لماذا يحدث هذا يا وطني
المواطن الضعيف جعلك يا وطني عاليا
وجعل منك مملكا
ولاكنك بدل ان ترفعنا جعلتنا في الحضيض
ورفعت المجنسين عاليا
ومنحتهم ما حرمتنا منه
وهو ابسط حقوقنا
وتأرككم مع هذا المقال اللذي نقلته من جريده محليه تقول الحق
صابة 30 شخصا
تفريق مظاهرة حاولت رمي البرلمان بالبيض والطماطم
تغطية: مريم أحمد، وشاكر العرادي
تعرض حوالي 30 شخصا إلى إصابات طفيفة متفرقة، بينهم شخص أدخل المستشفى، وذلك إثر اعتزامهم القيام بالاعتصام أمام جامع الفاتح على شارع الشيخ دعيج أمس. وكان عشرات الأشخاص بينهم حقوقيون قد تجمهروا عند جامع الفاتح، في مسيرة كان من المفترض أن تصل إلى مجلس النواب لرميه بالبيض والطماطم احتجاجا على إقرار الموازنة العامة للدولة للعامين 2005/2006م من دون تضمينها بندا للتأمين ضد التعطل. وبحسب مصدر طبي، فإن "حسن الساري" أصيب بإصابات بينها كسر في الأنف وكسر في عظمة الترقوة ورضوض مختلفة في جسده. وانتهت المسيرة في دقائقها الأولى بعد إصابة عدد من منظميها - الذين جاءوا من غير بيض أو طماطم- وتم نقلهم بالإسعاف إلى مجمع السلمانية الطبي.
وكانت حالة من التأهب الأمني قد سادت المنطقة قبل بدء المسيرة، حيث امتلأت الساحة المحاذية لمجلس النواب وكذا جامع الفاتح ومدخل شارع المعارض بقوات الأمن الراجلة ودوريات الشرطة ومروحية، وتم سد مداخل عدد من الشوارع الحيوية من قبل قوات الأمن، وهو ما تسبب في حدوث ازدحام مروري كبير، حيث تم غلق المداخل المؤدية إلى المجلس من كافة الجهات وبينها شوارع الشيخ دعيج والمعارض والفاتح. وتكدست السيارات داخل الشوارع الفرعية أملا في الوصول إلى الشوارع الرئيسية مدة طويلة من الزمن، وظل الراغبون في دخول الجفير مثلا ينتظرون طويلا بسبب غلق المدخل المؤدي إليها! ولم يتم فتح الشوارع إلا في السادسة مساء، في حين تم غلقها قبل الرابعة والنصف عصرا. وبدأت عملية التفريق فور وصول المعتصمين إلى الموقع، ومعهم قياديو مركز البحرين لحقوق الإنسان الذين أصيب منهم كل من نبيل رجب وعبدالهادي الخواجة. إضافة إلى اصابة كل من: عباس عمران، حسين سعيد، سيد عقيل الساري، محمد المحاسنة، سعيد عبدالحميد، حسن الحداد، حسين جعفر، فاطمة الخواجة، جلال علي، أحمد محمد، أحمد النشابة، علي النشابة، نادر علي، عبدالله جعفر، فيصل مكي، عبدالله سعيد، أحمد جاسم، سيد هادي حميد، مؤيد علي، حسين صادق، أحمد جعفر، سيد حسين صالح، حسين جعفر، خديجة سهوان، سمير محمد، عباس أمان. وانتقل التجمهر بعد ذلك إلى مستشفى السلمانية، حيث تجمع عشرات الأشخاص عند مدخل الطوارئ. من جانب آخر، تعرض الصحفيون للمنع من دخول الموقع المقرر إقامة الاعتصام فيه، كما تعرض مصور جريدة "أخبار الخليج" أحمد العجيمي للتهديد من قبل قوات الأمن المتواجدة في مسيرة أمس، حين كان يؤدي واجبه الصحفي بتغطية أحداث المسيرة بالقرب من نادي النجمة. وقام الضابط بإتلاف كافة الصور الموجودة في كاميرته وتوعده بكسرها وإتلافها إن عاود التصوير في الموقع مجددا. وتعتبر هذه الحادثة عائقا كبيرا أمام الصحفيين أثناء تأدية واجبات مهنتهم، حيث لم يتعرض المصور لأي من الشرطة