تويت
العاهل السعودي يعفو عن "فتاة القطيف" المحكوم عليها بالجلد والسجن
لقد انفرد منتدى كويت 777 وقسم المناقشات بآخر تفاصيل احداث بنت القطيف
وها نحن اليوم نكما ما كتبناه وننشر تفاصيل جديده والعفو عنها
اصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز عفوا عن "فتاة القطيف" التي حكم عليها بالسجن والجلد بعد تعرضها للاغتصاب الجماعي، كما اكد وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الاثنين.
ونقلت وكالة الانباء السعودية عن وزير العدل قوله ان العاهل السعودي "اصدر امره الكريم بالعفو عن العقوبة التعزيرية التي حكمت بها المحكمة الشرعية عن ما يسمى بفتاة القطيف".
وشمل العفو الملكي المرأة والرجل الذي كان بصحبتها وتعرض مثلها للاغتصاب في حين دعا الى "ايقاع الجزاء الشرعي الرادع" بحق الذين شاركوا في الاغتصاب.
وكان حكم على "فتاة القطيف" كما يطلق عليها في السعودية، بالسجن ستة اشهر والجلد مئتي جلدة بحجة انها كانت في "خلوة غير شرعية" مع رجل ليس "محرما" لها حين تعرضها للاغتصاب، وذلك في وقت تسعى فيه المملكة لتحسين صورتها واطلاق عملية اصلاحية شاملة لا سيما في مجال القضاء.
وجاء في امر العاهل السعودي كما نقلته وكالة الانباء السعودية "لكون المرأة ومن كان معها قد طالهما من التعذيب والعنت ما يعتبر في حد ذاته كافيا في تأديبهما وأخذ العبرة منهما لذا نرغب إليكم حفظ ما يتعلق بالمذكورين من ملف القضية وإخلاء سبيلهما وفقا للاجراءات المتبعة في ذلك".
ودعا العاهل السعودي في امره الى "استكمال ما يلزم شرعا ونظاما حيال بقية المتهمين وإيقاع الجزاء الشرعي الرادع في حقهم دون أن يأخذ قضاؤنا العادل الرأفة أو الهوادة بأي مجرم يريد انتهاك حرمات الشرع ونظام الدولة وأمنها".
وفي مقابلة مع شبكة سي ان ان الاميركية قال زوج السعودية معلقا على امر العاهل السعودي "ان هذه اللفتة النبيلة وهذا الاهتمام الابوي من قبل العاهل السعودي سيساعدان على التخفيف من العذابات التي تعاني منها عائلتنا"، مضيفا "نعلم ان الملك يتصرف دائما بسخاء ازاء شعبه وازاء العالم اجمع".
ونفى وزير العدل ان تكون سحبت رخصة عمل المحامي عبدالرحمن اللاحم الذي ترافع في هذه القضية عن المرأة.
وقال الوزير السعودي "تردد أخيرا ان هناك سحبا او إلغاء لرخصة المحامي الذي ترافع في هذه القضية وهذا ليس له أصل (...) إن معاقبة او مؤاخذة محام أي محام لا تكون نتيجة رد فعل أو انفعال وقتي وانما تأتي من خلال عمل مدروس وهي لجنة مؤسسة بالوزارة (...) وتنظر هذه اللجنة في وضع المحامي وابقاء الرخصة في يده أو سحبها منه او معاقبته بالعقوبة التي تراها".
واكد الوزير "انه لم يصدر من الوزارة تجاه المحامي أي شيء في هذا الجانب".
وكانت صحيفة "الجزيرة" السعودية اعلنت الاثنين صدور العفو الذي لقي ترحيبا وخصوصا في واشنطن، والذي اعتبر خطوة للحد من الضجة العالمية التي اثارتها قضية فتاة في التاسعة عشرة من عمرها من منطقة القطيف الشيعية شرق المملكة.
ونقلت الصحيفة عن وزير العدل عبدالله ال الشيخ قوله ان "ولي الأمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو الوحيد الذي له حق تقدير المصلحة العامة في احكام التعزير، بما في ذلك الامر باعفاء من تصدر بحقهم مثل هذه الاحكام، متى رأى ان في ذلك مصلحة عامة".
واثارت هذه القضية اهتماما عالميا لا سيما في واشنطن حيث قال الرئيس الاميركي جورج بوش في الرابع من كانون الاول/ديسمبر انه "سيغضب" كثيرا من اي دولة لا تدعم ضحية اغتصاب.
واشاد البيت الابيض الاثنين بالعفو الذي منحه العاهل السعودي. وقالت دانا بيرينو المتحدثة باسم الرئاسة الاميركية "نعتقد انه قرار صائب".
