مليون دولار لبرنامج الأمم المتحدة المعني باغاثة لبنان من جراء العدوان الاسرائيلي وأقامت جسرا جويا لنقل مئات الأطنان من مواد الاغاثة والمستلزمات الطبية والأدوية بالاضافة الى خط ملاحي حملت من خلاله البواخر مئات الأطنان من المواد لتلبية احتياجات المناطق المنكوبة.
وأرسلت 24 سيارة اسعاف مجهزة بأحدث المعدات وأقامت عيادات متحركة في عدد من المناطق وأسهمت باعادة تأهيل المستشفيات وتبنت علاج عدد من المصابين والجرحى في مستشفيات الدولة.
وتكفلت دولة الامارات باعادة اعمار وصيانة أكثر من 115 مدرسة حكومية وخاصة وبتسديد نفقات الكتب واللوازم المدرسية لنحو 400 ألف طالب وتوزيع 35 مولدا كهربائيا على القرى في جنوب لبنان و9 مولدات لمنظمة (ليونسيف) لتشغيل محطات توزيع المياه وأعادت تأهيل موانئ الصيادين وقدمت تعويضا لأكثر من 325 من مالكي القوارب بقيمة مليوني دولار أمريكي ولنحو 91 صيادا وأعادت تجهيز عدد من المستشفيات في الجنوب اللبناني.
ووجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في 13 أغسطس 2006 باستئناف عملية ازالة الألغام في جنوب لبنان. وكانت القوات المسلحة لدولة الامارات قد أنجزت في نهاية مايو 2004 المراحل الثلاث الأولى من مشروع التضامن الاماراتي لنزع الألغام التي خلفتها القوات الاسرائيلية في جنوب لبنان وهو المشروع الذي رصدت له الامارات بمبادرة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله مبلغ خمسين مليون دولار لازالة نحو 130 ألف لغم موزعة في عشرات من القرى في الجنوب اللبناني. كما أزالت القوات المسلحة 62 ألفا من الألغام والذخائر غير المتفجرة في نحو 92 بلدة.
وواصلت دولة الامارات العربية المتحدة دعمها السياسي والانساني للقضية الفلسطينية ومساندة نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات القمعية لقوات الاحتلال الاسرائيلي حتى يتمكن من استعادة حقوقه الوطنية واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وتضامنت دولة الامارات العربية المتحدة مع شعب العراق وساندته في المحن التي مر بها قبل الحرب وأثنائها وبعدها ودعمت جهود قادته وأبنائه في اعادة بناء دولتهم واسترداد سيطرتهم على وطنهم ومقدراته وشؤونه كافة.
واستقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في 11 سبتمبر 2006 بأبوظبي الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس جمهورية العراق. وأكد سموه حرص دولة الامارات على تقديم الدعم اللازم الى الشعب العراقي ومساعدته على النهوض بما يحقق وحدته ومصالحه العليا معربا عن أمله في أن يسود العراق الأمن والسلام. وأن ينعم شعبه بالاستقرار والنماء.
واستضافت دولة الامارات الاجتماع التحضيري للعقد الدولي مع العراق الذي اختتم أعماله في 10 سبتمبر 2006 باصدار (اعلان أبوظبي) الذي يحدد الرؤية الوطنية المستقبلية للحكومة العراقية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتزامات المجتمع الدولي نحو اعادة اعمار وبناء العراق.
وأعربت دولة الامارات عن تطلعها نحو نجاح الشراكة الدولية الرامية الى مساعدة العراق على اعادة بناء اقتصاده الوطني وارساء الأمن والاستقرار. وجددت دعمها للتعهدات السياسية والاقتصادية والأمنية التي قدمتها الحكومة العراقية في اجتماع العقد الدولي مع العراق الذي عقد في أبوظبي. وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في مداخلة أمام مؤتمر العقد الدولي الذي عقدته الأمم المتحدة في 18 سبتمبر في مقرها في نيويورك بالاشتراك مع الحكومة العراقية لدعم خطة بناء العراق للسنوات الخمس المقبلة "ان استضافة دولة الامارات لاجتماعات اللجنة التحضيرية للعقد الدولي مع العراق وصدور (اعلان أبوظبي) تجسيد لحرص دولة الإمارات واهتمامها بالاستمرار في تقديم الدعم والمساعدة للعراق حتى تتحقق جميع أهدافه الوطنية ويستعيد موقعه الطبيعي على الساحة الدولية". ورأس صاحب السمو الشيخ محمد بن را شد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الى مؤتمر القمة العربي العادي الثامن عشر الذي عقد في الخرطوم يومي 28 و29 مارس 2006 .