في حين تمت مباغتته وإتلاف الصور التي تعتمد عليها تغطية الجريدة للمسيرة. وقد خرجت مسيرة أخرى في الثامنة من مساء أمس احتجاجا على ضرب المشاركين في المسيرة الأولى، وانطلقت من دوار اللؤلؤة مرورا بالنعيم ووصولا الى شارع الزبارة في المنامة. وحال رجال الشرطة دون وصول حوالي 100 شخص الى مجلس النواب مجددا، لتنتهي المسيرة في القضيبية. وردد المحتجون هتافات طالبت بحل مشكلة البطالة التي اعتبروها "قنبلة موقوتة" ورفع معدلات الأجور، مطالبين برد الاعتبار الى من تم ضربهم أمس من دون أي جرم ارتكبوه. وتحولت شوارع المنامة الى طوابير طويلة من السيارات بسبب تجمهر المشاركين في المسيرة. وتساءل مراقبون: ان وزارة الداخلية تعلم عن اقامة المسيرة منذ مدة، فلماذا لم تكثف من دوريات المرور لتيسير عبور السيارات؟ ثم انها لماذا قامت بغلق شوارع حيوية تسببت في تعطل مصالح العامة؟
مدير شرطة العاصمة: منع المسيرة التي تهدف إلى المساس بمكانة المجلس الوطني
صرح العقيد عيسى عبدالله المسلم مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة بقيام مجموعة من الأفراد بتنظيم مسيرة أمس الجمعة الموافق 15/7/2005م وذلك بغرض التوجه إلى المجلس الوطني بغية المساس بمكانته والقيام بأفعال تخرج عن العرف والتقاليد المرعية في البلاد. مضيفا: ان المسيرة مخالفة للقانون فضلا عن عدم مشروعية غرضها، الذي يهدف إلى المساس بمكانة المجلس الوطني والاعتداء على البرلمان في يوم عطلة، مؤكدا وجوب احترام المؤسسات الوطنية وعدم الإساءة إليها وان الإساءة إلى السلطة التشريعية ممثلة في المجلس الوطني هي في حقيقتها إساءة إلى الشعب البحريني بأكمله. وأشار مدير عام شرطة محافظة العاصمة إلى أن وزارة الداخلية سبق أن أصدرت أمرا بمنع المسيرة لمخالفتها القانون وعدم مشروعية الغرض منها، فضلا عما سيترتب عليها من تداعيات على الأمن وحركة المرور، وأضاف انه رغم منع المسيرة فإن القائمين عليها قاموا بالتجمع في تمام الساعة 4 مساء بالقرب من مسجد الفاتح، حيث قام المشاركون فيها بتعطيل حركة المرور بتلك المنطقة مما قيد حرية المواطنين والمقيمين في التنقل، وقد قامت قوات الأمن العام بإصدار أمر للمشاركين في المسيرة بالتفرق إلا أنهم لم يمتثلوا واستمروا في مخالفتهم القانون مما دعا قوات الأمن إلى تفريقهم. وأضاف: انه في حوالي الساعة 8 مساء قامت مجموعة أخرى من الأشخاص بالتجمع بالقرب من مستشفى السلمانية وتعدوا على أفراد دورية الأمن مرددين الهتافات العدائية، وقد صاحب ذلك قيام مجموعة أخرى بالتظاهر بمنطقة الزنج حاملين العصي والحجارة مرددين الهتافات العدائية وقاموا بالتعدي على أحد أفراد شرطة المرور وأحدثوا به إصابات. وأكد العقيد عيسى عبدالله المسلم أن وزارة الداخلية لن تسمح بأي أفعال تستغل المناخ الديمقراطي في مخالفة القوانين والإخلال بالأمن العام. مضيفا: ان المتظاهرين يدركون أن أفعالهم مخالفة للقانون وتخرج عن إطار حرية التعبير عن الرأي وأنهم يهدفون منها إلى إحداث البلبلة وإشاعة الفوضى في الوطن وهو الأمر الذي سوف تتصدى له الوزارة بكل حزم في إطار ما تقضي به القوانين.