وتعليقا على ما اثارته القضية من اهتمام واسع، قال مصدر سعودي مسؤول في تصريح لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه "لم اكن راضيا (عن هذا الحكم). اعتقد ان هذه المبالغة في بعض الاحكام يظهر احيانا عدم كفاءة بعض القضاة".
واضاف "لقد اساءت هذه القضية للبلاد، عن باطل وليس عن حق. لو كنت مكان الذي اخذ القرار لما سمحت بنشر الحكم حتى قبل ان تتناوله هيلاري كلينتون. ان هذه المسالة سخيفة".
وتابع "لقد تركنا المسالة تتطور، ليس فقط في الخارج، وانما هنا ايضا. لقد ناقش المسالة الصحافيون والمثقفون، كما ان علماء الشريعة لم يكن لديهم راي واحد في القضية".
وخلص الى القول ان العفو الملكي الذي يتزامن مع موسم الحج وعيد الاضحى، يعود الى كون "الملك حساس جدا ازاء رمزية المناسبات. ان هذه الايام ايام مباركة".
وكانت هذه السعودية المتزوجة في الثامنة عشرة من العمر عندما ذهبت في صيف العام الماضي لمقابلة رجل تعرفه منذ بضع سنوات لتأخذ منه صورا لها كانت بحوزته بحسب روايتها، الا انهما هوجما بينما كانا معا في سيارة الرجل من قبل مجموعة من سبعة رجال قاموا باغتصابهما تحت تهديد السكين على ما اوردت صحف محلية.
وفي اول حكم صدر في القضية في تشرين الاول/اكتوبر 2006 في المحكمة العامة في القطيف، حكم على الجناة السبعة بالجلد وبالسجن ما بين سنة وخمس سنوات وعلى الضحية والرجل الذي كانت برفقته في سيارته، بالجلد تسعين جلدة لانها كانت في "خلوة غير شرعية".
الا ان الفتاة حصلت على قرار من مجلس القضاء الاعلى باعادة النظر في المحاكمة امام المحكمة نفسها، وصدر حكم جديد في القضية هذا الشهر بمضاعفة العقوبة على الجناة، وانما ايضا بتشديد العقوبة على الضحية التي حكم عليها بالجلد 200 جلدة والسجن ستة اشهر.
لقد انفرد منتدى كويت 777 وقسم المناقشات بآخر تفاصيل احداث بنت القطيف
وها نحن اليوم نكما ما كتبناه وننشر تفاصيل جديده والعفو عنها
اصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز عفوا عن "فتاة القطيف" التي حكم عليها بالسجن والجلد بعد تعرضها للاغتصاب الجماعي، كما اكد وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الاثنين.
ونقلت وكالة الانباء السعودية عن وزير العدل قوله ان العاهل السعودي "اصدر امره الكريم بالعفو عن العقوبة التعزيرية التي حكمت بها المحكمة الشرعية عن ما يسمى بفتاة القطيف".
وشمل العفو الملكي المرأة والرجل الذي كان بصحبتها وتعرض مثلها للاغتصاب في حين دعا الى "ايقاع الجزاء الشرعي الرادع" بحق الذين شاركوا في الاغتصاب.
وكان حكم على "فتاة القطيف" كما يطلق عليها في السعودية، بالسجن ستة اشهر والجلد مئتي جلدة بحجة انها كانت في "خلوة غير شرعية" مع رجل ليس "محرما" لها حين تعرضها للاغتصاب، وذلك في وقت تسعى فيه المملكة لتحسين صورتها واطلاق عملية اصلاحية شاملة لا سيما في مجال القضاء.
وجاء في امر العاهل السعودي كما نقلته وكالة الانباء السعودية "لكون المرأة ومن كان معها قد طالهما من التعذيب والعنت ما يعتبر في حد ذاته كافيا في تأديبهما وأخذ العبرة منهما لذا نرغب إليكم حفظ ما يتعلق بالمذكورين من ملف القضية وإخلاء سبيلهما وفقا للاجراءات المتبعة في ذلك".
ودعا العاهل السعودي في امره الى "استكمال ما يلزم شرعا ونظاما حيال بقية المتهمين وإيقاع الجزاء الشرعي الرادع في حقهم دون أن يأخذ قضاؤنا العادل الرأفة أو الهوادة بأي مجرم يريد انتهاك حرمات الشرع ونظام الدولة وأمنها".
