كتب يوسف كاظم و ناصر العرفج:
شاءت الصدف أن تشهد مناظرة نظمتها الرابطة الدستورية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة أول عملية فصل من نوعها للطلاب عن الطالبات مما سبب تزاحما وتدافعاً من قبل الطلاب والطالبات اللواتي تأثرن على وجه الخصوص من التنظيم الذي أظهر ما أسمينه مساوئ لقانون منع الاختلاط وصورة من تطبيقاته »السيئة« على حد تعبيرهن فكانت إثارة موضوع إلغاء قانون منع الاختلاط في كلية الحقوق بداية لشرارة جديدة حول تبعات هذا المقترح الذي سعت (الوطن) إلى رصده من خلال الالتقاء بمجموعة من الطالبات اللواتي تواجدن أمام القاعة المخصصة للندوة، وإليكم هذه الآراء:
ساره النومس (كلية العلوم) قالت: تفاجأت من تنظيم الاتحاد لهذه الندوة وعدم توفير مكان كبير يكفي لكي يشمل العديد من الطلبة والطالبات والمفاجأة الكبرى هي عدم السماح للطلاب بالدخول لهذه الندوة مع الطالبات وعزل الاماكن المخصصة للطالبات إذ بات موقع مقاعد الطالبات فوق والطلبة تحت مع العلم بان عدد الطالبات يفوق عدد الطلبة بكثير وبالتالي وبسبب حجة عدم توفر أماكن لم يتم السماح بالدخول للطالبات وهذا الامر الذي يحزننا نحن كطلبة جامعة بعدم الموافقة على دخولنا لهذه الندوة الثقافية!! وهي ستعتبر حديث الشارع الطلابي خاصة انها تتحدث عن منع الاختلاط ونحن كطلبة نحرص على حضور هذه الندوات ونهتم بها خاصة ان الدعوة عامة لجميع الطلبة والطالبات ونحن الاحق للدخول، فلماذا تم طردنا من هذا المكان الذي يعتبر حقاً لنا نحن كطلبة ان نحضر هذا النشاط.
فاطمة مندني (كلية الحقوق) انا ورغم كوني بنت هذه الكلية لم استطع الدخول للندوة باي شكل من الاشكال خاصة انني متواجدة منذ الساعة الحادية عشرة صباحا ولكن فوجئت بعدم الموافقة على دخولنا للندوة، ولا يسمحون لنا نحن كطلبة ان نعبر عن رأينا في موضوع مهم كالتعليم المشترك وما هو التعليم المشترك فهذا الامر غير مقبول حيث يتم توفير عدد ضئيل من المقاعد للبنات والباقي للشباب وخاصة ان هذه الندوة مهمة جدا كونها تتحدث عنا نحن الطلبة والطالبات بالجامعة وفي السابق كانت هنالك الكثير من الندوات التي اقيمت من قبل الروابط او الاتحادات داخل هذا المسرح وكان الحضور اكثر من هذا ولم يغلقوا الابواب وكانت الندوة للشباب والبنات على حد السواء ولم يهتموا لهذا الموضوع باي صورة ولكن لان هذا الموضوع يتحدث عن منع الاختلاط فلذلك تم فصل الندوة ويريدون تطبيق هذا القانون اليوم فقط!! فهذا الامر يسمى »نفاق« ولا يسمى تطبيقا للقانون فمن المفروض ان يتم تطبيق القانون منذ السابق وليس فقط اليوم وذلك للتحدث عن الموضوع، ومنظمو الندوة لم يسمحوا للمعارضين لهذا القانون دخول المسرح ونحن نرفض هذا الشيء خاصة انها مناظرة وبها المؤيد و المعارض فلماذا هذا العمل من قبل الرابطة الدستورية التابعة لاتحاد الطلبة.