نص البيان الرسمي: مصدر حكومي يدين ما أقدمت عليه لجنة العاطلين
الإساءة إلى السلطة التشريعية إساءة للشعب البحريني بأكمله
أدان مصدر حكومي ما قامت به ما تسمى بلجنة العاطلين عن العمل عصر أمس من محاولة الاعتداء على حرمة مبنى المجلس الوطني بما يتنافى مع الأنظمة والقوانين المطبقة في المملكة وبالرغم من ان السلطات الأمنية المختصة لم ترخص لتنظيم هذه المسيرة. واشاد المصدر بالاحتياطات والاجراءات التي اتخذتها السلطات الأمنية لمنع هذه المجموعة الخارجة على القانون من محاولة الاعتداء على مبنى المجلس الوطني وذلك لما يشكله من مساس بمكانة المجلس واخلال بالأمن العام وتعطيل لمصالح المواطنين وتعكير لصفو الأمن في البلاد. وأعرب المصدر الحكومي عن اسفه لاستمرار هذه المجموعة في تكرار تنظيم المسيرات والاعتصامات غير المرخصة مشددا على ان ممارسة حق التجمعات العامة يجب ان يتم وفقا للضوابط التي حددها القانون. وأكد المصدر الحكومي في تصريحه ان دستور مملكة البحرين تضمن كفالة الدولة توفير فرص العمل وعدالة شروطه حيث بادرت أجهزة الدولة ممثلة في وزارة العمل بتوفير 2400 فرصة عمل وتقوم الجهات المختصة في الدولة حاليا بالعمل على اعداد نظام ملائم لمساعدة العاطلين عن العمل ضد التعطل. من جانب آخر صرح العقيد عيسى عبدالله المسلم مدير عام شرطة محافظة العاصمة بقيام مجموعة من الافراد بتنظيم مسيرة أمس (الجمعة) الموافق 15/7/2005م وذلك بغرض التوجه إلى المجلس الوطني بغية المساس بمكانته والقيام بأفعال تخرج عن العرف والتقاليد المرعية في البلاد، مضيفا ان المسيرة مخالفة للقانون فضلا عن عدم مشروعية غرضها الذي يهدف إلى المساس بمكانة المجلس الوطني والاعتداء على البرلمان. وأكد العقيد عيسى المسلم انه يجب احترام المؤسسات الوطنية وعدم الاساءة إليها وان الاساءة إلى السلطة التشريعية ممثلة في المجلس الوطني هي في حقيقتها اساءة للشعب البحريني باكمله، مبينا ان الدولة بكافة مؤسساتها تحرص على كفالة وصون حرية التعبير عن الرأي شريطة ان تكون وسائلها في إطار الدستور والقانون. وأشار مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة إلى ان رجال الأمن اصدروا أمرا للمشاركين في المسيرة بالتفرق الا انهم لم يمتثلوا له واستمروا في مخالفتهم للقانون مما دعا قوات الأمن إلى تفريقهم.
المواطن الضعيف جعلك يا وطني عاليا
وجعل منك مملكا
ولاكنك بدل ان ترفعنا جعلتنا في الحضيض
ورفعت المجنسين عاليا
ومنحتهم ما حرمتنا منه
وهو ابسط حقوقنا
وتأرككم مع هذا المقال اللذي نقلته من جريده محليه تقول الحق
صابة 30 شخصا
تفريق مظاهرة حاولت رمي البرلمان بالبيض والطماطم
تغطية: مريم أحمد، وشاكر العرادي
تعرض حوالي 30 شخصا إلى إصابات طفيفة متفرقة، بينهم شخص أدخل المستشفى، وذلك إثر اعتزامهم القيام بالاعتصام أمام جامع الفاتح على شارع الشيخ دعيج أمس. وكان عشرات الأشخاص بينهم حقوقيون قد تجمهروا عند جامع الفاتح، في مسيرة كان من المفترض أن تصل إلى مجلس النواب لرميه بالبيض والطماطم احتجاجا على إقرار الموازنة العامة للدولة للعامين 2005/2006م من دون تضمينها بندا للتأمين ضد التعطل. وبحسب مصدر طبي، فإن "حسن الساري" أصيب بإصابات بينها كسر في الأنف وكسر في عظمة الترقوة ورضوض مختلفة في جسده. وانتهت المسيرة في دقائقها الأولى بعد إصابة عدد من منظميها - الذين جاءوا من غير بيض أو طماطم- وتم نقلهم بالإسعاف إلى مجمع السلمانية الطبي.
