تويت
ضريبة الخدمة التي تضاف إلى الفاتورة، لم تكن مألوفة
من قبل في الكويت، ووزارة التجارة تلزم المطاعم إبراز هذه الإضافة الجديدة في مكان بارز وبخط عريض
في القائمة، وألا تتعدى نسبة تطبيقها 15 في المئة،
لكن أغلبية المواطنين والمقيمين يشتكون من تطبيقها ويطالبون بإلغائها، أو على الأقل مراقبة تطبيقها.
يحرص أبو محمد وأسرته على تناول وجبة العشاء في نهاية الأسبوع في مطعم اعتادوا الذهاب إليه، لكنهم وجدوه ممتلئا هذا الأسبوع، فقرروا تجربة أحد المطاعم على شارع الخليج العربي، بعد تناول طعامهم طلب ابو محمد الفاتورة، متوقعا انه سيدفع 25 دينارا حسب الأسعار المدرجة في القائمة، وعندما تجادل مع النادل، جاء مدير المطعم بقائمة الطعام وأشار بإصبعه الى عبارة مكتوبة بخط صغير جدا، ومطبوعة في مكان يصعب ملاحظته، يشير إلى إضافة 15 في المئة serves charge (ضريبة خدمة) على اجمالي الفاتورة؟
فوجئ أبو محمد كغيره بأن القيمة الإجمالية أكبر من الرقم الحقيقي، ولما سأل عن السبب، أجابه مدير المطعم بأن الزيادة نظير الخدمة! ولأن ابا محمد لم يعتد على دفعها في مطعمه الذي يؤمن له خدمة تفوق ما يقدمه هذا المطعم بكثير، سارع الى سؤاله: وما هذه الخدمة؟ فرد مدير المطعم إنها الخدمة التي أقدمها لك، وحدثت مناقشة طويلة بينهما أنهتها الزوجة بعد أن لاحظت وجود بعض الأصدقاء في الزاوية الأخرى من المطعم، فطلبت من ابي محمد دفع الفاتورة بدلا من الإحراج.
الطرق الملتوية
مازلنا نعاني في مجتمعنا سوء الطرق الملتوية التي يسلكها المسؤول والتاجر والموظف بهدف الحصول على الأموال بأي وسيلة، من خلال نهب المواطن من دون وجه حق، وأصبح الجميع يتسابق على فرض رسوم اضافية تساعد في الحصول على أكبر رقم ممكن من المواطن أو المقيم، وضريبة الخدمة طريق سهل يسلكه أصحاب المطاعم في الكويت لاستنزاف فلوس الزبائن، واستطاع أصحاب المطاعم إقناع وزارة التجارة بضرورة تطبيقها، واذا كان المسؤولون لايرون مشكلة في تطبيقها، فإنها حسب آراء المواطنين والمقيمين تشكل عبئا كبيرا على ميزانية الأسرة، ناهيك عن الإفراط في استخدامها في ظل غياب الرقابة من جهة وعدم مراقبة تطبيقها من جهة أخرى،
تبدأ ضريبة الخدمة من 10% وتصل إلى 20%، وتحدد حسب ما يراه صاحب النشاط التجاري، وعلى الرغم من وجود العديد من المطاعم الكبرى التي لا تطبق تلك الإضافة، فإن بعض المطاعم تحاول استغلال الزبائن بأي ثمن، خاصة في دولة يعتمد كثير من سكانها على المطاعم!
الوجبات الخارجية
مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أكد أن ضريبة الخدمة لاتطبق على الوجبات الخارجية، فأسعارها محددة ومتساوية في جميع المطاعم، وقال إنه يوجد قرارات وزارية منظمة كقرار 10 لسنة 1989 الذي يلزم المطاعم والمحال بإعلان أسعار الأطعمة التي تعدها.
وأكد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن القانون ينص بخصوص قيمة ضريبة الخدمة التي تضاف على الفاتورة، أن تكون نسبة معقولة وفي حدود الخدمة، وأن تكون معلنة بشكل واضح ومسجلة في قائمة الطعام بشكل صريح حتى يكون المستهلك على دراية بها، مشيرا إلى أن هذه النسبة تتراوح بين 10 إلى 15% ويحددها صاحب المحل بالاتفاق مع وزارة التجارة، وقال إن قانون 10/79 يسمح لوزارة التجارة بالتدخل في رفع الأسعار غير المبررة والذي يخرج عن نطاق المنطق، فمن غير المنطقي تناول شخص وجبة ودفع قيمة اضافية قريبة من القيمة المستحقة.