منيرة الشايع (كلية الحقوق) بدورها عبرت عن رفضها وبشدة لقانون منع الاختلاط وذلك لأن طلبة كلية الحقوق على وجه التحديد بالنهاية سيكونون قانونيين ومحامين وبالتالي فإن طبيعة عملنا ستحتم علينا الاختلاط بموكلينا من كلا الجنسين غير اننا في المستقبل عندما نترافع امام القضاة والذين هم وبطبيعة الحال في الدول الإسلامية رجال فكيف سنتمكن من ايصال المعلومة والرأي وثم التواصل بين الرجل والمرأة أمر مطلوب في مثل هذه الحالات من المناقشات بيننا كطلبة وكقانونيين وأن جامعة الكويت ومنذ تأسيسها وهي تشهد تعليماً يضم الطلبة إلى جانب الطالبات وهو أمر معروف للجميع وكانت هناك مساواة ولم تحدث أية مشاكل واننا بالتالي نعود لنفس التربية ونفس الوسط الذي خرجنا منه.
من جانبها أشارت أنوار ميرزا (كلية الحقوق) إلى أنها شخصياً تؤيد منع الاختلاط وذلك لأن جامعة الكويت ومنذ تأسيسها كان الاختلاط بين الطلاب والطالبات موجوداً ولكن وبعد صدور قانون الفصل بات تنفيذ القانون واجب بعد تشريعه ويجب على الجميع احترام ذلك القانون لأنه في نهاية الأمر قانون ولقد سبق لجامعة الكويت أن مرت بفترة كان الاختلاط موجوداً فيها واليوم سيكون هناك مجال لتجربة تطبيق قانون منع الاختلاط داخل حرم جامعة الكويت.
تطبيق سيّئ
منى العتيبي (كلية الآداب) بينت أن قانون منع الاختلاط غير ناجح و لم يطبق بشكل سليم في الجامعة وسبب آثار سلبية على مستوى طلاب وطالبات جامعة الكويت منها الشعب المغلقة والهدر في ميزانية الدولة ولم يطبق بشكل سليم وانا مع التعليم المشترك لما له من إيجابيات على مستوى الطلبة الاكاديمي.
اسماء اليوسف (كلية الحقوق) اكدت انها تنظر إلى قانون منع الاختلاط من وجهة نظر رأي محايد واضافت ان ندوة منع الاختلاط مهمة جدا وهي تمس طلبة جامعة الكويت بشكل عام ولذلك اصبح المكان مزدحماً ولا يستطيع أي طالب وطالبة حضور الندوة، ومنع الاختلاط هو محور حديث المجتمع الكويتي وحضور الندوة لم يكن فقط من طلبة كلية الحقوق وانما من جميع الكليات ومن خارج جامعة الكويت ايضا و مسرح عثمان عبدالملك كان في السابق اكبر مسرح في الجامعة ولكن العدد اصبح اكثر مما يتسع له المسرح بشكل كبير جدا، وبرأيها ان قانون منع الاختلاط يؤثر على الطلبة بسبب عدم وجود اساتذه للمواد الدراسية وهذا الامر الذي يؤثر على مستواهم الدراسي وانما من جهة اخرى قانون منع الاختلاط لا يجب ان يطبق على جميع الكليات بسبب بعض الطلبة غير الملتزمين في اخلاقهم ولا يعتبرون الطالبات كاخواتهم.
هبه الصالح عضوة جمعية القانون (كلية الحقوق) منع الاختلاط هو الافضل بصورة عامة وبنسبة لي شخصيا لا يفرق وذلك لانني اعرف كيف اسيطر على نفسي ووضعي بين الشباب ولكن هناك طلبة وطالبات لا ينفع معهم الاختلاط فبصورة عامة منع الاختلاط افضل، والاختلاط مسألته تعود إلى التربية، والوضع الحالي الافضل ألا يكون هنالك اختلاط، وبالنسبة للندوات فتختلف الامور فاذا كان المسرح او المكان المعد للندوة كبيراً فلا خلاف بان يكون هنالك اختلاط ولكن ان كان المكان صغيراً ولا تستطيع أية طالبة ان تأخذ راحتها في التحرك هنا يجب منع الاختلاط.