وكانت حالة من التأهب الأمني قد سادت المنطقة قبل بدء المسيرة، حيث امتلأت الساحة المحاذية لمجلس النواب وكذا جامع الفاتح ومدخل شارع المعارض بقوات الأمن الراجلة ودوريات الشرطة ومروحية، وتم سد مداخل عدد من الشوارع الحيوية من قبل قوات الأمن، وهو ما تسبب في حدوث ازدحام مروري كبير، حيث تم غلق المداخل المؤدية إلى المجلس من كافة الجهات وبينها شوارع الشيخ دعيج والمعارض والفاتح. وتكدست السيارات داخل الشوارع الفرعية أملا في الوصول إلى الشوارع الرئيسية مدة طويلة من الزمن، وظل الراغبون في دخول الجفير مثلا ينتظرون طويلا بسبب غلق المدخل المؤدي إليها! ولم يتم فتح الشوارع إلا في السادسة مساء، في حين تم غلقها قبل الرابعة والنصف عصرا. وبدأت عملية التفريق فور وصول المعتصمين إلى الموقع، ومعهم قياديو مركز البحرين لحقوق الإنسان الذين أصيب منهم كل من نبيل رجب وعبدالهادي الخواجة. إضافة إلى اصابة كل من: عباس عمران، حسين سعيد، سيد عقيل الساري، محمد المحاسنة، سعيد عبدالحميد، حسن الحداد، حسين جعفر، فاطمة الخواجة، جلال علي، أحمد محمد، أحمد النشابة، علي النشابة، نادر علي، عبدالله جعفر، فيصل مكي، عبدالله سعيد، أحمد جاسم، سيد هادي حميد، مؤيد علي، حسين صادق، أحمد جعفر، سيد حسين صالح، حسين جعفر، خديجة سهوان، سمير محمد، عباس أمان. وانتقل التجمهر بعد ذلك إلى مستشفى السلمانية، حيث تجمع عشرات الأشخاص عند مدخل الطوارئ. من جانب آخر، تعرض الصحفيون للمنع من دخول الموقع المقرر إقامة الاعتصام فيه، كما تعرض مصور جريدة "أخبار الخليج" أحمد العجيمي للتهديد من قبل قوات الأمن المتواجدة في مسيرة أمس، حين كان يؤدي واجبه الصحفي بتغطية أحداث المسيرة بالقرب من نادي النجمة. وقام الضابط بإتلاف كافة الصور الموجودة في كاميرته وتوعده بكسرها وإتلافها إن عاود التصوير في الموقع مجددا. وتعتبر هذه الحادثة عائقا كبيرا أمام الصحفيين أثناء تأدية واجبات مهنتهم، حيث لم يتعرض المصور لأي من الشرطة في حين تمت مباغتته وإتلاف الصور التي تعتمد عليها تغطية الجريدة للمسيرة. وقد خرجت مسيرة أخرى في الثامنة من مساء أمس احتجاجا على ضرب المشاركين في المسيرة الأولى، وانطلقت من دوار اللؤلؤة مرورا بالنعيم ووصولا الى شارع الزبارة في المنامة. وحال رجال الشرطة دون وصول حوالي 100 شخص الى مجلس النواب مجددا، لتنتهي المسيرة في القضيبية. وردد المحتجون هتافات طالبت بحل مشكلة البطالة التي اعتبروها "قنبلة موقوتة" ورفع معدلات الأجور، مطالبين برد الاعتبار الى من تم ضربهم أمس من دون أي جرم ارتكبوه. وتحولت شوارع المنامة الى طوابير طويلة من السيارات بسبب تجمهر المشاركين في المسيرة. وتساءل مراقبون: ان وزارة الداخلية تعلم عن اقامة المسيرة منذ مدة، فلماذا لم تكثف من دوريات المرور لتيسير عبور السيارات؟ ثم انها لماذا قامت بغلق شوارع حيوية تسببت في تعطل مصالح العامة؟
مدير شرطة العاصمة: منع المسيرة التي تهدف إلى المساس بمكانة المجلس الوطني
صرح العقيد عيسى عبدالله المسلم مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة بقيام مجموعة من الأفراد بتنظيم مسيرة أمس الجمعة الموافق 15/7/2005م وذلك بغرض التوجه إلى المجلس الوطني بغية المساس بمكانته والقيام بأفعال تخرج عن العرف والتقاليد المرعية في البلاد. مضيفا: ان المسيرة مخالفة للقانون فضلا عن عدم مشروعية غرضها، الذي يهدف إلى المساس بمكانة المجلس الوطني والاعتداء على البرلمان في يوم عطلة، مؤكدا وجوب احترام المؤسسات الوطنية وعدم الإساءة إليها وان الإساءة إلى السلطة التشريعية ممثلة في المجلس الوطني هي في حقيقتها إساءة إلى الشعب البحريني بأكمله. وأشار مدير عام شرطة محافظة العاصمة إلى أن وزارة الداخلية