تويت
أحدى الشركات تعلن عن طلباتها فى الأهرام
أحدى الشركات تعلن عن طلباتها فى الأهرام
تحت سمع وبصر الجهات المعنية في مصر تقوم إحدي شركات الأمن بالإسكندرية بالتعاون مع فرعها بالقاهرة والعديد من شركات إلحاق العمالة بالخارج في تنفيذ أكبر مؤامرة ضد الشباب المصري وضد الأمن المصري علي السواء.
وتشير المعلومات إلي أن الشركة اتفقت مع جهات خارجية أمريكية وخليجية علي تسفير آلاف الشباب المصري إلي العراق والكويت وذلك لاستخدامهم كدروع بشرية لحماية المنشآت الأمريكية والبريطانية في العراق والكويت.
وتقول المصادر إن الدفعة الأولي التي جري الاتفاق علي تسفيرها للعراق يبلغ عددها 12 ألف شاب مصري من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وضباط الجيش والشرطة المتقاعدين.
وتشترط الشركة أن يكون المتعاقد لديه خبرة لاتقل عن خمس سنوات في مجالات الأمن أو الخدمة بالقوات المسلحة.
وقد جري تحديد الرواتب علي أساس 500 دولار للمؤهل المتوسط و 1000 دولار للحاصل علي مؤهل عال و 2000 دولار لضباط الشرطة والجيش المتقاعدين، وسوف تحصل الشركة المتعاقدة علي ألف دولار علي كل رأس يجري تسفيرها دونما التزام بتقديم أية تعويضات في حالات الموت وسوف يسند إلي المسافرين مهمة حراسة المنشآت النفطية العراقية وانابيب النفط في صحراء العراق التي تتعرض لعمليات تدمير من قبل المقاومة العراقية، وكذلك سيعهد إليهم بأن يتقدموا صفوف القوات الأمريكية اثناء اقتحامها لمنازل الفدائيين العراقيين أو عمليات التفتيش التي تجري داخل البيوت والمواقع العراقية المختلفة.
وكانت شركة الخليج الدولية وعنوانها 57 شارع ÷يكتور عمانويل بمنطقة سموحة بالاسكندرية قد قامت بالتعاقد حول عمليات التسفير وبدأت في نشر اعلانات بصحيفة الاهرام، حيث اختارت الاسكندرية لتكون بعيدة عن الاهتمام.
وهناك شركة أخري تقع في حي المنيل بالقاهرة وصاحبها يتولي موقعا هاما بالغرفة التجارية قد بدأت هي الأخري بالتعاون مع إحدي الشركات الكويتية في تسفير المصريين لنفس الغرض.
وقد امتد نشاط هذه الشركات إلي العديد من المحافظات المصرية بينما التزمت وزارة القوي العاملة الصمت حتي الآن.
وتعد هذه الجريمة من أخطر الجرائم التي تواجه الأمن القومي المصري .. حيث ان كل من سيتعاقد لن يستطيع أن يعترض علي أي تكليف يسند إليه من القوات الأمريكية التي عجزت عن اقناع العراقيين للقيام بهذه المهام القذرة .. وما تمثله من خطورة علي حياتهم.
حسبما نقلت صحيفة الأسبوع فى عددها الصادر بتاريخ 25 أغسطس 2003
==================
تعليق