اقتراح
دلال المسلم (كلية الحقوق) انا مع اقتراح الغاء قانون منع الاختلاط وإنني أتحفظ على هذه التسمية لأن طلبة جامعة الكويت أرقى من أن يسمى ما يحدث داخل الجامعة بالاختلاط بل هو تعليم مشترك، و ما حدث أن الاتحاد قام بفصل الطلاب عن الطالبات بشكل غريب حيث خصصت المقاعد السفلية للطلاب والعلوية للطالبات بشكل يحدث لأول مرة في ندوة من هذا الحجم في كلية الحقوق خاصة وان جميع أنشطة الاتحاد في السابق كانت مشتركة بين الطلاب والطالبات ومن اليوم وفي مناظرة تناقش قانون منع الاختلاط تم تطبيق فصل الطلاب عن الطالبات بشكل معيب وخاطئ وأساء للطالبات على الرغم من ان الندوات الدينية يكون فيها الطلاب إلى جنب الطالبات!! وان القانون نفسه يحتوي شبهة دستورية ونحن نؤيد مقترح إلغاء هذا القانون لأنه تم تطبيقه بشكل فاشل و لم ينجح على الإطلاق وهو يهدر أموال الدولة و يؤخر تخرج الكثير من الطلاب والطالبات نتيجة التطبيق الخاطئ لهذا القانون الفاشل واليوم نرى ان معظم النواب الإسلاميين في مجلس الأمة طالبوا وزارة التعليم العالي بزيادة البعثات للخارج ولكنهم لم يلتفتوا إلى أن الدراسة في تلك الجامعات ستكون في جو »مختلط«!! وهذا تناقض فيما يقولونه وما يسعون له وربما انهم انفسهم درسوا في جامعات مختلطة وان جامعة الكويت ومنذ تطبيق القانون لم يتغير فيها شيء ليمس العادات والتقاليد ونحن نرفض ان ينظر لطلبة الجامعة فوق الشبهات.
تاريخ النشر: الاربعاء 20/2/2008
شاءت الصدف أن تشهد مناظرة نظمتها الرابطة الدستورية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الجامعة أول عملية فصل من نوعها للطلاب عن الطالبات مما سبب تزاحما وتدافعاً من قبل الطلاب والطالبات اللواتي تأثرن على وجه الخصوص من التنظيم الذي أظهر ما أسمينه مساوئ لقانون منع الاختلاط وصورة من تطبيقاته »السيئة« على حد تعبيرهن فكانت إثارة موضوع إلغاء قانون منع الاختلاط في كلية الحقوق بداية لشرارة جديدة حول تبعات هذا المقترح الذي سعت (الوطن) إلى رصده من خلال الالتقاء بمجموعة من الطالبات اللواتي تواجدن أمام القاعة المخصصة للندوة، وإليكم هذه الآراء:
ساره النومس (كلية العلوم) قالت: تفاجأت من تنظيم الاتحاد لهذه الندوة وعدم توفير مكان كبير يكفي لكي يشمل العديد من الطلبة والطالبات والمفاجأة الكبرى هي عدم السماح للطلاب بالدخول لهذه الندوة مع الطالبات وعزل الاماكن المخصصة للطالبات إذ بات موقع مقاعد الطالبات فوق والطلبة تحت مع العلم بان عدد الطالبات يفوق عدد الطلبة بكثير وبالتالي وبسبب حجة عدم توفر أماكن لم يتم السماح بالدخول للطالبات وهذا الامر الذي يحزننا نحن كطلبة جامعة بعدم الموافقة على دخولنا لهذه الندوة الثقافية!! وهي ستعتبر حديث الشارع الطلابي خاصة انها تتحدث عن منع الاختلاط ونحن كطلبة نحرص على حضور هذه الندوات ونهتم بها خاصة ان الدعوة عامة لجميع الطلبة والطالبات ونحن الاحق للدخول، فلماذا تم طردنا من هذا المكان الذي يعتبر حقاً لنا نحن كطلبة ان نحضر هذا النشاط.