سبق أن أصدرت أمرا بمنع المسيرة لمخالفتها القانون وعدم مشروعية الغرض منها، فضلا عما سيترتب عليها من تداعيات على الأمن وحركة المرور، وأضاف انه رغم منع المسيرة فإن القائمين عليها قاموا بالتجمع في تمام الساعة 4 مساء بالقرب من مسجد الفاتح، حيث قام المشاركون فيها بتعطيل حركة المرور بتلك المنطقة مما قيد حرية المواطنين والمقيمين في التنقل، وقد قامت قوات الأمن العام بإصدار أمر للمشاركين في المسيرة بالتفرق إلا أنهم لم يمتثلوا واستمروا في مخالفتهم القانون مما دعا قوات الأمن إلى تفريقهم. وأضاف: انه في حوالي الساعة 8 مساء قامت مجموعة أخرى من الأشخاص بالتجمع بالقرب من مستشفى السلمانية وتعدوا على أفراد دورية الأمن مرددين الهتافات العدائية، وقد صاحب ذلك قيام مجموعة أخرى بالتظاهر بمنطقة الزنج حاملين العصي والحجارة مرددين الهتافات العدائية وقاموا بالتعدي على أحد أفراد شرطة المرور وأحدثوا به إصابات. وأكد العقيد عيسى عبدالله المسلم أن وزارة الداخلية لن تسمح بأي أفعال تستغل المناخ الديمقراطي في مخالفة القوانين والإخلال بالأمن العام. مضيفا: ان المتظاهرين يدركون أن أفعالهم مخالفة للقانون وتخرج عن إطار حرية التعبير عن الرأي وأنهم يهدفون منها إلى إحداث البلبلة وإشاعة الفوضى في الوطن وهو الأمر الذي سوف تتصدى له الوزارة بكل حزم في إطار ما تقضي به القوانين.
نص البيان الرسمي: مصدر حكومي يدين ما أقدمت عليه لجنة العاطلين
الإساءة إلى السلطة التشريعية إساءة للشعب البحريني بأكمله
أدان مصدر حكومي ما قامت به ما تسمى بلجنة العاطلين عن العمل عصر أمس من محاولة الاعتداء على حرمة مبنى المجلس الوطني بما يتنافى مع الأنظمة والقوانين المطبقة في المملكة وبالرغم من ان السلطات الأمنية المختصة لم ترخص لتنظيم هذه المسيرة. واشاد المصدر بالاحتياطات والاجراءات التي اتخذتها السلطات الأمنية لمنع هذه المجموعة الخارجة على القانون من محاولة الاعتداء على مبنى المجلس الوطني وذلك لما يشكله من مساس بمكانة المجلس واخلال بالأمن العام وتعطيل لمصالح المواطنين وتعكير لصفو الأمن في البلاد. وأعرب المصدر الحكومي عن اسفه لاستمرار هذه المجموعة في تكرار تنظيم المسيرات والاعتصامات غير المرخصة مشددا على ان ممارسة حق التجمعات العامة يجب ان يتم وفقا للضوابط التي حددها القانون. وأكد المصدر الحكومي في تصريحه ان دستور مملكة البحرين تضمن كفالة الدولة توفير فرص العمل وعدالة شروطه حيث بادرت أجهزة الدولة ممثلة في وزارة العمل بتوفير 2400 فرصة عمل وتقوم الجهات المختصة في الدولة حاليا بالعمل على اعداد نظام ملائم لمساعدة العاطلين عن العمل ضد التعطل. من جانب آخر صرح العقيد عيسى عبدالله المسلم مدير عام شرطة محافظة العاصمة بقيام مجموعة من الافراد بتنظيم مسيرة أمس (الجمعة) الموافق 15/7/2005م وذلك بغرض التوجه إلى المجلس الوطني بغية المساس بمكانته والقيام بأفعال تخرج عن العرف والتقاليد المرعية في البلاد، مضيفا ان المسيرة مخالفة للقانون فضلا عن عدم مشروعية غرضها الذي يهدف إلى المساس بمكانة المجلس الوطني والاعتداء على البرلمان. وأكد العقيد عيسى المسلم انه يجب احترام المؤسسات الوطنية وعدم الاساءة إليها وان الاساءة إلى السلطة التشريعية ممثلة في المجلس الوطني هي في حقيقتها اساءة للشعب البحريني باكمله، مبينا ان الدولة بكافة مؤسساتها تحرص على كفالة وصون حرية التعبير عن الرأي شريطة ان تكون وسائلها في إطار الدستور والقانون. وأشار مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة إلى ان رجال الأمن اصدروا أمرا للمشاركين في المسيرة بالتفرق الا انهم لم يمتثلوا له واستمروا في مخالفتهم للقانون مما دعا قوات الأمن إلى تفريقهم.
تعليق