وقال سموه في بيان صحفي لدى وصوله الى الخرطوم ان دولة الامارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تتطلع الى أن تخلص القمة العربية الى نتائج مباركة تصب في خدمة قضايانا العربية. وقال ان شعوبنا العربية متعطشة لرؤية قرارات القمم العربية تأخذ طريقها الى التطبيق على أرض الواقع وبشكل عملي ومنهجي بحيث يكون لهذه القرارات تأثيرات ايجابية على مسيرة مجتمعاتها وخططها التنموية بكل توجهاتها ومناحيها ومستوياتها.
وحرصت دولة الامارات العربية المتحدة على توسيع دائرة علاقاتها مع المجتمع الدولي انطلاقا من نهج سياستها الخارجية التي ترمي الى مد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف دول العالم.
وترتبط دولة الامارات بعلاقات دبلوماسية على مستوى السفراء مع 149 دولة من دول العالم التي تبلغ 192 دولة.
وارتفع عدد سفارات الدولة في الخارج الى 50 سفارة بالاضافة الى بعثتين دائمتين في كل من نيويورك وجنيف و8 قنصليات عامة في عدد من الدول الآسيوية والأوروبية.
وارتفع عدد السفارات المقيمة لدى الدولة الى 73 سفارة مقابل ثلاث سفارات في العام 1971 هي سفارات بريطانيا وباكستان والولايات المتحدة.
وبلغ عدد القنصليات لدى الدولة 56 قنصلية في دبي فضلا عن وجود خمسة مكاتب لبرامج اقليمية ودولية ومنظمات مقيمة بالدولة. المساعدات الخارجية وقدمت دولة الامارات العربية المتحدة في اطار التزامها بتعزيز التعاون الدولي مساعدات تنموية كبيرة للدول الشقيقة والصديقة في شكل قروض ومنح واعانات لدعم جهودها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها تجاوز حجمها 108 مليارات درهم. وبلغت قيمة المنح من حجم هذه المساعدات نحو 74 في المائة.
ويتدفق خير الامارات الى الأشقاء والأصدقاء من خلال عدة قنوات من أهمها صندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والانسانية وهيئة الهلال الأحمر والعديد من المؤسسات والهيئات الخيرية والانسانية الأخرى اضافة الى اسهامها في العديد من المؤسسات والصناديق الاقليمية والدولية التي تعمل على تقديم العون وتمويل مشاريع وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول العالم الثالث. وذلك في اطار جهود المجتمع الدولي في هذا الخصوص.
ووصل حجم القروض التي قدمها صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة أبوظبي والمنح والمساهمات التي قدمت حتى العام 2005 الى 20 مليارا و880 مليون درهم. وساهمت هذه القروض في تنفيذ 242 مشروعا استفادت منها 51 دولة نامية في العالم العربي وافريقيا وآسيا.
وقدم الصندوق خلال العام 2005 سبعة قروض جديدة لثلاث دول عربية هي لبنان وسلطنة عمان والأردن بالاضافة الى تركيا للاسهام في تمويل مشروعات في مجال الطرق والسدود والصرف الصحي والمياه والخدمات الصحية واعادة الاعمار بتكلفة اجمالية بلغت 561 مليونا و899 ألف درهم.
وشهدت البرامج الخيرية والانسانية التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها توسعا مستمرا وحضورا متميزا وسريعا في مواقع الأحداث وذلك بتوجيهات ودعم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي يولي اهتماما كبيرا للعمل الخيري والانساني سيرا على نهج وخطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي أرسى دعائم صرح الامارات الخيري وأسس قواعد ثابتة للتضامن الانساني ومساندة الشعوب التي تعاني من وطأة الظروف الصعبة والقاهرة مما عزز مكانة الدولة في ساحات العطاء الانساني العالمي.
ونفذت هيئة الهلال الأحمر في دولة الامارات العربية المتحدة منذ انشائها في العام 1983 بمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة المئات من المشاريع التنموية الخيرية وبرامج عمليات الاغاثة الانسانية العاجلة والتي بلغت قيمتها خلال السنوات الست الأخيرة من العام 1999 - 2005 أكثر من مليار وخمسمائة مليون درهم شملت نحو 100 دولة في مختلف قارات العالم.
وأنجزت هيئة الهلال الأحمر بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الخيرية بالدولة اضخم حملة مساعدات انسانية لمساندة الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة العدوان الاسرائيلي حيث بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها دولة الامارات الى الشقيقة لبنان منذ العدوان الإسرائيلي في يوليو 2006 وحتى 20 أغسطس 2006 أكثر من 47 مليونا و527 ألف درهم.
وقد بلغ اجمالي الاسهامات والمعونات والبرامج التي نفذتها مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والانسانية وتشمل عمليات الاغاثة ومشاريع انمائية وخدمية والعلاج الطبي والمنح والمعونات الدراسية والمطبوعات منذ العام 1993. نحو 565 مليون درهم.
تعليق