وفي مقابلة مع شبكة سي ان ان الاميركية قال زوج السعودية معلقا على امر العاهل السعودي "ان هذه اللفتة النبيلة وهذا الاهتمام الابوي من قبل العاهل السعودي سيساعدان على التخفيف من العذابات التي تعاني منها عائلتنا"، مضيفا "نعلم ان الملك يتصرف دائما بسخاء ازاء شعبه وازاء العالم اجمع".
ونفى وزير العدل ان تكون سحبت رخصة عمل المحامي عبدالرحمن اللاحم الذي ترافع في هذه القضية عن المرأة.
وقال الوزير السعودي "تردد أخيرا ان هناك سحبا او إلغاء لرخصة المحامي الذي ترافع في هذه القضية وهذا ليس له أصل (...) إن معاقبة او مؤاخذة محام أي محام لا تكون نتيجة رد فعل أو انفعال وقتي وانما تأتي من خلال عمل مدروس وهي لجنة مؤسسة بالوزارة (...) وتنظر هذه اللجنة في وضع المحامي وابقاء الرخصة في يده أو سحبها منه او معاقبته بالعقوبة التي تراها".
واكد الوزير "انه لم يصدر من الوزارة تجاه المحامي أي شيء في هذا الجانب".
وكانت صحيفة "الجزيرة" السعودية اعلنت الاثنين صدور العفو الذي لقي ترحيبا وخصوصا في واشنطن، والذي اعتبر خطوة للحد من الضجة العالمية التي اثارتها قضية فتاة في التاسعة عشرة من عمرها من منطقة القطيف الشيعية شرق المملكة.
ونقلت الصحيفة عن وزير العدل عبدالله ال الشيخ قوله ان "ولي الأمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو الوحيد الذي له حق تقدير المصلحة العامة في احكام التعزير، بما في ذلك الامر باعفاء من تصدر بحقهم مثل هذه الاحكام، متى رأى ان في ذلك مصلحة عامة".
واثارت هذه القضية اهتماما عالميا لا سيما في واشنطن حيث قال الرئيس الاميركي جورج بوش في الرابع من كانون الاول/ديسمبر انه "سيغضب" كثيرا من اي دولة لا تدعم ضحية اغتصاب.
واشاد البيت الابيض الاثنين بالعفو الذي منحه العاهل السعودي. وقالت دانا بيرينو المتحدثة باسم الرئاسة الاميركية "نعتقد انه قرار صائب".
وتعليقا على ما اثارته القضية من اهتمام واسع، قال مصدر سعودي مسؤول في تصريح لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه "لم اكن راضيا (عن هذا الحكم). اعتقد ان هذه المبالغة في بعض الاحكام يظهر احيانا عدم كفاءة بعض القضاة".
واضاف "لقد اساءت هذه القضية للبلاد، عن باطل وليس عن حق. لو كنت مكان الذي اخذ القرار لما سمحت بنشر الحكم حتى قبل ان تتناوله هيلاري كلينتون. ان هذه المسالة سخيفة".
وتابع "لقد تركنا المسالة تتطور، ليس فقط في الخارج، وانما هنا ايضا. لقد ناقش المسالة الصحافيون والمثقفون، كما ان علماء الشريعة لم يكن لديهم راي واحد في القضية".
وخلص الى القول ان العفو الملكي الذي يتزامن مع موسم الحج وعيد الاضحى، يعود الى كون "الملك حساس جدا ازاء رمزية المناسبات. ان هذه الايام ايام مباركة".
وكانت هذه السعودية المتزوجة في الثامنة عشرة من العمر عندما ذهبت في صيف العام الماضي لمقابلة رجل تعرفه منذ بضع سنوات لتأخذ منه صورا لها كانت بحوزته بحسب روايتها، الا انهما هوجما بينما كانا معا في سيارة الرجل من قبل مجموعة من سبعة رجال قاموا باغتصابهما تحت تهديد السكين على ما اوردت صحف محلية.
وفي اول حكم صدر في القضية في تشرين الاول/اكتوبر 2006 في المحكمة العامة في القطيف، حكم على الجناة السبعة بالجلد وبالسجن ما بين سنة وخمس سنوات وعلى الضحية والرجل الذي كانت برفقته في سيارته، بالجلد تسعين جلدة لانها كانت في "خلوة غير شرعية".
الا ان الفتاة حصلت على قرار من مجلس القضاء الاعلى باعادة النظر في المحاكمة امام المحكمة نفسها، وصدر حكم جديد في القضية هذا الشهر بمضاعفة العقوبة على الجناة، وانما ايضا بتشديد العقوبة على الضحية التي حكم عليها بالجلد 200 جلدة والسجن ستة اشهر.
.gif "Smile777 (28)")
تعليق