وطالب المصدر الجمهور في حال تعرضهم إلى أي استغلال أو عدم وجود قائمة أسعار في مكان بارز الاتصال بالخط الساخن 135، أو ابلاغ مراكز حماية المستهلك في المنطقة التابعة له، مشيرا إلى انه يوجد 14 مركز حماية مستهلك في جميع محافظات الكويت.
الخدمة وضريبة الخدمة
وأوضح مدير مطعم ريزون عادل عزب الفرق بين الخدمة وضريبة الخدمة، فالأولى تعني المعدل الأدنى الذي تحدده ادارة المطعم أو الكافتيريا أو الفندق للفرد الواحد، ويجب في حال تناوله مشروبات أو عدم تناوله ألايقل الحد الأدنى الذي يدفعه عن ثلاثة دنانير على سبيل المثال، أما ضريبة الخدمة فهي قيمة الخدمة التي يقدمها المطعم إلى الزبون وتضاف الى إجمالي الفاتورة، مشيرا إلى تفاوت نسبتها، فالبعض يطبقها بنسبة 10 في المئة، وآخر يطبقها بنسبة 15 في المئة، مؤكدا أن بعض الفنادق تطبقها بنسبة عشرين في المئة. وأشار الى أن عدداً كبيراً من الزبائن اشتكوا من هذه الإضافة ولكنهم اقتنعوا بعدما شرح لهم سبب إضافتها.
«قضية استغفال»
يبدو أن المواطنين غير مقتنعين، ويعتبرونها «سرقة» كما قال طلال الشمري، الذي حمّل وزارة التجارة «المسؤولية الكاملة» وأضاف «لانلوم ادارة المطاعم طالما هذه الاضافة مدرجة في قائمتها ومعتمدة من وزارة التجارة، إنما نلوم وزارة التجارة التي منحت رخصة لهؤلاء لاستنزاف أموال المواطنين» وأشار إلى تعرضه «في العديد من المطاعم في سوق شرق والمارينا مول إلى دفع قيمة أكبر من القيمة المستحقة مع عدم وجود هذه الإضافة في القائمة» معتبراً أن أنها «ليست قضية زيادة بقدر كونها استغفالاً».
وتساءل الشمري كيف يعقل أن زجاجة المياه التي تباع في الجمعيات بخمسين فلساً تباع في أماكن أخرى بدينار ودينارين، وتصل في بعض الأماكن إلى أكثر، ورأى أن في تطبيق ضريبة الخدمة نوعاً من السرقة، بسبب تطبيقها تحت مظلة الجهات المسؤولة، وطالب وزارة التجارة بإلغائها لأن جميع الأماكن الترفيهية من حق المواطن والمقيم دخولها.
وشن المواطن محمد بوشهري هجوماً لاذعاً على المطاعم التي تطبق هذه الخدمة قائلا إنها «وسيلة رخيصة لنهب أموالنا» مؤكداً أن جميع المطاعم والمقاهي ملزمة بتقديم خدمة جيدة، فالخدمة الجيدة يقابلها تردد الزبون على المكان مرات أخرى. وانتقد أحمد عبدالعزيز المطاعم التي تطبق هذه الخدمة ولاتكون موجودة في القائمة، أو موجودة بخط أصغر وفي مكان غير بارز لتغييب الزبون.
غلاء المطاعم وزيادة الإقبال
على الرغم من تطور السياحة في الكويت ووجود العديد من الأماكن الترفيهية، ناهيك عن ارتفاع أسعار المطاعم، فإن الناس مازالوا يضعون المطاعم في الدرجة الأولى من الأماكن السياحية، حتى انتعشت وازدهرت، لكنها استغلت هذا الإقبال في زيادة الأسعار، واللافت في هذه الظاهرة أنه كلما ازداد المطعم غلاءً جذبت عددا أكبر من الزبائن، والمطاعم ذات الأسعار المتواضعة مهما بلغت الخدمة التي تقدمها من جودة، فإنها لاتجذب المواطنين إليها، ومن الواضح أن الكويتيين يفضلون المطاعم المشهورة، ليس لجودتها بل للتباهي.
المطاعم في الكويت
كشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة خلال العام الماضي أن عدد الرخص التجارية الممنوحة لمشاريع المطاعم والوجبات الغذائية خلال السنوات الست الماضية قدرت بنحو 3000 رخصة لمشاريع موزعة على كل مناطق الكويت، بزيادة كبيرة عن عدد الرخص التي منحت لمشاريع هذا القطاع في عام 2000 وبلغت 458 رخصة.