فاطمة مندني (كلية الحقوق) انا ورغم كوني بنت هذه الكلية لم استطع الدخول للندوة باي شكل من الاشكال خاصة انني متواجدة منذ الساعة الحادية عشرة صباحا ولكن فوجئت بعدم الموافقة على دخولنا للندوة، ولا يسمحون لنا نحن كطلبة ان نعبر عن رأينا في موضوع مهم كالتعليم المشترك وما هو التعليم المشترك فهذا الامر غير مقبول حيث يتم توفير عدد ضئيل من المقاعد للبنات والباقي للشباب وخاصة ان هذه الندوة مهمة جدا كونها تتحدث عنا نحن الطلبة والطالبات بالجامعة وفي السابق كانت هنالك الكثير من الندوات التي اقيمت من قبل الروابط او الاتحادات داخل هذا المسرح وكان الحضور اكثر من هذا ولم يغلقوا الابواب وكانت الندوة للشباب والبنات على حد السواء ولم يهتموا لهذا الموضوع باي صورة ولكن لان هذا الموضوع يتحدث عن منع الاختلاط فلذلك تم فصل الندوة ويريدون تطبيق هذا القانون اليوم فقط!! فهذا الامر يسمى »نفاق« ولا يسمى تطبيقا للقانون فمن المفروض ان يتم تطبيق القانون منذ السابق وليس فقط اليوم وذلك للتحدث عن الموضوع، ومنظمو الندوة لم يسمحوا للمعارضين لهذا القانون دخول المسرح ونحن نرفض هذا الشيء خاصة انها مناظرة وبها المؤيد و المعارض فلماذا هذا العمل من قبل الرابطة الدستورية التابعة لاتحاد الطلبة.
منيرة الشايع (كلية الحقوق) بدورها عبرت عن رفضها وبشدة لقانون منع الاختلاط وذلك لأن طلبة كلية الحقوق على وجه التحديد بالنهاية سيكونون قانونيين ومحامين وبالتالي فإن طبيعة عملنا ستحتم علينا الاختلاط بموكلينا من كلا الجنسين غير اننا في المستقبل عندما نترافع امام القضاة والذين هم وبطبيعة الحال في الدول الإسلامية رجال فكيف سنتمكن من ايصال المعلومة والرأي وثم التواصل بين الرجل والمرأة أمر مطلوب في مثل هذه الحالات من المناقشات بيننا كطلبة وكقانونيين وأن جامعة الكويت ومنذ تأسيسها وهي تشهد تعليماً يضم الطلبة إلى جانب الطالبات وهو أمر معروف للجميع وكانت هناك مساواة ولم تحدث أية مشاكل واننا بالتالي نعود لنفس التربية ونفس الوسط الذي خرجنا منه.
من جانبها أشارت أنوار ميرزا (كلية الحقوق) إلى أنها شخصياً تؤيد منع الاختلاط وذلك لأن جامعة الكويت ومنذ تأسيسها كان الاختلاط بين الطلاب والطالبات موجوداً ولكن وبعد صدور قانون الفصل بات تنفيذ القانون واجب بعد تشريعه ويجب على الجميع احترام ذلك القانون لأنه في نهاية الأمر قانون ولقد سبق لجامعة الكويت أن مرت بفترة كان الاختلاط موجوداً فيها واليوم سيكون هناك مجال لتجربة تطبيق قانون منع الاختلاط داخل حرم جامعة الكويت.
تطبيق سيّئ
منى العتيبي (كلية الآداب) بينت أن قانون منع الاختلاط غير ناجح و لم يطبق بشكل سليم في الجامعة وسبب آثار سلبية على مستوى طلاب وطالبات جامعة الكويت منها الشعب المغلقة والهدر في ميزانية الدولة ولم يطبق بشكل سليم وانا مع التعليم المشترك لما له من إيجابيات على مستوى الطلبة الاكاديمي.