من قبل في الكويت، ووزارة التجارة تلزم المطاعم إبراز هذه الإضافة الجديدة في مكان بارز وبخط عريض
في القائمة، وألا تتعدى نسبة تطبيقها 15 في المئة،
لكن أغلبية المواطنين والمقيمين يشتكون من تطبيقها ويطالبون بإلغائها، أو على الأقل مراقبة تطبيقها.
يحرص أبو محمد وأسرته على تناول وجبة العشاء في نهاية الأسبوع في مطعم اعتادوا الذهاب إليه، لكنهم وجدوه ممتلئا هذا الأسبوع، فقرروا تجربة أحد المطاعم على شارع الخليج العربي، بعد تناول طعامهم طلب ابو محمد الفاتورة، متوقعا انه سيدفع 25 دينارا حسب الأسعار المدرجة في القائمة، وعندما تجادل مع النادل، جاء مدير المطعم بقائمة الطعام وأشار بإصبعه الى عبارة مكتوبة بخط صغير جدا، ومطبوعة في مكان يصعب ملاحظته، يشير إلى إضافة 15 في المئة serves charge (ضريبة خدمة) على اجمالي الفاتورة؟
فوجئ أبو محمد كغيره بأن القيمة الإجمالية أكبر من الرقم الحقيقي، ولما سأل عن السبب، أجابه مدير المطعم بأن الزيادة نظير الخدمة! ولأن ابا محمد لم يعتد على دفعها في مطعمه الذي يؤمن له خدمة تفوق ما يقدمه هذا المطعم بكثير، سارع الى سؤاله: وما هذه الخدمة؟ فرد مدير المطعم إنها الخدمة التي أقدمها لك، وحدثت مناقشة طويلة بينهما أنهتها الزوجة بعد أن لاحظت وجود بعض الأصدقاء في الزاوية الأخرى من المطعم، فطلبت من ابي محمد دفع الفاتورة بدلا من الإحراج.
الطرق الملتوية
مازلنا نعاني في مجتمعنا سوء الطرق الملتوية التي يسلكها المسؤول والتاجر والموظف بهدف الحصول على الأموال بأي وسيلة، من خلال نهب المواطن من دون وجه حق، وأصبح الجميع يتسابق على فرض رسوم اضافية تساعد في الحصول على أكبر رقم ممكن من المواطن أو المقيم، وضريبة الخدمة طريق سهل يسلكه أصحاب المطاعم في الكويت لاستنزاف فلوس الزبائن، واستطاع أصحاب المطاعم إقناع وزارة التجارة بضرورة تطبيقها، واذا كان المسؤولون لايرون مشكلة في تطبيقها، فإنها حسب آراء المواطنين والمقيمين تشكل عبئا كبيرا على ميزانية الأسرة، ناهيك عن الإفراط في استخدامها في ظل غياب الرقابة من جهة وعدم مراقبة تطبيقها من جهة أخرى،
تبدأ ضريبة الخدمة من 10% وتصل إلى 20%، وتحدد حسب ما يراه صاحب النشاط التجاري، وعلى الرغم من وجود العديد من المطاعم الكبرى التي لا تطبق تلك الإضافة، فإن بعض المطاعم تحاول استغلال الزبائن بأي ثمن، خاصة في دولة يعتمد كثير من سكانها على المطاعم!
الوجبات الخارجية
مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أكد أن ضريبة الخدمة لاتطبق على الوجبات الخارجية، فأسعارها محددة ومتساوية في جميع المطاعم، وقال إنه يوجد قرارات وزارية منظمة كقرار 10 لسنة 1989 الذي يلزم المطاعم والمحال بإعلان أسعار الأطعمة التي تعدها.
وأكد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن القانون ينص بخصوص قيمة ضريبة الخدمة التي تضاف على الفاتورة، أن تكون نسبة معقولة وفي حدود الخدمة، وأن تكون معلنة بشكل واضح ومسجلة في قائمة الطعام بشكل صريح حتى يكون المستهلك على دراية بها، مشيرا إلى أن هذه النسبة تتراوح بين 10 إلى 15% ويحددها صاحب المحل بالاتفاق مع وزارة التجارة، وقال إن قانون 10/79 يسمح لوزارة التجارة بالتدخل في رفع الأسعار غير المبررة والذي يخرج عن نطاق المنطق، فمن غير المنطقي تناول شخص وجبة ودفع قيمة اضافية قريبة من القيمة المستحقة.
وطالب المصدر الجمهور في حال تعرضهم إلى أي استغلال أو عدم وجود قائمة أسعار في مكان بارز الاتصال بالخط الساخن 135، أو ابلاغ مراكز حماية المستهلك في المنطقة التابعة له، مشيرا إلى انه يوجد 14 مركز حماية مستهلك في جميع محافظات الكويت.
الخدمة وضريبة الخدمة
وأوضح مدير مطعم ريزون عادل عزب الفرق بين الخدمة وضريبة الخدمة، فالأولى تعني المعدل الأدنى الذي تحدده ادارة المطعم أو الكافتيريا أو الفندق للفرد الواحد، ويجب في حال تناوله مشروبات أو عدم تناوله ألايقل الحد الأدنى الذي يدفعه عن ثلاثة دنانير على سبيل المثال، أما ضريبة الخدمة فهي قيمة الخدمة التي يقدمها المطعم إلى الزبون وتضاف الى إجمالي الفاتورة، مشيرا إلى تفاوت نسبتها، فالبعض يطبقها بنسبة 10 في المئة، وآخر يطبقها بنسبة 15 في المئة، مؤكدا أن بعض الفنادق تطبقها بنسبة عشرين في المئة. وأشار الى أن عدداً كبيراً من الزبائن اشتكوا من هذه الإضافة ولكنهم اقتنعوا بعدما شرح لهم سبب إضافتها.
«قضية استغفال»
يبدو أن المواطنين غير مقتنعين، ويعتبرونها «سرقة» كما قال طلال الشمري، الذي حمّل وزارة التجارة «المسؤولية الكاملة» وأضاف «لانلوم ادارة المطاعم طالما هذه الاضافة مدرجة في قائمتها ومعتمدة من وزارة التجارة، إنما نلوم وزارة التجارة التي منحت رخصة لهؤلاء لاستنزاف أموال المواطنين» وأشار إلى تعرضه «في العديد من المطاعم في سوق شرق والمارينا مول إلى دفع قيمة أكبر من القيمة المستحقة مع عدم وجود هذه الإضافة في القائمة» معتبراً أن أنها «ليست قضية زيادة بقدر كونها استغفالاً».
وتساءل الشمري كيف يعقل أن زجاجة المياه التي تباع في الجمعيات بخمسين فلساً تباع في أماكن أخرى بدينار ودينارين، وتصل في بعض الأماكن إلى أكثر، ورأى أن في تطبيق ضريبة الخدمة نوعاً من السرقة، بسبب تطبيقها تحت مظلة الجهات المسؤولة، وطالب وزارة التجارة بإلغائها لأن جميع الأماكن الترفيهية من حق المواطن والمقيم دخولها.
وشن المواطن محمد بوشهري هجوماً لاذعاً على المطاعم التي تطبق هذه الخدمة قائلا إنها «وسيلة رخيصة لنهب أموالنا» مؤكداً أن جميع المطاعم والمقاهي ملزمة بتقديم خدمة جيدة، فالخدمة الجيدة يقابلها تردد الزبون على المكان مرات أخرى. وانتقد أحمد عبدالعزيز المطاعم التي تطبق هذه الخدمة ولاتكون موجودة في القائمة، أو موجودة بخط أصغر وفي مكان غير بارز لتغييب الزبون.
غلاء المطاعم وزيادة الإقبال
على الرغم من تطور السياحة في الكويت ووجود العديد من الأماكن الترفيهية، ناهيك عن ارتفاع أسعار المطاعم، فإن الناس مازالوا يضعون المطاعم في الدرجة الأولى من الأماكن السياحية، حتى انتعشت وازدهرت، لكنها استغلت هذا الإقبال في زيادة الأسعار، واللافت في هذه الظاهرة أنه كلما ازداد المطعم غلاءً جذبت عددا أكبر من الزبائن، والمطاعم ذات الأسعار المتواضعة مهما بلغت الخدمة التي تقدمها من جودة، فإنها لاتجذب المواطنين إليها، ومن الواضح أن الكويتيين يفضلون المطاعم المشهورة، ليس لجودتها بل للتباهي.
المطاعم في الكويت
كشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة خلال العام الماضي أن عدد الرخص التجارية الممنوحة لمشاريع المطاعم والوجبات الغذائية خلال السنوات الست الماضية قدرت بنحو 3000 رخصة لمشاريع موزعة على كل مناطق الكويت، بزيادة كبيرة عن عدد الرخص التي منحت لمشاريع هذا القطاع في عام 2000 وبلغت 458 رخصة.
تعليق