اسماء اليوسف (كلية الحقوق) اكدت انها تنظر إلى قانون منع الاختلاط من وجهة نظر رأي محايد واضافت ان ندوة منع الاختلاط مهمة جدا وهي تمس طلبة جامعة الكويت بشكل عام ولذلك اصبح المكان مزدحماً ولا يستطيع أي طالب وطالبة حضور الندوة، ومنع الاختلاط هو محور حديث المجتمع الكويتي وحضور الندوة لم يكن فقط من طلبة كلية الحقوق وانما من جميع الكليات ومن خارج جامعة الكويت ايضا و مسرح عثمان عبدالملك كان في السابق اكبر مسرح في الجامعة ولكن العدد اصبح اكثر مما يتسع له المسرح بشكل كبير جدا، وبرأيها ان قانون منع الاختلاط يؤثر على الطلبة بسبب عدم وجود اساتذه للمواد الدراسية وهذا الامر الذي يؤثر على مستواهم الدراسي وانما من جهة اخرى قانون منع الاختلاط لا يجب ان يطبق على جميع الكليات بسبب بعض الطلبة غير الملتزمين في اخلاقهم ولا يعتبرون الطالبات كاخواتهم.
هبه الصالح عضوة جمعية القانون (كلية الحقوق) منع الاختلاط هو الافضل بصورة عامة وبنسبة لي شخصيا لا يفرق وذلك لانني اعرف كيف اسيطر على نفسي ووضعي بين الشباب ولكن هناك طلبة وطالبات لا ينفع معهم الاختلاط فبصورة عامة منع الاختلاط افضل، والاختلاط مسألته تعود إلى التربية، والوضع الحالي الافضل ألا يكون هنالك اختلاط، وبالنسبة للندوات فتختلف الامور فاذا كان المسرح او المكان المعد للندوة كبيراً فلا خلاف بان يكون هنالك اختلاط ولكن ان كان المكان صغيراً ولا تستطيع أية طالبة ان تأخذ راحتها في التحرك هنا يجب منع الاختلاط.
اقتراح
دلال المسلم (كلية الحقوق) انا مع اقتراح الغاء قانون منع الاختلاط وإنني أتحفظ على هذه التسمية لأن طلبة جامعة الكويت أرقى من أن يسمى ما يحدث داخل الجامعة بالاختلاط بل هو تعليم مشترك، و ما حدث أن الاتحاد قام بفصل الطلاب عن الطالبات بشكل غريب حيث خصصت المقاعد السفلية للطلاب والعلوية للطالبات بشكل يحدث لأول مرة في ندوة من هذا الحجم في كلية الحقوق خاصة وان جميع أنشطة الاتحاد في السابق كانت مشتركة بين الطلاب والطالبات ومن اليوم وفي مناظرة تناقش قانون منع الاختلاط تم تطبيق فصل الطلاب عن الطالبات بشكل معيب وخاطئ وأساء للطالبات على الرغم من ان الندوات الدينية يكون فيها الطلاب إلى جنب الطالبات!! وان القانون نفسه يحتوي شبهة دستورية ونحن نؤيد مقترح إلغاء هذا القانون لأنه تم تطبيقه بشكل فاشل و لم ينجح على الإطلاق وهو يهدر أموال الدولة و يؤخر تخرج الكثير من الطلاب والطالبات نتيجة التطبيق الخاطئ لهذا القانون الفاشل واليوم نرى ان معظم النواب الإسلاميين في مجلس الأمة طالبوا وزارة التعليم العالي بزيادة البعثات للخارج ولكنهم لم يلتفتوا إلى أن الدراسة في تلك الجامعات ستكون في جو »مختلط«!! وهذا تناقض فيما يقولونه وما يسعون له وربما انهم انفسهم درسوا في جامعات مختلطة وان جامعة الكويت ومنذ تطبيق القانون لم يتغير فيها شيء ليمس العادات والتقاليد ونحن نرفض ان ينظر لطلبة الجامعة فوق الشبهات.
تاريخ النشر: الاربعاء 20/2/2008
تعليق